العراق يتوقع إيرادات نفطية بـ482 مليار دولار خلال 5 سنوات
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، وفق وكالة الأنباء العراقية: إن «النسبة الأكبر من هذه الإيرادات ستأتي من القطاع النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط نحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار)، في حين تُقدّر الإيرادات غير النفطية بنحو 79 تريليون دينار».
وأضاف الهنداوي أن «الخطة الخمسية قدّرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والبالغ 4.24 في المائة خلال مدة تنفيذها، بأكثر من 241 تريليون دينار»، مبيناً أن «الخطة ستسهم القطاعات الحكومية بنحو 157 تريليون دينار من هذه الاستثمارات، مقابل 84 تريليون دينار تمثل مساهمة القطاع الخاص».
وبيّن أن «النسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي ستكون من نصيب قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في المقابل، سيشكل قطاع الماء والكهرباء نسبة 8.6 في المائة، بينما ستبلغ حصة قطاع الصناعة التحويلية نحو 7.8 في المائة من إجمالي التكوين الرأسمالي المخطط له».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 44 دقائق
- وطنا نيوز
ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار
وطنا اليوم:ارتفع الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.8% ليصل إلى 5.769 مليارات دينار، مقارنة مع 5.353 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2024. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي جاء نتيجة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18.6%، بمقدار 81 مليون دينار وارتفاع النفقات الجارية 6.8% بمقدار 334 مليون دينار. كما أظهرت البيانات ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.078 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي/ مقابل 771 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج إلى 2.56 مليار دينار
وطنا اليوم:سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، ارتفاعاً ليصل إلى 2.561 مليار دينار، مقارنة بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، نمواً في قيمة صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لتبلغ 735 مليون دينار، مقابل 640 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في الأثناء، ارتفعت مستوردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان)، لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، إلى 1.826 مليار دينار، مقابل 1.517 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت المملكة العربية السعودية، قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول المجلس في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 1.691 مليار دينار، مقارنة بـ 1.526 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق. وفي التفاصيل، نمت الصادرات الأردنية إلى السعودية لنهاية أيار الماضي من هذا العام لتصل إلى 478 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة 1.213 مليار دينار، إذ تركزت الصادرات في الصناعات الكيماوية والأدوية، والحيوانات الحية (خاصة الضأن)، والخضروات والفواكه الطازجة والمحضرة، في حين شملت أبرز المستوردات المنتجات النفطية والكيماويات ومنتجات الصناعات الغذائية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار، منها 113 مليون دينار صادرات، تصدرها الذهب (بما في ذلك المطلي بالبلاتين)، فيما تمثلت أهم المستوردات في أشكال خام الذهب غير النقدي. أما مع قطر، فقد وصل حجم التبادل التجاري 104 ملايين دينار حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي، منها 48 مليون دينار صادرات، أبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، بينما تركزت المستوردات في الكيماويات والأدوية والأسمدة وزيوت محركات السيارات. وسجل حجم التجارة البينية، بين الأردن والكويت، حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي 75 مليون دينار، منها 52 مليون دينار صادرات، تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، بينما شملت المستوردات المنتجات النفطية ومشتقاتها من الغاز الطبيعي والزيوت، وإضافة إلى غاز الأوكسجين. وبلغ حجم التبادل التجاري الأردني مع سلطنة عمان خلال الفترة نفسها نحو 51 مليون دينار، منها نحو 24 مليون دينار صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والزراعية والأسمدة، بينما تركزت المستوردات في الحديد الصلب ومنتجاته، والنشادر اللامائي. وبخصوص التجارة البينية للمملكة مع البحرين، فقد وصل التبادل بين البلدين لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لنحو 37 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية 20 مليون دينار، أبرزها المنتجات الغذائية والخضروات والفواكه، بينما تركزت المستوردات خلائط الألمنيوم والأسماك والمأكولات البحرية، وغاز اويل أو ديزل، وثاني أكسيد الكربون
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
إسرائيل تخصم 128 مليون دولار شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية
وطنا اليوم:أفاد تقرير للبنك الدولي أن المؤسسة تعمل حاليًا على إعداد تقديم منحة سياسات تنموية جديدة، مخصصة للسلطة الفلسطينية، بهدف دعم جهودها الإصلاحية في مجالات حيوية خلال الظروف الراهنة. جاء ذلك بعد إغلاق منحة سابقة قدمت للسلطة وأغلقت نهاية عام 2024، وحققت نتائج في تحسين تعبئة الإيرادات، وتحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحول الرقمي. ووفق تقرير ، فإن المنحة الجديدة تشمل تنفيذ 5 إجراءات إصلاحية مسبقة رئيسية؛ وهي إقرار أول قانون لضريبة القيمة المضافة الفلسطينية، وتدابير للحد من نمو فاتورة الأجور عبر وضع سقف لزيادات الرواتب الأساسية، وسن قانون حديث للمعاملات الإلكترونية، والانتهاء من التقييم الوطني الثاني للمخاطر ونشر نتائجه، واستخدام المحافظ الإلكترونية لتقديم الدعم ضمن البرنامج الوطني للتحويلات النقدية. وأشار التقرير إلى أنه حتى 6 آب الحالي، لم يتم تحويل إيرادات المقاصة لشهور أيار وحزيران وتموز، بينما واصلت إسرائيل خصم متوسط يزيد عن 460 مليون شيكل شهريا (قرابة 128 مليون دولار أميركي) من هذه الإيرادات، مقارنة بنحو 200 مليون شيكل (قرابة 55 مليون دولار أميركي) قبل تشرين الأول 2023، ما حدّ من المصدر الرئيسي لدخل السلطة الفلسطينية. وفي الربع الأول من 2025، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة الدورية للأجور والترقيات السنوية، وارتفاع التحويلات الاجتماعية، وزيادة صافي الإقراض لتسديد فواتير المرافق غير المدفوعة. ورغم ذلك، دفعت السلطة الفلسطينية فقط قرابة 70% من رواتب موظفيها شهريا، مع الحفاظ على الأجور الكاملة لأقل الفئات دخلا، فيما ارتفعت مدفوعات الفائدة بنسبة 44% نتيجة زيادة الاقتراض المحلي، وانخفض الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 2% نتيجة خفض النفقات التقديرية. أما على صعيد الإيرادات، تراجعت الإيرادات المحلية بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق، باستثناء إيرادات التبغ التي ارتفعت بنسبة 18% نتيجة إجراءات للحد من التهريب. كما ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 18% بفعل زيادة الواردات، وشهد كانون الثاني 2025 تحويل 1.49 مليار شيكل (قرابة 414 مليون دولار أميركي) كانت محتجزة في النرويج لتغطية نفقات الكهرباء والوقود. وذكر البنك الدولي أن العجز المالي قبل المنح بلغ 162 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة 19% عن الفترة نفسها من 2024، فيما انخفض التمويل الخارجي إلى 37 مليون دولار فقط، مقارنة بـ106 ملايين في العام السابق. ولجأت السلطة الفلسطينية إلى تغطية الفجوة من خلال تراكم متأخرات بلغت 1.6 مليار دولار للقطاع الخاص و1.8 مليار دولار لموظفي القطاع العام، بينما وصل الدين العام إلى 4.2 مليار دولار حتى نيسان الماضي.
