عودة أسعار الذهب في مصر للارتفاع متأثرا بصعوده عالميا

عاد سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد ان شهد تراجع خلال تداولات الأمس بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، ولكن تظل حركة الذهب المحلي تعتمد على تغيرات السعر العالمي.
سعر الذهب
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4665 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4658 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 4630 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4670 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
ارتفاع الذهب العالمي
ارتفاع الذهب المحلي اليوم يأتي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي يقبل على تسجيل ارتفاع لهذا الأسبوع، بينما نلاحظ أن وتيرة ارتفاع الذهب المحلي معتدلة بعض الشيء بسبب تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما يقلل من عمليات تسعير الذهب المحلي.
من جهة أخرى قام البنك المركزي المصري يوم أمس بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساسي، ليستمر في نهج خفض الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.
استمرار عمليات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تعمل على تقليل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات في الشهادات البنكية والسندات الحكومية بسبب تراجع العائد عليها، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وبديل مناسب.
لكن هذه التغيرات قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يظهر تأثيرها بشكل واضح على سعر الذهب المحلي، وبالتالي خلال الفترة الحالية يبقى العامل الأساسي في حركة السعر هو تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب التغيرات في سعر الصرف.
توقعات أسعار الذهب
وارتفع الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليتجه الذهب إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ شهر ونصف، وذلك مع استمرار تراجع الطلب على السندات الحكومية وانخفاض مستويات الدولار الأمريكي مما زاد من الطلب على الذهب في المقابل.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع اليوم بعد أن تراجع خلال تداولات الأمس، ليتبع في تحركاته سعر أونصة الذهب العالمي بينما يجد بعض التباطؤ في زخم الصعود بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
يستمر الذهب العالمي في التداول بشكل عرضي ليتخذ من المستوى 3340 دولار للأونصة مقاومة لهذه المنطقة العرضية، في المقابل يميل مؤشر الزخم إلى إظهار المزيد من إمكانية الصعود للسعر، مع ضرورة مراقبة الاغلاق الأسبوعي.
أما عن السعر المحلي
لا يزال سعر الذهب المحلي عيار 21 يحاول اختراق مستوى المقاومة عند 4670 جنيه للجرام، ليتحرك بشكل عرضي تحت هذا المستوى في محاولة لتجميع الزخم الكافي لاختراقه لأعلى ومواجهة المستوى 4700 جنيه للجرام بعد ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، المعلومات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت تصدير فاكهة المانجو من مصر للخارج عام 2014 بقيمة 113 مليون دولار، بينما تم استيراد عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار. معلومات عارية عن الصحة بشأن تصدير المانجو وأوضح هاني يونس، أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وتصنف بأنها "حرب شائعات"، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات المغلوطة منسوبة على غير الحقيقة لمصلحة الجمارك التي لم تصدر أي بيانات بهذا الشأن ومنشورة على أحد المواقع عبر تزييف لوجو الموقع الذي لم ينشر هذه المعلومات من الأساس. حرب الشائعات وقال هاني يونس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "حرب الشائعات": إن المعلومات الصحيحة والصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هي أنه خلال العام الميلادي 2024 تم تصدير فاكهة المانجو الطازجة بقيمة 143 مليون دولار، فيما تم استيراد فاكهة المانجو الطازجة من الخارج بقيمة 4 آلاف دولار، كما تم تصدير عصير المانجو بقيمة 7 ملايين دولار، واستيراد عصير مانجو بقيمه 377 ألف دولار. معلومات وشائعات على المواقع والصفحات ودعا المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق مما يتم نشره من معلومات وشائعات على المواقع والصفحات المختلفة قبل القيام بإعادة نشرها مرة أخرى، خاصة أن مصلحة الجمارك لما يصدر عنها هذا الكلام، ولا الموقع المنسوب له المعلومات نشر هذا الكلام أصلًا.

الموجز

منذ 2 ساعات

• الموجز

ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية

في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي»

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي» وفق كل المعايير، لايمكن التقليل من تأثيرات الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بين13و16 مايو الجاري، الى المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. ومع الأخذ بالاعتبار أهميتها «الاستثمارية»، بجمع صفقات بنحو 4 تريليونات دولار، لايمكن التقليل من أهميتها «السياسية والأمنية»، حيث شكلت حدثاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على دور الخليج العربي «محور استقطاب» إقليمي ودولي. وعندما وصف ترامب الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة، بأنها «أكبر صفقات من نوعها في التاريخ»، كان يبعث رسائل الى الداخل الأميركي، تساعده في تجاوز بعض الركود الذي أصاب الأسواق، جراء رفع منسوب الرسوم الجمركية على السلع الخارجية، ويرد التحية لكبرى الشركات والمؤسسات التي وقفت معه في حملته الإنتخابية. ولكن بعد عودته الى واشنطن، يواجه ترامب تداعيات إعلان «موديز»عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة ممتاز«AAA»، وهي الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالي العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية.ولعل أهمها، الارتفاع الحاد في الدين العام الذي سيواصل مساره التصاعدي، وتبرزتكلفة خدمة هذا الدين البالغة نحو تريليون دولار سنوياً، كعبء إضافي على المالية العامة. والأكثر خطورة في هذا السياق، أن قرار«موديز» يسلط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة. وحذر بأنه في «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لايكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». لقد سبق لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن استدرك مبكراً، ومحذراً من «احتمال معقول»، ببلوغ سقف الدين في أغسطس المقبل، و«حض الكونجرس على زيادة أو تعليق (هذا السقف) بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته الصيفية، وذلك لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها»، بتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأوضح بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون«إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين، من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية». مع العلم أنه تم تجاوز سقف الإقتراض البالغ 36.2 تريليون دولار. ويخطط «الجمهوريون» لرفعه بمقدار4 أو5 تريليونات، ليتجاوز ال 40 تريليون دولار. لاشك في أن التحول المفاجئ في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، حول مدى قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وساهم ذلك في تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، خصوصاً أن سلسلة تقارير أميركية ودولية، عممت مخاوفها من مخاطرهذه«الحالة». ويرى المستثمرون أن لا شيء يزعجهم أكثر من«الغموض»، والفيديرالي ليس في موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». لكن وزير الخزانة لا يؤيد مخاوف المستثمرين، وهو يسمي نهج ترامب سياسته التجارية بأنه «اللايقين الاستراتيجي»، في إشارة الى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا، يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل. وهو (أي ترامب) يسير في إتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية، وهدفه من هذه السياسة، هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة، تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية، والوصول إلى الأسواق الخارجية. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.