قائمة أسعار اليورو مقابل الجنيه في 30 بنكًا مصريًا
أعلى سعر لليورو في السوق المصرفي
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي مصر أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الخميس عند 58.25 جنيهًا للشراء و58.49 جنيهًا للبيع، مما يجعله الخيار الأفضل لمن يملكون اليورو ويرغبون في بيعه.
وفي المقابل، جاء سعر الصرف في بنك نكست عند 57.98 جنيهًا للشراء و58.38 جنيهًا للبيع، وهو من الأسعار المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك الأخرى.
سعر اليورو في بنك مصر والبنك المصري الخليجي
استقر سعر صرف اليورو في بنك مصر مع بداية التعاملات عند 57.92 جنيهًا للشراء و58.34 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر المسجل تقريبًا في عدة بنوك كبرى، مما يدل على استقرار عام في السوق المصرفي الرسمي.
أما في البنك المصري الخليجي، فقد بلغ السعر 57.93 جنيهًا للشراء و58.35 جنيهًا للبيع، بفارق طفيف عن بنك مصر، وهو ما يعكس توازنًا في التسعير بين البنوك ذات الحجم المتوسط والكبير.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة
أظهر البنك الأهلي المصري نفس مستوى التسعير المسجل في بنك مصر، حيث بلغ 57.92 جنيهًا للشراء و58.34 جنيهًا للبيع.
وفي بنك القاهرة، استقر السعر كذلك عند 57.92 جنيهًا للشراء و58.34 جنيهًا للبيع، مما يشير إلى وجود تنسيق نسبي في أسعار البنوك الحكومية الكبرى.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد
بلغ سعر صرف العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم الخميس 57.92 جنيهًا للشراء و58.36 جنيهًا للبيع، مما يجعله من بين البنوك التي تقدم سعر بيع أعلى نسبيًا.
أما في المصرف المتحد، فقد جاء السعر عند 57.74 جنيهًا للشراء و58.33 جنيهًا للبيع، وهو أقل سعر شراء متاح اليوم، ويشكّل خيارًا مناسبًا لمن يرغب في شراء اليورو بأقل تكلفة.
البنوك الأخرى وأسعار متقاربة
في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر صرف اليورو 57.92 جنيهًا للشراء و58.34 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر المسجل في معظم البنوك الكبرى.
أما في البنك الأهلي الكويتي - مصر، فسجل اليورو أقل سعر شراء لهذا اليوم عند 57.73 جنيهًا و58.26 جنيهًا للبيع.
وفي بنك البركة مصر، بلغ السعر 57.97 جنيهًا للشراء و58.31 جنيهًا للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس 57.92 جنيهًا للشراء و58.34 جنيهًا للبيع.
اقرأ أيضًا:
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في مصر
سعر الذهب في مصر.. أسعار الذهب الأحد 15 يونيو 2025 تحديث لحظي
سعر الدولار لحظة بلحظة اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في بنوك مصر
أسعار اليورو اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب بمحلات المجوهرات.. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025
لطالما كان الذهب ملاذًا آمنًا وملاذًا استثماريًا مفضلًا للكثيرين، وعنوانًا للجمال والفخامة في آن واحد، وفي كل يوم تترقب الأنظار حول العالم، وفي مصر على وجه الخصوص، حركة أسعار هذا المعدن النفيس. فمع تغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي، وتقلبات أسعار الدولار، وأسعار الفائدة، تتأثر قيمة الذهب بشكل مباشر، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين، المقبلين على الزواج، وعشاق المجوهرات، وفي هذا التقرير، نقدم لكم أسعار الذهب بمحلات المجوهرات في مصر ليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في محلات المجوهرات: سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقرارًا في الصاغة عند 5302 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21: سجل سعر الذهب اليوم الخميس، اليوم في مصر عيار 21 بقيمة 4640 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم 3977 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارا بعد صعوده إلى 37120 جنيها. سعر الذهب اليوم بالدولار: وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار في بورصة الذهب العالمية 3338 دولارًا. تفاصيل مصنعية الذهب في مصر: تعد مصنعية الذهب هي التكلفة التي يضيفها الصائغ على سعر الذهب الخام مقابل صناعة وتشكيل القطعة الذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 جنيهًا و200 جنيهًا للجرام الواحد، حسب نوع الذهب والتصميم والجودة، وتعتبر المصنعية أجرًا للصائغ مقابل عمله وجهده في تصنيع القطعة الذهبية قبل بيعها. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
شراكة ما بعد الدولار.. اقتصاديون: زيارة رئيس وزراء الصين فرصة لتعزيز التعاون مع مصر
تستعد مصر لاستقبال زيارة رسمية لرئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء فى الصين، لى تشيانج، خلال الأسبوع المقبل، فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة على الصعيدين الاقتصادى والتكنولوجى. تأتى هذه الزيارة فى توقيت محورى، تمر فيه مصر بتحولات كبيرة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية عبر استثمارات أجنبية مباشرة، ما جعلها تحظى باهتمام واسع فى الأوساط الاقتصادية والاستثمارية المصرية. وتوقع خبراء، تحدثت إليهم «الدستور»، أن تسهم الزيارة فى تحريك ملفات التعاون المشترك مع الصين، الدولة صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والتى تربطها بمصر علاقات تجارية واستثمارية ممتدة، واصفين الزيارة بأنها محطة مهمة لتوسيع الشراكة بين البلدين بما يفوق الأطر التقليدية، لتشمل التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة، مع تعزيز مركز مصر الإقليمى كمنصة تصنيع وتصدير. ونبهوا إلى ما تتضمنه الزيارة من توقيع اتفاقيات استراتيجية، تشمل برامج تدريب وتبادلًا تكنولوجيًا، فضلًا عن وضع حجر الأساس لمشروعات صناعية وخدمية جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، واستقطاب استثمارات نوعية تعزز الاقتصاد الكلى، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. محمد عبدالعال: تخفيف الضغط على الدولار من خلال التعامل بـ«اليوان» قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن زيارة رئيس الوزراء الصينى مصر تعد فرصة ذهبية استراتيجية لإعادة هيكلة التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز أدوات الدفع البديلة، وعلى رأسها اليوان الصينى، بما يخفف الضغط على الدولار الأمريكى، ويزيد من مرونة النظام المالى المصرى. وأضاف «عبدالعال»: «مصر لديها الآن فرصة ذهبية لفتح قناة مالية مباشرة مع الصين، عبر الاعتراف الرسمى باليوان كعملة تبادل تجارى وتسوية مالية، ما يمثل تحولًا محوريًا فى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القاهرة وبكين»، معتبرًا أن هذا التوجه يعزز قدرة البنك المركزى المصرى على تنويع الاحتياطيات النقدية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية. وواصل: «اليوان الصينى أصبح جزءًا من سلة العملات العالمية المعتمدة فى صندوق النقد الدولى (SDR)، ويتمتع بسيولة مرتفعة فى الأسواق الدولية، وبالتالى فإن إدراجه ضمن أدوات التسوية فى التجارة الثنائية يسهم فى تيسير الاستيراد من الصين، وخفض تكلفة العمليات البنكية». ونبه إلى أن الصين هى الشريك التجارى الأول لمصر، بعد تجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين ١٧ مليار دولار، وبالتالى فإن تفعيل منظومة مقايضة العملات أو فتح حسابات باليوان للبنوك المصرية فى الصين يسرّع من سداد الواردات وتوفير العملات الأجنبية. وأكمل: «مصر يمكنها الاستفادة من هذا العملاق الآسيوى، ليس فقط كمصدر تمويل، بل كشريك استراتيجى فى تحديث البنية التحتية المصرفية، من خلال نقل التجارب الصينية فى مجال الدفع الرقمى والخدمات المصرفية الإلكترونية والذكاء الاصطناعى فى التمويل». وشدد «عبدالعال» على أن تأسيس مكتب تمثيلى للبنك المركزى الصينى فى القاهرة، أو إنشاء فرع لبنك صينى حكومى كبير، مثل «بنك الصين» أو ICBC، يسهل المعاملات المالية، ويسهم فى جذب الشركات الصينية للعمل داخل مصر، فى بيئة مالية مواتية. وأشار إلى ضرورة دمج التعامل باليوان ضمن استراتيجيات البنوك الحكومية والخاصة، من خلال التدريب وتحديث الأنظمة والتنسيق مع الجهات الرقابية، بهدف مواكبة المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية مع الصين، التى وصفها بأنها «شراكة ما بعد الدولار». محمد سعد الدين:دعم تحول مصر إلى مركز للطاقة وتوفير آلاف فرص العمل وصف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات وجمعية «مستثمرى الغاز المسال»، الزيارة بأنها خطوة تاريخية فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت حاسم، بالتزامن مع سعى مصر لتحقيق تحول استراتيجى فى قطاع الغاز الطبيعى المُسال والطاقة النظيفة. وأضاف «سعد الدين» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا، خلال عام ٢٠٢٤، الذى شهد ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو ١٧ مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة تقارب ٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، حسب بيانات رسمية. وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، بلغ إجمالى الاستثمارات الصينية فى مصر نحو ٨ مليارات دولار، حتى أكتوبر ٢٠٢٤، موزعة على أكثر من ٢٠٠٠ شركة تعمل فى قطاعات: التصنيع والبنية التحتية والطاقة، ما يعكس تنوع مجالات التعاون المشترك، وفقًا لرئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات. وأوضح أن منطقة التعاون الصناعى «تيدا- السخنة» تعد أحد أبرز النماذج الناجحة لهذا التعاون، فى ظل استضافتها نحو ١٧٠ شركة صينية بحلول منتصف عام ٢٠٢٥، وسط مستهدفات رسمية لرفع هذا العدد إلى ٢٠٠ شركة بنهاية العام الجارى، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز صناعى إقليمى للشركات الصينية. وفى مجال الطاقة المتجددة، كشف عن أن هناك عددًا من المشاريع الكبرى الجارى تنفيذها، مثل إنشاء مزرعة رياح بقدرة ١٫١٠٠ ميجاوات فى منطقة خليج السويس، وتطوير مصنع سيارات تابع لشركة «جيلى» الصينية بالقرب من القاهرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف سيارة سنويًا، ما يدعم جهود مصر فى توطين الصناعة والنقل النظيف. وشدد على أن الجانب المصرى يولى أهمية كبرى لنقل التكنولوجيا الصينية، خاصة فى مجال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات فى محطات الغاز المسال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا: «أحد أهم أهداف الزيارة هو توقيع اتفاقيات تتضمن برامج تدريب مشتركة مع جامعات ومراكز أبحاث صينية، بهدف إعداد جيل من الكوادر المصرية القادرة على إدارة هذه التكنولوجيا الحديثة». وتوقع «سعد الدين» أن هذه الاتفاقيات لن توفر فرص استثمارات فحسب، بل تسهم فى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يساعد فى خفض معدلات البطالة، ودعم المجتمعات المحلية»، مشيدًا بالدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، مع تحولها إلى محور صناعى وتكنولوجى فى مجال الغاز والطاقة المتجددة. محرم هلال: شراكات مرتقبة فى الاتصالات وصناعة الأدوية رأى الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة ذهبية لوضع أسس تعاون بين مصر والصين تقوم على التكامل الاقتصادى والتكنولوجى، لا على التمويل التقليدى فقط. وأضاف «هلال» أن التعاون المنتظر بين مصر والصين لن يقتصر على قطاع الطاقة، بل يمتد ليشمل صناعات التكنولوجيا المتقدمة: مثل «الذكاء الاصطناعى» والاتصالات والأدوية، بالإضافة إلى اللوجستيات والمواصلات الذكية، ما يمكن تحقيقه من خلال منتدى أعمال رفيع المستوى يجمع كبار رجال الأعمال من الجانبين، ويضم جلسات حوارية حول فرص التصدير المشتركة والتوافق التقنى وتبادل الخبرات الصناعية. وواصل: «الصين ستقدم تسهيلات مالية متنوعة، تشمل قروضًا بشروط ميسرة تتيح الدفع باليوان الصينى، بما يدعم الشركات الصينية والمصرية على حد سواء، ويسهم فى الاستقرار المالى وتفادى تقلبات العملات الأجنبية»، متوقعًا إطلاق حزمة حوافز جديدة مُصممة خصيصًا للمشاركات الثنائية فى مجالات التحول الرقمى والطاقة النظيفة. وليد جاب الله: الاستثمارات الصينية تعزز الاحتياطى النقدى اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن الزيارة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الكلى للاقتصاد المصرى، خاصة مع سعى مصر لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحقيق تنمية حقيقية. وقال «جاب الله» إن حجم الاستثمار الصينى فى مصر نما سريعًا وصولًا إلى نحو ٨ مليارات دولار بنهاية ٢٠٢٤، مع وجود قطاعات استراتيجية لم تُستغل الإمكانات فيها بالكامل، مثل النظم المالية الذكية وتحليل البيانات الضخمة والمدن الذكية. وأضاف الخبير الاقتصادى: «الزيارة ستركز على فتح آفاق جديدة لهذه المجالات، من خلال بناء شراكات تخصصية»، متوقعًا أن تعلن الحكومة- خلال الزيارة- عن تدابير تنفيذية مثل إنشاء مركز موحد لخدمة المستثمرين المصريين- الصينيين، إضافة إلى مكتب تمثيل رسمى لليوان فى القاهرة لتسهيل التحويلات والتعامل المالى. ونبه إلى أهمية هذه الخطوات فى تخفيف الأعباء البيروقراطية، ودعم الشركات الأجنبية والعالمية من الناحيتين القانونية والمصرفية، مشيدًا بالقفزة المتوقعة فى الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع الصادرات وتوطين الصناعات التكنولوجية. وواصل: «الاستثمارات الصينية فى مصر تعزز من احتياطيات النقد الأجنبى وتقلل فاتورة الاستيراد.
مصراوي
منذ 34 دقائق
- مصراوي
الشرقية للدخان: أوقفنا بيع السجائر منذ السبت.. ولا علاقة لنا بالزيادات الحالية
كتبت - أمنية عاصم: أوضح مصدر مسؤول في شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أن ما يتم تداوله حول وجود زيادات سعرية حالية في أسعار منتجات الشركة غير صحيح، والشركة لم تقم بأي تعديل في أسعار البيع حتى الآن منذ آخر زيادة في نوفمبر الماضي. وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، أكد المصدر، أن الشركة أوقفت البيع للتجار منذ يوم السبت الماضي، انتظارًا لنشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية، وهو ما سيتبعه الإعلان رسميًا عن الأسعار الجديدة. وشدد المصدر، على أن الشركة تنتظر نشر القانون بالجريدة الرسمية لتحديد تاريخ سريان الأسعار الجديدة، قائلًا: "لا يمكننا الإعلان عن سريان الزيادة من تاريخ محدد إلا بعد صدور القانون رسميًا". وخلال الأسبوع الحالي أعلنت شركتي فيليب موريس واليابان الدولية للتبغ (JTI) عن قائمة أسعارهم الجديدة، حيث زادت الأول أسعارها بنسب تراوحت بين 5 و10 جنيهات، أما الثانية بنسب تتراوح بين 7 و 8 جنيهات. وجاء ذلك بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب أعلنت الأحد الماضي، عن فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا، للمرة الأولى منذ عام 2023. وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل. وكما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا. كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا.وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا.
