الوزراء: لا تخفيف للأحمال واستمرار خطط ترشيد الكهرباء.. والحكومة تقر حزمة قرارات تنموية وتشريعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ستُستكمل كما هي، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، وذلك في إطار
خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ستُستكمل كما هي
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن التنسيق جارٍ مع وزارة البترول بشأن دخول سفن التغييز، في خطوة تعكس استعداد الدولة لتأمين إمدادات الطاقة خلال الفترة المقبلة.
استمرار الحكومة في الاجتماعات التنسيقية مع اللجان الاستشارية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الجهود الدبلوماسية المصرية ساهمت في التوصل إلى تهدئة بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا استمرار الحكومة في الاجتماعات التنسيقية مع اللجان الاستشارية لمتابعة انعكاسات الأوضاع الإقليمية.
حزمة من القرارات في اجتماعه اليوم
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات في اجتماعه اليوم، من أبرزها:
مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بهدف تعزيز دور النظام في رعاية المؤمن عليهم وتنمية أموال الصندوق.
الموافقة على تعديل قرار إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعة المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري البريطانية.
تخصيص أراضٍ في المنيا لإقامة كسارة لمعالجة مخلفات البناء، وفي البحيرة لتنفيذ مشروعات تنموية، وأخرى في بنها لمشروع مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الحيوية محليًا.
اعتماد استيراد شحنات غاز مسال عبر الهيئة العامة للبترول، لتأمين احتياجات السوق المحلي خلال العام المالي 2025-2026.
تجديد التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة خمس مدارس من "مدارس النيل الدولية".
الموافقة على تنظيم المؤتمر السنوي لدور وهيئات الإفتاء في العالم عام 2025، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تخصيص 20 مليون جنيه من صندوق حماية البيئة لدعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
الموافقة على استمرار التعامل مع المؤسسات الصحفية المالكة لأراضٍ بمدينة 6 أكتوبر وفق ضوابط محددة، على أن يتم تنفيذ المشروعات خلال ثلاث سنوات.
التنسيق جارٍ مع وزارة البترول بشأن دخول سفن التغييز
وأكد مدبولي أن الدولة ماضية في تقديم الحوافز والإجراءات الداعمة للنظام الضريبي الجديد، بما يعزز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 14 دقائق

• النهار المصرية

المدير العام لإيدسمو: مصر ترسّخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الخضراء

أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل صقر الصقر بالرؤية المتبصرة والقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالجهود النوعية التي تبذلها الحكومة المصرية في استشراف المستقبل والعمل على صياغة وتفعيل سياسات صناعية متقدمة تستوعب التغيرات العالمية وتسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتستثمر في الفرص الواعدة. كما ثمن الدور المحوري الذي يؤديه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة لنمو الصناعات المتقدمة. مبرزا أن الخطوة الاستراتيجية الرائدة التي اتخذتها مصر الرامية إلى توقيع عقد مشروع تشييد مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية في العين السخنة يمثل نموذجًا يحتذى به في التزام الدول بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وأضاف أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" خصوصا فيما يتعلق بدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وضمان توفير مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة للأجيال القادمة، فضلاً عن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات التكنولوجية المتقدمة وخلق فرص عمل مباشرة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا والوحدات الشمسية بقدرة 2 جيجاوات لكل منهما في المرحلة الأولى، وتوطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون ورقائق السيليكون في المرحلة الثانية، يؤكد عزم الجمهورية على أن تصبح مركزًا إقليميًا في هذه الصناعة الحيوية. وأشار المهندس الصقر إلى حرص المنظمة على دعم مسيرة التنمية الصناعية في الدول العربية ومواكبة التوجهات العالمية في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، معتبرًا أن التجربة المصرية في مجال صناعات الطاقة المتجددة تعد تجربة رائدة تساهم في تعزيز التكامل الصناعي العربي وتبادل الخبرات، مشددا على أن ما تمتلكه من كفاءات بشرية وبنية تحتية متطورة ورؤية استراتيجية واضحة، يمكنها من أن تكون مركزًا محوريًا للصناعات الخضراء في المنطقة.

عالم المال

منذ 15 دقائق

• عالم المال

مدبولي : التسهيلات الضريبية التي تم اتخاذها أظهرت نتائج إيجابية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. رئيس الوزراء: الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو وللشهر الرابع على التوالي كانت كافية لتغطية الاستخدامات والإنفاق على احتياجات الدولة وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الأحداث العالمية المتعاقبة في الفترة الأخيرة، قائلاً: مع التسارع الشديد جداً للأحداث، كان العالم كله يتابع، وكذلك الشعب المصري، هذه التطورات على مدار الساعة، وهنا أود التأكيد انه فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإننا نأمل الإلتزام بوقف إطلاق النار وذلك بعد 12 يوماً من الصراع والحرب، ونأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث في المنطقة كلها. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أود هنا التحدث بمنتهي الوضوح، وأذكر الشعب المصري بكل المواقف التي اتخذتها مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما كانت تنادي به مصر منذ بداية الأزمة، وكنا دائماً ما نطالب بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الإنجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لن تترك بلداً إلا وتؤثر عليه بصورة سلبية، وكان من الممكن أن تنجرف المنطقة لهذه الحرب لولا وقف إطلاق النار الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية، كما شاهدنا تداعيات هذه الأحداث وما تعرضت له أيضاً الشقيقة قطر، وكان أول رد فعل جاء من مصر بإدانة الإعتداءات التي حدثت على شقيقتنا قطر، وكان فخامة السيد الرئيس في تواصل مع سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لتأكيد حرص مصر الشديد على سلامة كل أشقائنا في دول الخليج. وأضاف: نحن سعداء جداً بوقف إطلاق النار الذي تم، ونعرب عن حرصنا الشديد على استمرار هذا الوقف لإطلاق النار، كما أود التأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدًا كبيراً في هذا الأمر، وكانت مصر في تواصل مع كل الأطراف لتغليب صوت العقل والحكمة، وقدم السيد وزير الخارجية تقريراً اليوم لمجلس الوزراء بكل الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية في الدولة المصرية لتغليب صوت العقل ووقف إطلاق النار، وأيضاً فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، وهو ما تعمل مصر عليه بكل جهد، ليس فقط فيما يخص الجانب الإيراني والإسرائيلي، ولكن بالنسبة للمنطقة ككل، وعلى قطاع غزة، ونأمل بمشيئة الله أن تحمل الفترة القادمة مزيدا من الأخبار الجيدة في هذا الأمر. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تحركات الدولة المصرية في خضم تلك الأزمة غير المسبوقة، بدءًا من يومها الأول، مُنوهاً إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف، مثل محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، كما تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر، وكذا مراجعة كل السلع الاستراتيجية. وأضاف: تابعنا الموقف مع كل اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، وأكدنا أن الأولوية هي ضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الإنتاج، من حيث ضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام -وهو ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي- وكذا ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار. وقال رئيس الوزراء: بالرغم من قيام الحكومة باتخاذ كل الإجراءات، تم وضع مجموعة من السيناريوهات لمسار الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ. وإلى جانب ذلك، كنا حريصين كل الحرص على الاستماع لآراء الخبراء وذوي الفكر بمصر، لذلك كانت هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية للاقتصاد الكلي والشئون السياسية، مشيرا إلى أن اللقاء مع أعضاء لجنة الشئون السياسية كان شديد الأهمية، حيث تم استشراف آرائهم حول ما يحدث في خضم الصراع القائم. وتم التوافق على عقد اجتماعات في غضون الفترة القادمة، حيث لا تزال التحديات موجودة، ونحتاج إلى توضيح 'ماذا بعد' خاصة بعد وقف إطلاق النار، ولذا سوف نزيد وتيرة هذه اللقاءات لاستشراف المستقبل القريب. وتابع: الأهم أننا كنا نعمل على كل السيناريوهات وكل القطاعات المختلفة الموجودة في الدولة، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، مُؤكداً الحرص على استقرار الأسعار، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تم عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان. وقد سارت الأمور على النحو الذي خططت له الدولة. كما لفت رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة مع السيد وزير البترول والثروة المعدنية لدخول سفن التغييز ضمن الجدول الزمني المحدد لها بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو، أي خلال الأيام القليلة القادمة، مُؤكدًا في هذا الصدد، أن إدخال السفينتين إلى الخدمة يهدف إلى تلبية احتياجات مصر بالكامل كحل مؤقت فقط وذلك حتى استعادة القدرة الإنتاجية الكاملة للغاز الطبيعي المصري، مُوضحًا وجود حل متكامل ورؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع ملف إمدادات الغاز والكهرباء، ترتكز على استراتيجية واضحة ومستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى بعد انتهاء الأزمة، مُشيرًا إلي أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، ضرورة الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذها بكافة الخطوات الموضوعة، مُشددًا ومؤكدًا عدم وجود تخفيف أحمال، ولكن هناك إجراءات لترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال. وفي سياق الحديث عن الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير المالية، الذي عُقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن أيضاً الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا في قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية في هذا المجال الحيوي، شهدنا لأول مرة في مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسي في مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة 'جنرال إليكتريك'. وأضاف: الخطوة الأولى هي خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون في التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة المكون المحلي وهذه خطوة مهمة للغاية في توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة.

البشاير

منذ 24 دقائق

• البشاير

يلا اجهزوا.. يوم 7 يوليو الطرح الثاني لـ«سكن لكل المصريين»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد الطرح الثاني لـ«سكن لكل المصريين 7»، والذي ينطلق رسميًا يوم 8 يوليو 2025، ليستمر حتى 7 أغسطس من نفس العام، مخصصًا لفئة محدودي الدخل ممن لم يحصلوا على أولوية في الطروحات السابقة. ويأتي موعد الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» كفرصة جديدة ومنتظرة من قِبل آلاف المواطنين، نظرًا لتيسير الشروط، وتبلغ قيمة مقدم جدية حجز الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» 50 ألف جنيه، إلى جانب إتاحة نظام التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة، وأقساط ممتدة حتى 20 سنة. شقق الإسكان قيمة مقدم جدية حجز الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» يتطلب التقديم على الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» سداد مبلغ جدية حجز جديد بقيمة 50 ألف جنيه، على أن يكون المتقدم قد سبق له سحب مبلغ مقدم جدية حجز من طروحات سابقة والذي بلغ 30 ألف جنيه، ويقوم بتقديم إيصال بذلك. شروط التقديم على الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» كما يشترط أيضًا أن يكون المتقدم لم يحصل من قبل على وحدة إسكان اجتماعي أو قرض تعاوني، وألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض له أو لأسرته من قبل. شقق الإسكان شروط دخل المتقدم لحجز شقق الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» أما عن شروط دخل المتقدم لـ حجز شقق الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» فهي: -الحد الأقصى لدخل الفرد محدود الدخل: 12 ألف جنيه شهريًا. -الحد الأقصى لدخل الأسرة: 15 ألف جنيه شهريًا. -لمتوسطي الدخل: 20 ألفًا للفرد، و25 ألفًا للأسرة. كما يمنع التقديم لأكثر من وحدة واحدة، حفاظًا على العدالة في توزيع الوحدات. أماكن الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» يشمل الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» وحدات في عدد كبير من المدن الجديدة والمراكز، من أبرزها: المدن الجديدة: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، طيبة، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، والمنيا الجديدة. المحافظات: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، والبحيرة. شقق الإسكان خطوات التقديم على الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» يتم التقديم على شقق الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم المتقدم بتحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات الأساسية، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، بما يشمل استمارة الحجز والإقرار المرفقين بالكراسة.