إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو يبدأ موجة غارات على جنوب لبنان
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي،الأربعاء، أن سلاح الجو "الأسرائيلي" بدأ بشن موجة من الغارات الجوية على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفةً ما قالت إنها محاولات لحزب الله إعادة بناء مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية.
وأوضحت الإذاعة أن الهجمات تأتي في إطار الرد على نشاطات متجددة لحزب الله في مناطق جنوبية، دون أن تُفصح عن المواقع المستهدفة أو الخسائر الناتجة عن الغارات.
وأفادت مراسلة قناة رؤيا أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 10 غارات جوية، استهدفت مناطق في محيط بلدة زوطر الشرقية، إضافة إلى سلسلة غارات شكلت حزامًا ناريًا عنيفًا على منطقة إقليم التفاح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 دقائق
- خبرني
الحريديم في إسرائيل يهددون بصراع عالمي والحاخامات يطالبون البيت الأبيض بالتدخل
خبرني - أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم الأربعاء، حكما بالسجن على شقيقين من اليهود الحريديم بتهمة التهرّب من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ما أثار ردود فعل غاضبة. واعتقلت الشرطة العسكرية الشقيقين، رافائيل وباروخ يتسحاقوف، وهما طالب وخريج من معهد "مأوروت هاتوراه" في كريات ياعاريم، ليل الثلاثاء من منزلهما في تل أبيب. ووفقا للحكم، سيقضي رافائيل 17 يوما في السجن، بينما سيقضي بَروخ 13 يومًا. وأثارت الاعتقالات ردود فعل غاضبة في أوساط الحريديم، أبرزها في منزل زعيم التيار الليتواني الحريدي، الحاخام دوف لاندو، حيث جرت مشاورات بمشاركة نشطاء من داخل إسرائيل وخارجها بهدف التوصل إلى إجماع حول خطوات الرد. وجاء في بيان رسمي من منزله: "دولة إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة. اليهودية الحريدية ستخوض معركة عالمية غير مسبوقة". إلى جانب ذلك، أطلق التيار "اليورشاليمي" حملة مثيرة للجدل، حيث دُعي الشبان الذين لم يستجيبوا لأوامر التجنيد للتسجيل في سحب خاص تُمنح فيه جوائز مالية تصل إلى آلاف الشواقل. ووفقا للإعلان، سيُدرج المشاركون في السحب "من بين جميع الأبطال الحاصلين على أوامر التجنيد"، على أن تُجرى القرعة الأولى الأسبوع المقبل. وفي منشور صادر عن مقر "نعطين غاف" — وهو هيئة تنشط داخل المجتمع الحريدي — جاء: "حصلت على أمر تجنيد؟ لقد ربحت!" وفي الأسبوع الماضي، وبعد خطاب الحاخام دوف لاندو، صرّح مصدر في حزب "ديغيل هتوراه": "قصده أنه إذا تم اعتقال طلاب المعاهد الدينية، فستجد السلطات نفسها أمام يهودية حريدية عالمية موحدة، مع ممارسة ضغط سياسي واقتصادي عبر اليهود في الولايات المتحدة المقرّبين من الحاخام. سياسيا: عبر البيت الأبيض، واقتصاديا: بوقف التبرعات للمؤسسات الإسرائيلية". كما وردت تقارير عن محاولة اعتقال أحد طلاب المعاهد الدينية في حيفا، في منزل والديه، إلا أنه لم يكن في المنزل، وهو شاب متزوج منذ نحو شهر. هذا وتعارض الأحزاب الحريدية، المشاركة في الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، أي قانون يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت)، ويعتبرون أن دراسة التوراة هي أهم أولوياتهم وأن التجنيد يمثل تهديدا لهويتهم الدينية. وبعد اندلاع حرب غزة، ازداد الضغط على الحكومة من المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي. فقد ألغت المحكمة العليا الإعفاء التلقائي من التجنيد وأصدرت تعليمات للجيش ببدء تجنيد الحريديم، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة للقوات العسكرية. ردا على ذلك، هددت الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة إذا لم يتم إقرار قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. كما شهدت عدة مدن إسرائيلية، خاصة ذات أغلبية حريدية، مظاهرات واحتجاجات ضد قرار التجنيد، حيث خرج آلاف المتدينين للتعبير عن رفضهم للخدمة العسكرية.
العرب اليوم
منذ 32 دقائق
- العرب اليوم
إضراب عام يشل حركة النقل في تونس وسط أزمة مالية ومطالب بتحسين الأجور
شلّ إضراب واسع النطاق في تونس ، اليوم الأربعاء، حركة النقل البرّي في البلاد، مع دخول النقابات العمالية في إضراب عام لمدة 3 أيام، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية وارتفاعا في نسبة التضخم. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، العاملون في قطاع النقل البرّي العام، إلى التوّقف عن العمل لمدة 3 أيام، احتجاجا على رفض الطرف الحكومي ممثلا في وزارة النقل جميع المطالب النقابية"، و"استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين". وفقا لبيان النقابة العمالية، يحتج عمال النقل البري على "تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية"، في المقابل أعلنت وزارة النقل، أن المطالب الاجتماعية وخاصة المادية منها، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي، مشيرة إلى أنّ بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام. وهذا التحرّك النقابي، الذي تسبّب في شلل شبه تام بحركة التنقل، أثار غضب التونسيين الذين يستخدمون شبكة النقل البرّي في تنقلاتهم اليومية، ولم يجدوا اليوم مواصلات عامة للتنقل، ممّا اضطرهم إلى البحث عن بدائل مكلفة أو السير لمسافات طويلة للوصول إلى وجهاتهم. قالت إيمان عكروت، موظفة إدارية في إحدى المصحات الخاصّة، في تصريح، إنّها اضطرت للسير أكثر من ساعة ونصف في طقس حارّ للوصول إلى مقرّ عملها، مؤكدة أنّ "الإضراب مشروع لكن المواطن العادي هو من يدفع الثمن". ومن جهته، علّق الشاب أسامة محفوظ في حديث قائلا: "لسوء حظّي أن الإضراب تزامن مع مقابلة عمل مهمّة، لم أجد هذا الصباح أية وسيلة نقل، مما اضطرني لإيجار سيارة خاصة بتكلفة مرتفعة"، مضيفا "ما يحصل في كلّ مرة هو تعذيب للمواطن البسيط وتعطيل لمصالحه، بسبب حسابات مادية وفئوية". وفي محاولة لتخفيف تداعيات هذا الإضراب، أعلنت وزارة النقل في بيان، أنّها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، حيث تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدّد". وأضافت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين"، مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنّقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية. وتشهد خدمات قطاع النقل العام في تونس إضرابات متكرّرة، بسبب مطالب مادية واحتجاج على تقادم أسطول النقل وتردّي ظروف العمل، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة. وقد يهمك أيضًا :
رؤيا
منذ 32 دقائق
- رؤيا
دولة أوروبية تحظر استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال
سلوفينيا: تل أبيب ترتكب انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها رد فعل واضح على سياسة حكومة الاحتلال التي تقوّض فرص السلام الدائم. وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن تل أبيب ترتكب "انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي" في الضفة الغربية المحتلة، وأنه لا يجوز لسلوفينيا أن تكون جزءًا من "سلسلة تغض الطرف" عن مصادرة الأراضي، وعمليات الطرد، والبناء غير القانوني في الأراضي الفلسطينية. وأشارت ليوبليانا إلى أنها تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في وقت لاحق. ووفق بيانات رسمية نُشرت في يناير الماضي، فإن سلوفينيا لم تستورد أيّ منتج من مستوطنات الاحتلال خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها من تلك المناطق في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط، وشملت معدات طبية وأدوية. وفي يوليو الماضي، كانت سلوفينيا قد فرضت حظرًا على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة. كما منعت وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق دعوات علنية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات مماثلة، ما دفعها للتحرك بشكل أحادي كـ"واجب أخلاقي وسياسي"، في ظل تصاعد الانتهاكات على الأرض. وتُعد هذه الخطوة من أقوى الإجراءات الأوروبية ضد سياسة الاستيطان، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تل أبيب لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية وغزة.
