قابس: التاكيد خلال تظاهرة "بوصلة" على ضرورة اعداد برامج جديدة تستعمل الذكاء الاصطناعي والمحافظة على الكفاءات الوطنية فى المجال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 13 ساعات

• تورس

منظمة الاعراف تدعو المؤسسات الى اعتماد ادارة المياه والبصمة المائية صلب توجهاتها الإستراتيجية

وصدرت هذه الدعوة ،على لسان عضو المكتب التنفيذي للمنظمة عبد السلام الواد، خلال ندوة بحثت الخميس بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، "سبل تعزيز تعزيز الوعي بالبصمة المائية في المؤسسة وتقييم تأثيرها والنقاش حول سبل اعتماد حلول عملية". وشدد الواد على التزام الإتحاد بمرافقة المؤسسات في مسار الاهتمام بملف المياه، بالإنصات والتأطير والدعم والعمل من أجل جعل الالتزام البيئي ركيزة أساسية من ركائز تنافسية القطاع الخاص التونسي. ولاحظ ان البصمة المائية، وفق المواصفة الدولية آيزو 14046، لم تعد مجرد أداة قياس، بل تشكل اليوم آلية إستراتيجية لتقييم الأثر البيئي للمؤسسات، وتحديد المخاطر، والانخراط في مسار التحسين المستمر. وحذر من خطورة الوضع المائي في تونس خاصة وان البلاد ترزح تحت إجهاد مائي حادّ، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 متر مكعب سنويًا، وهو رقم أدنى بكثير من عتبة الندرة المطلقة المحددة ب 500 متر مكعب. وأرجع الواد هذا الوضع إلى عدة عوامل متراكمة من بينها تغير المناخ والنمو السكاني والإقتصادي الى جانب ضعف مستوى نجاعة الإدارة القطاعية للموارد المائية. وشدد على أن المؤسسات الصناعية مدعوة الى لعب دور مركزي في التحول البيئي، باعتبارها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، ما يجعل منها طرفًا فاعلًا في مواجهة الأزمة. وأوضح أن اعتماد المؤسسات على منهجية "البصمة المائية" يمثل خطوة استباقية ومسؤولة، تمكّنها من تحسين صورتها أمام الشركاء والممولين والتكيف مع المعايير الدولية والتخفيض من التكاليف وتحسين نجاعة العمليات وفتح آفاق جديدة للتصدير والتنافسية. وتقترح المنظمة، في اطار هذا التمشي، تكوين ومرافقة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، على أدوات تقييم الأثر البيئي مثل تحليل دورة الحياة والمواصفة ايزو 14046، وإحداث قاعدة بيانات قطاعية حول استهلاك المياه والبصمات المرجعية تساعد المؤسسات على التموقع والمقارنة. وتدفع المنظمة ايضا نحو إدماج معايير البصمة المائية في السياسات العمومية لدعم الاستثمار والابتكار الأخضر، وتطوير آليات تحفيز وعلامات بيئية لفائدة المؤسسات التي تبرهن على التزام فعلي بتقليص بصمتها البيئية وفق المسؤول. وتناولت المستشارة في الإدارة البيئية والتغير المناخي والتنمية المستدامة، أمل جراد، خلال الورشة، موضوع البصمة المائية في المؤسسات من خلال شرح مفصل للمواصفة الدولية آيزو 14046 الخاصة بإدارة البصمة المائية. وأكدت، في سياق متصل، ضرورة إدماج مقاربة البصمة المائية ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية للمؤسسات بهدف تعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في الانتقال البيئي.

الصحراء

منذ 16 ساعات

• الصحراء

"أوبر" تضخ استثمارا ضخما في "لوسيد" و"نورو" لبناء أسطول سيارات أجرة روبوتية

أعلنت شركة أوبر عن خطوة استراتيجية كبرى تُمهّد لانطلاقتها في سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، من خلال استثمار مئات الملايين من الدولارات في كل من شركة لوسيد المتخصصة في السيارات الكهربائية، ونورو، الشركة الناشئة في مجال تقنيات القيادة الذاتية. وبحسب ما كشفته "أوبر" يوم الخميس، فإنها ستضخ 300 مليون دولار في شركة لوسيد، إلى جانب التزامها بشراء ما لا يقل عن 20 ألف سيارة من طراز "Gravity" الرياضي الفاخر، خلال السنوات الست المقبلة. وستُجهّز هذه السيارات بنظام القيادة الذاتية المتطور الخاص بشركة نورو، على أن تُدار من قِبل "أوبر" أو شركائها من مزودي الخدمات، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". وتهدف "أوبر" من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية فاخرة في إحدى المدن الأميركية الكبرى بحلول العام القادم، على أن يبدأ إنتاج النسخة المعدّلة من سيارات "جرافيتي" في أواخر عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في وقت تستثمر فيه "أوبر" مبالغ غير معلنة، يُعتقد أنها تتجاوز قيمة استثمارها في "لوسيد"، في شركة نورو أيضاً. قال "ديف فيرغسون"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نورو، أن الاتفاق استغرق عامًا كاملًا من المفاوضات المكثفة بين الأطراف الثلاثة، مما يعكس حجم وأهمية الصفقة. تحول جذري نحو القيادة الذاتية وأوضح فيرغسون أن مهندسي "نورو" و"لوسيد" أحرزوا تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى تجربة نموذج أولي لسيارة ذاتية القيادة على مضمار مغلق في منشآت اختبار "نورو" بمدينة لاس فيغاس. وأضاف أن سيارات "جرافيتي" من "لوسيد" مثالية لهذا المشروع، نظرًا لاحتوائها مسبقًا على عدد من المكونات اللازمة لدعم أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثالث. إلا أن النسخ المُخصصة لشركة أوبر ستكون بمستوى قيادة ذاتية من المستوى الرابع، أي قادرة على التنقل بشكل كامل في ظروف محددة من دون تدخل بشري، وهي خطوة تُقرّب "أوبر" من تقديم خدمة سيارات أجرة "روبوتية" بالكامل. "أوبر" توسّع شراكاتها عالميًا على مدار العامين الماضيين، عقدت "أوبر" شراكات استراتيجية مع أكثر من 18 شركة حول العالم، في مجالات تشمل النقل التشاركي، التوصيل، وحتى الشاحنات. وخلال هذا العام فقط، وقّعت صفقات مع شركات مثل "ماي موبيليتي" التابعة لمجموعة فولكس فاغن، وعدد من الشركات الصينية الرائدة في القيادة الذاتية مثل "Momenta"، و"وي رايد"، و"بايدو". لكن شراكة "أوبر" الأبرز والأكثر نضجًا حتى الآن تبقى مع شركة "وايمو" التابعة لألفابت (الشركة الأم لغوغل)، حيث تقدّم الشركتان خدمات سيارات ذاتية القيادة في مدينتي أوستن وأتلانتا تحت اسم "Waymo on Uber". وتُعد الصفقة بمثابة شهادة ثقة قوية في شركة نورو، التي واجهت تحديات تمويلية كبيرة خلال العامين الماضيين رغم أنها جمعت أكثر من ملياري دولار منذ تأسيسها في 2016. فبعد أن ركّزت جهودها سابقًا على تطوير روبوتات توصيل صغيرة تسير بسرعات منخفضة، اضطرت الشركة لإعادة هيكلة استراتيجيتها بالكامل. وفي عام 2023، تخلّت "نورو" عن نموذج التوصيل منخفض السرعة، وبدأت بترخيص تقنيتها الخاصة في القيادة الذاتية لشركات صناعة السيارات ومزودي خدمات التنقل. وأكدت آنذاك أن هذا التحول منحها استدامة مالية أطول تصل إلى ثلاث سنوات ونصف بدلًا من عام ونصف فقط. واليوم، يُنظر إلى اتفاقها مع "أوبر" كدليل حاسم على نجاح هذا التحول، خاصة مع الإشارات إلى وجود اتفاقيات ترخيص أخرى قيد الإعداد. نقلا عن العربية نت

منذ 19 ساعات

اليونسكو تدق ناقوس الخطر: التعليم والثقافة والعلوم ثلاثي التنمية المهمل !

للتربية والعلم والثقافة"اليونسكو" بأنّ التنمية الحقيقية لا تتجسد في المصانع والطرقات والسدود، بل في العقول المستنيرة والثقافات المزدهرة والعلوم المتقدمة. لكن للأسف كشفت الأرقام الأخيرة أنّ المساعدات الدولية المخصصة للتعليم والثقافة والعلوم في تراجع. ودعت منظمة اليونسكو المانحين إلى تجديد التزامهم إزاء هذه القطاعات الرئيسية من أجل تحقيق التنمية. رحبّت منظمة "اليونسكو" بالبيان المشترك للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي عُقد، مؤخرا، في إشبيلية. ذلك أنّ هذا البيان أقر بأهمية تمويل التعليم والاعتراف بالثقافة كمحرّك للتنمية وتعزيز التعاون العلمي في مواجهة التحديات العالمية. الثقافة: رافعة التنمية المنسية رغم أن القطاع الثقافي والإبداعي ساهم سنة 2022 بنسبة 3.1% من الناتج المحلي العالمي ووفّر 50 مليون وظيفة، إلا أن تمويله ما زال غير منتظم، وغالبا ما يُنظر إليه كرفاهية لا أولوية. وقد برهنت اليونسكو خلال السنوات المنصرمة أنَّ الاستثمار في الثقافة، بدءاً من ترميم التراث الثقافي وصولاً إلى دعم الصناعات الإبداعية، ضاعف فوائد المساعدات الإنمائية، إذ شَهِدَت الموصل بالعراق وفّرت مشاريع ترميم التراث أكثر من 5000 وظيفة. وفي اليمن، شارك أكثر من 8000 شاب وشابة في إعادة تأهيل التراث الثقافي المحلي. وفي الكاريبي، استفاد أكثر من 2500 مبدع من برامج تدريبية لصقل الصناعات الإبداعية. ودعت اليونسكو من جديد إلى دمج الثقافة في سياسات تمويل التنمية، لا كمظهر خارجي بل كدعامة أساسية للتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية لعام 2025 في برشلونة. التعليم: خسائر تفوق التصوّر في تقرير حديث، دقّت اليونسكو ناقوس الخطر باعتبار أنّ المعونة الدولية للتعليم قد تتراجع بأكثر من 25% بين 2023 و2027، مع انخفاض فعلي بنسبة 12% سنة 2024 وحدها. وتمثل هذه المعونة في البلدان المنخفضة الدخل نسبة 17% من الإنفاق العام على التعليم، وتصل في بعض الحالات إلى نصف الميزانية الوطنية للتعليم. وتشير الأرقام الجديدة لليونسكو إلى أنَّ الاتجاه نحو الانسحاب من المعونة يأخذ منحى متزايداً في الوقت الذي لا يزال فيه 272 مليون طفل وشاب مستبعدين من النظام المدرسي، حيث يعيش نصفهم في إفريقيا. وأكدت اليونسكو أنّ كل دولار يُستثمر في التعليم يمكن أن يعود بـ15 إلى 20 دولارا من الناتج المحلي الإجمالي، بينما التخلف عن الدراسة قد يكلف العالم 10 آلاف مليار دولار سنويا حتى عام . 2030 العلوم: طوق النجاة المُهمل من التغير المناخي إلى الكوارث الطبيعية، مرورا بصحة المحيطات والأوبئة يبقى العلم هو خط الدفاع الأول.لكن المفارقة أن 80% من الدول تخصص أقل من 1% من ناتجها المحلي للبحث العلمي. أما علوم المحيطات، فتكاد تكون منسية، إذ لا تحصل سوى على 1.7% من الميزانيات الوطنية للبحوث رغم التحذيرات الدولية المتكررة. وأشارت اليونسكو إلى أنّ الموارد المالية وحدها لا تكفي، إذ لا يقل التعاون أهمية عنها. يمكن لتشاطر البُنى الأساسية والبيانات والمعارف العلمية، بما في ذلك معارف الشعوب الأصلية، تعزيز تأثير البحوث، لاسيّما في البلدان ذات الدخل المنخفض. وهذا هو جوهر توصية اليونسكو بشأن العلم المفتوح، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في عام 2021. وجدّدت اليونسكو، في مدينة سبيليه، دعوتها إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لخدمةِ المنفعة العامة.