محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب
وخلال هذه الفترة، سلمت الشركة 3,309 سيارات، مع خفض مستهدف الإنتاج السنوي إلى ما بين 18,000 و20,000 وحدة بسبب تحديات سلاسل التوريد.
أزمة لوسيد المالية وخطط الإنقاذ
يمثل الانخفاض الحاد في سهم لوسيد — الذي تراجع 7% مع بداية تداولات الأربعاء انعكاسًا للقلق في السوق.
وتخطط الشركة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 10 إلى 1 لتجنب شطبها من بورصة ناسداك.
وعلى الرغم من امتلاكها سيولة بنحو 5 مليارات دولار، فإن أقل من ملياري دولار منها نقدًا جاهزًا للاستخدام، ما يعزز الحاجة إلى تمويل إضافي قد يصل إلى مستويات الطرح العام الأول عام 2021 الذي جلب 4.4 مليار دولار.
دعم سعودي مستمر لكن بحدود
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 60% من أسهم لوسيد، ويواصل ضخ استثمارات كبيرة لدعمها.
ومع ذلك، يظل السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الصندوق خسائر الشركة، خاصة أنها تبدو غير مربحة هيكليًا، وتعتمد حاليًا على مبيعات طراز Air الفاخر في ظل تأخر إطلاق سيارة Gravity SUV.
تواجه لوسيد بيئة سوقية صعبة مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وتراجع الحوافز الحكومية، بجانب منافسة شرسة من علامات كبرى.
كما تعاني من مشكلات في التوريد، خاصة في الحصول على المغناطيس من الصين، مما أخر إنتاج Gravity.
أما الطراز الأرخص، المتوقع أن يقل سعره عن 50 ألف دولار، فلن يصل قبل 2026.
حتى لو حققت لوسيد أهداف إنتاج 2025، فإن تحقيق الربحية يظل بعيد المنال.
وقد يدفع الوضع الحالي الشركة إما لزيادة رأس المال عبر شراكات أو استثمارات جديدة، أو مواجهة سيناريوهات أكثر صعوبة.
وفي ظل انخفاض سهمها بأكثر من 70% عن ذروته، يبقى الانقسام العكسي للأسهم محاولة لربح الوقت حتى استقرار الأوضاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
الشاهد: الغرف التجارية شريك رئيسي للدولة في المرحلة الجديدة
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس نجاح الدولة في إعادة صياغة قواعد النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس قوية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن. وأشار "الشاهد" إلى ما تم الإعلان عنه في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حيث سجلت الإيرادات الضريبية أكبر قفزة في تاريخها بنمو بلغ 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية، وإدخال التكنولوجيا في المنظومات المالية، وجذب ممولين جدد، وهو ما يساهم في تقليص عجز الموازنة، وتمويل الصحة والتعليم والمشروعات القومية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن هذا التوجه يتكامل مع التوسع الصناعي غير المسبوق، حيث تخطّى عدد المصانع العاملة في مصر حاجز 68,825 مصنعًا بنهاية أبريل 2025، مع خطة للوصول إلى 100 ألف مصنع خلال خمس سنوات، مستندة إلى مشروعات كبرى مثل القطار السريع الذي يربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والجافة، بما يسهّل التصدير ويخفض تكاليف النقل. كما نوّه "الشاهد" إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عام، مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي؛ إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% لتسجل 32.8 مليار دولار، إلى جانب نمو الإيرادات السياحية بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تدفق 25 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين خلال عام من تحرير سعر الصرف. وأكد رئيس غرفة الجيزة أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في العملة الوطنية وتخفف الضغوط على الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على التجار والمستوردين من خلال استقرار أسعار السلع وتوافرها، ويمنح القطاع التجاري فرصة أكبر للتوسع في أنشطته ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار النقدي واستدامة النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، شدّد "الشاهد" على أن الغرف التجارية شريك رئيسي للدولة في المرحلة الجديدة، من خلال دعم توجهات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الأسواق من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ، والعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ليبانون ديبايت
منذ 34 دقائق
- ليبانون ديبايت
فضيحة 'التعيينات المعلّبة' و "الرواتب الخيالية" تهزّ مجلس الإنماء والإعمار
"ليبانون ديبايت" في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، تم الكشف عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار، حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة يوم الإثنين 18 آب إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين، مما يُعتبر نسفًا واضحًا لآليات التعيين الشفافة التي جرى التهليل لها في مجلس الوزراء. اللائحة المسرّبة تضم: غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية غنوة حداد منسّقًا للتمويل أسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل وكان من المفترض إجراء امتحانات شفهية لكل المؤهلين المرشحين لشغل خمسة مراكز، بما فيها رؤساء إدارات "المالية"، "الشؤون القانونية" و"التمويل". إلا أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة. وتشكّل هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية التي نصّت على ضرورة إجراء تعيينات شفافة عبر مباريات علنية، خاصةً في مناصب حسّاسة تتعلق بإدارة المال العام. الجدير ذكره أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس كان ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة. في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد الأسبوع الماضي مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها: حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار) كريستيان بو نجم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) إيلي رحييم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) مديرو المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم وتُدفع هذه الرواتب في بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي، لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا – بمن فيهم موظفو المجلس الرسميون – وفي وقتٍ لا وجود فيه لمصادر تمويل جديدة ولا تنفيذ فعلي لأي مشاريع، ما يجعل العمل شبه مُتوقّف داخل المجلس. الرواتب العالية للمُتعاقدين الجدد تتناقض تمامًا مع شعارات "التقشّف" التي يرفعها المسؤولون، فيما تُمرّر التعيينات في مناصب قيادية بعيدًا عن أي معايير للجدارة أو النزاهة. فهل تتحرّك الإدارة للتراجع عن القرار وإجراء تحقيق مستقل بإشراف القضاء، وإلغاء جميع النتائج المشبوهة المرتبطة بالمباراة وإعادة فتح باب التقديم بشفافية؟ أم أنّ هذه الفضيحة لن تكون سوى حلقة جديدة من مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟
صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
قيمة الناتج المحلي في دول الخليج خلال 2023 تبلغ 2.1 تريليون دولار
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2023، ما قيمته 2.1 تريليون دولار، بانخفاض 2.7 % عن نهاية عام 2022. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت 1.9 تريليون دولار، مقارنة بـ2.5 تريلوين دولار في عام 2022، بنسبة انخفاض 3%. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية، نحو 1.5 تريليون دولار، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار. وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية قنا، تشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023 إلى 71.5 % مقارنة بـ65 % بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي نسبته 6.4 %. تزايد أنشطة التعدين وكانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاماً في اقتصاد دول مجلس التعاون، خلال السنـوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 %. في حين جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 %. وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموّاً بـ11.7 %، تلتها النقل والتخزين بـ11.6 %، والأنشطة العقارية بـ8.1 %، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 %، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 %، والتعليم بـ5.5 %. في حين شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى الصناعة التحويلية، تراجعاً بنسبة بلغت 18.8 % و0.7 % على التوالي. من جانب آخر، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت، بنهاية عام 2023، نحو تريليون و258.7 مليار دولار، وبنسبة إسهام بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 %. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تُنفقه الأُسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.2 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي 7.5 %. كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 %.
