
"إتش إس بي سي" يطور المهارات الوطنية بافتتاح أول مركز للتميز في العين
أعلن بنك إتش إس بي سي، البنك الدولي في دولة الإمارات، عن خططه لإطلاق مركزاً للتميز في العين.
وتتوافق هذه المبادرة الإستراتيجية، التي أُطلقت بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة أبوظبي لتطوير المهارات المحلية ورفع نسبة التوطين في القطاع المالي.
ومن المقرر أن يبدأ مركز التميز عمله بحلول نهاية عام 2025، إذ سيمثل محطة مركزية للأقسام الوظيفية والعمليات الرئيسية للبنك، مثل التحصيل واسترداد الديون، وخدمات العملاء، وتجربة العملاء، مع تقديم التدريب والتطوير اللازمين للمواهب الوطنية الإماراتية في مدينة العين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز في العمل ضمن القطاع المالي مع الاستمرار في تقديم خدمات استثنائية لعملائنا.
ويتعاون بنك إتش إس بي سي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرنامج " نافس" (مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية)، ضمن مبادرات إستراتيجية لدعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وقال مصطفى رؤوف، رئيس قسم الموارد البشرية في الإمارات العربية المتحدة لدى بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود: "تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية مهمة بالنسبة لبنك إتش إس بي سي على المستوى العالمي، ونحن في اتش اس بي سي قد قمنا بوضع استراتيجيتنا لمواكبة خطط التحول الاقتصادي الطموحة للدولة من اجل مواكبة فرص النمو. و لا يقتصر إطلاق هذا المركز الجديد للتميز في مدينة العين على الاستثمار في البنية التحتية فحسب، بل هو استثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكين الأجيال القادمة. كما نفخر بدعم مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرنامج "نافس" لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم وخلق فرص عمل نوعية في مختلف القطاعات، لا سيّما أن لهذا المركز أهمية كبيرة في تعزيز جهودنا تجاه دعم المواهب الوطنية".
وقالت السيدة موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "يسعدنا أن نتعاون مع بنك إتش إس بي سي لتوفير فرص عمل نوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة إذ نقدر لهم مساهمتهم ومشاركتهم في تنمية المهارات الوطنية بمنطقة العين، وصقل مهارات قادة المستقبل. تتماشى هذه المبادرة مع جهودنا لتمكين مواطني ومواطنات دولة الإمارات العربية المتحدة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويأتي استمرارنا في توسيع شراكاتنا من أجل تزويد المهارات الإماراتية بالإمكانات والفرص اللازمة لدفع انتقال أبوظبي نحو اقتصاد المعرفة والابتكار الذي يتميز بالمزيد من الحيوية والمرونة."
وتستهدف هذه الشراكة تسليط الضوء على التزام بنك إتش إس بي سي بتنمية وتعزيز المسيرة المهنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من العين وأبوظبي، مع تقديم نموذج عمل مرن، بما في ذلك توفير فرص العمل بدوام جزئي، وللمساعدة في دعم تطلعات كل من المواطنات والمواطنين الباحثين عن فرص العمل في القطاع المالي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 25 دقائق
- الاتحاد
6.9 مليار درهم عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر مايو
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة. وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين – إعادة إصدار الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 سنوات المستحقة في مايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.93 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات. ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.99 % للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.06 % للشريحة الجديدة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق 2 وصفر نقاط أساس على التوالي مقارنة بسندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.


الشارقة 24
منذ يوم واحد
- الشارقة 24
مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ 6.93 مليار درهم في مايو
الشارقة 24 – وام: أعلنت وزارة المالية، الخميس، بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة . مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يشهد طلباً قوياً من البنوك الثمانية وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين "إعادة إصدار الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 سنوات المستحقة في مايو 2030"، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.93 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في الدولة . ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق "YTM" 3.99% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.06% للشريحة الجديدة المستحقة في مايو 2030 وذلك بفارق 2 وصفر نقاط أساس على التوالي مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار .


الشارقة 24
منذ 2 أيام
- الشارقة 24
مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة
الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .