الشارقة تُعزّز حضور المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال
إنشاء المبادرات الدّاعمة لمشاريع السيّدات بمجالات مُختلفة
تُعِدّ إمارة الشّارقة العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع النّسائية بأنواعها كافّة في سوق العمل، مثل: دعم مشاريع الأغذية والمشروبات عن طريق تمكين سيّدات الأعمال من الترويج لمنتجاتهنّ وعرضها في مؤسسات حكومية وأماكن عامّة في الإمارة، وذلك بدعم من مجلس سيّدات أعمال الشّارقة، الذي يُقدّم الدعم والمساعدة والمشورة للنّساء في مجال الأعمال، بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة.
إلى جانب دعم مشاريع الأزياء مثلاً عن طريق المشاركة في معارض مثل
، ودعم مشاريع العطور والتغليف والشموع بدعم من المجلس نفسه للمشاركة في معرض الإمارات للعطور والعود، وكذلك دعم المجلس لمشاريع نسائية أخرى في مجالات العقارات والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وتمتدّ المبادرات التي يقوم بها المجلس إلى الجولات والزّيارات الميدانية لمشاريع النّساء المنتسبات للتعرّف إليهنّ والبحث في طرق الدعم الممكن تطبيقها، فضلاً عن البحث حول إمكانية إقامة شراكات معهنّ في مجال نشاطهنّ.
وأخيراً، تقوم الإمارة بالعديد من المبادرات والإجراءات التي تُسهّل عملية حصول المرأة على ترخيصٍ لتنفيذ المشاريع والأعمال، ومن أبرزها الرخصة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشّارقة "رخصة اعتماد"، والتي تُمكّن أصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من الجنسيْن من العمل بشكلٍ قانونيّ من المنزل أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعيّ، وهو ما يُسهّل فكرة التجارة على المرأة بمنحها فرصاً وخيارات واسعة تُراعي ظروفها الخاصّة وإمكانيّاتها.
التّعاون مع الهيئات المعنيّة لتمكين المرأة في مجال الرّيادة
يُنظم مجلس سيّدات أعمال الشّارقة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشّارقة لقاءات لتعزيز
في ريادة الأعمال، واقتراح توصيات من شأنها تطوير هذا الدور واستدامته، مثل: استخدام التقنيات الحديثة والذّكاء الاصطناعيّ لتطوير الأعمال وتحسين كفاءتها، كما تُجري عضوات المجلس لقاءات تفاعلية مع
ومركز إكسبو الشّارقة لدعم مشاريع سيّدات أعمال ناجحات.
وتعقد الإمارة -ممثَّلةً بالمجلس- العديد من اللقاءات مع جهات دولية بهدف تبادل الخبرات ودعم سيّدات الأعمال وتعزيز دورهنّ الاقتصاديّ ومنها: الانضمام إلى منتدى ريادة الأعمال النسائية المُقام في العاصمة الروسيّة موسكو، وتوقيع مذكّرة تفاهم مع الرّابطة النّسائية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
هذا إلى جانب البعثة التجارية التي نظّمها المجلس إلى مومباي في الهند بالتعاون مع منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التّجارة والصّناعة الهندية، والتي انعقدت على مدار أربعة أيام، وناقشت التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال في البلديْن، وبحثت أهمية التعاون في تعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد.
تقديم الدّعم الماليّ والترويجيّ والإرشاديّ
تُقدّم الشّارقة دعماً ماليّاً وترويجيّاً وإرشاديّاً للمشاريع النّسائية المُختلفة، والذي يمنح فرصةً للمشاريع النّسائية بالتوسّع والنموّ، وذلك بعدّة طرق أبرزها: إقامة ورش عمل توعوية وإرشادية حول ريادة الأعمال والاقتصاد، منها ما هو مصحوب بجوائز مالية قيّمة، مثل: جائزة بقيمة 200 ألف درهم التي منحتها ورشة عمل حول "التفكير التصميميّ ومسار التأثير المجتمعيّ لدعم رائدات الأعمال في المجال التكنولوجي والاستدامة" للشّركة الفائزة.
كما يدعم
شركات ناشئة للنّساء من المنتسبات إليه للمشاركة في معارض محلّية وخارجية، مثل معرض "إكسباند نورث ستار 2024" في مجال التكنولوجيا والمُقام في دبي، والذي يُمكّن الشّركات التنافس على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، فضلاً عن الشهرة التي تحقّقها المشاريع، والانتشار الكبير جراء الانضمام لمثل هذه المعارض.
وهناك أيضاً البرامج التمويلية التي تُقدّمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "
"، والمُقدَّمة للمشاريع من الجنسيْن.
ختاماً،
هناك العديد من النّساء الشّارقيات اللاتي حققن نجاحاً في مجال ريادة الأعمال وساهمن في دعم الاقتصاد المحلّيّ، وجاءت هذه النجاحات نتيجةَ التكامل بين البرامج والمبادرات الداعمة التي ذُكرت سابقاً، جنباً إلى جنب مع طموح وجهود نساء الشارقة، فبرزن رائدات أعمال قادرات على تأسيس مشاريع مبتكرة بمجالات متنوعة تخدم احتياجات المجتمع المحلي وتعزز من اقتصاده.
المراجع
[1] u.ae, رخصة اعتماد من الشارقة
[2] sbwc.ae, قصص النجاح
[3] sharjah24.ae, "سيدات أعمال الشارقة" يقود مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة
[4] sbwc.ae, نبذة عن المجلس
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
51.7 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال 6 أشهر
أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تسجيل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً قياسياً في قيمة التصرفات العقارية بنسبة 39% لتصل إلى 51.72 مليار درهم، مقابل 37.20 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وارتفع عدد معاملات التصرفات العقارية بنسبة 12% ليبلغ 14.167 معاملة، ما يعكس نشاطاً متسارعاً في السوق مدفوعاً بازدياد أنشطة البيع والشراء والرهون العقارية. وشهدت تصرفات البيع والشراء نمواً بنسبة 32% في القيمة لتصل إلى 32.69 مليار درهم موزعة على 7.964 معاملة، وسجَّلت الرهون العقارية ارتفاعاً بنسبة 52% في القيمة لتبلغ 19.03 مليار درهم من خلال 6.204 معاملة. وشهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025 اهتماماً متصاعداً من المستثمرين الدوليين، حيث ارتفع عدد معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 890 معاملة، مسجلاً نمواً بنسبة 3.3% في القيمة الإجمالية لتصل إلى 3.382 مليار درهم. وتوسّعت قاعدة الجنسيات المستثمرة لتشمل 85 جنسية، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين ببيئة الاستثمار العقاري في الإمارة. وسجّل السوق حضوراً لافتاً لمستثمرين من عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، تقدّمهم مستثمرون من روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وكازاخستان والولايات المتحدة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والفرص النوعية. ومن ناحية المناطق الأعلى في قيمة التصرفات، حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ5.86 مليار درهم، ثم الباهية بـ3.98 مليار درهم. وشملت قائمة المناطق النشطة كلاً من مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم ومدينة الرياض ومدينة خليفة. وأكد المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام تعكس تنامي الثقة بالقطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً، سواء عبر الارتفاع المتواصل في قيمة التصرفات العقارية أو من خلال النمو الملموس في الاستثمارات الأجنبية. وقال العميرة: «أسهمت المشروعات النوعية التي أُطلقت مؤخراً في تحفيز السوق وتوفير فرص استثمارية مبتكرة، ما يعزّز مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للاستثمار العقاري المستدام».
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
2.1 مليار درهم صافي أرباح «مدن القابضة» في النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «مدن القابضة» تسجيل نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح على أساس سنوي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة المسجلة في العام الماضي، بالتزامن مع تحقيق المجموعة مبيعات عقارية قياسية بقيمة 10 مليارات درهم. وأظهرت النتائج المالية للنصف الأول نمو صافي أرباح المجموعة بمقدار 4.2 أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة مع 502 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وذلك باستثناء المكاسب غير المتكررة بقيمة 9.0 مليار درهم الناتجة عن الاندماج الذي تم في عام 2024، إلى جانب بعض المخصصات غير الأساسية والتغيرات في القيمة العادلة. وجاء النمو مدفوعاً بإيرادات قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المتكررة نتيجة تحسين العمليات التشغيلية في مجالات إدارة الأصول والضيافة، فضلاً عن الأداء المتميز في قطاع الفعاليات والتموين والسياحة. وتحافظ «مدن» على زخم الأداء مع بدء النصف الثاني من العام، حيث ساهم بيع قطع الأراضي السكنية كافة التي تم طرحها ضمن مشروع «وديم» خلال شهر يوليو، بقيمة 5.5 مليار درهم، في تجاوز إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام لقيمة المبيعات المسجلة خلال مجمل عام 2024، مما يشكل نقطة انطلاقة قوية للنصف الثاني من 2025. وبلغت قيمة الإيرادات المتراكمة لمشاريع المجموعة قيد التنفيذ 33 مليار درهم عبر قطاعات الأعمال كافة، فيما وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى 10 مليار درهم، مع بيع الوحدات المطروحة كافة ضمن اثنين من المشاريع التطويرية التي أطلقتها «مدن» خلال يوم واحد فقط، مما يعكس قوة الطلب في السوق. من جهته، قال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لدى مجموعة «مدن القابضة»: «يعكس الأداء القوي لـ (مدن) في النصف الأول من عام 2025 التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا بخطى ثابتة، وهو ما تجسد في تحقيق مبيعات عقارية استثنائية، واستمرار النمو في قطاعات أعمالنا الرئيسية. ويؤكد التوسع المتواصل في أسواقنا الاستراتيجية، مثل المملكة المتحدة وأميركا الشمالية، إلى جانب النمو المدروس في كل من مصر وإسبانيا، رؤيتنا لبناء محفظة عالمية قادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية. كما تساهم هذه الخطوات في تعزيز قاعدة أصولنا، ورفع قدراتنا على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل». ومع بداية النصف الثاني من عام 2025، تواصل «مدن» الحفاظ على زخم قوي وتركيز واضح على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها. جاسم بوعتابه: محطة محورية في مسيرة «مدن» قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: «يمثّل النصف الأول من عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة «مدن» كمجموعة قابضة دولية تزاول أنشطتها في قطاعات حيوية متنوعة. فقد واصلنا تحقيق أداء استثنائي بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة، الأمر الذي ساهم في تسريع نمو أعمالنا في القطاعات عالية التأثير. ونبقى ملتزمين بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والتنمية الحضرية المستدامة.
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
«مجموعة موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «الإمارات للصناعات الغذائية»
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مساطحه لمدة 50 عاماً مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة، يتم بموجبها، خلال المرحلة الأولى، تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء وترسيخ مكانته مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافةً إلى رفد منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء. كما تتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة. وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «تشكل اتفاقيتنا مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، الممتدة لخمسين عاماً، خطوةً مهمةً في إطار التزامنا المتواصل بدعم منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ونتطلع إلى توظيف بنيتنا التحتية المتطورة وحلولنا اللوجستية المتكاملة، لنؤسس معاً منصةً قوية ننطلق من خلالها لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة». ومن جانبه، قال جوزيف عبده، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: «يُمثّل هذا المشروع خطوةً بارزة نتطلع من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدراتنا الصناعية والتشغيلية في قطاع الأغذية. ومع استفادتنا من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، سنتمكن من تحسين سلسلة التوريد وزيادة طاقاتنا الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المُتزايد عليها».
