الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة يهبط 34% بالربع الأول

الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة يهبط 34% بالربع الأول
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة تراجع بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نحو 52.8 مليار دولار، مقارنة بـ 79.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، بانخفاض فصلي قدره 34%.
ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في أوساط قطاع الأعمال بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما انعكس سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب.
وساهم هذا الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي في اتساع عجز الحساب الجاري الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 450.2 مليار دولار، خاصة مع إقدام الشركات على زيادة وتيرة الاستيراد قبيل سريان الرسوم الجمركية المرتقبة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه السياسات التجارية الأميركية تحولات ملحوظة قد تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب
السعودية
مصر
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 38 دقائق

• صحيفة عاجل

استقرار أسعار الذهب.. وسعر الأونصة يسجل 3326.39 دولار

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، المبكرة، بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن، إلا أن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة، ساعد في الحد من الخسائر. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، قال أمس إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم خلال هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض محتمل لأسعار الفائدة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولار، كما انخفض البلاديوم إلى 1064.01 دولار.

رواتب السعودية

منذ 40 دقائق

• رواتب السعودية

استقرار أسعار الذهب.. وسعر الأونصة يسجل 3326.39 دولار

نشر في: 25 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، المبكرة، بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن، إلا أن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة، ساعد في الحد من الخسائر. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولارا، بحسب بيانات وكالة رويترز. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، قال أمس إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم خلال هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض محتمل لأسعار الفائدة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولار، كما انخفض البلاديوم إلى 1064.01 دولار. المصدر: عاجل

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

التهرب الضريبي يبتلع نصف الموارد الذاتية لتونس

أصدرت شبكة العدالة الضريبية "Tax justice network" مؤشر السرية المالية (FSI) للعام الحالي 2025 الذي وضع تونس في المرتبة 110 ضمن الترتيب الذي شمل 141 دولة في حين احتلت الجزائر المرتبة الـ 33 متقدمة على دول شمال أفريقيا، وجاءت المغرب في المرتبة الـ 63. ويصدر الترتيب كل عامين منذ عام 2009 ويحظى بصدى واسع وصدقية كبرى، ويقيس المؤشر مدى قدرة الدول على توفير السرية المالية للأشخاص والمؤسسات، مما يمكن من تقييم سهولة قيام هؤلاء بالتهرب الضريبي أو غسل الأموال، وذلك من خلال تقييم شامل لقوانين الدول، ومراقبة حجم الخدمات المالية التي تقدمها لغير المقيمين بها، وفق الشبكة ذاتها. أما مؤشر السرية المالية "FSI" فهو تصنيف للدول بناء على مستوى السرية المالية التي توفرها، إذ يهدف إلى قياس مدى قدرة الدول على توفير بيئة مالية سرية للأفراد والشركات، مما قد يسهل الانتهاكات الضريبية والأنشطة غير المشروعة. ويمنح التصنيف العالمي نقاطاً للدول يتراوح ما بين صفر (غياب أي مجال للسرية المالية) إلى 100 (مجال غير محدود للسرية المالية)، وذلك بناء على أكثر من 100 سؤال منظم في 20 مؤشراً، مثل السرية المصرفية وملكية العقارات وملكية الشركات، إضافة إلى جانب التركيز على الامتثال الضريبي، ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من التجاوزات المالية. وبلغت درجة السرية المالية في تونس 52 في المئة في مقابل 69 في المئة للمغرب و78 في المئة لمصر و77 في المئة للجزائر. مناخ محفز للتهرب الضريبي وإن أشار الترتيب إلى مناخ أقل تحفيزاً في تونس من جيرانها لسهولة إخفاء الأموال عن الرقابة القانونية والقضائية، إلا أن درجة السرية المتوافرة، وهي 52 في المئة، تبدو مطابقة أو مجاورة لنسبة التهرب الضريبي المسجلة في تونس والتي تنبئ باستمرار تنامي الاقتصاد الموازي والأنشطة الخارجة عن الرقابة، بما فيها غسل الأموال بالتالي خسائر لموارد خزانة الدولة، وذلك رغم المجهودات التي بذلتها الحكومات المتعاقبة، خصوصاً في العقد الأخير لمكافحة التهرب والاقتصاد غير المنظم. ووفق ما قاله المستشار الجبائي محمد صالح العياري فإن نسبة التهرب الضريبي في تونس تتراوح ما بين 40 و50 في المئة، معتبراً أن القطاع الموازي هو المصدر الأساس للتهرب، ومدللاً على ذلك بمؤشرات وزارة المالية التي كشفت عام 2020 أن نسبة التهرب الضريبي بلغت 40 في المئة وأن حجم الإغفالات عن التصريح لدى غير المودعين لتقاريرهم تراوحت ما بين 50 و60 في المئة، وهو ما يشير إلى ارتفاع حجم التهرب إلى 23 مليار دينار (7.71 مليار دولار) خلال العام الحالي بالنظر إلى التقديرات الأولية للإيرادات الضريبية وهي 45.2 مليار دينار (15.16 مليار دولار) بحسب موازنة السنة الحالية، مما يمثل مبلغاً كبيراً يمكن تونس من مداخيل مهمة تعوض التداين الخارجي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولفت العياري إلى أن الضغط الجبائي يمثل أبرز دوافع التهرب الضريبي مع ارتفاعه إلى 35 في المئة ما بين 25 في المئة من الضغط الجبائي ومساهمات اجتماعية، قائلاً إنها "من أعلى النسب في قارة أفريقيا، مما يدفع إلى ضرورة خفض نسب الضرائب والتوزيع العادل للعبء الجبائي بين كل فئات المجتمع، نظراً إلى تحمل الممولين للعبء الضريبي الأكبر في مقابل متهربين دائمين"، مرجعاً ذلك للاقتطاع من المورد، الخصم من الأجر من قبل المؤجر، إذ أنه من إجمال 12.7 مليار دينار (4.26 مليار دولار) ضريبة على الدخل مخططة للسنة الحالية نجد أن 8.7 مليار دينار (2.91 مليار دولار) تأتي من بند الأجور، أي الخصم من المورد من قبل الإجراء وهو ما يمثل 70 في المئة من الضريبة على الدخل". وعن الحلول قال العياري إنه "يجب توسيع قاعدة الضرائب لتوزيع العبء، مما يمكن زيادة الإيرادات الضريبية من دون زيادة نسب الضريبة وتفادي الضغط على موازنة الدولة". إجراءات حبر على ورق من جانبه قال المحلل المالي أنيس وهابي إنه "على رغم أن تونس دخلت منذ ما يقارب من عقد من الزمان، في تطوير نظامها الضريبي لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين عائدات الموارد الذاتية ومكافحة الاقتصاد غير المنظم بعد أن شكل مكافحة تداول الأموال نقداً أو التخلص من الدفع نقدا محوراً رئيساً إلا أن التنفيذ لا يزال بطيئاً"، مضيفاً أن "هذا الفشل نتج من عدم التحول الفعلي إلى الرقمنة وتطوير البنية التحتية". وتابع وهابي أنه "منذ المؤتمر الوطني للجباية الذي نظمته تونس عام 2014، اُعتمد على أكثر من 800 إجراء ضريبي وطبقت على دافعي الضرائب بفعالية ما بين نسب وغرامات، وفي المقابل لا تزال الإجراءات التي تتطلب تحولاً جذرياً في النظام الضريبي على غرار الرقمنة وتعصير البنية التحتية المشتركة والتعاون بين المؤسسات معطلة"، مشيراً إلى أن من أبرز الأمثلة جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، آلات الاستخلاص المخزنة للمعطيات، المخطط له منذ عام 2015 ولكنه لم يفعل بعد، ويجسد تماماً هذه الفجوة بين الإرادة السياسية المعلنة والتنفيذ، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الفاتورة الإلكترونية التي اختبرت منذ عام 2016 إلا أنها لم تعمم على نطاق واسع أو على منصة إدارة شهادات الاستقطاع الضريبي المخطط لها بموجب قانون المالية لعام 2022 والتي تأخر إطلاقها. وقال وهابي إن "استطلاعاً وفق دراسة أجراها 'المعهد العربي لرؤساء المؤسسات' كشف عن أن التأخير لا يعود وحسب لغياب الإرادة السياسية، بل غياب نصوص تنفيذية وموازنة تنفيذية وتنسيق مؤسساتي، مما يجعل الإجراءات حبراً على ورق على رغم توافر التشريعات، إضافة إلى تشتت الإجراءات، إذ تشمل مشاريع تقليص استخدام النقد وزارات وهيئات عدة تتوزع ما بين وزارات المالية والتكنولوجيا والداخلية والتجارة وغيرها من دون تكليف إدارة خاصة بهذا المشروع تتداخل الإجراءات وتتعطل"، مضيفاً أن "الإدارة التونسية لا تزال تسير بالمنطق الإجرائي، ويواجه تطبيق الحلول التكنولوجية مقاومة داخلية، تغذيها المخاوف من فقدان السيطرة أو المصالح الخاصة، علاوة على ضعف البيئة الرقمية على رغم بعض النجاحات ومنها الإقرارات الضريبية الإلكترونية"، مشيراً إلى أنه "في ضوء هذه الصعوبات يتحتم النظر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، فلم يعد بإمكان الحكومة القيام بكل الإجراءات بمفردها مثل نشر منصات الفوترة وإدارة المدفوعات والتصديق الضريبي بفعالية، فمن الضروري الاعتماد على شراكات منظمة مع القطاع الخاص ضمن إطار تنظيمي صارم ولكن مفتوح، إذ يوفر القطاع الخاص المرونة والتكنولوجيا وأحياناً ثقة المستخدمين". وتابع وهابي أن "دعم الإصلاحات بمساعدة الشركات على تبني أنظمة الأجهزة المسجلة للعمليات النقدية، وتدريب موظفي القطاع العام على التكنولوجيا الرقمية، وشرح فوائد خفض استخدام النقد لدافعي الضرائب، إذ يمثل الدمج الكامل للتكنولوجيا الرقمية أساس الإصلاح، ولا تستطيع تونس تحسين أدائها الضريبي وحسب، بل أيضاً استعادة الثقة بين المواطنين والشركات والدولة".