رويترز: أمريكا لم تعد تطالب السعودية بالتطبيع مع إسرائيل كشرط للتعاون النووي

ولي العهد السعودي في لقاء سابق مع ترمب
برّان برس:
أفادت وكالة "رويترز"، الخميس 8 مايو/ أيار 2025، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تطالب المملكة العربية السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني.
وذكرت الوكالة الدولية أن هذه التفاصيل، التي نقلتها عن مصدرين مطلعين، جرت قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المملكة الأسبوع المقبل.
واعتبرت أن التخلي عن مطلب إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل يعدّ تنازلاً كبيراً من واشنطن، مشيرة إلى أنه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت المحادثات النووية جزءاً من اتفاق أمريكي سعودي أوسع نطاقاً جرى ربطه بالتطبيع وبهدف الرياض المتمثل في إبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن.
وأكدت المملكة مرارا أنها لن تعترف بإسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، مما أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع نطاق (اتفاقيات إبراهيم) التي وقعت خلال ولاية ترامب الأولى. وبموجب تلك الاتفاقيات، طبّعت الإمارات والبحرين والمغرب العلاقات مع إسرائيل.
وتوقف إحراز تقدم نحو اعتراف السعودية بإسرائيل بسبب الغضب في الدول العربية إزاء الحرب الدائرة في غزة. كما تعثرت المحادثات النووية بسبب مخاوف واشنطن المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
وفي إشارة محتملة إلى نهج جديد، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته للمملكة في أبريل نيسان بأن السعودية والولايات المتحدة تمضيان على 'مسار' نحو اتفاق نووي مدني.
ووفق أحد المصدرين، فإنه حتى بدون وجود التطبيع كشرط لتقدم محادثات الطاقة النووية المدنية، وبالرغم من فصل القضية عن معاهدة دفاعية أوسع نطاقا، فإن التوصل إلى اتفاق لم يصبح أمراً وشيك الحدوث بعد.
ولفتت إلى أنه من نقاط الخلاف المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تسمح بالتعاون مع دول خرى تُطوّر قدرات نووية مدنية، لكنها تُحدّد معايير لمنع الانتشار من بينها تقييد عمليات تخصيب اليورانيوم.
وأفاد أحد المصدرين بأن المملكة لا تزال غير مستعدة لتوقيع ما يُسمى باتفاقية 123، التي تمنع التخصيب أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقتان تؤديان إلى إنتاج أسلحة نووية.
وأضاف المصدر نفسه أن أحد الحلول التي تجري مناقشتها اتفاق يطلق عليه 'الصندوق الأسود' لا يُتيح سوى لفريق أمريكي الوصول إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
السعودية
دونالد ترمب
الاتفاق النووي
التطبيع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

بعد أسبوعين من اتفاق مسقط.. مليشيا الحوثي تعلن نيتها استئناف الهجمات على الملاحة الدولية

هجمات البحر الأحمر.. ورقة ابتزاز حوثية تجاه السفن الأوروبية السابق التالى بعد أسبوعين من اتفاق مسقط.. مليشيا الحوثي تعلن نيتها استئناف الهجمات على الملاحة الدولية السياسية - منذ 10 دقائق مشاركة المخا، نيوزيمن، خاص: أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية نيتها العودة لشن هجماتها ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر وباب المندب بعد أسبوعين فقط من اتفاق مسقط الذي أوقف الهجمات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلن ناطق المليشيا المدعومة من إيران الإثنين، عن فرض حظر بحري على ميناء حيفاء بإسرائيل ، محذراً شركات الشحن البحري بان الميناء بات في دائرة الاستهداف. وعقب ذلك، أصدر ما يُسمى "مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC، الذي تُدير من خلاله المليشيا هجماتها على الملاحة الدولية، بياناً تفصيلياً بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا. البيان أعلن ان الحظر يشمل تحميل وتفريغ السفن من وإلى ميناء حيفا "سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى"، ابتداءً من الثلاثاء. المركز الحوثي قال بأنه قام "بمخاطبة شركات الشحن بشأن المخاطر العالية التي ستتعرض لها السفن المتجهة من وإلى ميناء حيفا، بما في ذلك مخاطر التعرض للعقوبات والتي تشمل أساطيل الشركات". هذه العقوبات اوضحها البيان بأنه استهداف اساطيل شركات الشحن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، و "في أي مكان تطاله المليشيا الحوثية". البيان الحوثي يُمثل اعلاناً من قبل المليشيا بالعودة الى هجماتها ضد السفن التجارية التي استمرت لأكثر من عام ، قبل ان تتوقف مع تولي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب السلطة في أمريكا مطلع العام الجاري. عودة المليشيا الحوثي لاستهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ، يُعد تحدياً للاتفاق الأخير الذي أعلنته سلطنة عُمان في الـ6 من مايو الجاري بين المليشيا الحوثية والإدارة الامريكية لوقف الحملة الجوية التي شنتها واشنطن على المليشيا لأكثر من 50 يوماً. الاتفاق الذي نص على وقف الهجمات بين المليشيا الحوثية والإدارة الامريكية تضمن أيضاً "ضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي" ، وفق ما ورد في بيان الخارجية العُمانية حول الاتفاق ، وسبق وان أكد المسؤولين الامريكيون في تصريحاتهم على هذه النقطة. وكان آخرهم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الذي قال في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأمريكية أمس الأول الإثنين بأن قرار وقف العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي جاء بعد تحقيق الهدف من العملية الجوية "بوقف هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية وحرية الملاحة الدولية". التهديد الحوثي بعودة استئناف الهجمات على السفن بالبحر وما قد يحمله من تداعيات بعودة الهجوم الأمريكي، يأتي في ظل التداعيات التي لا تزال تعاني منها المليشيا جراء الغارات الإمريكية والإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية. حيث لا يزال النشاط متوقفاً في موانئ الحديدة والصليف جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة يوم الجمعة الماضية والتي تدمرت الأرصفة في ميناء الحديدة، في حين يستمر النشاط في ميناء رأس عيسى النفطي بشكل بدائي وبصورة بطيئة جداً جراء التفريغ المباشر من السفن الى الناقلات.

منذ 2 ساعات

الكشف عن خطة ترامب لترحيل المهاجرين بينهم عشرات اليمنيين

كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "دفع نحو العودة إلى الموت". اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق "قديمة"، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه "غير إنساني" و"انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية"، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء "العودة الطوعية"، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم.

منذ 5 ساعات

من القبة (الحديدية) إلى القبة (الذهبية).. ترامب بعيد تشكيل معادلة الردع الأمريكية!

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" -بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية- مستوحاة من نظام القبة الحديدية في إسرائيل. وأكد أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية الحالية. وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ترامب: "خلال الحملة الانتخابية، وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه بنهاية عام 2029، مضيفا أن ولاية ألاسكا ستكون جزءا كبيرا من البرنامج. وأوضح الرئيس الأميركي أن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي يخطط لها سيُصنع في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. وينظر للمشروع على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وتهدف القبة الذهبية إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وأكد ترامب من المكتب البيضاوي إن القبة الذهبية "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون طرفا في المشروع، لكن لم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الشأن. ويدشن إعلان اليوم جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل القبة الذهبية في نهاية المطاف. وكان ترامب وقّع، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون -وفق البيت الأبيض- درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وسبق أن وجهت روسيا والصين انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. يشار إلى أن تسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي أنشئت لحماية إسرائيل من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وتعتبر القبة الذهبية التي اقترحها ترامب أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبراتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثرا يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليست لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.