المعراوي يفتتح برنامجًا في "معهد باسل فليحان" عن "مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرّب الضريبي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لفت المدير العام لوزارة المال جورج المعراويامس، إلى أن مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي ترسم "آفاقاً لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين" به، مؤكداً أن التزام لبنان في هذا المجال "استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دوليًا".
وقال المعراوي خلال افتتاحه برنامجا تدريبيا عن هذا الموضوع في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في بيروت، إن البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان "مكافحة تبييض الأموال المتعلّقة بالتهرب الضريبي" يقام "في وقت دقيق يشهد فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية جسيمة، تفرض مضاعفة الجهد والعمل بمنتهى الشفافية والمسؤولية".
أضاف: "إن التزامنا مكافحة غسل الأموال الناتج من التهرب الضريبي هو استحقاق وطني قبل أن يكون شرطًا دوليا. وسعيُنا نحو الشفافية ليس مجرد استجابة لتوصية، بل هو الحجر الأساس لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، واستعادة كرامة الإدارة العامة".
ولاحظ أن "التهرب الضريبي يُعدّ من أبرز الجرائم المالية التي تؤدي إلى خسائر مباشرة في الإيرادات العامة وتؤثر في العدالة الاجتماعية والثقة بالمؤسسات. ومع تطور الوسائل غير المشروعة لتحويل الأموال، أصبح تبييض العائدات الناتجة من التهرب الضريبي يشكل تهديدا مباشرا للنزاهة المالية والاستقرار الاقتصادي".
وشدّد على أن "مكافحة تبييض الأموال الناتجة من التهرب الضريبي لم تعد قضية تقنية أو إدارية فحسب، بل هي قضية تمسّ صميم الإصلاح المالي وصدقية الدولة اللبنانية في التزاماتها أمام شركائها الدوليين، وعلى رأسهم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) والمجموعة الإقليمية (MENAFATF)". وأكد أن "وزارة المالية، كونها على خط المواجهة الأول في هذا المجال، تتحمل مسؤولية كبيرة في وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز الشفافية وتمنع استغلال النظام الضريبي لأغراض إجرامية. لذلك، لا بد من أن تتعامل وزارة المالية مع هذا الملف من خلال نهج وقائي، تشريعي، ومعلوماتي متكامل؛ بالاضافة الى ربط التحصيل الضريبي بآليات مكافحة تبييض الأموال بشكل مؤسساتي ومنهجي".
وأضاف: "نحن اليوم على أعتاب الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي، مما يتطلب منا أن نُظهر تقدماً جديا في الالتزام بتوصيات رئيسية، أبرزها: إدراج التهرب الضريبي كجريمة أصلية ضمن جرائم غسل الأموال، وتفعيل الإبلاغ الإجباري عن العمليات المشبوهة (STR) من جميع الفاعلين، وتعزيز شفافية المعلومات حول المكلفين والعمليات، وتعزيز التعاون مع وحدة التحقيق الخاصة (SIC) وتوسيع نطاق تبادل المعلومات، وتوسيع التنسيق مع القضاء والهيئات الدولية لملاحقة المخالفين، وتوسيع الإلزام بالتصريح الإلكتروني للمكلفين وربط البيانات بين الإدارات الضريبية، وتطوير ممنهج لتحليل المخاطر المالية والضريبية باستخدام أدوات تقنية متقدمة".رأى أن "تحديات مهمة لا تزال أمامنا رغم التقدّم المحرز على هذا الصعيد لا سيّما لناحية تفعيل الالتزام الضريبي وإعداد نماذج التصاريح وغيرها، وأبرزها: ضعف التنسيق الفعلي بين الإدارات المعنية (المالية، الجمارك، القضاء، هيئة التحقيق الخاصة)، ونقص الموارد التقنية والبشرية المتخصصة في التحقيقات المالية والضريبية المعقدة، ومحدودية الوصول إلى المعلومات المالية الفعلية للمكلفين، خاصة أصحاب المهن الحرة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي وضعف نظم الدفع الإلكترونية، وضعف تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين".
وإذ أشار إلى ان "آفاقًا لتحسين التصنيف المالي للبنان واستعادة ثقة المستثمرين والداعمين الدوليين تُرسم اليوم من خلال هذا البرنامج"، أكّد "التزام وزارة المالية الكامل التعاون مع الجهات الرقابية والأمنية والقضائية"، آملاً في أن تكون "الزيارة التشخيصية الثانية لمجموعة العمل المالي فرصة للتقييم البناء واستكمال مسار الإصلاح المؤسسي الشامل"، وفي أن "يسهم هذا البرنامج التدريبي في بناء منظومة مالية وطنية حديثة شفافة وعادلة
أما المدير المالي والإداري للمعهد غسان الزعني، فأشار إلى أن "هذا البرنامج يندرج ضمن إطار جهود المعهد المتواصلة لبناء قدرات الكوادر الضريبية وتعزيز جاهزية لبنان لمواجهة التحديات المتزايدة".
وإذ لاحظ أن "هذا البرنامج يأتي في ظل إدراج لبنان في 10 حزيران الجاري في القائمة السوداء من المفوضية الأوروبية مما سيؤثر سلبا في سمعة لبنان وفي الاستثمار، والتحويلات الماليّة ويزيد من عزلة لبنان الماليّة"، شدد على أن "الرهان اليوم يكمن في التنفيذ العملي للإصلاحات المطلوبة لتخطي المرحلة الرمادية والخروج منها بحلول 2026".
وتناولت جلسات امس من البرنامج أساسيَّات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بالضرائب كجرم منفصل عن تبييض الأموال، والنهج القائم على المخاطر للإدارة الضريبيَّة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الإكوادور توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب رئيسي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أوقفت شركة الطاقة الحكومية في الإكوادور، ضخ النفط عبر خط الأنابيب الرئيسي في البلاد، بسبب تصدع في قسم يمر عبر نهر الأمازون. وقالت شركة 'بترو إكوادور' في بيان: 'أغلقت الصمامات وعلّق ضخ النفط'، مشيرة إلى أن 'الصدع سببه انزلاق تربة فيما لم يتضح بعد ما إذا حدث تسرب'. في حين لم تتوقع الشركة إغلاق آبار النفط فورًا.

الديار

منذ 9 ساعات

• الديار

شقير : الاقتصاد غير الشرعي بدأ بالانحسار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، إن انعكاس الحرب بين إسرائيل وإيران على لبنان واقتصاده أو أي أحداث أمنية على هذا المستوى، ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد. وأضاف: «أصابت شظايا الحرب الشريان الحيوي في لبنان وهو قطاع النقل الجوي. ولاحظنا أن الطيران المدني ابتعد كليا عن كل المناطق التي ممكن أن تكون معبرا للطائرات والصواريخ. وأوقفت شركات طيران خليجية وعربية رحلاتها إلى لبنان كما توقف مطار رفيق الحريري الدولي بين وقت وآخر. وفي طليعة المتأثرين أيضا ثقة المستهلك التي تنعكس سلبا على الأسواق التجارية كما على الاستثمار، فضلا عن التداعيات السلبية التي ستنتج من ارتفاع سعر النفط الذي سينعكس على الإنتاج والاستهلاك وكل الأمور الحياتية». وتابع: «للأسف تدور هذه المواجهات العسكرية في أوج انطلاقة موسم الاصطياف الذي نعول عليه كثيرا في لبنان لإحداث صدمة إيجابية مالية واقتصادية واجتماعية. وحتى الآن لم يتم بشكل دقيق رصد مدى إلغاء حجوزات أو حفلات أو أي نشاطات على المستوى السياحي. لكن بالتأكيد سيكون هناك تأثير سلبي في السياحة، ونأمل أن تنتهي الأمور سريعا لتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي». وتناول شقير مخزون لبنان من المواد الاستهلاكية بالقول: «للبنان مخزون كبير من المواد الاستهلاكية يكفي إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر. وكذلك مخزون المشتقات النفطية يكفي لما بين 30 و45 يوما.

الديار

منذ 9 ساعات

• الديار

في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب جال نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، على المسؤولين اللبنانيين. عون: الحكومة ماضية في الإصلاحات وكان استهل ديون برفقة كاريه جولته بزيارة قصر بعبدا، حيث أكد الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "الحكومة ماضية في اجراء الاصلاحات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مجلس النواب، بهدف اعادة النهوض بالوضعين المالي والاقتصادي"، لافتا الى "القوانين التي اقرها مجلس النواب وتلك التي لا تزال قيد الدرس او الاعداد"، مقدرا "دعم البنك الدولي الذي يلؤدي دورا مهما في مساعدة لبنان". وقد تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي سبق ان وافق عليها مجلس ادارة البنك والتي تنتظر اقرارها في مجلس النواب. وتم التشديد على "اهمية الاسراع في تنفيذ الاصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي، لما لذلك من تأثير مباشر في تهيئة الظروف الملائمة لموافقة مجلس ادارة البنك الدولي على قرض اعادة الاعمار". وزار ديون مع كاريه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث تم عرض للمشاريع والقروض التي كانت مدار تفاوض بين لبنان والبنك الدولي . وأكد بري استعداد "المجلس لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة اللبنانية بعد ورودها الى المجلس ومناقشتها وفقا للأصول، لا سيما قروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار . " جابر: الجهود يجب أن تنصب باتجاه كما زار ديون يرافقه كاريه، وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية، حيث عرض جابر قوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي. وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الإلكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي. وشدد جابر على "أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطر الذي تشهده"، معتبرا "أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم الاصطياف".