أمير القصيم يدشّن مشاريع تنموية وصحية بتكلفة تتجاوز 200 مليون ريال
وأكد الأمير فيصل بن مشعل، أن هذه المشاريع ستسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الإنسان والمكان.
وأشار إلى أن تنوع هذه المشاريع وشموليتها بين الصحية والتنموية والخدمية والخيرية يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى جانب دعم المشروعات البلدية التي تسهم في تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة معيشية متكاملة وآمنة.
وأضاف أن المشاريع التي تم تدشينها ستعزز من الجهود المبذولة في مجالات التنمية الصحية والخيرية والبلدية، بما يحقق تطلعات القيادة في بناء مستقبل مزدهر ينعم فيه أبناء هذا الوطن بجميع مقومات التنمية والازدهار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
السعودية وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
وقَّع الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات بالجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهازين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، في خطوةٍ تعكس حرص الجانبين على تطوير آفاق الشراكة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الرقابي والمحاسبي. وجرى التوقيع اليوم، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ممثلاً عن الطرف الأول، ورئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير، ممثلاً عن الطرف الثاني، في مقر فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة. ويسعى الجهازان من خلال مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل المهنية، في مجال المراجعة المالية والالتزام، ومراجعة الأداء بعددٍ من المشاريع البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار عضوية الطرفين في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي). من جانبه أكد الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، عبر العديد من مذكرات التفاهم المبرمة بين الديوان وتلك الأجهزة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوأها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره المهم في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة. ونوّه متين ينير بأهمية المذكرة في تعزيز العمل المشترك بين محكمة الحسابات التركية والديوان العام للمحاسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين. وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، بحضور المختصين من كلا الجهازين. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
الاشتراك في إصدار أغسطس لمنتج «صح».. غداً
يبدأ الاشتراك في إصدار أغسطس الجاري لمنتج «صح» للصكوك الحكومية المخصص للأفراد، غداً (الأحد)، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين. وتم تحديد نسبة العائد عند 4.97% وسيتم التخصيص يوم 12 أغسطس، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 17 أغسطس حتى 19 أغسطس، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد يوم 24 أغسطس. وتم تخصيص منتج «صح» للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق). والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية). ويتميز المنتج بأنه يوفر عوائد مجزية، ومدعوم حكومياً، وذو مخاطر منخفضة، إضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا توجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم. ويهدف المنتج إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
تعديلات قسمة الأموال الشائعة والهبة واختصاصات كتاب العدل وأتعاب المحاماة
علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، وتضمنت التعديلات عدة مواد قانونية، منها قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة. في نظام التوثيق تم تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب»، وتعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة». كما تم تعديل المادة 38 لتكون: «مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة». وتعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية». نظام التحكيم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية»، وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته». نظام المحاماة تعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير في حالة الزوج أو صهر الشخص، أوالقريب له إلى الدرجة الرابعة، الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً». وتعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية». أخبار ذات صلة
