سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025
تراجع سعر Pi Network بالدولار اليوم الأربعاء 16 أبريل/نيسان 2025، وسط مخاوف متزايدة من انهيار مفاجئ.
لم يفق بعد مجتمع العملات الرقمية من صدمة انهيار عملة OM التابعة لمشروع Mantra، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها في يوم واحد، لتتبخر معها نحو 5.5 مليار دولار من السوق، حتى ظهرت Pi Network كهدف جديد للتدقيق والقلق.
ورغم أن المقارنة تبدو للوهلة الأولى سابقة لأوانها، نظرًا لامتلاك Pi لمجتمع ضخم يضم أكثر من 60 مليون مستخدم، إلى جانب جدول زمني بطيء لفتح التوكن وخريطة طريق تركز على الاستخدامات الواقعية، إلا أن خبراء بدأوا بالفعل في رسم أوجه تشابه مقلقة، وسط ضغوط متزايدة على فريق تطوير Pi Core Team للتحرك قبل فوات الأوان.
حتى الآن، لم يتم اكتشاف سعر سوقي علني لعملة Pi، إذ لا تزال تعمل في نظام مغلق، دون إدراج رسمي على أي من منصات التداول المركزية، وهو أمر أثار القلق حتى لدى منصات كبرى مثل Binance.
ورغم أن هذا النظام حمى العملة من تقلبات السوق الخارجية، إلا أنه في ذات الوقت خلق "وهم سعري" كبير، تغذيه تعهدات وهمية بالشراء والبيع (IOUs) على منصات غير موثوقة.
ومع تفعيل الشبكة الرئيسية (Mainnet) أخيرًا، فإن بدء تداول حقيقي قد يطلق موجة تصحيح عنيفة، خاصة إذا سارع أوائل المستخدمين إلى البيع الجماعي.
رغم التكامل الأخير مع شبكة Chainlink وإعلانات دعم التعاملات المالية التقليدية (Fiat Onramps)، لا تزال هناك غموض كبير يحيط بالبنية التحتية الأساسية لمشروع Pi، بما في ذلك آليات تجميد العملات، ومراجعة تطبيقات dApps، وتوفير السيولة.
وقد يؤدي أي تراجع في ثقة المستخدمين بالاقتصاد الداخلي للمشروع أو بتقييمه السوقي البالغ 5 مليارات دولار، إلى عمليات سحب جماعي وبيع قد تخلق سلسلة انهيارات مشابهة لما حدث مع OM.
وانعكس تأخر تطبيق نظام "اعرف نشاطك التجاري" (KYB) والمشاكل المرتبطة بالمصادقة والتحقق من المدققين داخل الشبكة، على قوة حوكمة المشروع واستعداده لمواجهة الهجمات المنظمة أو المضاربات الشرسة.
وزاد الأمر سوءًا غياب الشفافية من فريق Pi Core Team، إذ أن التحديثات متقطعة، والتفسيرات التقنية غامضة، مع تزايد شكاوى المستخدمين حول غموض المواعيد الزمنية، وآليات فتح التوكن، ووظائف التطبيقات المرتبطة بالشبكة.
سعر Pi Network بالدولار اليوم
تراجع سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 18.32%، ليسجل 333.85 مليون دولار، وفقًا لبيانات "coinmarketcap".
وصل حجم التداول اليومي إلى 162.64 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 4.21 مليار دولار.
aXA6IDE4NS4yMDEuMTQxLjEzMyA=
جزيرة ام اند امز
IT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 16 دقائق
- الاتحاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
أبوظبي (الاتحاد) يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق. وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه. وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق. وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً. وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة. شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود. كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf). واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية. وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه». وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي. من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء. وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near). وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية. وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية». ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري. صافي أرباح 23 مليون دولار حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023. كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026. و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك. كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة "وادي العريش" إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024. وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث، اتخذت الشركة عددًا من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلًا عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا. كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل. وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة ليصل اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم. واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة. كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي2024 وحيث حققت الشركة صافي ربح ١٣٢ مليون جنيه. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد طارق عباس نشاط الشركة حيث عملت الشركة وكيل ملاحى للهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال نقل الاقماح الاستراتيجية مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024 والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعه الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد فى مواعيدها المقررة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وانسب اسعار النوالين . كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التى تبرمها الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن والنقل بانسب الأسعار (FOB) مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد ٥٥ قطار مترو الانفاق للخط الاول " وكذلك عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
تفاهم بين «الصناعة» و«الشركات متعددة الجنسيات» لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس
أبوظبي (الاتحاد) وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات» (MCBG) لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث وقّعتها من جانب الوزارة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، ومن جانب المجموعة تركي بن معمر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنص مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة. وقالت الدكتورة فرح الزرعوني إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو. من جهته، قال تركي بن معمر إن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال. وتضم مجموعة MCBG شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
