الشعر والمقاومة وتراجعهما النسبي
لم يتصور أحد أن المقاومة الفلسطينية بشعرائها ستتراجع خطوة إلى الخلف، بدلًا من أن تتقدم خطوات إلى الأمام، لم يكن في مقدور تيار الإسلام السياسي المقاوم أن ينجب شعراء مثل الذين خرجوا من آباط القوميين العرب، والماركسيين والآيديولوجيين غير المطعمين بالعقيدة في مواجهة عقائد أو سرديات الديانة اليهودية التلمودية الأصل. قالوا: 'إن ذلك لم يكن، ورأي الرب ذلك غير حسن'، ذلك في عرف سفر التكوين وأسفار وإصحاحات التوراة، وغيبيات وغرائبيات التلمود، والسلطة الدينية في إسرائيل.
كان شعراء المقاومة الفلسطينية، منذ فدوى طوقان ومعين بسيسو حتى توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم وما بعدهم، يحددون ملامح النضال عبر الحدود، وكانوا باستخدام شعر التفعيلة بدءًا بالشعر العمودي مثلما يرى مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في صحيفة الأهرام القاهرية الدكتور نبيل عبدالفتاح، يؤكدون أنهم جاءوا من أجل قضية، حتى قصيدة يوم الأحد الكنائسية التي كتبها محمود درويش في فرنسا، لم تنفصل عن البيت الفلسطيني العتيق، وذلك بعد أن رد عليه أحد الشعراء بقصيدة 'عربية' أسماها 'يوم الجمعة' ونشرها في صحيفة الأهرام القاهرية أيضًا:
'في يوم الجمعة.. أستيقظ قبل الفجر.. وألبي نداء الله.. أحمل أغطيتي.. وبقايا سيجار.. وكتابٌ لم أقرأه.. وعصاي.. في يوم الجمعة.. يتشاجر أبنائي.. حول الضائع من فرصٍ.. ويلومون الماضي.. والهارب من تكويني.. والمستعمر أعضائي.. في يوم الجمعة.. نتجمع بعد العصر.. في زي يرتاح إلينا.. نرتاح إليه.. وفي معصم كل منا.. وعدٌ بين يديه'. '
كان ردًّا عن كنائسية درويش، عن خروجه من سياقاته التقليدية رغم:
'آه جانا
لم تكوني مُدُني
أو وطني
أو زمني
كيف أوقف النهر الذي يجرفني
فلماذا تدخلين الآن جسمي
لتصيري النهر أو سيدة النهر
لماذا تخرجين الآن من جسمي
ومن أجلكِ جددت الإقامة
فوق هذي الأرض
جددت الإقامة'
لوعة الغريب العاشق، الشاعر الذي يحمل حقائبه من مطار لمطار، ومن حبيبة لحبيبة، ومن سيدة أجنبية إلى سيدة أخرى أجنبية، الوطن عند درويش كان محطة انتظار أبدية، يتقنها وهو يكتب، ويمارسها وهو يعيش.
نبيل عبدالفتاح يطرح السؤال ويحاول الإجابة عليه في دراسة مطولة عن الحالة المزمنة 'بين الشعر والمقاومة'، يقول: ما الذي أدى إلى التراجع النسبي لشعر المقاومة ما قبل طوفان الأقصى يا ترى؟ ويجيب:
أولًا: نضج الشعر الفلسطيني فيما وراء الشعرية النضالية المباشرة.
ثانيًا: تراجع اهتمامات بعض الدول العربية ومجتمعاتها وجماعاتها الثقافية ونخبها السياسية بالمسألة الفلسطينية.
ثالثًا: أدى 'طوفان الأقصى' وحرب الإبادة الإسرائيلية التوراتية الرمزية والوحشية، وسياسة تحطيم البشر والحجر، إلى استثارة وتحفيز بعض الشعرية العربية من الشعراء الفلسطينيين والعرب، إلا أنها في حالة شعرية حديثة ذات طابع مرتبط بحالة المشهدية المرثية التلفازية التقليدية.
هذا أدى، من وجهة نظري لا من وجهة نظر المفكر الكبير نبيل عبدالفتاح، إلى نشوء حالة من الاسترخاء العاطفي، والبلادة الفطرية في التعاطي مع الكارثة على أنها مناسبة وطنية، هو ما يرفضه الشعراء المحدثون منذ السبعينيات وحتى الآن، هم يمضون في غي أدونيس مترفعين عن ردة الفعل، ومساقين إلى حوزة الأفعال الرائدة – في نظرهم – وليس بالضرورة في نظري – أنا – لكن قصيدة أخرى أراها منذ طوفان الأقصى خرجت بعد مخاض طويل استمر زهاء سنة وشهرين يحمل عنوان 'مذكرة جوابية' للعبد لله، وتم نشر النص في موقع مباشر 24 قبل أيام، إذ ينص:
'كأنني أستقبله
آخر الليل الطويل
كأنني في أوله
وغير علة
متقاتلة
لا أراكِ مثل طلع النخلِ
مثل زهر التوتِ
والأشجار مائلة
أمتي تُقتل
والعدو يلومها
والصديق والقريب يخونها
أمتي تسكنها الرياح
والرياحُ مخاتلة'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 ساعات
- أخبار الخليج
حلا شيحة تدشن قناة دينية على «يوتيوب» وتطلق من خلالها أول فيديو
أعلنت الفنانة حلا شيحة عن إطلاق قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستقدم من خلالها محتوى ديني. وشاركت حلا شيحة أول فيديو عبر قناتها قالت خلاله: "أنا سعيدة جدًا إني باتكلم عن ربنا، وسعيدة إن في ناس بتبعتلي تقول لي إحنا بنحب طريقتك. أكتر حاجة بتشغلني وبتملأ قلبي هي حب ربنا، ولما بعدت عنه، قدرت أرجع تاني لأن الآيات كانت محفورة جوايا". وتابعت: "ناس كتير بتسألني إزاي قدرت أرجع وأكون قوية، الموضوع مش سهل، بس ربنا جميل ودايمًا بيهدينا". وأكدت حلا شيحة أنها ستشارك تجربتها مع القرآن من منظور شخصي وليس كداعية أو مفسرة، مشيرة إلى أن بعض الآيات كان لها تأثير عميق عليها، وأن الله هو الجمال وهو الذي يهدينا، وأنه يجب علينا دائمًا أن نحسن الظن بالله".
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
قرار الصين بإعفاء البحرينيين من التأشيرة يعزز الزيارات المتبادلة ويقوي أواصر العلاقات
ثمن رئيس جمعية الصداقة البحرينية الصينية، جواد الحواج، إعلان جمهورية الصين الشعبية إعفاء المواطنين البحرينيين من تأشيرة الدخول ابتداء من 9 يونيو 2025، وحتى 8 يونيو 2026، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة وتقوية أواصر الصداقة بما يدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات متطورة. وأشار الحواج إلى أن هذا الإنجاز الدبلوماسي الجديد يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، نحو تعزيز علاقات المملكة دوليا مع مختلف دول العالم مما أكسب المملكة مكانة مرموقة واحترامًا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الجمعية رجل الأعمال خلف حجير بالدور المتميز والكبير لمسيرة الدبلوماسية البحرينية في تعزيز العلاقات الدولية، مؤكدًا أن نجاح البحرين في بناء جسور التعاون مع الدول الصديقة يعكس الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية في خدمة الأهداف الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي مع الدول الصديقة بجانب فتح فرص أوسع لتنمية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن قرار الصين إعفاء مواطني البحرين من التأشيرة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز دور جمعية الصداقة البحرينية الصينية، حيث سيمكنها من توسيع أنشطتها وتعميق علاقاتها مع الشركاء الصينيين، لافتاً إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين الصديقين ويعزز من قدرة الجمعية على بناء جسور تواصل فعالة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ويدعم جهودها في دفع عجلة التعاون الاستثماري والتنمية المشتركة إلى آفاق أوسع، مثمناً دور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين، ني روتشي، وجهوده المستمرة في تذليل العقبات وتسهيل تحقيق رؤية الجمعية وأهدافها. وأكد حجير أن جمعية الصداقة البحرينية الصينية، ستواصل عملها الدؤوب خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والاقتصادية التي تساهم في تعزيز التفاهم والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مضيفاً أن الجمعية تسعى إلى تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، وتشجيع مبادرات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
توقيع أكثر من 30 اتفاقية و تفاهمات لتعزيز منظومة التمويلات الإسكانية بالمملكة
ترأست وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة بنت أحمد الرميحي، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو 2025. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق 'بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملةً وآمنةً ومرنةً ومستدامةً'. حيث يستعرض وفد المملكة خلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيط الحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023 - 2026، والاستعدادات للخطة الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026 - 2029. وأكدت الوزيرة الرميحي خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان 'السكن اللائق للجميع' أن قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمامٍ ورعايةٍ كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويأتي في مقدمة أولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكي السامي المُنجز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية يمثل علامة مضيئة في المسيرة الإسكانية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتدادًا للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث شهد المؤتمر مشاركةً واسعةً من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقيةً ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة التمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونةً للمواطنين. وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية على استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقة بمحافظات المملكة. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية، مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخرًا برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة الذي يوفر دعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية. وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عن إطلاق البرنامج التمويلي 'تسهيل+' كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوق تطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلول الإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وأوضحت الوزيرة الرميحي أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فترات الانتظار بنسبة 17 % خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًا اقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقًا لاستدامة هذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية. وعلى صعيد تطوير التشريعات والقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديث عدد من التشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيدًا من المرونة، حيث شملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئة الخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنية التحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية. وفيما يتعلق بجهود التخطيط العمراني، قالت وزيرة الإسكان إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم² خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتية وتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان. واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن التوجيه السامي من ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة سكنية، يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميا ودوليا في هذا المجال الحيوي.
