وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم الثامن

منذ 7 دقائق

• اليوم الثامن

الانتخابات العراقية... التحدي المزمن أمام الديمقراطية

تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة،والضغط على الناخبين،وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات، إذ تسهم عمليات التلاعب وتفشي هذه الظاهرة غياب المحاسبة، وهيمنة الأحزاب المتنفذة، وضعف الوعي الانتخابي،ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الفاسدة. والنتيجة هي فقدان الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، وارتفاع نسب العزوف عن التصويت. لقد تطورت أساليب التزوير في العراق من التلاعب اليدوي البسيط إلى أنماط أكثر تعقيدًا، شملت عمليات تزوير في نتائج العد والفرزمن خلال تدخلات في مراكز العد أو التلاعب بالبرمجيات المرتبطة بنقل البيانات،وشراء الأصوات حيث يُستخدم المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، خاصة في المناطق الفقيرة، بالاضافة الى البطاقات الانتخابية المزورة أو غير الفعالة،إذ يُبلّغ الكثير من المواطنين عن اختفاء بطاقاتهم أو استخدامها من قبل آخرين، والضغط على الناخبين سواء بالترهيب أو عبر استغلال النفوذ الحزبي في دوائر الدولة لتوجيه التصويت، وعمليات التلاعب بتوزيع المقاعد من خلال استخدام طرق حسابية غامضة وغير شفافة، ما يتيح لبعض القوى الحصول على تمثيل يفوق حجمها الفعلي. يرتبط انتشار التزوير بعدة عوامل بنيوية، منها ضعف الرقابة القضائية المستقلة، وتسييس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وتغلغل الأحزاب في أجهزة الدولة، ما يسمح بالتلاعب في مفاصل الانتخابات،وغياب تطبيق القانون بحق المزورين، حيث نادرًا ما يُحاكم شخص بتهمة التزوير رغم كثرة الأدلة، بالاضافة الى الفراغ الثقافي والجهل الانتخابي في بعض المناطق، مما يجعل الناس عرضة للاستغلال. أن استمرار التزوير في الانتخابات له تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي،وهي انعدام الثقة بالعملية الديمقراطية، وارتفاع معدلات العزوف عن التصويت، وشرعنة تمثيل قوى لا تعكس إرادة الشعب الحقيقي،وإعادة إنتاج الفساد السياسي عبر بقاء نفس الطبقة الحاكمة، وتغذية الانقسامات الطائفية والعرقية، حيث تُستخدم الانتخابات وسيلة لتكريس المحاصصة. تبقى عمليات التزوير في الانتخابات العراقية عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي الحقيقي،ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتجفيف منابع التزوير، فإن العملية السياسية ستظل رهينة القوى المتنفذة،وسيبقى المواطن يعاني من غياب التمثيل الحقيقي وسوء الإدارة، لذلك فان مستقبل العراق الديمقراطي يتطلب شجاعة في مواجهة هذه الآفة، وإرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما أفسده الفساد والمال السياسي. لمعالجة هذا الواقع السياسي والانتخابي المتراجع لا بد من إصلاح جذري للمفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء مستقلين حقًا،وتفعيل الرقابة المحلية والدولية على كل مراحل العملية الانتخابية، وتحديث النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل ويغلق منافذ التزوير، وفرض عقوبات صارمة وفعلية على من يثبت تورطه في التزوير،و رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية وتدريبية. الحل يكمن في إصلاح المفوضية، تحديث النظام الانتخابي، فرض رقابة دولية ومحلية صارمة، ومعاقبة المزورين بجدية بدون هذه الإصلاحات، ستبقى الانتخابات أداة لتكريس النفوذ لا للتغيير الحقيقي، ولا يعطي فسحة وأمل للتغيير الذي يحمي مصالح البلاد العليا ولايهدد وجودها ويحمي القرار السياسي من التدخل والهيمنة.

الرأي

منذ 37 دقائق

• الرأي

7 ضوابط في حملة «دولة الكويت لإغاثة دولة فلسطين»

حدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية 7 ضوابط في الحملة العاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني.وورد في كتاب موجه من مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية إيمان العنزي إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، أنه «استناداً إلى المبادئ الإنسانية والتضامن الأخوي، وانطلاقاً من الواجب الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق واستجابة للنداءات المتكررة نظراً للظروف الطارئة التي يمرون بها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، تقرّر تنظيم حملة إغاثية عاجلة تحت مظلة (دولة الكويت لإغاثة دولة فلسطين) مشاركة الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الكويتي».وحدّدت الضوابط بما يلي:1 - مدة حملة جمع التبرعات ثلاثة أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس المقبل، وسيتم فتح روابط لجمع التبرعات لكل جمعية مشاركة بالحملة بالتنسيق مع شركة شبكة الخدمات الآلية (E-Net).2 - يحق للجمعة استقطاع نسبة إدارية من حصيلة الحملة على أن لا تتجاوز 3 في المئة.3 - سيتم نقل المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تسيير الجسر الجوي الإغاثي بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتي، وإرسالها عبر جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.4 - تلتزم الجمعية بشراء المنتجات الغذائية عن طريق «شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية» فقط، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1461.5 - يحق للجمعيات الخيرية المشاركة وضع شعارها على المساعدات والمعونات.6 - تلتزم الجمعيات الخيرية المشاركة بتسليم مساعداتها الإغاثية إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتسليمها لنظرائه من الأهلة في مصر والأردن وفلسطين.وطلبت مديرة إدارة الجمعيات من رؤساء مجالس الإدارات بـ«اتخاذ اللازم نحو الإفادة بالرد على التعميم عبر منصة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في حال الرغبة بالمشاركة في الحملة وذلك في موعد أقصاه (غداً) الخميس».

المدى

منذ 38 دقائق

• المدى

وزيرا الدفاع والمالية اتفقا على ضرورة بت شورى الدولة حيال الطعن بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين

اتفق وزيرا المال ياسين جابر والدفاع ميشال منسى على التشديد حول ضرورة أن يستعجل مجلس شورى الدولة البت بقراره وقف التنفيذ الذي أصدره حيال الطعن بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين تجنباً لأن يؤدي التأخير إلى حرمان هؤلاء من المنحة المالية الشهر المقبل. جاء ذلك في خلال لقاء جمع الوزيرين جابر ومنسى في وزارة المالية، حيث جرى عرض لمجمل الوضع العام والمسائل المشتركة بين وزارتي المالية والدفاع. اجتماع مجلس إدارة كازينو لبنان وعقد الوزير جابر اجتماعاً مع مجلس إدارة كازينو لبنان جرى في خلاله استعراض العلاقة بين وزارة المالية والكازينو خصوصاً منذ بدء عملية ادخال ألعاب الـ online. وتطرق المجتمعون الى طريقة المعتمدة في احتساب المصاريف والاعتراضات من قبل وزارة المالية إزاء انخفاض الحصة المالية المقرّة لها. ووضع الوزير جابر اعضاء مجلس الادارة في مضمون المذكرة التي كان وجهها سابقاً الى مجلس الوزراء حيال هذه المسألة والاجراءات التي تراها الوزارة لتصحيح الخلل الحاصل، كما وضعهم في طرح الوزارة قبل أشهر مناقصة لتلزيم عملية تدقيق المصاريف للتأكد من حصولها على حقوقها كاملة. يُذكر أن وزارة المالية كانت راسلت كل المؤسسات والشركات التي يتوجب عليها عائدات لوزارة المالية الى وجوب التدقيق وذلك ضبطاً لعائدات المالية العامة والمبادرة الى تصحيح اي خلل يحرم خزينة الدولة من ايراداتها المستحقة.