وزيرة البيئة: نتصدى بالقانون لكل من يلقى المخلفات في غير الأماكن المخصصة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيها المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة.
وأكدت أن وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تلتزم بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 5 ساعات

• تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

مدبولى: اختيار وزيرة البيئة أمينة لـ«اتفاقية التصحر» يعكس الثقة بالخبرات المصرية

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها فى منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة فى هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية فى قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية فى مجال التصدى للتحديات البيئية الذى يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيا لها التوفيق فى مسئوليات منصبها الجديد. واعتبر رئيس الوزراء، أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر فى إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة فى أداء دورها الفاعل كشريك رئيسى فى بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت بإعلان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، لتولى منصب السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية، ومن المقرر أن تخلف فى هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا. وتمتلك الدكتورة ياسمين فؤاد، العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة، والدبلوماسية المناخية الدولية، ولها سجل حافل فى تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

مصطفى بكرى عن أزمة البنزين: "هؤلاء يتآمرون على البلد"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين، فهذا يعني أن هناك من تلاعبوا، وهناك من اعمّدوا، وهناك من سرقوا. وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك مافيا تسعى إلى إثارة الأزمات في هذا البلد، حيث يتعمدون خلط البنزين بالمياه، ويتسببون في إحداث كوارث لآلاف السيارات، معقبًا:" هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد". وتابع مصطفى بكري:" سبق وتقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب، وردت الحكومة على البيان من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، حيث قال بأن الحكومة أقرت بالفعل بوجود حالات محدودة من عش البنزين، وأن هناك لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين أجرت تحاليل على 807 عينة بنزين، وذهبوا إلى كل المحافظات، وهذا شيء جيد، وقد ثبت أن 802 عينة كانت مطابقة للمواصفات، بينما كانت خمس عينات فقط غير مطابقة، وأنه سيتم صرف 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين".