
تفاصيل الأرقام.. كيف موّل الغرب حرب روسيا ضد أوكرانيا؟
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية"BBC" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ ماكينة الحرب الروسية تواصل اندفاعها القوي في أوكرانيا مدعومة بزيادة الإنفاق العسكري من قبل موسكو وتزايد أرباحها من الصادرات النفطية إلى الدول الغربية، وذلك رغم العقوبات المغلظة المفروضة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير أن " روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، مما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا".
وأكد التقرير أن روسيا جنب أرباحاً من تصدير الهيدروكربونات منذ بدء حربها على أوكرانيا تفوق بثلاثة أضعاف ما تلقته أوكرانيا من مساعدات غربية.
وتُظهر البيانات أيضاً، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه لها كمساعدات.
ويقول النشطاء، إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب مع أوكرانيا.
وتُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية.
ويُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية وأكثر من 60% من صادراتها.
وفي أعقاب اندلاع الحرب، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، مبقياً الأبواب مفتوحة أمام واردات الغاز.
وبفضل شريان الغاز الحيوي، حققت روسيا بحلول 29 أيار إيرادات تجاوزت 883 مليار يورو من صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في 2022، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكانت الحصة الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واستمرت دول الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرة من روسيا حتى أوقفت أوكرانيا عبوره في يناير (كانون الثاني) 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا.
كذلك، لا يزال الغاز الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى أوروبا بكميات متزايدة من خلال الأنابيب العابرة لتركيا. أيضاً، تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أن حجم صادرات الغاز ارتفع بنسبة 26.77% في كانون الثاني وشباط 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وعلى الرغم من جهود الغرب، انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5% فقط مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6% في حجم الصادرات، وفقاً لوكالة الطاقة الذرية الروسية.
أيضاً، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في عائدات غاز الأنابيب.
وتشير التقديرات الروسية إلى ارتفاع صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 20% في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية.
في الوقت نفسه، يقولُ تقرير وكالة الطاقة الذرية الروسية إنّ نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي.
وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الحلف لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين لأن بعض الدول الأعضاء تخشى من تصعيد الصراع، ولأن شرائهما "أرخص على المدى القصير".
في غضون ذلك، تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة الضغط "غلوبال ويتنس"، إن "العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون من أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة".
وتضيف: "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف كبير جداً مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك حد أدنى ستُقوّض فيه أسواق الطاقة أو تُشوّه مسارها". (24)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
الاختلال في الميزان التجاري: أزمة مستمرة في لبنان نقولا أبو فيصل: علينا تعزيز التصدير إلى أفريقيا ودول الخليج
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، هذا ما يسمى بعجز الميزان التجاري، تمامًا كما يحصل في لبنان. وهذا الخلل البنيوي ليس وليد اليوم، بل هو نتيجةً لتراكمات طويلة عبر مرّ التاريخ. وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف البلاد منذ عام 2018 وأكثر، أضحى العجز في الميزان التجاري عاملًا مركزيًا يسرع من وتيرة الإنهيار المالي ويزيد من هشاشة الوضع النقدي. يعاني لبنان منذ سنواتٍ طويلةٍ من عجزٍ كبيرٍ في ميزانه التجاري، بحيث يستورد بقيمة ١٧ مليار دولار ويصدّر بقيمة ٣ أو ٤ مليار دولار. وغالبًا ما تكون صادرات تقليدية، مثل المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية. فما هي أبرز أسباب هذا الإختلال؟ أولًا: ضعف الإنتاج المحلي سيّما القطاع الصناعي والزراعي. ثانيًا: الإعتماد الكبير على الإستيراد مما يزيد من الطلب على العملة الأجنبية. ثالثًا: نتيجة الأزمات السياسية والإقتصادية وعدم استقرار البلد الامني، ما يؤثر سلبًا على إنتاجية القطاعات كافّة. رابعًا: لا يمتلك لبنان شبكة تجارية عالمية كافية مع الدول الكبرى لتوسيع تصديره كما أنّ بعض الإتفاقات لا تُستثمر بشكلها المطلوب ما يؤدي إلى زيادة الدين العام والتضخم. بالأرقام أصدرت الجمارك اللبنانية أرقام 2024 عن الاستيراد والتصدير. تبيّن أن لبنان صدّر في السنة الماضية بقيمة 2.7 مليار دولار واستورد بقيمة 16.9 مليار دولار. شكّلت المنتجات المعدنية، أي النفط ومشتقاته بشكل أساسي، النسبة الأكبر من بقيمة 4.4 مليارات دولار، تليها فاتورة الذهب والأحجار الكريمة والألماس بقيمة 2.57 مليار دولار، ثم منتجات الصناعات الكيماوية (أبرزها الأدوية) بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم صناعة الأغذية بقيمة 1.2 مليار دولار، والمنتجات الحيوانية بقيمة 840 مليون دولار ومعدات النقل بقيمة 810 ملايين دولار. تركّز الاستيراد واضح في الفاتورة النفطية وفي تجارة الذهب والأدوية والأجهزة الكهربائية والسيارات، علماً أن حاجات الغذاء ليست بذات الكلفة، إذ لا تمثّل أكثر من 3 مليارات دولار من مجمل فاتورة الاستيراد. وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، الجمعة، إلى تراجع في حركة التجارة الخارجية في لبنان سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير لعام 2024 مقارنة بالعام 2023. وبحسب الشركة الدولية للمعلومات المعنية بالبيانات، فقد بلغت قيمة الواردات في العام 2024 نحو 16.901 مليار دولار، مقارنةً بـ 17.524 مليار دولار في العام 2023، أي بتراجع مقداره 623 مليون دولار وبنسبة 3.5%. كما تراجعت قيمة الصادرات إلى 2.707 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.995 مليار دولار، بتراجع مقداره 288 مليون دولار وبنسبة 9.6%. وبذلك، يكون التراجع في نسبة الصادرات أعلى من التراجع في نسبة الواردات. ومن خلال هذه الأرقام، بلغ العجز في الميزان التجاري للبنان في العام 2024 نحو 14.194 مليار دولار، متراجعاً عن العجز الذي سجل في العام 2023 والذي بلغ 14.529 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 335 مليون دولار. الحلول رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل، يرى أنه "بالإمكان رفع الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتفعيل عمل البعثات الدبلوماسية والملحقين الإقتصاديين لدعم الترويج للمنتج اللبناني، ومراجعة الإتفاقيات التجارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي. وتعزيز التصدير إلى أفريقيا ودول الخليج، حيث توجد جاليات لبنانية كبيرة. وفي حديثه للدّيار، يؤكد أبو فيصل أنّ ذلك يقوم من خلال:" خفض كلفة الإنتاج والنقل، وتحسين البنى التحتية، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين عبر دعم الطاقة والإعفاءات الجمركية على المواد الأولية". إن اختلال الميزان التجاري في لبنان ليس مجرد خلل اقتصادي عابر، بل هو مرآة تعكس عمق الأزمات البنيوية التي يعاني منها الإقتصاد اللبناني، من ضعف الإنتاج المحلي إلى غياب السياسات التحفيزية الفعالة. وهذا العجز المستمر يشكّل تحديًا وجوديًا لمستقبل التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد، ما يستدعي تحركًا عاجلًا واستراتيجيًا لإعادة رسم السياسات التجارية والإنتاجية على أسس مستدامة. ووحدها الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية هي كفيلة بدعم القطاعات المنتجة، وتوجيه الاقتصاد نحو التصدير وتقليص الاعتماد على الاستيراد، ليمشي لبنان على سكة التوازن الاقتصادي والانتعاش. فالمعادلة واضحة: لا نهوض اقتصادي من دون إنتاج حقيقي، ولا استقرار ماليا من دون ميزان تجاري متوازن.


سيدر نيوز
منذ 7 ساعات
- سيدر نيوز
سفينة 'مادلين' التابعة لأسطول الحرية تبحر إلى غزة
BBC قال نشطاء بتحالف أسطول الحرية إن السفينة 'مادلين' التي تحمل مساعدات إنسانية لغزة من ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية في جنوب إيطاليا، أبحرتْ بالفعل وهي الآن في طريقها إلى القطاع. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة سبعة أيام حتى تصل إلى القطاع، 'في حالة عدم تعرضها لأي هجمات أو أعطال'. مادلين هي السفينة رقم 36 التي تأتي في إطار المحاولات المتكررة لأسطول تحالف الحرية، الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه حركة تضامن شعبية تتألف من عدة مبادرات حول العالم، 'تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة'. وتحمل السفينة على متنها 12 شخصاً بينهم أربعة أشخاص من طاقم السفينة، والآخرون من النشطاء في مجال حقوق الإنسان و شخصيات مؤثرة بينهم الناشطة في مجال التغير المناخي السويدية غريتا ثانبرغ، والممثل ليام كانينغهام والبرلمانية الأوروبية ريما حسن. وقال تياغو أفيلا – ناشط برازيلي من المنظّمين لرحلات أسطول الحرية – لبي بي سي إن السفينة تحمل مساعدات إنسانية مرفقة برسائل دعم مكتوبة بأيدي المتبرعين للتعبير عن تضامنهم مع سكان غزة.. BBC يقول أفيلا: 'نحمل الكثير من الأرز والقمح، ونحمل عكازات ممنوعة من دخول غزة منذ 18عاماً بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. نحمل أطرافاً صناعية للأطفال المبتورين، ونحمل أدوية، وهذه هي الفكرة العامة لما نحمله'. ويضيف: 'التزامنا هو نقل كل ما نستطيع من مساعدات، لذا نحاول ملء كل مساحة على متن قاربنا. لكن الجزء الأهم الذي نعرفه هو أن هذه المساعدات هي قطرة في بحر. الجزء الرئيسي هو فتح ممر إنساني. ولذلك يكمن التحدي في أننا أمام رحلة مدتها سبعة أيام من هنا إلى غزة'. ويعود اختيار اسم السفينة إلى مادلين كُلّاب، وهي أول وأصغر امرأة فلسطينية في غزة، تمتهن مهنة الصيد في القطاع، ويهدف اختيار الاسم إلى تسليط الضوء على المعاناة التي تعانيها فئة الصيادين في غزة ولدعم النساء أيضا في القطاع، وفقاً للمنظمين. رمزية التوقيت ويأتي الإبحار المقرر اليوم بعد نحو شهر من تعرض سفينة 'الضمير' وهي سفينة أخرى تابعة لأسطول الحرية لهجوم بطائرتين من دون طيار في الثاني من مايو/آيار الماضي قبالة السواحل المالطية، وقتذاك حمّل المنظمون إسرائيل مسؤولية الوقوف وراء الهجوم، وحتى الآن لم ترد إسرائيل رسمياً على هذا الاتهام. BBC وكما يقول المنظمون، فإن للتوقيت رمزية أخرى تتمثل في أن الإبحار يأتي مع حلول الذكرى الـ 15 لهجوم كانت قد تعرضت له سفينة مافي مرمرة، التابعة أيضاً للأسطول عام 2010، حينما اعترضتها القوات الإسرائيلية بالقوة، وأسفر الهجوم آنذاك عن مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها وجرح أكثر من 50 شخصاً. تحديات كثيرة وتحدث منظّمو الرحلة عن التحديات التي تواجه المهمّات البحرية التي ينظمها تحالف أسطول الحرية منذ انطلاقه عام 2008، عندما كان اسمه آنذاك 'حركة غزة الحرة'. تقول ياسمين آكار – المتحدثة باسم الأسطول- إن المهمات تتعرض لعقبات كثيرة من بينها ما وصفته بـ'الحرب البيروقراطية' التي تواجه الفريق أثناء التحضير للرحلات، فيما يشمل استخراج التصاريح من الدول المختلفة، فضلاً عن مشاكل مع شركات التأمين. وتشير آكار أيضاً إلى أن عوامل الجو تمثل أحياناً عائقاً أمام الإبحار، هذا إلى جانب المشاكل الفنية والميكانيكية التي ربما تواجه القوارب القديمة التي يستخدمها الأسطول. BBC BBC ويبلغ طول سفينة 'مادلين' نحو 18 متراً ولديها عمق ما يقرب من 2.5 متراً فقط. ويقول الفريق على متن السفينة مادلين، إنه لا ضمان لوصول السفينة بنجاح، مشيرين إلى أنهم على علم أنه لا أحد آمن على متنها. تقول آكار لبي بي سي: 'نأخذ احتياطاتنا ونؤكد دائماً أنها مهمة سلمية، كما أننا نتلقى تدريبات سلمية بشأن كيفية التعامل مع أي قوة تعترضنا في الطريق. نكرر باستمرار، نحن لا نمارس العنف، بل نمارس عملنا المباشر بشكل سلمي، والشيء الوحيد الذي يمكننا فِعله هو محاولة إيصال المساعدات وانتظار ما يمكن أن يحدث، ولكننا لسنا سذج للاعتقاد بأننا في أمان'. ومنذ إطلاق أسطول الحرية مهماته البحرية إلى غزة، لم تصل سوى خمس سفن فقط فعلياً إلى شواطئ القطاع مُحمّلة بكميات رمزية من المساعدات.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 11 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
كايا كالاس تشيد بـ"حب ترامب القاسي" في مجال الدفاع
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، السبت، أن الدول الأوروبية تعزز إنفاقها الدفاعي بدفع من الرئيس دونالد ترامب، وحضت على تمتين العلاقات أكثر بين الحلفاء للتصدي للقوة الاقتصادية للصين. وجاء كلام كالاس خلال منتدى شانغريلا الدفاعي في سنغافورة وفي سياق ردها على خطاب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي وصف إصرار ترامب على زيادة الإنفاق العسكري بأنه "حب قاس". وقالت كالاس ممازحة عندما سئلت في وقت لاحق عن خطاب هيغسيث "ومع ذلك، إنه حب، لذا فهو أفضل من اللاحب". وأكدت أن العلاقة بين بروكسل وواشنطن لم تنقطع يوما، قائلة إنها تحدثت إلى هيغسيث الجمعة. وتابعت: "سمعتم خطابه. كان في الواقع إيجابيا جدا بشأن أوروبا، لذا يوجد هناك بالتأكيد بعض الحب". ما مدى قدرة أوروبا على الصمود في مواجهة مطالب ترامب؟ ويضغط ترامب باستمرار على دول حلف شمال الأطلسي لزيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى نسبة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، محذرا من أن واشنطن لن تتسامح بعد الآن مع "الطفيليين"، على حدّ وصفه. وفي معرض حديثها أوضحت كالاس أن: "هناك بلدانا مختلفة في أوروبا، وبعضنا أدرك منذ وقت طويل أننا بحاجة إلى الاستثمار في الدفاع"، مشيرة إلى إعادة تصور النموذج الاوروبي باعتباره "مشروع سلام مدعوم بدفاع قوي". وأضافت: "ما أريد التأكيد عليه هو أن أمن أوروبا وأمن المحيط الهادئ مترابطان إلى حد كبير". وأعطت كالاس أوكرانيا كمثال حيث يقاتل ضدها جنود من كوريا الشمالية وتقوم الصين بتزويد عدوتها روسيا بالمعدات العسكرية. وأشارت إلى أنه "كانت هناك بعض الرسائل القوية جدا في خطاب وزير الدفاع الأميركي بشأن الصين"، مضيفة "أعتقد مرة أخرى أنه إذا كنت قلقا بشأن الصين، فيجب أن تقلق بشأن روسيا". وخالفت كالاس الرأي القائل بأن واشنطن تركز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما تُركز أوروبا على منطقتها الخاصة. وبيّنت أنه لا يمكن مواجهة الهيمنة الاقتصادية للصين إلا بالتعاون مع "شركاء مُشابهين في التفكير مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News