
وكل كرمان: قناة بلقيس اختارت الانحياز لليمن ودفعت الأثمان خلال 10 سنوات
قالت رئيس مجلس إدارة قناة بلقيس، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن القناة اختارت منذ انطلاقتها قبل عشر سنوات طريق الانحياز للوطن والجمهورية والثورة.
وأضافت كرمان -في منشور لها بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقتها- أن القناة دفعت كل الأثمان اللازمة نتيجة هذا الخيار، مؤكدة استمرار القناة في أداء رسالتها رغم كل التحديات والعراقيل.
وتابعت"مثل كل المشروعات الطموحة والكبيرة، لم تكن البداية مفروشة بالورد، فالبلد كان قيد التفجير، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت المليشيات في تخريب وتدمير كل شيء".
وأكدت أن القناة وقفت أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما تجاهل ما يحدث والعيش بأمان تحت سلطة المتغلبين الجدد، أو الانحياز لاستقلال الوطن وحرية اليمنيين وطموحاتهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة تخدم جميع مواطنيها دون تمييز، وقد اختارت بلقيس هذا الطريق دون تردد".
وأشارت إلى أن القناة واجهت خلال عقد من الزمن تحديات كبيرة، منها تعقيدات المشهد السياسي اليمني، لكنها رفضت كل المساومات وواصلت العمل بإعلام مهني ومحترم، مضيفة: "لقد آمنا بحقنا في تقديم إعلام محترم ولم نكن لنوافق على أي مساومات".
وشددت كرمان على أن دعم الناس وعبارات التشجيع التي وصلت من داخل اليمن وخارجه كانت سندًا قويًا للقناة، وقالت: "إذا كان الناس معك، لا تهتم بساكني الكهوف والقصور، فهم وأتباعهم لا يمثلون شيئًا ذا قيمة".
وأوضحت أن القناة كانت حريصة دائمًا على احترام الآراء الناقدة بشرط أن تهدف إلى تحسين الأداء وتصويب الأخطاء، مضيفة: "ما دمت تعمل فأنت معرض للخطأ".
واختتمت كرمان كلمتها بالقول: "على مدى تلك الرحلة المضنية عاشت بلقيس والعاملون فيها كل اللحظات الممكنة، وتبقت لحظة واحدة ينتظرها الجميع، وهي أن تعود لصنعاء، عاصمة لليمنيين، للبث من هناك، وهي حرة ومستقلة وصاحبة سيادة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 21 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين تقضي بسجن الصحفي محمد المياحي عامًا ونصف
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والتابعة لجماعة الحوثيين، السبت، حكمًا بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، بعد إدانته بالتهم الواردة في قرار الاتهام. ووفقًا لما أُعلن داخل قاعة المحكمة، التي جرى فيها قراءة منطوق الحكم من هاتف محمول، أُلزم المياحي أيضًا بتقديم تعهد خطي، إضافة إلى دفع ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال في حال تكرار ما وصفته المحكمة بالأفعال المنسوبة إليه. ويُعتقد أن الحكم جاء على خلفية منشور للمياحي انتقد فيه خروج أنصار الجماعة إلى ميدان السبعين للاستماع إلى خطاب زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، بحسب المحامي عبدالمجيد صبره، أحد أعضاء فريق الدفاع. وتشير إفادات صبره أن التهم المتعلقة بالتواصل مع قناتي "بلقيس" و"يمن شباب" كانت مجرد غطاء قانوني لإخفاء السبب الحقيقي وراء المحاكمة. وفي جلسة النطق بالحكم، كشف نقاش دار بين القاضي ربيع الزبير والمياحي أن جوهر القضية يتمحور حول موقفه من حرية الحضور في فعاليات الجماعة، وهو ما لم يُذكر صراحة في لائحة الاتهام، وفق إفادة فريق الدفاع.


اليمن الآن
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
هل يسمح القانون الأميركي بـ«هذه الهدية» القطرية للرئيس ترامب
وكالات يثير الحديث عن إمكانية حصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار من دولة قطر موجة من الجدل القانوني والسياسي في الولايات المتحدة، حيث تعيد هذه المسألة إلى الواجهة جدلية العلاقة بين المنافع الشخصية للمسؤولين المنتخبين والنفوذ الأجنبي، ضمن سياقات دستورية لم تُختبر بالكامل حتى اليوم. وبحسب دستور الولايات المتحدة، يُمنع الرئيس أو أيّ مسؤول فيدرالي من قبول 'أيّ هدية أو مكافأة أو منصب من أيّ ملك أو أمير أو دولة أجنبية' دون موافقة صريحة من الكونغرس. ويندرج هذا البند المعروف بـ'بند المكافآت الأجنبية' ضمن الجهود الدستورية المبكرة لمنع الفساد والتأثير غير المشروع على المسؤولين الأميركيين من قبل قوى خارجية. وبالمثل، هناك بند داخلي في الدستور يمنع الرئيس من قبول أيّ مدفوعات أو هدايا من الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات، باستثناء راتبه. وبالتالي، فإن قبول ترامب طائرة بهذه القيمة دون موافقة الكونغرس، من الناحية القانونية، يشكل على الأقل مخالفة دستورية محتملة، خصوصًا إذا لم يتم تقديمها نيابة عن الولايات المتحدة أو دفع قيمتها العادلة للخزانة العامة. ورغم وضوح النصوص الدستورية نسبيًا، فإن مسألة 'من يملك صلاحية تنفيذ هذه البنود؟' لا تزال غير محسومة. ولم تحسم المحكمة العليا الأميركية بعد إذا ما كان بإمكان جهات مثل أعضاء الكونغرس أو المدعين العامين في الولايات أو حتى الشركات المتضررة، ملاحقة الرئيس قضائيًا على تلقي هدايا أجنبية. وعلى سبيل المثال، تم رفض عدة دعاوى ضد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، بما فيها دعوى رفعها أعضاء من الكونغرس في 2017 حول قبول فنادق يملكها ترامب لمدفوعات من جهات أجنبية، وأخرى تقدم بها مدعيان عامان من ولايتين أميركيتين. وكان السبب الرئيسي لرفض تلك القضايا 'انعدام الصفة القانونية' للمدعين، أي أنهم لا يشكلون طرفًا متضررًا مباشرًا، ما يجعل فتح باب التقاضي أمرًا بالغ الصعوبة في مثل هذه الحالات. ولم تُعالج المحاكم الأميركية حتى الآن، بشكل مباشر، القضايا المرتبطة بـ'المكافآت' الأجنبية بمفهومها الدستوري. ولا تزال التعريفات فضفاضة والتطبيق الفعلي نادر. لكن تجربة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2009 حين قبل جائزة نوبل للسلام بقيمة مالية تجاوزت 100 مليون دولار، اعتُبرت قانونية، لأن الجهة المانحة – لجنة نوبل – ليست حكومة أجنبية. لكن، في حالة الطائرة القطرية فالمسألة تبدو أكثر وضوحًا من حيث الجهة المانحة، إذ تمثل قطر كيانًا حكوميًا. وهنا تتعزز المخاوف من تعارض الهدية مع روح القانون الدستوري الأميركي. ويعد قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية من القوانين التنظيمية التي تضع حدودًا إضافية، حيث لا يمكن لأي مسؤول – بما في ذلك الرئيس – الاحتفاظ بهدية تتجاوز قيمتها 480 دولارًا، ما لم تُسجل لصالح الحكومة أو يتم دفع قيمتها الفعلية للحكومة الأميركية. وهذا يعني أن ترامب – في حال أراد الاحتفاظ بالطائرة – سيكون ملزمًا بدفع 400 مليون دولار للخزانة الأميركية، وهو أمر غير مرجّح عمليًا، ويفتح باب التساؤل حول طبيعة الهدية: هل هي شخصية؟ أم للدولة؟ أم في إطار علاقات تجارية أو دبلوماسية غامضة؟ ويقول مراقبون إنه لا يمكن فصل قضية الطائرة القطرية عن السياق السياسي العام في الولايات المتحدة. فترامب لا يزال شخصية مثيرة للجدل، وتاريخ إدارته السابقة حافل بالمخاوف من تضارب المصالح مع أعماله الخاصة، والقبول بهدية فاخرة من دولة أجنبية يزيد من الشكوك حول طبيعة علاقاته بالدول التي قد تبحث عن نفوذ داخل القرار الأميركي. كما أن وجود حواجز قانونية أمام ملاحقته قضائيًا لا يعني بالضرورة أن القضية بلا عواقب، إذ يمكن للكونغرس، في حال تغير التوازن السياسي فيه، أن يستخدم هذه القضية ضمن أدوات رقابية قد تصل إلى التحقيق أو المطالبة بالمحاسبة. وتحمل قضية الطائرة القطرية أبعادا سياسية ودبلوماسية تتجاوز مجرد الجدل القانوني حول شرعية قبولها، لتندرج ضمن تحولات أعمق في كيفية توظيف الهدايا السياسية كوسيلة للتأثير الناعم على شخصيات نافذة في مراكز القرار الأميركي. وبينما يحتدم النقاش في واشنطن حول مدى دستورية قبول ترامب لهذه الهدية دون موافقة الكونغرس، تنظر دوائر السياسة الخارجية إلى الخطوة بوصفها مؤشرا على طموح قطر للتموضع بشكل أوضح داخل منظومة النفوذ الأميركي. وتُقرأ هذه الخطوة المحتملة في سياق تراكم مصالح قطرية مع شخصيات تنتمي إلى جناح ترامب السياسي، بدءًا من استثمارات في مؤسسات أميركية ذات طابع فكري أو إعلامي، مرورًا بعلاقات شخصية مع مستشارين له، وليس انتهاءً بالرهان على مقاربة 'أميركا أولاً' التي يرفعها ترامب، والتي كثيرًا ما أوجدت هامشًا أوسع للدول الصغيرة أو المتوسطة التي تجيد المناورة بين الملفات الحساسة دون الوقوع في الاستقطاب الحاد بين القوى الكبرى. ويقول محللون إن تقديم طائرة فاخرة لترامب لا يفهم فقط باعتباره عملا رمزيا أو مجاملة سياسية، بل كأداة استثمار إستراتيجي تسعى من خلالها الدوحة لضمان علاقة خاصة مع الرئيس الأميركي. ولطالما اعتمدت قطر على أدوات النفوذ غير التقليدية – من الإعلام إلى الوساطة الإقليمية، ومن الاستثمار الرياضي إلى الدعم الإنساني – تدرك أن علاقتها المباشرة مع ترامب تتيح لها مجالاً خاصاً للمناورة، خاصة إذا ما تراجعت العلاقات مع الإدارة الديمقراطية الحالية أو تعرضت للمزيد من الضغوط من جهات نافذة في الكونغرس. ومن هذا المنظور، فإن قضية الطائرة ليست مجرد اختبار للضوابط الدستورية الأميركية، بل هي تعبير عن فلسفة سياسية ترى أن النفوذ في واشنطن لا يُبنى فقط عبر السفارات أو التحالفات العسكرية، بل أيضاً عبر العلاقة الشخصية مع من يملكون القرار. وبينما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الطائرة ستُمنح فعلاً أو كيف ستُسجّل رسميًا، فإن مجرد تداول الفكرة علنًا يكفي ليشكّل ضغطا أخلاقيا على ترامب، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود التأثير الخارجي في السياسات الداخلية الأميركية عبر الوسائل غير التقليدية.


اليمن الآن
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- اليمن الآن
شاهد ماقالت...توكل كرمان تفاجئ الجميع بموقفها الجديد تجاه السعودية
عبرت توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للعام 2011، عن امتنانها للمملكة العربية السعودية ودولتي قطر وتركيا لمساهمتها في رفع العقوبات الامريكية عن سوريا. وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض أنه سيرفع العقوبات عن سوريا وذلك بطلب من الأمير محمد بن سلمان. ووصفت النوبلية كرمان في حسابها على "تويتر" قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بأنه "أول قرار صحيح يصدر عنه"، مضيفة: "أحييه على هذا القرار". ووجهت كرمان التحية لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار، من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرة إلى "قطر، السعودية، وتركيا".