المشاط: مشروعات الطاقة ببرنامج «نوفي» تجسيد لقوة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيا.
تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
محور الطاقة ببرنامج «نُوفي»
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار.
وأوضحت أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس
وجاء ذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، على جائزتين دوليتين.
أفضل صفقة في مجال البنية التحتية
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

الجفالى يكلف الزمالك مليون وربع غرامة تأخير وموقفه من العودة لتونس

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأكد الغندور أن مصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة لـ "ستاد المحور"، أن الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط. وأوضح الغندور أن غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار. تابع:"و نفى المصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية. واختتم:"ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة".

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

الغرفة التجارية: الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً. الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين أوضح الفيومي في تصريحات صحفية يرصدها الفيومي يطالب الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها طالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع. خريطة استثمارية شاملة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار. وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص. وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية. نبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار. وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه. وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

157.4% زيادة في قيمة واردات الغاز الطبيعي لمصر خلال الربع الأول من 2025

في الوقت الذي تتأرجح فيه أسواق الطاقة العالمية بين تقلبات الأسعار واضطرابات الإمدادات، تقف مصر على مفترق طرق في معادلتها الغازية، فبعد سنوات من الحلم ارتفاع استيراد الغاز الطبيعي بنسبة 157.4% خلال الربع الأول من عام 2025 يكشف عن تحول جوهري في المعادلة الاقتصادية الطاقوية، وسط تراجع كبير في الصادرات يطرح تساؤلات حول مستقبل الأمن الطاقي وإنتاج الحقول الاستراتيجية مثل "ظهر"، الذي شهد تراجعًا في إنتاجه، ما أعاد مصر إلى خانة المستوردين مجددًا وبقوة. هذه الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الرسمي لا تعكس فقط تغيرًا في التوازن التجاري للوقود، بل تفتح أيضًا ملفًا كبيرًا عن مآلات الإنتاج المحلي وتحديات السوق العالمية، وتأثيرها على موازنة الدولة وقطاع الطاقة ككل. واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول سجلت مصر ارتفاعًا حادًا في واردات الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة بلغت 157.4%، حيث بلغت قيمتها 1.89 مليار دولار مقارنة بـ734.28 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة تقدر بـ1.15 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتُظهر البيانات تراجعًا دراميًا في صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 92.8%، إذ لم تتجاوز قيمة الصادرات 16.1 مليون دولار مقابل 225.1 مليون دولار في العام السابق، ما يعكس اختلالًا حادًا في ميزان التجارة الطاقوية. أما في شهر مارس وحده، فقد قفزت واردات الغاز بنسبة 176% لتسجل 712.16 مليون دولار، مقارنة بـ257.97 مليون دولار في مارس 2024، في حين هبطت الصادرات إلى 5.53 مليون دولار فقط، بنسبة تراجع 83.9%. ويُعزى هذا التحول إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي، خاصة من حقل "ظهر"، الذي كان ينتج نحو 3 مليارات قدم مكعب يوميًا عند انطلاقه في 2017، حين أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. في سياق موازٍ، أظهرت النشرة الإحصائية زيادة إجمالية في واردات الوقود خلال نفس الفترة بنسبة 37.4% لتصل إلى 4.88 مليار دولار، بينما بلغت واردات البترول الخام 305.48 مليون دولار، بنسبة نمو ضخمة تقدر بـ474.2%، في حين انخفضت واردات المنتجات البترولية والفحم بنسبة 2.6% و12.5% على التوالي. انخفاض صادرات الخام والفحم والغاز أما الصادرات الإجمالية من منتجات الوقود، فقد تراجعت بنسبة 21.8%، لتسجل 1.04 مليار دولار مقابل 1.33 مليار دولار العام الماضي، بسبب انخفاض صادرات الخام والفحم والغاز، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة طفيفة بلغت 1% فقط.