وزيرة الاقتصاد في جرينلاند تحذّر: لسنا للبيع.. لكننا لسنا وحدنا

أطلقت وزيرة الاقتصاد والموارد المعدنية في جرينلاند، نايا ناثانيلسن، تحذيراً صريحاً يعكس حجم التحديات التي تواجه الجزيرة في سعيها لتطوير قطاع التعدين وتعزيز شراكاتها الاقتصادية.
الرسالة التي وجهتها ناثانيلسن إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن الوقت ينفد، وإن لم يسارع الشركاء الغربيون إلى الاستثمار في ثروات جرينلاند المعدنية، فقد تجد الجزيرة نفسها مضطرة لطرق أبواب منافسين استراتيجيين مثل الصين، رغم الحذر الواضح من تداعيات مثل هذا التوجه.
الأزمة في سياقها الجيواقتصادي
تشير تصريحات الوزيرة إلى توتر غير معلن في العلاقة مع واشنطن، لا سيما أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن استغلال المعادن على وشك الانتهاء دون مؤشرات واضحة على التجديد، في ظل غياب الاهتمام الكافي من إدارة بايدن. المفارقة أن هذا البرود الأميركي يأتي بعد سنوات قليلة من محاولات إدارة ترمب المثيرة للجدل لشراء جرينلاند، والتي وصفتها ناثانيلسن بأنها "مهينة وغير محترمة"، الأمر الذي خلف أثراً عاطفياً وسياسياً عميقاً في وعي سكان الجزيرة الذين لا يتجاوز عددهم 57 ألف نسمة.
في المقابل، تبدو الصين حاضرة كبديل محتمل، لكنها ليست بالضرورة خياراً سهلاً أو مرغوباً.
الوزيرة أكدت أن الشركات الصينية العاملة حالياً محدودة التأثير، وربما تتجنب التوسع لتفادي "الاستفزاز"، في إشارة ضمنية إلى التعقيدات الجيوسياسية التي قد ترافق أي استثمار صيني واسع النطاق في منطقة تتنازع فيها النفوذ قوى كبرى.
التحول نحو شركاء "ذوي توجهات متشابهة"
رغم الضغوط، تُظهر جرينلاند توجهاً واضحاً نحو تأمين شراكات مع جهات أوروبية أقرب في المعايير والقيم. فقد منحت السلطات أول ترخيص تعدين في ظل قانون جديد لشركة دنماركية فرنسية لاستخراج معدن "الأنورثوسيت"، المستخدم في صناعة الألياف الزجاجية. المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 150 مليون يورو، يعكس رغبة جرينلاند في بناء اقتصاد تعديني قوي، مستقل نسبياً عن الأجندات السياسية للدول الكبرى.
الوزيرة أوضحت أن الحكومة الائتلافية الجديدة، المكونة من أربعة أحزاب، تضع أولوية واضحة لتنمية موارد البلاد لخدمة سكانها، لا لتلبية مصالح خارجية، مؤكدة أن "الاستثمارات الغربية أيضاً تطرح إشكاليات"، خاصة في ظل "التحالفات الغربية المتغيرة"، وتذبذب المواقف الأميركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

من «فيات» إلى «ستيلانتيس».. «أنطونيو فيلوسا» يقود مستقبل صناعة السيارات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/28 08:58 م بتوقيت أبوظبي في عالم صناعة السيارات المتغير بسرعة، يبرز اسم أنطونيو فيلوسا كرمز للقيادة والتجديد. بدأ فيلوسا رحلته المهنية داخل شركة فيات كرايسلر، حيث صقل خبراته وتدرج في المناصب حتى أصبح من أبرز القادة في القطاع. واليوم ينتقل هذه الإيطالي ليقود مجموعة ستيلانتيس العملاقة، بعد تعيينه رئيسا جديدا للشركة الفرنسية-الأمريكية-الإيطالية، ليضع بصمته في رسم مستقبل صناعة السيارات، خلفًا لكارلوس تافاريس الذي غادر المنصب في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقد اتفق كبار المساهمين في المجموعة، وعلى رأسهم عائلتا إلكان وبيجو، بالإضافة إلى بي بي آي فرانس، على هذا الاختيار، وبموجبه سيتولى فيلوسا مهام منصبه بدءًا من 23 يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن يُعين أيضًا في مجلس الإدارة خلال اجتماع عام استثنائي. تفوق على وريث تافاريس بدأ فيلوسا مسيرته المهنية في شركة فيات عام 1999، وقال عنه جون إلكان في بيان المجموعة الصادر صباح اليوم الأربعاء: قيادته القوية والفعالة في أمريكا الشمالية والجنوبية، في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة، أكدت أنه يمتلك الصفات الضرورية لمنصب الرئيس التنفيذي". فيما أكد روبرت بيجو، نائب رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس: نرحب بالإجماع بتعيين أنطونيو رئيسًا تنفيذيا جديدا". لم يكن تعيين الإيطالي في رأس الشركة مفاجئة، فقد تم تداول اسمه بقوة خلال الأشهر الماضية، ويعد هذا التعيين تتويجًا لـ"25 عامًا من النجاح في صناعة السيارات" كما أشارت المجموعة. فداخل الشركة، تفوق فيلوسا على الفرنسي ماكسيم بيكات، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة الوريث المحتمل لكارلوس تافاريس، وفق لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية. كان أنطونيو فيلوسا يشرف منذ عدة أشهر على منطقة الأمريكتين الكبرى، بعد أن ترقى تدريجيًا وحقق سلسلة من النجاحات التجارية لصالح فيات-كرايسلر ثم ستيلانتيس في أمريكا الجنوبية. وذكر نيكولا دوفورك، رئيس بي بي آي فرانس،: في وقت يشهد تحولًا في صناعة السيارات العالمية، يمتلك أنطونيو فيلوسا المعرفة والخبرة والموهبة اللازمة لقيادة ستيلانتيس نحو نجاحات جديدة". لقد أثارت مدة الفراغ القيادي التي استمرت ستة أشهر على رأس إدارة "ستيلانتيس" تساؤلات لدى المراقبين. صحيح أن جون إلكان لم يتردد في تولّي هذه المرحلة بنفسه في خضمّ فترة من الاضطرابات الشديدة، ساعيًا إلى إعادة بناء الجسور بين المجموعة وأصحاب المصالح بعد حقبة كارلوس تافاريس التي اتسمت بالصدامات. وإدراكًا منه بأن تأخير التعيين قد يبدو طويلًا، أوضح إلكان صباح الأربعاء أن المجموعة أجرت "عملية بحث معمّقة عن مرشحين من داخل الشركة وخارجها". لحظة مفصلية ورغم أن سِجِل فيلوسا ومسيرته المهنية وإنجازاته تجعل منه مرشحًا طبيعيًا لتولي دفة القيادة، فإن مؤهلاته لا تستوفي تمامًا المعايير التي حددها جون إلكان خلال لقائه مع المحللين الماليين في فبراير/شباط، حين تحدث عن "قائد يفهم التكنولوجيا" — ما فُهم منه تلميح إلى مرشح من قطاع التكنولوجيا. في الثانية والخمسين من عمره، يتولى هذا المهندس قيادة المجموعة في توقيت بالغ الحساسية. فقد بدأت "ستيلانتيس" تفقد موقعها خلال الأشهر الـ18 الأخيرة في أسواقها الأساسية، الأوروبية والأمريكية، ما أدى إلى هبوط حاد في أرباحها خلال عام 2024. إذ تراجعت بنسبة 70% خلال عام واحد، لتستقر عند 5.5 مليار يورو فقط، مقابل 18.6 مليار في 2023. وكان جون إلكان، الذي تولّى الرئاسة التنفيذية مؤقتًا، قد باشر تصحيح المسار. لكن أنطونيو فيلوسا سيجد نفسه مطالبًا بسرعة بوضع خطة استراتيجية جديدة للمجموعة. فقد سبق أن قدم سلفه، كارلوس تافاريس، خطته المسماة (Dare Forward تجرأ وتقدم إلى الأمام) في 2022، في ذروة الحماسة لأسهم "تسلا"، متعهدًا حينها بمضاعفة الإيرادات بحلول 2030 وتحقيق هامش ربحي ثنائي الرقم طوال العقد، وهي وعود باتت اليوم بعيدة المنال. الثقة طريق نحو التميز كان البرتغالي (كارلوس تافاريس) قد راهن بشكل كامل على كهرباء السيارات في تشكيل مجموعة الطرازات. جميع هذه الأهداف المالية والصناعية تبدو اليوم بعيدة المنال. وتيرة التحول الطاقي تتباطأ في الولايات المتحدة وأوروبا. وشهدت شركة ستيلانتيس انخفاضًا في هامش الربح التشغيلي إلى النصف العام الماضي، ليصل إلى 5.5%، ولا يتوقع أحد عودة الهامش فوق 10% في المستقبل القريب. هذا من حيث الجوهر. أما من حيث الأسلوب، فقد حرص أنطونيو فيلوسا على التأكيد أنه سيتبع نهجًا معاكسًا لكارلوس تافاريس في إدارة الموارد البشرية. حيث كان سلفه لا يتردد في التعامل بخشونة مع فريقه، يصر الإيطالي على أن "الثقة التي نمنحها لفرقنا هي الطريق نحو التميز". aXA6IDEwMy4zLjIyNS4yMjcg جزيرة ام اند امز EE

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«أوروبا الحليفة» تنقلب على نتنياهو.. فهل تتحول الأقوال أفعالا؟

أوروبا تشدد لهجتها حيال إسرائيل عقب قصف جديد في غزة، لكن يبقى معرفة التأثير الملموس لهذا التغيير في اللهجة. وبدا الأمر جليا الإثنين مع انتقاد ألمانيا، وهي حليف دائم لإسرائيل، تكثيف تل أبيب هجومها على قطاع غزة، مع إعلان مستشارها فريدريش ميرتس أنه لم يعد يفهم هدف جيشها وحذر من أنه لن يتمكن بعد الآن من دعم حكومة بنيامين نتنياهو. وقال "الطريقة التي تضرر جراءها السكان المدنيون، كما هي الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد ممكنا تبريرها بمحاربة إرهاب حماس". وبفعل الأحداث التاريخية التي أدّت إلى مقتل حوالي ستة ملايين يهودي بيد النازية، تعتبر برلين أن أمن إسرائيل هو من مقتضيات أمن الدولة في ألمانيا. صدى في بروكسل وجدت لهجة برلين الصارمة الجديدة صدى الثلاثاء في بروكسل، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين هجمات الأيام الماضية على البنية التحتية المدنية في غزة بأنها "بغيضة" و"غير متكافئة". ووصف دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي هذه اللهجة بأنها "قوية وغير مسبوقة" من رئيسة المفوضية، التي انحازت لإسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أشعل حرب غزة. ورأى المسؤول أن التفسير لذلك هو "تغيير ميرتس للموقف" في بروكسل. وقال جوليان بارنز-داسي، رئيس برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بودكاست للمركز البحثي: "شهدت الأسابيع الأخيرة تحولا ملحوطا للغاية"، معتبراً أن ذلك يعكس "تغيرا جذريا في الرأي العام الأوروبي". لكن تحويل الأقوال أفعالا مسألة اخرى تماما. انقسامات طويلة الأمد رفضت ألمانيا المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة هذا الأسبوع الدعوات إلى وقف مبيعات الأسلحة لحكومة نتنياهو. لكن وفي تهديد غير مباشر الثلاثاء، حذّر وزير خارجيتها إسرائيل من تجاوز الحدود. وقال يوهان فاديفول "ندافع عن سيادة القانون في كل مكان، وكذلك عن القانون الإنساني الدولي. وعندما نرى انتهاكا له، سنتدخل بالطبع، ولن نوفر أسلحة تمكّن من ارتكاب المزيد من الانتهاكات". ولطالما واجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في التأثير على الصراع في الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الطويلة الأمد بين الدول الداعمة لإسرائيل وتلك التي تعتبر الأكثر تأييدا للفلسطينيين. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي إطلاق مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تلتزم مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أيدتها 17 دولةً من أصل 27 في التكتل. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء إنها تأمل في عرض خيارات بشأن الخطوات التالية على وزراء الخارجية في اجتماعٍ يعقد في 23 يونيو/ حزيران المقبل في بروكسل. ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماعا بين الدول الأعضاء، وهو ما يراه دبلوماسيون أمرا مستحيلا. وكانت برلين من بين عواصم الاتحاد الأوروبي التي عارضت حتى مراجعة الاتفاق، وكذلك إيطاليا. لكن بارنز دارسي رأى أن هناك "احتمالا لأن تفرض أغلبية مؤهلة من الدول بعض القيود" بموجب الشق التجاري من الاتفاق. ويعد التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ بلغت قيمة تجارة السلع 42,6 مليار يورو في عام 2024. وبلغت تجارة الخدمات 25,6 مليار يورو في عام 2023. وأكد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك دعم كاف لهذه الخطوة، التي تتطلب تأييد 15 دولة عضوا، تمثل 65% من سكان الاتحاد. «سابق لأوانه» اعتبرت خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني كريستينا كوش أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحول في السياسة الأوروبية. وقالت "حتى مراجعة اتفاقية الشراكة مجرد مراجعة. ما يهم هو العمل". وفي هذا الوقت، يتزايد الزخم لتكثيف الضغط على إسرائيل من دول تعد الاكثر انتقادا لإسرائيل مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا. وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو "رأيي الشخصي هو أن الأمر أشبه بإبادة جماعية"، موضحا "لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث قبل أن نجرؤ على استخدام هذه الكلمة". وتواجه اسرائيل اتهامات متزايدة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، أعربت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد متزايد من الدول وفنانون من العالم بأسره، وتنفي إسرائيل قيامها بذلك. وقد تكون الخطوة الملموسة المقبلة هي اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية، مع سعي فرنسا إلى المضي قدما بذلك قبل مؤتمر دولي الشهر المقبل. وتساءل بارنز دارسي "هل سيكون لذلك تأثير فوري؟ على الأرجح كلا"، لكنه تدارك "أعتقد أنه سيكون له تأثير إذا أدركت إسرائيل أنها لم تعد تتمتع بالحرية التي كانت لها لفترة طويلة". aXA6IDMxLjU5LjEyLjEwNCA= جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

كندا تبحث الانضمام لمبادرة إعادة تسليح أوروبا لفك الارتباط العسكري عن واشنطن

في تطور يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في السياسات الدفاعية الكندية، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني، يوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده للانضمام إلى مبادرة أوروبية كبرى في مجال الدفاع تُعرف باسم "إعادة تسليح أوروبا"، وذلك بحلول الأول من يوليو المقبل، تزامنًا مع احتفالات يوم كندا. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه كندي متزايد نحو تقليص الاعتماد التاريخي على الولايات المتحدة في مجالي الأسلحة والذخيرة، والسعي إلى تنويع الشراكات الدفاعية. وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، أشار كارني إلى أن "نحو 75 سنتًا من كل دولار يُنفق في قطاع الدفاع الكندي يذهب إلى السوق الأمريكية"، وهو ما وصفه بأنه "غير ذكي" من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية. ويؤكد هذا التصريح وجود رغبة واضحة لدى القيادة الكندية في إعادة توجيه الموارد الدفاعية نحو تحالفات جديدة قد تضمن استقلالية أكبر وتقليل التبعية التقليدية لواشنطن، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. خلفية المبادرة الأوروبية مبادرة "إعادة تسليح أوروبا" التي يجري التفاوض بشأنها بين كندا والاتحاد الأوروبي تُعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، وقد تصل كلفتها إلى نحو 800 مليار يورو. ويأتي هذا المشروع في سياق الردع المتواصل ضد التهديد الروسي، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أعاد إلى الواجهة أهمية تقوية البنية الدفاعية للقارة الأوروبية كأولوية قصوى. وتطمح الدول الأوروبية، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية وزيادة إنتاج الأسلحة والذخائر، بالتوازي مع تقليل اعتمادها على الصناعات الدفاعية الأمريكية. ومن شأن انضمام كندا إلى هذه الخطة أن يفتح لها المجال أمام الاستفادة من هذه الاستثمارات الضخمة، ويمنحها موطئ قدم في الصناعات الدفاعية الأوروبية، ويقوي موقعها داخل شبكات الحلفاء الغربيين. التحضير لقمة الناتو وتصاعد الالتزامات تأتي هذه التحركات في وقت حرج، إذ يستعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعقد قمته القادمة، التي من المتوقع أن تشهد مناقشات حادة حول رفع أهداف الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء. وفي هذا السياق، أكد كارني أن كندا ستستجيب لهذه التوقعات، موضحًا أن بلاده "ستزيد من إنفاقها العسكري، ولكن بطريقة تعود بالنفع على كندا نفسها"، ما يشير إلى نية في إعادة توجيه الإنفاق ليدعم الصناعات المحلية ويفتح آفاقًا للتعاون مع شركاء جدد، مثل الاتحاد الأوروبي. حاليًا، تنفق كندا نحو 1.37% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي نسبة تقل عن الحد الأدنى الذي يطالب به الناتو والبالغ 2%. وقد تعهّد كارني بالوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2030، في مسعى لتحديث وتوسيع القدرات الدفاعية الكندية، وجعلها أكثر تكافؤًا مع التزامات الحلف. يُشير هذا التحرك الكندي نحو المبادرة الأوروبية إلى تغيّر في العقيدة الدفاعية لكندا، التي طالما اعتمدت على المظلة الأمنية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. ومع التوترات العالمية المتصاعدة، خصوصًا بين الغرب وروسيا، واتساع النفوذ الصيني، يبدو أن أوتاوا تسعى إلى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تنويع الشراكات الدفاعية، وخلق توازن بين التعاون عبر الأطلسي والانخراط في المنظومات الأوروبية. كما أن هذا التحول يحمل بعدًا اقتصاديًا واضحًا؛ إذ إن تقليص الاستيراد من الصناعات الأمريكية قد يفتح الباب أمام تعزيز قطاع التصنيع العسكري داخل كندا أو بالتعاون مع المصانع الأوروبية، مما يخلق وظائف وفرصًا اقتصادية جديدة.