30 قتيلا في صراعات وسط نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا في هجمات وقعت خلال الأيام الأخيرة وسط نيجيريا في منطقة تشهد باستمرار صراعات على الأراضي بين رعاة رحّل ومزارعين حضريين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أورمين تورسار فيكتور، رئيس الحكومة المحلية في غوير ويست بولاية بينو أنّ الهجمات وقعت في 3 قرى بين الجمعة والأحد.
وأضاف "لقد قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قرية أوندانا الأحد"، بينما قتل 10 آخرون في قرية أخرى.
من جهتها، قالت روثي دان سام التي تقطن قرية أوندانا لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد قتل 20 شخصا هنا في القرية".
وأضافت أنّ أطفالا دون سن الثانية قتلوا، مشيرة إلى أن "أسوأ مشهد هو طفل رضيع قتل بضربة ساطور على فمه".
ولفتت إلى أنّ آخرين قتلوا في قرى مجاورة، دون أن تتمكن من إعطاء أي حصيلة محددة.
من جهته، قال أورمين تورسار فيكتور إنه وسكانا آخرين دفنوا 5 أشخاص، بينهم أب واثنان من أبنائه، قتلوا في منطقة أخرى "قريبة للغاية من قاعدة عسكرية".
ولطالما شهدت هذه المنطقة صراعات بين رعاة رحّل من إثنية الفولاني ومزارعين حضريين غالبيتهم يتهمون الرعاة بتدمير أراضيهم الزراعية بمواشيهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

القارة المقزّمة.. حملة أفريقية لتصحيح خريطة العالم

في مبادرة غير مسبوقة يقودها أفارقة من داخل القارة لإعادة التعريف بها، أطلقت الناشطة النيجيرية الشابة أبيمبولا أوجوندايرو (28 عاما) حملة عالمية لإصلاح تمثيل أفريقيا على خريطة العالم، داعية إلى التخلي عما وصفته بـ"أكثر النماذج الخرائطية تضليلا"، في إشارة إلى إسقاط "مركاتور" الذي تُستخدم نسخته بشكل واسع في المدارس والخرائط الرقمية والمراجع الرسمية. وتسعى الحملة، التي تحمل عنوان "صحّحوا خريطة العالم" وتقودها منظمة "أفريكا نو فلتر" (Africa No Filter)، إلى الضغط على المؤسسات الدولية، على غرار الأمم المتحدة والبنك الدولي، فضلا عن الأنظمة التعليمية، لاعتماد خرائط أكثر دقة وإنصافا، تعكس الحجم الحقيقي للقارات والدول، وخاصة أفريقيا التي طالما عانت وفق القائمين على الحملة، من "التقزيم المتعمد" في التصور البصري العالمي. وقالت أوجوندايرو في مقابلة مع شبكة الجزيرة "عندما قلت لعمّي إن الولايات المتحدة والصين والهند يمكن أن تتّسع كلها داخل أفريقيا، شعر بالصدمة والخداع، وهذه ليست مبالغة، بل حقيقة مدعومة بالأرقام، لكنها غائبة عن وعي الناس بسبب خريطة مركاتور". أفريقيا في إسقاط مركاتور وتُظهر خريطة مركاتور، المطوّرة عام 1599 لتسهيل الملاحة البحرية، قارّات الشمال العالمي -مثل أوروبا وأميركا الشمالية- بأحجام مضخّمة، في حين تُقلّل بشكل كبير من حجم أفريقيا وأميركا الجنوبية. فعلى سبيل المثال، تظهر غرينلاند بحجم قريب من مساحة أفريقيا، رغم أن القارة يمكن أن تعادلها أكثر من 14 مرة. ويشير خبراء الجغرافيا إلى أن إسقاط مركاتور يحافظ على الزوايا والأشكال، مما يجعله مناسبا للملاحة، لكنه فاشل تماما من حيث مقياس المساحة. ويقول الدكتور ليندسي فريدريك براون من جامعة أوريغون "مركاتور ليس مؤامرة بحدّ ذاته، لكنه يعكس رؤية متحيزة للعالم ظلّت تخدم القوى الكبرى لقرون"، مضيفا أن سبب انتشاره هو توفره في الخرائط البحرية، وأيضا لأنه يعكس رؤية مريحة للعالم بالنسبة للجهات التي ترى بلدانها أكبر حجما. وفي عام 1973، أعلن الألماني أرنو بيترز أن إسقاطه الجديد المعروف بـ"إسقاط بيترز" هو "الخريطة الدقيقة الوحيدة"، معتبرا أنه بديل عادل لخريطة مركاتور، التي وصفها بأنها "متمركزة أوروبيا". وفي عام 2016، تم اعتماد إسقاط بيترز في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية، لأنه يقدم تمثيلا أكثر عدالة للمساحة، في حين انتقده آخرون باعتباره يشوّه الأشكال الهندسية، ويفتقر إلى التوازن البصري. خريطة الأرض المتساوية الجديدة وفي خضمّ الجدل الدائر منذ فترة حول إسقاطات الخرائط لأرضية، أعلن فريق من الباحثين بقيادة عالم الخرائط توم باترسون في 2018 عن إسقاط جديد أطلق عليه "الأرض المتساوية". ويُظهر هذا الإسقاط أفريقيا بحجمها الحقيقي تقريبا، ويُعتبر اليوم أحد أكثر النماذج دقة من حيث المساحة، وهو النموذج الذي تتبناه حملة أوجوندايرو. وتظهر خريطة "الأرض المتساوية" غرينلاند بحجمها الحقيقي بعدما تمّ تضخيمها في إسقاط مركاتور. وقد لقيت الخريطة الجديدة دعما من مؤسّسات مرموقة، إذ تبنّتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، واعتمدها البنك الدولي رسميا في 2024. وفي توضيح للجزيرة، قال متحدّث باسم البنك الدولي إن "المجموعة ملتزمة بتمثيل دقيق وعادل لجميع شعوب العالم، في جميع منصاتها". طريق طويل لكن أوجوندايرو تؤكد أن التغيير لن يأتي من الخارج وحده، وتحمّل المسؤولية للأفارقة أنفسهم، قائلة "على مدار قرون، رُسمت خريطة العالم بأقلام غير أفريقية، تعكس مصالح وأجندات خارجية.. لقد آن الأوان أن نمسك نحن بالقلم ونروي للعالم قصّتنا البصرية بأنفسنا، لا أن نستمر في قبول رواية الآخرين". وتضيف أوجوندايرو أن "هذه الخريطة لا تؤثر فقط على الجغرافيا، بل على الاقتصاد، والسياحة، والتعليم، والخيال الجمعي، وما دامت أفريقيا تظهر صغيرة وغير مؤثرة، فستُعامل كذلك سياسيًا واقتصاديا". ورغم الخلاف بين المدارس الخرائطية، تتفق الحملة الأفريقية على نقطة مركزية، وهي "ضرورة الكفّ عن استخدام النماذج الاستعمارية لتشكيل وعي الأجيال القادمة، والانتقال نحو خرائط تعكس واقعا أكثر صدقا". وتعتبر أوجوندايرو أن الخريطة ليست مجرد أداة تعليمية، إنها أداة سلطة، وكلما طال تشويه صورة أفريقيا عليها، طال تشويه صورتها في أذهان العالم".

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي

وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري. ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار. ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية. ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام. وأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد". وأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل. ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو. لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام. بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

تفجير زفاف وجنازة.. ما وراء تصعيد بوكو حرام الأخير

في أبريل/ نيسان الماضي (2025) دقّ حاكم ولاية بورنو النيجيرية، البروفيسور "باباغانا زولوم"، ناقوس خطر الارتفاع المفاجئ لأنشطة جماعة "بوكو حرام"، معربًا عن قلقه إزاء تجدّد هجمات الجماعة وعمليات الاختطاف في بورنو، الولاية الواقعة في شمال شرق نيجيريا على حدود النيجر، وتشاد، والكاميرون (في المنطقة المعروفة ببحيرة تشاد)، والتي تخسر مرة أخرى أراضيها أمام المتمرّدين. وفي حين أن تصريحات "زولوم" حول الزيادة في نشاط الإرهابيين أثارت نقاشات جارية في الأوساط السياسية النيجيرية، وأدّت إلى انتقادات واسعة تجاه الحكومة والجيش؛ إلا أنها تتّفق مع ما رُصِد من تحرّكات "بوكو حرام" وفصيلها المنشق والمنافس لها- "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"- في الربع الأخير من عام 2024؛ لإعادة التموضع والتنظيم. "بوكو حرام" خلال السنوات الأربع الماضية لم تغادر جماعة "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا، حتى وإن كانت أنشطتها تراجعت بنسبة كبيرة بين عامي 2015 و2020، وخاصة في ولايتي بورنو (Borno) ويوبي (Yobe) النيجيريتين. وتُظهر سلسلة من الهجمات المميتة وأزمة إنسانية متفاقمة خلال السنوات الأربع الماضية، أن الجماعة استعادت قواها؛ إذ كانت بين ديسمبر/ كانون الأول 2020، ومايو/ أيار 2023، مسؤولة عن أكثر من 400 هجوم عنيف، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 5.873 شخصًا. وتضمنت أنشطتها 32.55 في المئة اشتباكاتٍ مسلحةً، و23.44 في المئة هجماتٍ، و22.48 في المئة نهبًا، و7.64 في المئة عملياتِ اختطاف، و1.84 في المئة حوادث ألغام أرضية وعبوات ناسفة. ومنذ عام 2024 أصبحت هجمات "بوكو حرام" حوادث شبه يومية في ولاية "بورنو"؛ إذ الجماعة ومنافسها "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا" في العام نفسه- أي 2024- مسؤولان عن 66 في المئة من جميع الوفيات الناجمة عن العنف في نيجيريا. بل وكشفت الإحصاءات أن هناك حاليًا زيادةً في نشاط "بوكو حرام" بنسبة 57 في المئة، بينما انخفض نشاط "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا" بنسبة 5 في المئة. كما أن منطقة حوض بحيرة تشاد، التي تشمل أجزاءً من نيجيريا: (ولايتي بورنو، ويوبي)، والكاميرون، والنيجر، وتشاد، لا تزال بؤرةً ساخنة لأنشطة الجماعتين، حيث إن نسبة 82 في المئة من الضحايا بالمنطقة تقع في نيجيريا. ومن بين الحوادث الأخيرة التي نُسبت إلى "بوكو حرام" و "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"؛ ما حدث في يونيو/ حزيران 2024، عندما شهدت بلدة "غوزا" في ولاية بورنو تفجيرات انتحارية منسقة في حفل زفاف، وجنازة، ومستشفى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصًا، وإصابة 48 آخرين. وفي سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، قُتِل أكثر من 130 قَرويًا في "تارموا" بولاية يوبي على يد مقاتلي "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا" الذين اتّهموا سكان القرية بمساعدة قوات الأمن النيجيرية. ويستمر الارتفاع في هجمات "بوكو حرام" في عام 2025 مع تركيز عملياتها منذ بداية العام على نصب كمائن مميتة للجنود، وتنفيذ هجمات على القرى، والاعتداء على القواعد العسكرية. وعلى سبيل المثال، هاجم مسلحون منتمون إلى الجماعة في مايو/ أيار 2025 قريتي "مالام كارامتي" و "كواتانداشي" في بورنو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، وفقدان أكثر من 70 آخرين. وكان السبب وراء الهجوم اتهام مقاتلي "بوكو حرام" سكان القريتَين بالتعاون مع "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا". أسباب متجددة هناك أسباب عديدة لارتفاع هجمات "بوكو حرام"، وخاصة في السنوات الأربع الماضية، من بينها التغييرات الهيكلية الداخلية للجيش النيجيري، بما في ذلك إعادة نشر المعدات العسكرية وأفراد الجيش من شمال شرق نيجيريا إلى شمال غربها؛ بهدف التعامل مع أعمال اللصوصية، وغيرها من مظاهر انعدام الأمن المتنامية في المنطقة. وهذه التغييرات أضعفت وجود الجيش في الشمال الشرقي، وخلقت نقاط ضعف استغلتها "بوكو حرام" لاستعادة قواها وقدراتها. ويعزز هذه النقطة ما لوحظ من تحوّل لـ "بوكو حرام" في الشهور الأخيرة، حيث أظهرت مرونةً كبيرةً في إستراتيجيات التكيف- بسبب هزيمتها في عام 2015- تمثلت في هجمات خاطفة على غرار حرب العصابات، وتكثيف التفجيرات الانتحارية. وقد عززت "بوكو حرام" سيطرتها الإقليمية بفضل مواردها المالية عبر فرض الضرائب على سكان مناطق سيطرتها، والتجارة غير المشروعة، إضافة إلى قواها البشرية بعدما سيطرت عبر عمليات قوية مضادة بين أواخر عام 2022 حتى عام 2024- بقيادة زعيمها الحالي "باكورا دورو" المعروف أيضًا بـ "أبو أميمة"- على العديد من جزر بحيرة تشاد، والتي كانت خاضعةً في السابق لـ "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"-، مستولية على إمدادات التنظيم، ومدركة حال مسلّحيه المستائين. كما تستغل "بوكو حرام" المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستمرة في المجتمعات الفقيرة أو "المهمشة"، حيث تستفيد من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المنطقة. ومن وجهة نظر الحكومة النيجيرية؛ فإن من أسباب تصاعد نشاط الإرهابيين مؤخرًا، تنامي الأنشطة الإرهابية في الدول المجاورة. وقد أدلى العديد من المسؤولين النيجيريين بتصريحات حول وجود أجانب من هذه الدول- وخاصة مالي، والنيجر- يقاتلون مع الجماعات الإرهابية، ويعملون مع الشبكات الإجرامية في شمال نيجيريا. إضافة إلى الثغرات الجديدة نتيجة انسحاب قوات النيجر من "قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات"- المبادرة الإقليمية التي أطلقت بهدف مكافحة "بوكو حرام" وغيرها من الجماعات الإرهابية في بحيرة تشاد، وتضم أعضاء آخرين مثل بنين، والكاميرون، وتشاد-، حيث إن انسحاب النيجر من القوة أدى إلى تدهور التنسيق الإقليمي، مما يُعقّد الجهود المشتركة، ويسمح لـ "بوكو حرام" باستغلال الحدود المسامية للتنقل والتجنيد، وتوفير الخدمات اللوجيستية. مؤشرات متعددة يؤشر اشتعال هجمات "بوكو حرام" بعد خمودها على عدة أمور، من بينها الانخفاض المحتمل للاشتباكات، والمنافسة بين "بوكو حرام" و"تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"، ما يجعل كلتا الجماعتين تركّزان على الأهداف الخارجية. وهذا الانخفاض المحتمل لحدة التوترات بين الجماعتين، قد يعني تراجعًا- ولو نسبيًا- للمواجهات العنيفة المعتادة بينهما منذ عام 2016 عندما سحب "أبوبكر شيكاوو" ولاء "بوكو حرام" لـ "لتنظيم الدولة الإسلامية" وأبقى "أبو مصعب البرناوي" على اسم "ولاية غرب أفريقيا" للفصيل المدعوم من قبل تنظيم الدولة. وباعتبار أن المنافسة بين الجماعتين لا تزال جارية، كما يصعب تحديد طبيعة علاقاتهما الحالية؛ فإن اختلاف الأيديولوجية، وطريقة التعامل مع المدنيين غالبًا ما يكونان من السمات الرئيسية التي تميز هجمات كل منهما، وخاصة قبل عام 2021. إذ إن "بوكو حرام" التي تزعّمها "أبوبكر شيكاوو"- وقادها من عام 2009 حتى عام 2021، عندما قُتِل في اشتباكات مع "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"- اشتهرت بوحشية مفرطة وعشوائية، وتنفيذ عمليات نهب واسعة، مع عدم التفريق بين المسلمين والمسيحيين في هجماتها. بينما "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا" اتَّبعَ نهجًا أقل "تشددًا" لكسب دعم المجتمعات المسلمة، من خلال توفير بعض الاحتياجات والخدمات للسكان، كما تجنّبَ استهداف المسلمين "غير المعادين" له في عملياته، مع التركيز على الأهداف العسكرية وموظفي الحكومة، وغير الملتزمين بتفسيره الخاص للشريعة الإسلامية. وتؤشر الهجمات الأخيرة على أن الحرس القديم لـ "بوكو حرام" يواصلون القتال من أجل تحقيق رؤية الجماعة، أو استعادة مناطق سيطرتها السابقة، حيث اعتمدوا اليوم تكتيكات متطورة لتعزيز قدراتهم العملياتية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة المسلحة، والمتفجرات المزروعة على جوانب الطرق. ويضاف إلى ما سبق أن زيادة وتيرة الهجمات الدموية تشير إلى احتمال تلقي الدعم من الجماعات الإرهابية الأخرى في منطقة الساحل، مما عزز موارد المقاتلين الإرهابيين داخل نيجيريا. وتدعم هذه النقطة قوة عمليات "بوكو حرام" و "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"، وقدرتهما على استغلال المناطق النائية التي يقل فيها الوجود الحكومي، مع استهدافهما النشط القواعدَ العسكرية والجنود النيجيريين، ومراكز الشرطة، والمجتمعات الريفية، كما هو حال الهجمات الأخيرة في عام 2025. إضافة إلى ما ذكره حاكم ولاية "بورنو" من زيادة عمليات الاختطاف. وهناك مؤشر آخر متمثل في عودة "بوكو حرام" إلى تكتيكها السابق والمتمثل في استخدام العمليات الانتحارية، كما هو واضح في الهجمات الأخيرة، وذلك بعد فترة من الخمول، مما يدل على عودة عنف أكثر عشوائية وتأثيرًا؛ بهدف تعظيم الاضطراب، وإثارة الخوف. إن تكثيف "بوكو حرام" في الشهور الأخيرة زرع العبوات الناسفة على الطرق السريعة الرئيسية، وتدمير مشاريع التنمية والبنية التحتية الحيوية كالجسور، لا يعني فقط أن الجماعة تسعى إلى منع العودة إلى الحياة الطبيعية، بل يعني أيضًا أنها تحاول فصل المجتمعات والمناطق التي تسيطر عليها عن باقي البلدات والمناطق الأخرى، مع تعطيل سرعة وصول القوات الأمنية، والتأثير على التنقل العام، ووصول المساعدات الإنسانية. ورغم أن البعض يربطون استعادة "بوكو حرام" قدراتها بالتخفيضات الكبيرة في المساعدات الدولية- بما في ذلك تخفيضات بأكثر من 90 في المئة من قِبَل "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، مما أدى إلى إغلاق المرافق الصحية، وتعليق برامج التغذية في المناطق المتضررة من الإرهاب- فإن زيادة الخسائر، بسبب الهجمات المستمرة، تؤشر على فشل سياسة الحكومة النيجيرية المتمثلة في إغلاق مخيمات النزوح، وإعادة توطين الأفراد في مناطقهم الأصلية- رغم استمرار انعدام الأمن في تلك المناطق-، وذلك لأن هذه السياسة تعرّض المدنيين للهجمات المستقبلية. انتكاسة للجهود الأمنية حققت السلطات العسكرية والمدنية في نيجيريا، بين عامي 2015 و2021، مكاسب كبيرة ضد "بوكو حرام" و "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"، والتي أدّت إلى سحقهما في بورنو، وهروبهما إلى مناطق أخرى. كما تمكّن الجيش النيجيري والقوات الإقليمية الأخرى من تفتيت القيادة المركزية لـ "بوكو حرام" من خلال استغلال الاشتباكات والمنافسة بينها وبين "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"، مما أدى إلى انشقاقات جماعية واستسلام آلاف المقاتلين، وقلل من القوة الإجمالية للجماعتين، مع تقليص سيطرتهما الإقليمية المباشرة على المدن الرئيسية، بما في ذلك ميدوغوري عاصمة ولاية "بورنو" النيجيرية، بل وأجبر معظم مقاتليهما على الاختباء لفترة من الوقت. على أن استمرار صمود الإرهابيين وتكيفهم مع التغييرات الأمنية الجديدة وتزايد هجماتهم الأخيرة على أهداف إستراتيجية؛ كلها تمثّل انتكاسةً كبيرة للجهود الأمنية النيجيرية، وذلك لأن تجدّد الهجمات وارتفاع وتيرتها يشكلان ضغطًا إستراتيجيًا وعملياتيًا على الأفراد المنهكين والموارد العسكرية، وخاصة أن الجيش النيجيري يُواجه تهديدات أمنية متعددة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أعمال اللصوصية والاختطاف والاشتباكات بين المزارعين والرعاة. وبالنظر إلى تحوّل "بوكو حرام" من محاولة السيطرة على مناطق واسعة إلى تكتيكات حرب عصابات أكثر فاعلية؛ فقد يصعب تحقيق العمليات العسكرية التقليدية انتصارات حاسمة سريعة؛ لأن هذه التكتيكات تتطلب تكيفًا مستمرًا من قوات الأمن، بينما الهجمات والكمائن والإصابات المستمرة قد تؤثر على معنويات القوات الأمنية وقدراتها. وقد يؤدي الوضع أيضًا إلى تآكل الثقة والتعاون بين الجيش والمجتمعات المحلية، خاصة في ظل تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل كلٍّ من "بوكو حرام" وبعض أفراد قوات الأمن النيجيرية، مما أعاق عمليات جمع المعلومات الاستخبارية؛ بسبب رفض بعض السكان مشاركة المعلومات حول تحركات الإرهابيين. ومن القضايا المرتبطة بذلك أيضًا خلافات الجيش النيجيري مع قوات المهام المشتركة المدنية المحلية، على الرغم من الدور الحيوي الذي لعبته هذه القوات المدنية في الحرب ضد "بوكو حرام" وتأمين مناطق متعددة. وقد أفاد بعض أفراد قوات المهام المشتركة المدنية المحلية بأن سلوك الجيش أحيانًا يوحي بعدم تقدير الحكومة لجهودهم. وهذا يؤثّر سلبًا في قاعدة الاستخبارات، حيث إن أفراد القوات المدنية هم أقرب إلى المجتمعات المحلية، وأول الأشخاص الذين يحصلون على المعلومات المؤكدة عن نشاط الإرهابيين. ويضاف إلى ما سبق أن استهداف البنية التحتية يُقيّد الحركة والتجارة، ويُعيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية في المناطق المتضررة. وقد كشفت تقارير من أواخر عامي 2023 و2024، أن بعض أعضاء "بوكو حرام"- الذين استسلموا للجيش النيجيري أو انسحبوا نتيجة المبادرات السياسية والاجتماعية المتعددة- يهددون بالعودة إلى التمرد مرة أخرى، وذلك لإحباطهم من نقص سبل العيش والفرص الاقتصادية بعد تركهم الجماعة، إضافة إلى عوامل أخرى، مثل الوعود الحكومية غير المنجزة، والوصمة المجتمعية، وانعدام الأمن المستمر في مناطق العودة. ويمثّل الوضع الجديد أيضًا انتكاسة لجهود الاستقرار والأمن الإقليمية، وذلك لكون تمرد "بوكو حرام" و "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا" يُغذي حالة من عدم الاستقرار في حوض بحيرة تشاد، مُشكلًا تهديدًا لدول الكاميرون، وتشاد، والنيجر، والتي تُعاني أيضًا من تحدياتها الأمنية الخاصة. هذا، مع الإشارة إلى أن تزايد هجمات "بوكو حرام"، يتزامن مع زيادة النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، وخاصة من قِبَل جماعات مثل "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، و "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي تزحف نحو الجنوب، مما قد يُهيئ أرضية خصبة لتهديدات إقليمية مُتشابكة. وفي حين أن تطورات الشهور الأخيرة قد ترتبط – ولو جزئيًا- بالتطورات المتعلقة بـ "التنظيمات الإرهابية العالمية"- مثل تنظيم الدولة، حيث إن التوافق الأيديولوجي قد يعزز إمكانية تقاسم الموارد أو تبادل التكتيكات- فإن هناك أيضًا مؤشرات على تصاعد التعاون بين الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "بوكو حرام" و "تنظيم الدولة- ولاية غرب أفريقيا"، وبين الشبكات الإجرامية، لتهريب الأسلحة، وتوفير التمويل والتعدين غير المشروع، مما يقوي مرونة هذه الجماعات، ويُعمّق تهديدها العام، على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية. وأخيرًا، أظهرت التهديدات المستمرة لـ "بوكو حرام" والفصائل الأخرى أن تمرّد الإرهابيين لم يكن مجرد مشكلة ثابتة، بل هو تحدٍّ ديناميكي يتطور ويتكيف باستمرار. أما أجهزة الأمن النيجيرية، فهي تردّ عليه عند وقوعه بدلًا من وضع خطة استباقية للتعامل معه قبل الحدوث. وهذا التكيف للنشاط الإرهابي والرد عليه من جانب الجيش النيجيري يستنزفان الموارد ويُعيقان جهود تحقيق الاستقرار والتنمية. وقد أكدت سلسلة الهجمات الأخيرة أن هناك حاجة إلى جهود عسكرية مستدامة، وحلول اجتماعية واقتصادية مُعززة، وإستراتيجيات شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما.