مقارنة شاملة لنظام الثانوية ونظام البكالوريا المزايا والعيوب
نافذة على العالم - مقارنة شاملة لنظام الثانوية ونظام البكالوريا المزايا والعيوب وتوضيح لبعض التساؤلات لمن يريد أن يعرف.
الثانوية العامة والبكالوريا كل التفاصيل
نظام الثانوية الحالي:
1- يتميز بأن فيه خبرة في الامتحانات لدى المدرسين لكنها لا تفيد دائما، ونظام يعرفه ولي الأمر بسهولة،
2- لكن عيوبه إن النتيجة بتتحسب علي امتحان واحد في الفرقة الثالثة وبالتالي ضغط كبير على الطالب وممكن طالب متفوق يحصل له ظروف أو أي سبب يؤثر على أدائه في مادة واحدة فيتغير مسار حياته. ولا يوجد أي فرصة للطالب لتغيير هذا الوضع. كما يدرس في سنة واحدة 5 مواد.
نظام البكالوريا:
1- يتميز بإن الضغط على الطالب أقل لأن التقييم على عامين
وتوجد فرص متعددة لدخول الامتحان ليحسن الطالب درجاته، ويدرس مواد أقل 4 في سنة تانية و2 في سنة تالتة. ويقدر الطالب يغير المسار بإنه يدرس مادة إلى ثلاث مواد إضافيتين مثلا لو طالب مسار طب ولم يدخل الكلية التي يريدها يقدر يدخل مسار هندسة ويدرس مادة واحدة فقط رياضيات أو فيزياء، أو يدخل مسار آداب وفنون ويدرس هنا 3 مواد هي علم النفس أو اللغة الثانية بالإضافة للجغرافيا والاحصاء، أما لو حول لمسار الأعمال فيدرس مادتين فقط اقتصاد ومحاسبة أو إدارة أعمال وهنا يتفتح له كليات المسار الجديد. لم يحصل عليها يدخل معهد وميوجعش دماغنا. بالمناسبة في كل الأحوال أعداد طلاب القسم العلمي الذين يدخلون كليات العلوم الإنسانية بدء تقليلها من عامين أصلا.
2- عيوبه دفع 200 جنيه رسوم التحسين.
توضيح لأفكار شائعة غلط:
1- البكالوريا هتزود الدروس ( رأي المدرسين الذين تحولت موادهم لاختيارية) لا البكالوريا هتقلل الدروس ( رأي الوزارة) والحقيقة إن الدروس لن تقل أو تزيد بسبب البكالوريا، والدروس ظاهرة مجتمعية ستستمر ما دام المجتمع نفسه لم يتغير ده الأطفال في ابتدائي بتاخد دروس يا مجتمع............
2- البكالوريا بتكلف فلوس للتحسين وده غير دستوري. يا سلام. يعني ال 200 جنيه رسوم التحسين هم اللي هيفرقوا مع ولي الأمر؟؟؟ والرسوم دستورية واقرأ القانون الأول واسئل حد بيفهم قانون بلاش فتاوي وهبد.
3- البكالوريا غير معترف بها دوليا. هو فيه نظام بيتم الاعتراف بيه قبل تطبيقه؟ قول كلام يدل على إنكم ناس بتفهم عيب.
4- البكالوريا علشان ترفع المجاميع ويجبر الطلبة على دخول الجامعات الخاصة والأهلية: نموذج آخر على الجهل لإن في كل الأحوال الأعداد المحددة لدخول الجامعات الحكومية لن تتغير سواء نظام ثانوية أو بكالوريا أو أي نظام آخر لا توجد أي علاقة بين النظام وعدد الطلاب المقبولين بكل كلية بالجامعات.
5- الطالب لو لم يحصل على مجموعة يدخله كليات المسار بتاعه هيدخل جامعة خاصة أو أهلية غصب عنه.. طيب نظام الثانوية لو الطالب لم يحصل على مجموع يدخله كليات الشعبة بتاعته هيدخل فين؟ ما جامعة خاصة أو أهلية يبقي الوضع ده في النظامين لم تحصل على مجموع يؤهلك لكلية أمامك الخاص أو الأهلية أو المعاهد. لكن البكالوريا ميزته إتاحة تغيير المسارات للطالب كما سبق التوضيح.
6- توجد مشكلة حقيقية في نظام البكالوريا وهي مناهج وكيفية تدريس مواد مثل البرمجة والمحاسبة وإدارة الأعمال فهل الوزارة لديها مدرسين لهذه المواد؟
شرح النظامين ومواد كل منهم في أول تعليق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 28 دقائق
- مصرس
محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة
قبل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات النهائية الجارية بمقر مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة وذلك للتأكد من جاهزية الموقع لفعاليات الافتتاح. وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال التجميلية بالموقع، بما يليق بأهمية المكتب والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين.وخلال جولته اطمأن المحافظ على جاهزية التجهيزات الداخلية للمقر موجّهًا رئيس حي جنوب الجيزة بمتابعة النظافة ورفع كفاءة محيط المكتب بصفة دورية وإزالة أي إشغالات أو تعديات قد تعيق الحركة المرورية لضمان بيئة حضارية مهيأة لاستقبال المترددين على المكتب والمؤسسات الخدمية المجاورة.وأكد المحافظ أن إنشاء مكتب التوثيق الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمواطنين مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر العام والبيئة المحيطة بالمقر بما يعكس صورة إيجابية عن كفاءة المؤسسات الحكومية، ويعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة.اقرأ أيضًا | تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
فيتو
منذ 29 دقائق
- فيتو
القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية
تلقت محكمة القضاء الإداري بـ القليوبية طاعنين بشأن استبعاد مرشح ومواطن من الكشوف المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ التي أعلنت مؤخرا حيث طالب الطاعنين بإلزام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة بقبول أوراقهم وإدراج أسمائهم في الكشوف. القضاء الإداري يتلقي الطعن على مرشحين لاستبعادهما من مجلس الشيوخ بالقليوبية وتبين من مذكرتي الطاعنين المقدمين الي محكمة القضاء الإداري ببنها أنه تحدد جلسة غد الإثنين 14 يوليو الجاري لنظر الطعون حيث تقدم احمد الراعي من قليوب بطعن علي استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بسبب عدم استكمال اوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات مطالبا بتمكينه من التحاليل والتي لم يجريها في الموعد القانوني بسبب مشكلات التحويلات المالية التي منعته من إجراء الكشف والحجز إلكترونيا، فيما تظلم المرشح المحتمل حسين حمدي معوض طبيب بالمعاش من عدم تمكنه من التقدم للجنة وإجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة بسبب ارتفاع رسوم الكشف التي وصلت 10 آلاف جنيه على حد قوله وطالب في مذكرته للمحكمة مطالبا بخفض المبلغ الي الف جنيه وإلزام لجنة تلقي الطلبات بقبول أوراقه للحاق بالترشيح . ومن المنتظر أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بـالقليوبية الكشوف النهائية بعد مرحلة الطعون يوم 18 يوليو الجاري وفق جدول انتخابات مجلس الشيوخ المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو الجاري وآخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
جديد المعاشات .. ومصداقية المصارحات
يحتاج المواطن أن يثق ويطمئن بشفافية ومصداقية تكشف ما وراء ما يتابع من أحداث مؤلمة منعا لاستغلالها وتضخيمها، أو الدفع بها الى ما يقلق ويثير المخاوف، ولا أعرف هل تم الإعلان عن أسباب غرق حفار البترول بمنطقة جبل الزيت فى البحر الأحمر، وما وراء حريق سنترال رمسيس من أخطاء أو تقصير، فى اتخاذ ما يجب أن يتخذ فى مثل هذه الأجهزة المؤثرة من إجراءات للحماية، وحصار الأخطار اذا وقعت فى أضيق نطاق .. وسط ما يعصف بالعالم وبالشرق الأوسط بالتحديد من أخطار ومهددات يصبح توفير عوامل الاطمئنان النفسى والشفافية فى المصارحة بما وراء كل ما يقع من أحداث من ضرورات الأمن القومى، والاصطفاف الوطنى. ولن أتطرق الى المعروف والمعاش من هموم ومشكلات لأستكمل كتاباتى عن حقوق أصحاب المعاشات والتى لم أتوقف عنها منذ شهور بل منذ سنوات، ومنذ كفاح الراحل الكبير البدرى فرغلى، وأبدأ بلفت نظر هيئة التأمينات لأحدث ما وصلنى من بعض المواطنين عن خصومات تحدث لهم فيما تمت زيادته من إضافات متواضعة وخصم تأمينات جميع أفراد الأسرة من العاملين والتى تخصم بالفعل تأميناتهم من رواتبهم، وبما يعنى أن يتضاعف الخصم من القليل الذى أضيف إليهم !! علاوة على ما تم نتيجة ما أبلغنى به أ. عبدالغفار مغاورى المستشار القانونى لاتحاد أصحاب المعاشات من إعداد السيد أحمد العرابى رئيس الاتحاد العام للتقدم بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الادارى لإلزام الحكومة بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات، الذين أطلقت عليهم الحكومة أصحاب الاعمار الذهبية، ومن المعروف أن الحكومة فى مارس 2025 قررت زيادة الحد الأدنى للأجور سبعة آلاف جنيه ورفع العلاوة الخاصة الى 10% بحد أدنى 150 جنيه، وإعطاء أصحاب المعاشات زيادة 400 جنيه، لتصبح الزيادة الاستثنائية 1000 جنيه، وأكدنا أكثر من مرة ان هذه الزيادة لا علاقة لها بمنح تكافل وكرامه، وأقر مجلس النواب ما تقرر من زيادات للعاملين بالدولة ودون تقرير زيادات اصحاب المعاشات والاكتفاء بالنسبة المقررة لهم وهى 15%، وبما يمثل مخالفة للدستور وفقا للمادة (53) والتى تقرر ان جميع المواطنين لدى القانون سواء، ومتساون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم لأى سبب بالإضافة إلى ما تقرره المادة (27) للنظام الاقتصادى للبلاد والتزامه بالتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن لهم الحياة الكريمة . أعيد كتابة بعض ما كتبت فى مقالات كثيرة لأذكر من نسى أو من لا يريد أن يتذكر هذه الحقوق الضائعة، والتسويف بقوانين صدرت باستحقاقاتهم ووجوب ردها إليهم، وأضيف هذا الاسبوع أحدث ما وصلنى من رئيس اتحاد المعاشات والإجراءات التى سيواصلون بها نضالهم القانونى الذى قام به كل من رأس الاتحاد، وعن آخر ما ينوى الاتحاد اتخاذه من مواقف لمواصلة حلقات ومحاولات إسقاط الظلم عن أصحاب الأعمار الذهبية والظروف بالغة القسوة بعد ان فقدوا القدرة عن طرق جميع أبواب التخفيف عن معاناتهم، يقول نقيبهم المحترم أحمد العرابى إنه تقرر تكليف مجلس إدارة الاتحاد العام وهيئه مكتب المجلس على مستوى الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية بأتخاذ إجراءات الاحتجاجات السلمية للمطالبة بتطبيق واحترام لمساواة اصحاب المعاشات بالعاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية العامة بالمثل فى الحد الأدنى للأجور سبعه آلاف جنيه شهريا، مع إقرار علاوة حد أدنى لقدامى أصحاب المعاشات بنسبة 20% شهريا بحد أدنى 1400 جنيه وبدون حد أقصى للذين تخطت معاشاتهم الحد الأدنى 7000 جنيه وفقا للمادة 27 من الدستور وتنص على أن الدولة المصرية ملتزمة بإصدار جميع القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور والذى يتضمن إصدار قانون مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش، أما المطلب الثانى فعن أحقية أرباب المعاشات للمنحة الاستثنائية ليصبح اجمالى المبلغ المقطوع والمحدد 600 جنيه شهريا بزيادته الى 1000 جنيه وفق مطالبة الاتحاد فى أول فبراير 2025، وقد تمت استجابة رئاسية له وهى المنحة الاستثنائية المستحقة ليزداد بها المبلغ المقطوع من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريا اعتبارا من 1/7/2025 ولكنه فقط قرر علاوة الـ15% سنويا وفقا للقانون 148 لسنة 2019، وبذلك أهدرت حقوق أرباب المعاشات فى المنحة الاستثنائية ... على أن يتم التمويل من أموالهم لدى الدولة والتى وكما أشرت أكثر من مرة تجاوزت ثلاث تريليونات وسبعمائة مليار جنيه، وذلك كجزء من عائد الودائع على أموال ارباب المعاشات وفقا لنص المادة (17) من الدستور والتى تقرر أن أموال المعاشات والمؤمن عليهم أموالا خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، والدولة تضمن أموال المعاشات وأن تستثمر استثمارا آمنا . مرة أخرى ودائما أنادى وأناشد الحفاظ على كل ما يحفظ ويؤمن السلام والأمن والاستقرار الاجتماع، ورد الاعتبار وإيقاف ما حدث من تأخير فى حقوق أرباب المعاشات، خاصة وسط ما يعيشه ويعانيه المواطن من أصعب ظروف اقتصادية.
