
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بـ«الدار» لـ«الاتحاد»: نقلة نوعية في جاذبية القطاع الخاص للكوادر الإماراتية
سيد الحجار (أبوظبي)
أكدت مجموعة الدار، أن «برنامج نافس» أحدث نقلة نوعية في الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، حيث عززت الحوافز التدريبية والمادية التي يقدمها البرنامج جاذبية القطاع الخاص للكوادر الإماراتية، كما سلط البرنامج الضوء على أهمية القطاع ودوره في تعزيز واستكمال مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
وقالت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال بمجموعة الدار لـ«الاتحاد»، إن «الدار» تعهدت في عام 2021 بتوظيف ألف مواطن إماراتي عبر برنامج «نافس» خلال 5 أعوام، أي بحلول عام 2026، بالإضافة إلى توفير برامج وشراكات لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل وظائف استراتيجية في القطاع الخاص.
وأضافت: بالتعاون مع «برنامج نافس» حققنا تعهدنا في فترة قياسية، إذ وفرنا أكثر من 1060 فرصة عمل للمواطنين في ثلاثة أعوام فقط، حيث تبلغ نسبة التوطين اليوم 43% من إجمالي فريق عمل المجموعة.
وأوضحت الحوسني أن استراتيجية التوطين في المجموعة تعتمد على استقطاب الكوادر الإماراتية الماهرة ودعمها في مسيرة تطورها المهني والاحتفاظ بها عبر مختلف قطاعات المجموعة وشركاتها التابعة، بما يتوافق مع أهداف «برنامج نافس».
وقالت: بات اليوم القطاع الخاص خياراً جدياً للعديد من أبناء الدولة لما يقدمه من فرص نمو واعدة على الصعيدين المهني والشخصي، تمكنه من اكتساب خبرات قيمة بالعمل عن كثب مع مواهب عالمية في بيئة عمل جذابة تقدم العديد من الميزات التنافسية للموظفين. وأكدت الحوسني أن «الدار» اهتمت منذ تأسيسها قبل عقدين من الزمن بتوظيف وتمكين الكوادر الإماراتية، واليوم يمثّل المواطنون أكثر من نصف فريق الإدارة التنفيذية العليا في مجموعة الدار العقارية ويشغلون مناصب قيادية لقطاعات مختلفة.
برامج ومبادرات
وقالت الحوسني: يمثّل المواطنون أكثر من نصف فريق الإدارة التنفيذية العليا في مجموعة الدار، ويشغلون أدواراً وظيفية قيادية تشمل مناصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة، ويتجلى بذلك الدور القيادي الذي تقوم به الكوادر الإماراتية في رسم خريطة طريق الدار وإثراء مسيرة النمو التحولي التي تشهدها المجموعة.
وأضافت: تعزيزاً للمهارات القيادية لدى الكوادر الواعدة في الدار، قمنا بالتعاون مع إنسياد، كلية إدارة الأعمال العالمية، لتطوير برنامج تنفيذي شامل للمدراء الجدد لتولي مناصب قيادية، وعلى صعيدٍ آخر، يشكل المواطنون دون 35 عاماً أكثر من 62% من إجمالي الموظفين الإماراتيين في الدار.
وتقدم «الدار» مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني المخصصة للشباب الإماراتي، والتي تشمل برنامج الدار لمواهب المستقبل، وهو برنامج تدريب مهني مخصص لتدريب الخريجين الإماراتيين على مدى 12 شهراً، وبرنامج الطاقات الكامنة، والذي يستثمر في المواهب الإماراتية المتميزة لدعم نموها وقدرتها على تحقيق النجاح.
وعن التحديات التي تعيق عمل المواطنين في القطاع الخاص، قالت الحوسني، إن «برنامج نافس» نجح في معالجة الكثير من التحديات التي عاقت في الماضي عمل المواطنين في القطاع الخاص، وعلى رأسها الفروق في المزايا مقارنة بالقطاع الحكومي وفرص التدريب والتطور المهني.
وتابعت: تساهم عوامل عديدة في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الدار، من ضمنها بيئة عمل داعمة، وفرص لاكتساب خبرات عالمية، بالإضافة إلى فرص التطوير المهني والنمو المتنوعة التي تقدمها المجموعة ضمن قطاعات أعمالها المختلفة مثل التعليم والتجزئة والضيافة والاستدامة والتطوير وغيرها.
خطط مستقبلية
عن الخطط المستقبلية فيما يتعلق بأهداف التوطين، قالت الحوسني: فخورون بما أنجزناه في أجندة التوطين وما حققته استراتيجيتنا من نتائج ملموسة في وقتٍ قياسي، وتعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة والتفاني اللامتناهي الذي كرسه كل فرد من أفراد عائلة الدار خلال السنوات الماضية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وضمان مواصلة المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الدولة بشكل عام، و«الدار» بشكل خاص على صعيد نمو أعمالها المستدام في قطاعات وأسواق جديدة، ونسعى إلى مواصلة الاستثمار الاستراتيجي في الكوادر والعقول الإماراتية وتمكينها وتزويدها بالمهارات وفرص النمو المهني للعمل في قطاعات حيوية وغير معتادة ومناصب إدارية تؤهلها من قيادة ودفع عجلة النمو إلى آفاق جديدة. أكدت بيان الحوسني أن أعمال الدار شهدت توسع وتنوع كبير في السنوات الأخيرة الماضية ضمن مسيرة النمو التحولي التي تقودها المجموعة، وكان للكوادر الإماراتية الدور الرئيسي في تحقيق هذا النمو، حيث يشغل المواطنون أكثر من 35% من المناصب القيادية لقطاعات أعمال المجموعة، بما في ذلك المناصب العليا لقطاعات التجزئة، وإدارة المشاريع، والاستدامة وتنمية المجتمع، والاتصال المؤسسي والعلامة التجارية والثقافة، والمشتريات، والصحة والسلامة.
وأضافت: تشمل أبرز القطاعات الجاذبة للمواطنين في الدار هي التطوير، والتصميم المعماري والداخلي، وإدارة الأصول، والاستثمار والتعليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
«كالدس»: الإمارات رسخت موقعها مركزاً عالمياً للصناعات النوعية
أكد طارق عبد الرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة "كالدس" القابضة، أن أهم ما يميز التجربة الصناعية لدولة الإمارات هو تكامل الرؤية والمنهج والممكنات انطلاقا من البنية التحتية المتقدمة والسياسات الصناعية الذكية والانفتاح المدروس على الأسواق العالم وأشار إلى أنه بفضل هذا النهج المتكامل، أصبحت دولة الإمارات اليوم مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات النوعية، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا المتقدمة. رؤية وطنية طموحة وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الحوسني، في تصريحات له على هامش مشاركة مجموعة "كالدس" في "اصنع في الإمارات" المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 22 مايو/ أيار الجاري، إن "اصنع في الإمارات" يمثل رؤية وطنية طموحة تُجسّد في جوهرها وغاياتها ومستهدفاتها إصرار دولتنا وثقة قيادتنا الرشيدة، وإمكانات قطاعنا الصناعي في أن يكون ركيزة أساسية من ركائز مسيرة النمو المستدام للدولة وليصبح رائدا إقليميا وعالميا. وأضاف أن مجموعة كالدس القابضة تؤمن أن الاستثمار في الصناعة الوطنية بكل قطاعاتها، وفي القلب منها قطاع الصناعات الدفاعية، لا يُعد فقط خيارًا اقتصاديًا، بل واجب وطني واستراتيجي تفرضه التطورات المتلاحقة عالميا، وتمليه المصلحة العليا للوطن بما يعزز من منظومة الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات المعرفية، ويسهم في نقل المعرفة وتوطينها، ويفتح آفاقًا واسعة لتوفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن في هذا القطاع الصناعي الرائد. وأكد التزام المجموعة الكامل بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031" عبر تنفيذ مشاريع نوعية، وتأسيس تحالفات استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين وهو ما يدعم بدوره مكانة كالدس ومنتجها الدفاعي الوطني ويعزز مصداقيتها بوصفها شركة إماراتية رائدة في قطاع تقنيات الصناعات الدفاعية. الرؤية الثاقبة وأكد الحوسني أن كل محطة من محطات تقدم دولة الإمارات، تثبت للعالم أن الرؤية الثاقبة الواضحة، حين تقترن بالإرادة والعمل، تصنع إنجازات تُبهر وتُلهِم، مشيرا إلى أن "اصنع في الإمارات" جاء بدورته الرابعة ليؤكد مجددًا مضي دولة الإمارات بخطى ثابتة واثقة نحو مستقبل واعد، يقوم على بناء اقتصاد وطني متنوع، مستدام قاعدته الصلبة المعرفة والصناعة المتقدمة. وأشار إلى أن مجموعة كالدس القابضة ترى في هذا الحدث الصناعي المهم محطة إستراتيجية بالغة الأهمية تُجسد رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، وتُترجمها إلى فرص عملية واستثمارية حقيقية، واصفا المنتدى بأنه دعوة وطنية صادقة لتوطين الصناعة، وتحفيز الشراكات النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية لتقود القطاعات الحيوية نحو المستقبل. وقال إن ما يحيط بقطاع الصناعات الدفاعية من تحديات عالمية يتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين الأخذ بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتسخير الذكاء الاصطناعي في كل مراحلها، إلى جانب التعاون الدولي، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة تُسهم في تعزيز الرصيد الوطني في قطاع الصناعات الدفاعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات لتصبح رائدة في هذا القطاع الإستراتيجي. aXA6IDM4LjIyNS41LjQzIA== جزيرة ام اند امز SE


الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
غرامة التوطين «الصوري» تصل إلى 100 ألف درهم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) تصل الغرامة الإدارية عن «التعيين الصوري للمواطن الواحد» مواطن تم تعيينه صورياً، إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء. وكشف القرار، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، عن فرض غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد في حدوث ذلك. أشار القرار، إلى أنه في حالة عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة قيمتها 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم، على أن يتم إيقاف الانتفاع عن المواطن المستفيد خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات. ومنح قرار مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية فرض الغرامات الإدارية على المنشآت، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المواطن المستفيد بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك على كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الواردة في القرار. وأعلن القرار، عن توقيع غرامة على المنشأة، بقيمة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفّذة، وذلك في 3 حالات. وتضم هذه الحالات، عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو عدم انتظام المواطن في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المواطن عن العمل، وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. وفي المقابل، يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وأوضح القرار، أنه في حالة عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغير يطرأ على شروط الانتفاع من دون سبب يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقع غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن، على أن يتم إيقاف الدعم عن المواطن المستفيد. وشدد القرار، على أنه سيتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من برنامج «نافس» لمدة لا تزيد على سنة، عند عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب 10 أيام متّصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال مدة التدريب. ونصّ القرار، على وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة، وذلك إذا انقطع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وإذا أخلّت المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة، ضمن مبادرة برنامج نافس «دعم مالي خلال فترة التدريب» من دون عذر يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يتم استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم. التحايل إذا قامت المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى. استرداد المبالغ ألزم القرار، صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المواطن المستفيد، في حال ثبت في حقه بعض المخالفات السابقة، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. كما يتم استرداد مبالغ الانتفاع ووقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى، في حال إعادة ارتكاب المستفيد من «نافس»، مخالفة التوطين الصوري. التظلم والإعفاء يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزارة الوارد البشرية والتوطين، من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة. ويتم البت في التظلم خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة. ثم تحدّث القرار عن الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها، حيث يجوز لرئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس إدارة المجلس بناء على توصية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. أحكام عامة وأكد القرار، أنه لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، ويجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة، ولمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أيّاً من المخالفات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار. ويجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم، في حال تكرار ارتكاب المخالفات، وتستوفى الغرامات الواردة في القرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحصل بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحدة للحكومة الاتحادية. وتستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الموارد البشرة والتوطين، وتحصل بالوسائل التي يقررها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق «نافس». وشدد القرار، على أن توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول من دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كليهما. وتلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها العديد من المخالفات بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل. ويصدر رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويلغي هذا القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، ما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.


الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
فرص الكوادر الإماراتية وأثر برنامج المحتوى الوطني محور فعاليات ثاني أيام «اصنع في الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد) أجمع مسؤولون ومختصون في جلسات اليوم الثاني من منصة «اصنع في الإمارات»، على أن تطوير مهارات الكوادر الإماراتية أصبح التزاماً وثقافة متكاملة في مختلف القطاعات، لاسيما مع وجود برامج نوعية لتمكين الشباب الإماراتي مثل برنامج «نافس» وغيره من المبادرات النوعية التي توفر فرصاً جديدة للكوادر المواطنة بالتعاون مع القطاع الخاص. كما أكد المتحدثون في جلسات «اصنع في الإمارات» على النتائج النوعية التي حققها «برنامج المحتوى الوطني» في تعزيز آفاق نمو الصناعات المحلية وتسريع الصناعات المتقدمة. وفي إطار تركيز فعاليات اليوم الثاني من «اصنع في الإمارات» على أثر برنامج المحتوى الوطني، شهدت منصته تكريم رواد برنامج المحتوى الوطني من الأفراد والمؤسسات والشركات، بحضور كلٍ من غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة. وتم تكريم كلٍ من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وبرنامج «نافس» ومكتب أبوظبي للاستثمار في مجال الشراكات الاستراتيجية لبرنامج المحتوى الوطني. كما فازت «أدنوك» بجائزة أفضل ممارسات المحتوى الوطني. فيما فازت «رافد» بجائزة برنامج المحتوى الوطني المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية. وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكلٍ من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني». وفي جلسة بعنوان «التوطين وعام المجتمع»، أكد غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنه في ظل رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يتواصل تمكين الكوادر الإماراتية من خلال المبادرات مثل برنامج «نافس» وغيره، لافتاً إلى أن تمكين المواطنين في القطاع الخاص هدف رئيسي في برنامج «نافس» الذي ساهم في مضاعفة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 137 ألف مواطن، بالإضافة إلى دعم نحو 3000 طالب وطالبة في تخصصات طبية، يحصلون على تعليم متميز وفرص عمل مضمونة بعد التخرج، فضلاً عن توفير نحو 50 ألف جلسة توجيهية للمواطنين في القطاع الخاص، ما ساهم في تعزيز قدراتهم وتمكينهم بشكل فعال. بدورها، قالت عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع إن التمكين هو الهدف الأسمى، وقد أصبح نموذجاً متكاملاً ومساراً يؤكد بأن الإنسان هو المحور الرئيسي في عملية التنمية. وأضافت: «تستند استراتيجيتنا على توفير الفرص التي تساعد الأفراد على النمو، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم. ومن هنا، فإن عام المجتمع هو لحظة وعي وتحفيز للجميع لإحداث تحول إيجابي لأنفسهم وللمجتمع وصناعة المستقبل». وناقشت فعاليات اليوم الثاني مستقبل الصناعات الفضائية في جلسة بعنوان «التكنولوجيا العميقة والتصنيع الفضائي» بمشاركة كلٍ من سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء، وكريم صباغ، المدير العام لشركة «سبيس 42» (Space 42)، وعبد الحفيظ موردي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الإمارات، والذين أكدوا على أهمية الشراكات في تعزيز البيئة الحيوية المتكاملة للصناعات الفضائية في الدولة. وانسجاماً مع شعار تسريع الصناعات المتقدمة لهذه الدورة من «اصنع في الإمارات»، شهدت فعاليات اليوم الثاني جلسة تخصصية نوعية من تنظيم مكتب أبوظبي للاستثمار حول تسريع تبنّي تقنيات وحلول الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي في قطاع التصنيع في دولة الإمارات، شارك فيها عمران مالك، مدير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ونيخيل غويل، الرئيس التجاري لشركة «آرتشر» للطيران. كما ناقشت جلسة رئيسية التعاون في المشهد الصناعي على مستوى الدولة، شارك فيها كلٌ من شريف العوضي، المدير العام والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي. كما ناقشت جلسة رئيسية تعزيز برنامج المحتوى الوطني لمرونة الصناعات المحلية، شارك فيها كلٌ مع عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك، والمهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أركان. كما شهدت منصة اصنع في الإمارات عقد جلسة حوارية تحت عنوان «سد فجوة رأس المال وتحفيز نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات»، وذلك بتنظيم من صندوق الإمارات للنمو. وشهدت الجلسة التي أدارتها نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز شراع، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لدى صندوق الإمارات للنمو، مشاركة كلٍ من أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور علي السويدي، مؤسس مركز ترميم للعظام والعمود الفقري، وستيفن ويلتون، عضو مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو. كما استضافت منصة اصنع في الإمارات جلسة حوارية بعنوان «الشركات العائلية: ممكنات رئيسية للنمو والتوسع في القطاع الصناعي»، شارك فيها عبدالرحمن الشيباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة القرق. وقدّم روّاد أعمال من منصة اصنع في الإمارات نصائح للطلاب لتأسيس عمل تجاري. ودعت رائدة الأعمال الإماراتية الدكتورة ريم الجنيبي، مؤسِسة منصة «ستيلر استوديو»، رواد الأعمال للتحلي بالمرونة، والإصرار، والتعلم من الأخطاء.