
"هيتاشي إنرجي" تستثمر 250 مليون دولار إضافية لمعالجة النقص في محولات الطاقة عالمياً
ينطوي الاستثمار في الولايات المتحدة على توظيف أكثر من 100 شخص لتوسيع عمليات تصنيع المكونات الرئيسية من أجل تقوية سلسلة التوريد المحلية
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للاستثمار البالغ 6 مليارات دولار الذي تم الإعلان عنه في عام 2024 - وهو الأكبر على مستوى الصناعة في السنوات الأخيرة لتلبية الحاجة الملحة لترقية شبكات الطاقة
دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي" اليوم، خلال مشاركتها في مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek)، عن استثمارات رئيسية إضافية تزيد عن 250 مليون دولار بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى توسيع عمليات الإنتاج العالمية من المكونات الحيوية لمحولات الطاقة. وتشكل هذه الإضافة السريعة للاستثمار، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بقيمة 6 مليارات دولار عبر محفظة الشركة، دليلاً على النقص المتزايد بشكل متواصل في محولات الطاقة.
وفي ظل ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على الكهرباء لتزويد الصناعات وخاصة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بالطاقة، تجاوزت الحاجة إلى محولات الطاقة التوقعات الأولية. ولمواكبة هذا الطلب المتسارع، توسّع "هيتاشي إنرجي" التزامها من أجل زيادة عمليات الإنتاج وتقوية سلاسل التوريد في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.
وتسهم هذه الاستثمارات في دعم قدرات "هيتاشي إنرجي" التصنيعية عبر الولايات المتحدة، مما يعزز الطاقة الإنتاجية في مصانع محولات الطاقة التابعة للشركة في كل من "فيرجينيا" و"ميسوري" و"ميسيسيبي". وهذا يشمل إنتاج مكونات محولات الطاقة مثل البطانات ومواد العزل حيث تعد الشركة مورّداً حيوياً لمُصنعي محولات الطاقة الآخرين.
وستساعد هذه الخطوة المحورية أيضاً في التخفيف من النقص المتواصل على نطاق واسع في إمدادات محولات الطاقة، مما يضمن زيادة القدرة الإنتاجية ومرونة سلسلة التوريد. كما يساهم برنامج الاستثمار العالمي، أحد أهم البرامج في الصناعة اليوم، في تقوية الإمكانات التصنيعية لدى "هيتاشي إنرجي" في آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
وبهذه المناسبة، قال "أندرياس شيرينبك"، الرئيس التنفيذي لشركة "هيتاشي إنرجي": "إن الطلب على محولات الطاقة والبنية التحتية لشبكة الكهرباء يرتفع على نطاق واسع ووتيرة غير مسبوقة. وبصفتنا أكبر شركة مصنعة للمحولات في العالم، تقع على عاتقنا مسؤولية توسيع قدرتنا وتسريع عمليات تسليم محولات الطاقة والمكونات الأساسية، بما يساعد الصناعة على التطور بصورة أسرع والنهوض بمشاريع البنية التحتية الحيوية".
وتمثل الاستثمارات في محولات الطاقة جزءاً من خطة استثمارية أوسع بمليارات الدولارات تعمل "هيتاشي إنرجي" على تنفيذها عبر أقسام التصنيع والهندسة والرقمنة والبحث والتطوير والشراكات. وتتوزع هذه الاستثمارات عبر كافة الأسواق الرئيسية على مستوى العالم بغية تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتلبية طلبات السوق. وتجري "هيتاشي إنرجي" أيضاً تحسينات على صعيد إدارة سلسلة التوريد والرقمنة والأتمتة، مما يسمح بتعزيز القدرة الإنتاجية وتسريع وتيرة الوصول إلى السوق.
وتعتبر محولات الطاقة عاملاً رئيسياً للتحول نحو الطاقة النظيفة، كما أنها تعمل على تمكين نقل وتوزيع الكهرباء بكفاءة. وبالتالي، تشكل المحولات عنصراً أساسياً في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع الربط بين شبكات الكهرباء، وتشغيل مراكز البيانات، وكهربة قطاع النقل، وتسهيل إزالة الكربون من أنظمة الطاقة.
وتعتبر مكونات محولات الطاقة، بما في ذلك البطانات، ومبدلات الصنبور، ومواد وأجزاء العزل وغيرها من الملحقات، ضرورية للتشغيل السلس للمحولات. وبصفتها أكبر شركة مصنعة للمحولات في العالم، فإن لدى "هيتاشي إنرجي" أكثر من 60 مصنعاً للمحولات و 30 مركزاً لخدمات الصيانة حول العالم، مما يوفر أوسع محفظة من مواد العزل ومكونات المحولات على الصعيد العالمي.
ويأتي استثمار اليوم استكمالاً لمبلغ الـ 6 مليارات دولار التي تم الإعلان عنها في عام 2024، بما في ذلك 1.5 مليار دولار المخصصة لتوسيع نطاق عمليات الإنتاج العالمية للمحولات. ويعد هذا التوسع ضرورياً لتلبية الطلب المتزايد ودعم جهود إزالة الكربون والكهرباء على المدى الطويل.
وتشتمل جميع الاستثمارات المُعلنة لزيادة الطاقة الانتاجية على تقنيات تصنيع مستدامة وحديثة لتحقيق الكفاءة التشغيلية مع ضمان معايير عالية من السلامة والجودة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز جهود الشركة لتصبح محايدة للكربون في عملياتها التشغيلية بحلول عام 2030 وإحداث تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية في المجتمعات المحلية التي تنشط فيها.
نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":
تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نعمل على تطوير نظام الطاقة في العالم ليكون أكثر استدامة ومرونة وأمنا ونتعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة - لأجيال اليوم والأجيال القادمة. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة، من خلال خدمة العملاء في قطاعات المؤسسات الخدماتية والصناعة والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية. وبفصل تقنيات وخدمات مبتكرة بما في ذلك دمج أكثر من 150 جيجا واط في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، فإننا نساعد على جعل سلسلة القيمة للطاقة أكثر فعالية، وتيسير وصول الجميع إلى الكهرباء. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية، نعمل على تمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع انتقال الطاقة نحو مستقبل محايد للكربون. يقع مقرنا الرئيسي في سويسرا، ويعمل لدينا حوالي 45000 شخص في 60 دولة ويبلغ حجم أعمالنا حوالي 13 مليار دولار أمريكي.
حول شركة هيتاشي المحدودة:
تقود شركة هيتاشي أعمال الابتكار الاجتماعي، لبناء مجتمع مستدام من خلال استخدام البيانات والتكنولوجيا. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع من خلال حلول Lumada، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، والمنتجات. تدير هيتاشي عملياتها تحت ثلاثة قطاعات تجارية وهي "الأنظمة والخدمات الرقمية" – لدعم التحول الرقمي لعملائنا، و"الطاقة والتنقل الأخضر" – للمساهمة في بناء مجتمع خال من الكربون من خلال الطاقة وأنظمة السكك الحديدية، و"الصناعات المتصلة" – لربط المنتجات من خلال التكنولوجيا الرقمية لتوفير حلول في صناعات مختلفة. مدفوعين بالرقمنة والاستدامة والابتكار، نهدف إلى تحقيق النمو من خلال التعاون المشترك مع عملائنا. بلغ إجمالي الإيرادات للشركة في 3 قطاعات للسنة المالية 2023 (المنتهية في 31 مارس 2024) 8,564.3 مليار ين، ويتبعها حوالي 573 شركة تابعة وما يقرب من 270,000 ألف موظف حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على الإنترنت: https://www.hitachi.com
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 36 دقائق
- البوابة
وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا
في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU