فرنسا تطلب 530 مركبة مدرعة من طراز 'سيرفال أبوي سكوربيون'

وقّعت المديرية العامة للتسلح (DGA) في فرنسا طلبًا هامًا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 لتوريد 530 مركبة مدرعة من طراز 'سيرفال أبوي سكوربيون' لصالح الجيش الفرنسي، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في نهاية عام 2025 وتستمر حتى عام 2031.
تبلغ قيمة هذه الصفقة أكثر من مليار يورو، ما يعكس استثمارًا كبيرًا في تحديث قدرات الجيش الفرنسي. وستعود الفائدة بشكل أساسي على الشركات الدفاعية الفرنسية، بما في ذلك KNDS France (في ساتوري وبورج وروان)، وTEXELIS (في ليموج)، وMBDA (في بليسي روبنسون وبورج)، وCS GROUP (في بليسي روبنسون وتولون).
تم تصميم مركبة سيرفال أبوي سكوربيون لتلبية متطلبات الصراعات عالية الكثافة، حيث تستند إلى الأداء العسكري القوي لمركبة 'سيرفال' المدرعة. كما تتضمن الصفقة 97 مركبة إضافية من طراز 'سيرفال'، ليصل العدد الإجمالي لمركبات 'سيرفال' و'سيرفال أبوي سكوربيون' إلى 627 مركبة.
تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج المركبات التكتيكية الخفيفة متعددة الأغراض (VLTP)، وهي متوافقة مع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030 (LPM). كما تدعم البرامج المخصصة للدفاع الجوي قصير المدى ومكافحة الطائرات المُسيّرة، والتي تهدف إلى تطوير أنظمة دفاع أرض-جو وحلول متقدمة للحرب ضد الدرونات.
بفضل التدريع المعزز والتكامل مع منظومة SCORPION، ستعزز مركبة سيرفال أبوي سكوربيون قدرات وحدات الجيش الفرنسي في مناطق الاشتباك، ضمن الفرق المشتركة والألوية، من خلال توفير إمكانات قيادية ودعم لوجستي متقدمة. وتتميز المركبة بمستويات عالية من الحركية والحماية والاستقلالية والقدرة على الانتشار، فضلًا عن تعددية الاستخدام وإضافة وظائف ذات قيمة تشغيلية عالية.
تهدف هذه الصفقة إلى سد فجوات القدرات الحرجة في الجيش الفرنسي، بما يشمل:
الدفاع الجوي الأرضي : إصدار خاص من مركبة 'سيرفال' سيتم تجهيزه ببرج قتالي قادر على إطلاق صواريخ 'ميسترال 3' أرض-جو .
: إصدار خاص من مركبة 'سيرفال' سيتم تجهيزه . مكافحة الدرونات : إصدار آخر سيشمل رادارًا مدمجًا، ونظام كشف بالترددات الراديوية، ونظام تحكم ناري، ومدفعًا عيار 30×113 ملم مثبتًا على برج، وذخائر متخصصة .
: إصدار آخر سيشمل . نقطة اتصال تكتيكية: نسخة مخصصة ستوفر قدرات اتصال عبر الأقمار الصناعية 'SYRACUSE IV'، إلى جانب الاتصالات الراديوية والخدمية.
تمثل هذه الصفقة المرحلة الثالثة من برنامج VLTP، حيث تضمنت المرحلة الأولى تسليم 4,380 مركبة VT4، بينما شهدت المرحلة الثانية طلب 103 مركبات طبية غير مدرعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

بالأرقام: تمويل غربي يغذّي الخزينة الروسية رغم العقوبات

تواصل ماكينة الحرب الروسية اندفاعها القوي في أوكرانيا، مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري من قبل موسكو وتزايد أرباحها من الصادرات النفطية إلى الدول الغربية، رغم العقوبات المغلظة المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وكشف تقرير لشبكة "بي بي سي"، نُشر اليوم الجمعة، أن "روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا". وأكد التقرير أن روسيا جنت أرباحًا من تصدير الهيدروكربونات منذ بدء حربها على أوكرانيا تفوق بثلاثة أضعاف ما تلقّته أوكرانيا من مساعدات غربية. وتُظهر البيانات أيضًا أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه لها كمساعدات. ويقول النشطاء إن على الحكومات في أوروبا وأميركا الشمالية بذل المزيد من الجهود لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب في أوكرانيا. وتُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية، إذ يُمثّل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية وأكثر من 60% من صادراتها. وفي أعقاب اندلاع الحرب، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، فحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، مع إبقاء الأبواب مفتوحة أمام واردات الغاز. وبفضل شريان الغاز الحيوي، حققت روسيا، بحلول 29 أيار 2025، إيرادات تجاوزت 883 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في 2022، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرة من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره في كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. كما لا يزال الغاز الروسي يُضخ بكميات متزايدة إلى أوروبا من خلال الأنابيب العابرة لتركيا. وتُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن حجم صادرات الغاز ارتفع بنسبة 26.77% في كانون الثاني وشباط 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من جهود الغرب، انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5% فقط مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6% في حجم الصادرات، وفقًا لوكالة الطاقة الذرية الروسية. كما شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في عائدات غاز الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 20% في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويشير تقرير وكالة الطاقة الذرية الروسية إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الحلف لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى من تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير". وتقول ماي روزنر، الناشطة في منظمة الضغط "غلوبال ويتنس"، إن "العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون من أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة". وتضيف: "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف كبير جداً مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك حد أدنى ستُقوّض فيه أسواق الطاقة أو تُشوّه مسارها". وإلى جانب المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدره روسيا في الغرب بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفف هذا النفط بخام من دول أخرى أيضًا. وأفادت وكالة الطاقة الذرية الروسية بأنها حددت ثلاث "مصافٍ مُضللة" في تركيا وثلاث في الهند تُعالج النفط الخام الروسي وتبيعه للدول التي تفرض عقوبات. وأضافت أن هذه المصافي استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من النفط الخام الروسي لتصنيع منتجات لدول تفرض عقوبات.

المدن

منذ يوم واحد

• المدن

اليابان ترفع جزءاً من العقوبات على سوريا

قررت الحكومة اليابانية اليوم رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم العملية الانتقالية السلمية وجهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد. أربعة مصارف وأوضح تلفزيون "إن إتش كي" الياباني، أن القرار الذي اتخذ اليوم الجمعة خلال جلسة للحكومة اليابانية، يشمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول. وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، أن طوكيو قررت رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، هي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن بلاده "قررت رفع العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري". وأشار إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة، تظل العقوبات اليابانية سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً". وأوضح المسؤول الياباني أن القرار اتخذ انطلاقاً من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة. وأضاف هاياشي أن "اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا". مساعدات يابانية لسوريا وفي 18 أيار/مايو الجاري، أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عنها. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلمت منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة إعمار سوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد. وتأتي خطوة اليابان بعد القرار الأميركي برفع العقوبات التنفيذية عن سوريا، وتجميد مفاعيل قانون "قيصر" لمدة ستة أشهر، كما تأتي بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا.

سيدر نيوز

منذ يوم واحد

• سيدر نيوز

كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟

تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/ شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/ أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/ كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض 'أشد العقوبات' على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شرائهما 'أرخص على المدى القصير'. لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة 'غلوبال ويتنس'، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. 'لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مبالغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير'. 'ثغرة التكرير' بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب – بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ'ثغرة التكرير'. وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث 'مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي' (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثا في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه 'محاولة مُضلِّلة لتشويه صورة الهند'. يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: '(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول هذا. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال'. يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل – وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه 'غير فعال'. ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على 'أسطول الظل' الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: 'إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع'. ووفقا له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان 'خطوات مهمة في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية'. ووفقًا لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: 'خمسون بالمائة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي'. خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: 'يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر… هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم'. ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: 'من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرِّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة'. وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: 'نحن الآن في وضع نموِّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونموّل أيضاً المقاومة ضدها'. 'إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء'. 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.