«التصعيد مستمر».. تحركات المحامين لوقف زيادة الرسوم القضائية الجديدة

نقيب المحامين: رسوم الاطلاع على ورقة التقاضى ارتفعت بشكل غير مسبوق
«علام»: الرسوم القضائية المفروضة حاليًا تخالف نصوصًا واضحة فى قانونى العمل والأسرة
عضو نقابة المحامين: مستمرون فى تصعيد الوقفات والإضرابات حتى التراجع عن تلك الزيادات
برلمانى: تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين ويجب وقفها
«لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا».. هكذا هتف المحامون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقارّ المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض زيادة للرسوم القضائية؛ تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بما يخالف الدستور والقانون؛ لا سيما أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار تلك الرسوم.
تعطيل محاكم الاستئناف
وارتفعت على مدار السنوات الماضية رسوم التقاضي بنسب تصل إلى ألف في المئة، فيما استحدثت -مؤخرا- رسوم بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.
ففي محافظة المنيا طُلب من سيدة دفع 10 آلاف جنيه رسومًا لاستلام منقولاتها الزوجية من طليقها، بينما كانت نفس الإجراءات تتم سابقًا مقابل 80 جنيهًا فقط، حسب تصريحات عبد الحليم علام، نقيب المحامين.
وأعلنت نقابة المحامين الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف رفضًا لزيادة الرسوم القضائية وتباينت نسب الإضراب في القاهرة بين تعليق أغلبهم لحضور الجلسات وإثبات إضرابهم أمام دوائر القضاء وطلبوا تأجيل قضاياهم فيما اتجه آخرون للترافع عن موكليهم، وذلك وسط مطالبات بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حل هذه الأزمة التي تهدد مباشرة حقوق التقاضي والدفاع.
ويبلغ عدد المحامين في مصر، وفق بيانات نقابية رسمية، 322 ألفا و152 عضوا، في النقابة العامة في وسط العاصمة القاهرة، و37 نقابة فرعية بمختلف محافظات مصر.
وقال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن الرسوم القضائية المفروضة -حاليًا- لم تكن موجودة في السابق، وأن المحاكم المصرية ما زالت تعمل حتى الآن وفق قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، رغم مرور أكثر من 80 عامًا على صدوره، وفشل جميع المحاولات التشريعية السابقة لتعديله، موضحًا أن أخر محاولة لتعديل هذا القانون كانت عام 2017، لكن تم رفضه ورفضت معه أي زيادة رسمية في الرسوم القضائية.
التصعيد مستمر
وكشف نقيب المحامين، عن أن رسوم الاطلاع على ورقة التقاضي ارتفعت بشكل غير مسبوق، من 5 جنيهات حتى فبراير الماضي، إلى 25 جنيهًا في إبريل، ثم إلى 33 جنيهًا مؤخرًا، دون سند قانوني، ودون صدور قانون جديد من البرلمان أو قرار من وزارة العدل.
وأكد «علام»، أن هذه الرسوم تخالف نصوصًا قانونية واضحة، مثل المادة 6 من قانون العمل التي تعفي العامل من الرسوم القضائية، والمادة 3 من قانون الأسرة التي تعفي قضايا الأسرة والنفقات، محذرًا من أن هذه الممارسات قد تقيّد حق التقاضي، وتُثقل كاهل المواطنين، وخاصة الفئات البسيطة.
كما يقول عمرو محيى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، إن الإضراب شمل جميع الدوائر بمجمع محاكم شمال القاهرة، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 80 بالمئة بدوائر الاستئناف، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس، أثبتوا قرار النقابة بالإضراب أمام المحاكم، وكان هناك التزام بالقرار وتم تأجيل القضايا المدنية والجنائية.
وأوضح أنه تم تنفيذ قرار الإضراب في 6 دوائر استئناف مدني بمحكمة العباسية من أصل 11 دائرة، كما تم الالتزام بقرار الإضراب داخل 4 دوائر جنائية من أصل 6 دوائر، مضيفًا أنه بالنسبة لدار القضاء العالي تم تنفيذ قرار الإضراب والالتزام به داخل 11 دائرة من أصل 18 دائرة.
والتقطت أطراف الحديث، الدكتورة صابرين أحمد مصطفى المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قائلة: إنه لم يتم ضبط أية حالة اختراق من المحامين في جميع دوائر الاستئناف سواء كانت أسرة أو عمالا أو جنائيا أو مدنيا وتجاريا، حيث تم إثبات إخطار النقابة وإرفاقه بمحضر الجلسة.
وحول تضرر قضايا الموكلين، من إضراب المحامين، أكدت المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأنه تم إثبات الإضراب بمحضر الجلسات، وعليه فإن المحكمة ملزمة بتأجيل القضايا وهذا لا يعطل المصلحة العامة، إذ إنه في حال اختراق قرار النقابة والتي تعتبر كيانا قانونيا شرعيا، يتم تعريض المحامي للتأديب، وفي النهاية فالمحامون ينتظرون رؤية رد فعل الجهات المختصة من قرار زيادة الرسوم.
تحرك برلماني
وقال عضو النقابة العامة لمحامي مصر عمرو الخشاب، إنهم مستمرين في تصعيد الوقفات والإضرابات، حتى يتم التراجع عن تلك الزيادات غير القانونية أو الدستورية التي تشكل «عدوانا» على المحامين والمواطنين، ومجلس النواب صاحب الاختصاص في إصدار تلك الرسوم.
وأضاف «الخشاب»، أنهم أرسلوا مذكرات قانونية للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يرد بعد، كما طلبوا تدخل البرلمان والحكومة لوقف الزيادات، معوّلا على تدخل رئيس الجمهورية قبل وصول تصعيدهم إلى الإضراب العام، عند عدم الاستجابة للضغط النقابي المتواصل، حسب تقديره.
من جانبه، رفض عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا تلك الزيادات في الرسوم، قائلًا: «كان يجب أن يمر الأمر على البرلمان أولا، فلا رسوم من دون قانون»، مضيفا أن تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين، ويجب وقفها.
ولفت «أبو العلا»، إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني إذا استمرت الأزمة، لكنه يرى أن حلها حاليا يمكن من خلال التراجع عن تلك القرارات التزاما بالدستور، مؤكدا أن ضغوط المحامين قد تؤتي ثمارها بإلغاء تلك القرارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : 1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديم

الأربعاء 21 مايو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم - يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة حول تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل ترقب كبير يعيشه الملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط جدل واسع أثارته مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وتحرير العلاقة بين الطرفين خلال فترة زمنية محددة. تُستأنف اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية جلساتها يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور أربعة من المحافظين الذين يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، حيث تتركز النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 1000 جنيه شهريًا يتضمن مشروع التعديل الحكومي مادة ترفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى. كما تنص المادة الخامسة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على خلاف ذلك. هذه البنود قوبلت برفض شبه جماعي خلال جلسات الحوار السابقة من قبل نواب البرلمان، وأحزاب سياسية، وملاك ومستأجرين، حيث تختلف الأسباب بين الأطراف. فبينما يرى المستأجرون أن هذه التعديلات تهدد استقرارهم السكني، يصر الملاك على ضرورة تحرير العلاقة سريعًا لاسترداد حقوقهم التي طالما ضاعت. من جانبها، أكدت الحكومة عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها ليست طرفًا في النزاع، وإنما تسعى لصياغة قانون متوازن يرضي جميع الأطراف. وشدد فوزي على انفتاح الحكومة لجميع الآراء واستعدادها لمواصلة جلسات الحوار حتى التوصل إلى حل توافقي يخدم المصلحة العامة. وأكد التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يوجب إصدار تعديل للقانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، داعيًا إلى إتاحة الفرصة لجميع الجهات لعرض وجهات نظرها والمشاركة في صياغة التعديلات، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق الساكن وحق المالك في الحصول على عائد عادل. تعديلات شاملة على القانون القديم يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الخلل الذي شاب هذه العلاقة. وتنص أبرز التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%. إنهاء تدريجي للعقود القديمة المشروع يشير إلى إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع. صلاحيات جديدة للملاك بعد المهلة أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحوّل كبيرة في دعم حقوق الملاك. وحدات بديلة للمستأجرين.. وأولوية في السكن مشروع القانون لم يغفل البعد الاجتماعي، إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون. كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. حماية اجتماعية لغير القادرين أحد البنود البارزة في مقترحات تعديلات مشروع القانون ينص على تخصيص حماية تمتد ل10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليًا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار، وهو ما يُعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمان الأمان الاجتماعي للمستأجر. وفي نقاشات سابقة قدم ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التركيز على ضرورة رفع قيمة الإيجار وضبط مدة العلاقة الإيجارية. واعترض ممثل الملاك خلال مناقشات النواب، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية، أما عن التجاري، طالب بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. إلغاء القوانين القديمة نهائيًا بعد خمس سنوات وبحسب مواد المشروع، فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة بعد خمس سنوات، بما فيها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون 136 لسنة 1981، والقانون 6 لسنة 1997، وأي نص يتعارض مع أحكام القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية للعلاقة الإيجارية. البرلمان لن يمرر المشروع بصيغته الحالية من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية. وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر. الدولة ترفض الإخلاء القسري وتؤكد حماية الحق في السكن الفيومي طمأن المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن "الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر"، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن. في سياق آخر ، أعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب. رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقية أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة. اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه. وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه. فترة توفيق الأوضاع: 3 سنوات فقط من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة. واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية. وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد. معاناة الملاك وقانون غير قابل للتطبيق أشار رئيس ائتلاف الملاك إلى أن القانون الحالي لا يحقق العدالة، وأنه أدى إلى معاناة أصحاب العقارات الذين لا يزالون يتلقون إيجارات زهيدة، لا تتناسب مع قيمة العقار أو تكاليف صيانته. وأوضح أن بعض العقارات في مناطق متقدمة مثل منطقة سان ستيفانو تصل إيجاراتها إلى 8 جنيهات شهريًا فقط، في حين أن بعض الأشخاص يقومون بالتأجير من الباطن بأسعار أعلى. كما شدد على أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يشكل خطرًا على الممتلكات، حيث أن حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب غياب الصيانة المناسبة نتيجة الخلافات المستمرة بين الملاك والمستأجرين. التدخل التشريعي العاجل في ختام المناقشات، طالب ممثلون آخرون مثل أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة بالنسبة للوحدات التجارية. وأكدوا أن هذا التعديل ضروري للحد من العوار الدستوري الذي يعاني منه القانون الحالي، والذي تم تأكيده مؤخرًا في حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024. ما يطلبه الملاك: قانون جديد يعيد الحقوق في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتعديلات قانونية، أشار مراد عابدين، أحد ممثلي الملاك، إلى ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار بحيث تتيح للمالك توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يوجد بها العقار المؤجر. وأكد أنه لا يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية، ولكنه يريد فقط أن تكون القيمة الإيجارية متوازنة مع الأسعار الحالية في السوق العقاري. وفي هذا السياق، اقترح أحمد أبو المعاطي أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى وأقصى للأجرة، بحيث يعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي. تعديلات على مواد مشورع القانون ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي: 1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا. 2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. 3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة. 4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله. وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي: 1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم. 2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن. 3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار: - تاريخ تحرير عقد الإيجار. - مساحة الوحدة. - موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج). 4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين: - وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني. - ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر. 5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة. 6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو. 7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة. وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر. وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي: الباب الأول – التعاريف والأهداف: ‎المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات. ‎المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي. ‎الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية: ‎المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات: ‎غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري شهري. ‎متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات. ‎القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات. ‎الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات: ‎المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. ‎المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ‎المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة. ‎الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة: ‎المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. ‎المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات. ‎الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات: ‎المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص. ‎المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة. ‎الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق: ‎المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. ‎المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. ‎المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل. ‎الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: ‎المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين. ‎الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره: ‎المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا. ‎الباب التاسع – الأحكام الختامية: ‎المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له. وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. تبقى جلسة الأحد المقبل حاسمة في تحديد مسار التعديلات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي للوصول إلى صيغة عادلة تنهي أزمة طويلة الأمد وتحفظ حقوق الجميع ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الأحاديث بشأن أن «الملاك استردوا قيمة استثماراتهم في وحدات الإيجار القديم التي بنيت بدعم من الدولة قبل 60 و 80 عاما، خاصة أن الشقة كانت تباع بألف جنيه وتؤجر ب 12 أو 15 جنيها شهريا». وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» إن «الأمور لا تُقاس كدا، المستأجر انتفع بالشقة على مدار عشرات السنوات، وهل هذا عندما حدث ينفي أن هذا المالك وهذا المستأجر؟! في الأول والآخر لازم نرد الأمور لأصلها؛ المالك مالك والمستأجر مستأجر، والمستأجر انتفع بالعين فترات زمنية كويسة جدًا وطويلة، والمسألة تحتاج إلى حل جذري».وأضاف أن كل الدول التي أقرت قوانين استثنائية بسبب ظروف الحرب أو الظروف الاقتصادية عادت لتراجع القوانين وتلغيها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن «كل الدول سواء في أوروبا أو الدول العربية ومن ضمنها المغرب، نفذت ما سنفعله زيادة تدريجية ومدة انتقالية متوسطة ويتم تحرير العقود بعدها».وأكد أن جميع الدول تدخلت لظروف استثنائية؛ ولكنها لم تترك الأمور على مدار سنوات طويلة بهذا الشكل، متابعا: «عندما يعود التوازن إلى السوق العقاري، سيحدث أن المعروض سيكون متاحا والإيجار ينخفض»، متسائلا: «أنا لما الشقق تكون متاحة لي بالإيجار وفيه وفرة في المعروض أشتري تمليك ليه؟ وهذا سيعيد السوق لصوابه وممارسته السليمة».

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

أبوشامة: كلمة السيسى بقمة بغداد شغلت الرأى العام العربى والدولى

قال محمد أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة بغداد وشغلت الرأي العام المحلي والعربي والدولي كانت لها أثر مهم في أن تتبلور القمة وتلعب دورها على مستوى القضية الفلسطينية تحديدًا، وهي قضية العرب المركزية وفق مخرجات القمة وقراراتها. وأضاف أبو شامة، خلال حواره ببرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن دعم مصر للقضية الفلسطينية مسألة مستمرة طوال الوقت، وأن ما بين مصر والعراق شراكات وطموحات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن القادم في العلاقات المصرية العراقية دائمًا يلبي طموحات الشعبين، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السيسي للقمة العربية في ظل غيابات كثيرة أثارها الرأي العام، يدل على مدى حرص مصر على دعم كل الأشقاء في كل الدول العربية بلا استثناء، وهذا جزء من مصالحة العلاقات العربية. مصر تدير ملف التهجير بدبلوماسية هادئة وأشار إلى أن هذا يقود إلى الدور المصري الممتد لدعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، مؤكدًا أن هذه مسألة تاريخية تم التطرق لها كثيرًا ولا تزال محل حديث دائم، مشيرًا إلى الدور المصري في الفترة الأخيرة وصموده أمام كل الضغوط التي تمارس في محاولة لثني مصر عن فكرة رفض التهجير ورفض إنهاء القضية، موضحًا أن مصر تدير هذا الملف بحكمة شديدة عبر دبلوماسية هادئة، حتى في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.