اليابان ترفع جزءاً من العقوبات على سوريا

قررت الحكومة اليابانية اليوم رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف دعم العملية الانتقالية السلمية وجهود الحكومة السورية في إعادة إعمار البلاد.
أربعة مصارف
وأوضح تلفزيون "إن إتش كي" الياباني، أن القرار الذي اتخذ اليوم الجمعة خلال جلسة للحكومة اليابانية، يشمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، أن طوكيو قررت رفع التجميد عن أصول أربعة بنوك سورية، هي المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن بلاده "قررت رفع العقوبات عن أربع منظمات مالية من أجل دعم الجهود الإيجابية التي تبذلها سوريا والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري". وأشار إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة، تظل العقوبات اليابانية سارية المفعول ضد 59 فرداً و31 كياناً".
وأوضح المسؤول الياباني أن القرار اتخذ انطلاقاً من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة.
وأضاف هاياشي أن "اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".
مساعدات يابانية لسوريا
وفي 18 أيار/مايو الجاري، أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عنها.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلمت منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي، عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة إعمار سوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد.
وتأتي خطوة اليابان بعد القرار الأميركي برفع العقوبات التنفيذية عن سوريا، وتجميد مفاعيل قانون "قيصر" لمدة ستة أشهر، كما تأتي بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

تفاصيل الأرقام.. كيف موّل الغرب حرب روسيا ضد أوكرانيا؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية 'BBC' تقريراً جديداً قالت فيه إنّ ماكينة الحرب الروسية تواصل اندفاعها القوي في أوكرانيا مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري من قبل موسكو وتزايد أرباحها من الصادرات النفطية إلى الدول الغربية، وذلك رغم العقوبات المغلظة المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أن 'روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا'. وأكد التقرير أن روسيا جنب أرباحاً من تصدير الهيدروكربونات منذ بدء حربها على أوكرانيا تفوق بثلاثة أضعاف ما تلقته أوكرانيا من مساعدات غربية. وتُظهر البيانات أيضاً، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه لها كمساعدات. ويقول النشطاء، إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب مع أوكرانيا. وتُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. ويُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية وأكثر من 60% من صادراتها. وفي أعقاب اندلاع الحرب، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، مبقياً الأبواب مفتوحة أمام واردات الغاز. وبفضل شريان الغاز الحيوي، حققت روسيا بحلول 29 أيار إيرادات تجاوزت 883 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في 2022، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرة من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره في يناير (كانون الثاني) 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. كذلك، لا يزال الغاز الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى أوروبا بكميات متزايدة من خلال الأنابيب العابرة لتركيا. أيضاً، تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أن حجم صادرات الغاز ارتفع بنسبة 26.77% في كانون الثاني وشباط 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من جهود الغرب، انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5% فقط مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6% في حجم الصادرات، وفقاً لوكالة الطاقة الذرية الروسية. أيضاً، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في عائدات غاز الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 20% في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه، يقولُ تقرير وكالة الطاقة الذرية الروسية إنّ نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الحلف لم يفرض 'أشد العقوبات' على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى من تصعيد الصراع، ولأن شرائهما 'أرخص على المدى القصير'. في غضون ذلك، تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة الضغط 'غلوبال ويتنس'، إن 'العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون من أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة'. وتضيف: 'لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف كبير جداً مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك حد أدنى ستُقوّض فيه أسواق الطاقة أو تُشوّه مسارها'. (24)

ليبانون 24

منذ 5 ساعات

• ليبانون 24

تفاصيل الأرقام.. كيف موّل الغرب حرب روسيا ضد أوكرانيا؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية"BBC" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ ماكينة الحرب الروسية تواصل اندفاعها القوي في أوكرانيا مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري من قبل موسكو وتزايد أرباحها من الصادرات النفطية إلى الدول الغربية، وذلك رغم العقوبات المغلظة المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أن " روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا". وأكد التقرير أن روسيا جنب أرباحاً من تصدير الهيدروكربونات منذ بدء حربها على أوكرانيا تفوق بثلاثة أضعاف ما تلقته أوكرانيا من مساعدات غربية. وتُظهر البيانات أيضاً، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه لها كمساعدات. ويقول النشطاء، إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب مع أوكرانيا. وتُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. ويُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية وأكثر من 60% من صادراتها. وفي أعقاب اندلاع الحرب، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، مبقياً الأبواب مفتوحة أمام واردات الغاز. وبفضل شريان الغاز الحيوي، حققت روسيا بحلول 29 أيار إيرادات تجاوزت 883 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في 2022، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرة من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره في يناير (كانون الثاني) 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. كذلك، لا يزال الغاز الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى أوروبا بكميات متزايدة من خلال الأنابيب العابرة لتركيا. أيضاً، تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أن حجم صادرات الغاز ارتفع بنسبة 26.77% في كانون الثاني وشباط 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعلى الرغم من جهود الغرب، انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5% فقط مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6% في حجم الصادرات، وفقاً لوكالة الطاقة الذرية الروسية. أيضاً، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في عائدات غاز الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 20% في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه، يقولُ تقرير وكالة الطاقة الذرية الروسية إنّ نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الحلف لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى من تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير". في غضون ذلك، تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة الضغط "غلوبال ويتنس"، إن "العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون من أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة". وتضيف: "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف كبير جداً مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك حد أدنى ستُقوّض فيه أسواق الطاقة أو تُشوّه مسارها". (24)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ألمانيا تبحث عن "دول ثالثة" لإرسال طالبي اللجوء

يأمل وزير الداخلية الألماني في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق على مستوى التكتل بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول ولا يستطيعون العودة إلى أوطانهم إلى بلدان آمنة بالقرب من أوطانهم الأصلية. وفاز المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير الماضي بناء على وعد بخفض مستويات الهجرة، التي أظهرت استطلاعات الرأي أن العديد من الناخبين يعتبرونها خارجة عن السيطرة، رغم أن الأعداد تتراجع منذ أكثر من عام. وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت ام زونتاج" نشرت اليوم السبت، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن نهج استخدام دول ثالثة يمكن أن ينجح فقط إذا كان هناك إجماع على مستوى أوروبا. وأضاف "نحن بحاجة إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبال المهاجرين غير القادرين فعليا على العودة إلى بلدانهم الأصلية". وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين الذين مروا عبر بلد ثالث "آمن" في طريقهم إلى التكتل. وحتى الآن، لم تعتمد الحكومات أو البرلمان الأوروبي المقترحات التي انتقدتها الجماعات الحقوقية. وقال دوبريندت "لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تنشئ هذا النموذج بمفردها: يجب أن يحدث ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي. نحن نعد الأسس لذلك الآن". وأثارت وعود دوبريندت الأولية بتشديد الرقابة على الحدود عند توليه منصبه غضب الدول المجاورة الذين احتجوا على خطط إعادة المهاجرين الذين تبين أنهم لا يملكون الحق في دخول ألمانيا إلى أراضيهم. وتعثرت خطة إيطالية لنقل طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم من البحر إلى ألبانيا وسط طعون قضائية إيطالية. وألغى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة بريطانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا دون تصريح إلى رواندا عندما تولى منصبه العام الماضي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News