تراجع إنتاج المصانع اليابانية في مارس تحت وطأة رسوم ترامب

سجّل الإنتاج الصناعي في اليابان انخفاضاً الشهر الماضي، في إشارة إلى ضعف الزخم لدى الشركات المصنعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حملة الرسوم الجمركية الشاملة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب.
ووفقاً لما أعلنته وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية اليوم الأربعاء، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% في مارس مقارنة بالشهر السابق، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4%. وتتوقع الشركات المصنعة ارتفاع الإنتاج بنسبة 1.3% في أبريل.
في المقابل، أفادت الوزارة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.1% في مارس مقارنة بالعام الماضي، مواصلة سلسلة من الارتفاعات للشهر السابع والثلاثين على التوالي.
وكانت قطاعات السيارات والإلكترونيات وأجهزة المعلومات والاتصالات من أبرز المساهمين في هذا التراجع، في حين ارتفع إنتاج معدات النقل باستثناء السيارات، بحسب الوزارة.
ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الياباني، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات مواجهة تحديات السياسة التجارية الأمريكية.
وفُرضت رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة في مارس، وتبعها ضريبة مماثلة على السيارات ورسوم أساسية بنسبة 10% على جميع السلع بدأت مطلع هذا الشهر. ورغم أن ترمب يستعد الآن لتخفيف هذه الرسوم على السيارات، إلا أنها لا تزال تهدد جوهر الصناعة اليابانية.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في 'معهد أبحاث نوريشوكين': 'الإنتاج الصناعي ضعيف، ومن المرجح أن يظل كذلك مع بدء تأثير الإجراءات الجمركية الأميركية. لا توجد أي مؤشرات على أن الشركات المصنعة ستدعم الاقتصاد الكلي'.
وتدعم بيانات الأربعاء الرأي القائل بأن بنك اليابان سيُبقي سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماع مجلسه المقرر يوم الخميس. وأشار المسؤولون إلى حاجتهم لمزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية، بينما بدأ مراقبو البنك في تأجيل توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة.
وقال تارو كيمورا، الاقتصادي في 'بلومبرغ إيكونوميكس': 'قد تكون الرسوم الأميركية دفعت بعض المصنعين، مثل شركات السيارات، إلى خفض الإنتاج بحذر بدلاً من الإسراع في تصدير المخزون. وهذا يتماشى مع مؤشرات الصادرات قصيرة الأجل، التي لم تُظهر تحسّناً ملحوظاً قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في أبريل'.
تتباين بيانات اليابان مع تلك الواردة من كوريا الجنوبية والصين، حيث تجاوزت الدولتان التوقعات بشأن الإنتاج الصناعي لشهر مارس. وارتفع الإنتاج الصيني بنسبة 7.7% على أساس سنوي، بينما صعد الإنتاج الكوري بنسبة 5.3%، ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب قبيل فرض الرسوم.
قد تؤثر الرسوم الأمريكية مجتمعة بشكل عميق على القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما إذا عادت النسبة العامة البالغة 10% إلى المعدل السابق البالغ 24%، الذي أُعلن في البداية قبل منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر. ويُقدّر أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد 'إيتوتشو' للأبحاث، أن هذه الرسوم ستخفض صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة – أكبر وجهة لصادراتها – بنسبة 10%، مما سيضغط على النشاط الصناعي.
تباطأ نمو الصادرات في مارس أكثر من المتوقع، حيث ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.1% فقط من حيث القيمة، مقارنة بـ 10.5% في فبراير.
وبحسب استطلاع أجرته وزارة المالية هذا الشهر، أشار حوالي 10% من الشركات اليابانية إلى أن الرسوم الجمركية أثّرت على أعمالها. وكانت شركة 'كانون' خفّضت الأسبوع الماضي توقعاتها للأرباح بنسبة نحو 10% بسبب الرسوم الأميركية وقوة الين مقابل الدولار.
ويُعد تراجع أداء الشركات الكبرى مؤشراً مقلقاً بالنسبة للمسؤولين الماليين والحكومة، نظراً لأن هذه الشركات كانت تقود سياسة زيادة الأجور، وهي عنصر أساسي لدعم التضخم.
ومع ذلك، استفادت بعض الشركات اليابانية مؤقتاً من الرسوم. فقد ارتفعت مبيعات 'تويوتا' في أميركا الشمالية بنسبة 7% في مارس، مدفوعة بموجة شراء أخيرة للسيارات قبل بدء تطبيق الرسوم. لكن هذا التأثير يُتوقع أن يتلاشى بدءاً من أبريل.
بالتزامن مع ذلك، يبدو أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي وقوة الين، بدأت تؤثر على إنفاق السياح الأجانب، الذين لعبوا دوراً مهماً في تحفيز الطلب خلال السنوات الأخيرة. فقد انخفض إنفاق السياح في سلسلة متاجر 'ديبارتمنت ستورز' بنسبة 10.7% الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، في أول تراجع منذ ثلاث سنوات، وفقاً لجمعية متاجر اليابان.
لكن هذا التأثير لم ينعكس بعد في أرقام مبيعات التجزئة، حيث أظهرت البيانات نمواً سنوياً. ومع ذلك، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق.
ويبدو أن المستهلكين اليابانيين باتوا أكثر حذراً في الإنفاق التقديري، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، حيث ظلت معدلات التضخم عند أو فوق هدف بنك اليابان منذ نحو ثلاث سنوات.
قال مينامي: 'تراجع مبيعات التجزئة يعكس ضعف إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. إنفاق السياح ربما يمرّ بحالة ركود، والأسر اليابانية تعاني من التضخم وتراجع المعنويات، لذلك من غير المتوقع أن يتحسن الإنفاق الاستهلاكي بشكل واضح في المدى القريب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 19 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

مصراوي

منذ 21 دقائق

• مصراوي

خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأكد مصطفى بدرة، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".

المصري اليوم

منذ 23 دقائق

• المصري اليوم

سر تراجع سعر الدولار دون الـ 50 جنيها خلال 2025.. خبير اقتصادي يكشف (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1%، للمرة الثانية في عام 2025، لن يكون له التأثير الكبير. وأوضح بدرة، خلال حوار ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن التخفيض يصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أنه حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 12 أو 13%. وبين أن هناك توجه من الدولة لرقابة شديدة على الأسواق، وضبطها عبر زيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأضاف أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا خلال 2025، خلال الأيام الأخيرة، جاء بسبب وجود مزيد من المعروض، وزيادة موارد العملة الأجنبية، فيما عدا قناة السويس، والتي ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة. وتابع: «تخفيض مستوى التضخم يأخذ وقتًا طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة». الفائدة ستنخفض 10% وهذه هي مؤشرات التضخم للفترة القادمة.. الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة يوضح احصائيات مبشرة لارتفاع الأسعار برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR من الثلاثاء إلى الخميس الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة مجانًا على Shahid — MBC مصر (@mbcmasr) May 22، 2025