logo
ملف الخلاف الاغترابي ينذر بتردّدات طويلة ومخاوف من تعطيل المجلس

ملف الخلاف الاغترابي ينذر بتردّدات طويلة ومخاوف من تعطيل المجلس

بيروت نيوزمنذ 11 ساعات
لا يزال ملف المغتربين في الواجهة، في ظل ما جرى يوم الاثنين مع انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدّد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب أمس، اعتراضاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجّل المكرّر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الأعمال.
وفي هذا السياق كتبت' النهار': لم تغب تردّدات الخلاف التصاعدي حول ملف تصويت المغتربين بعد الاشتباك النيابي الذي شهدته الجلسة النيابية أول من أمس، وفي ظل إصرار 'الثنائي الشيعي' و'التيار الوطني الحر' على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الأخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.
وبدا أن هذا الاشتباك مرشح لأن يطول وأن يشكل تعقيداً لا يستهان به في المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار من السنة المقبلة، إذا تعذّرت أي تسوية حياله.
وكتبت' نداء الوطن': في سابقة غريبة ومستهجنة في العمل التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم ينتظر اكتمال النصاب القانوني، المؤلف من 65 نائبًا، فافتتح الجلسة التشريعية وبوشر النقاش، وحين تم لفت نظر الرئيس بري إلى أن النصاب لم يكتمل، أجاب: هناك أكثر من نائب 'واصلين'. فبدأت الجلسة بـ 63 نائبًا. وابتدع بري أن النقاش يمكن أن يتم من دون أن يكون هناك نصاب، والتصويت يستلزم النصاب.
وكتبت' الديار': المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.
فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.
وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.
الجميّل
وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال في هذا الملف، إنه 'يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الاغتراب، لأنه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب، ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون، إنما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف'. وقال: 'نقتنع أكثر أن هذا هو الهدف، وكل الشعارات التي يرفعها الفريق الآخر هي لتمويه الحقيقة وهذا ما يزيدنا إصراراً على تصويت المغتربين للنواب الـ128 وفي كل الدوائر، كي يساهموا بتحرير البلد وتطويره ونقله إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة سلام وانفتاح وازدهار وإصلاح وتطور'.
القوات اللبنانية
كما أن 'القوات اللبنانية' اعتبرت أن 'الحملات الدعائية التضليلية لفريق الممانعة مكشوفة الأهداف والغايات، وهدفها تشويه الحقائق والفصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم من خلال إقصاء المغتربين عن حقّهم الطبيعي في المشاركة إلى جانب أهلهم في الاقتراع لنواب المجلس الـ128 كلّهم'. وأسفت 'لمحاولة بعض القوى السياسية ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي والتهرّب من عرض هذا القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، على الرغم من أن القوانين المعجلة المكرّرة لطالما تمّت مناقشتها وإدراجها وفقًا للأصول منذ عقود طويلة'. وقالت 'إنّ استمرار هذا التواطؤ في مصادرة إرادة المغتربين، وحصر أصواتهم في دائرة واحدة لا يعكس خياراتهم الفعلية، ويشكّل استهدافًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المغتربين منهم والمقيمين، ولحقهم في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني'. ودعت إلى 'إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب أمام الشعب اللبناني'.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت أمس، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة ماليّة شهريّة للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتباراً من 1/7/2025.
واقر المجلس ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، وقال: 'لا نستطيع أن نقدم على قفزة في المجهول، فعلينا أن نعد دراسة'. وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

توقيت مشبوه لحريق بشنين
توقيت مشبوه لحريق بشنين

صوت لبنان

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت لبنان

توقيت مشبوه لحريق بشنين

توقّفت أوساط شمالية مطّلعة عند توقيت اندلاع حريق في مكبّ النفايات في بشنين – قضاء زغرتا، قبل انتخابات اتحاد بلديات زغرتا الزاوية المقررة يوم الاثنين المقبل، معتبرةً أنّ هذا الحريق المفتعل يراد منه التشويش على نتيجة محسومة سلفًا، من خلال الضغط على رؤساء البلديات بهدف تبديل موقفهم وقناعاتهم. إلّا أنّ هذه المصادر عادت وأكدت أنّ هذه الأفعال لن تؤثّر على النتيجة المتوقعة، والتي تُتوِّج انتصار 15 أيار، إذ إنّ الرأي العام الزغرتاوي قال كلمته ومشى.

الأمن العام يدعو المغتربين لاستبدال جوازات السفر القديمة ببيومترية حديثة
الأمن العام يدعو المغتربين لاستبدال جوازات السفر القديمة ببيومترية حديثة

صوت لبنان

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت لبنان

الأمن العام يدعو المغتربين لاستبدال جوازات السفر القديمة ببيومترية حديثة

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: حرصاً على تسهيل شؤون المغتربين اللبنانيين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تلفت عناية المغتربين لدى تواجدهم في لبنان الى إمكانية إستبدال جوازات السفر الكحلية (أنموذج 2003) مهما كانت صلاحيتها بجوازات سفر بيومترية حديثة. يمكن إنجاز عملية الإستبدال لدى جميع المراكز الإقليمية التابعة للأمن العام، بالإضافة إلى دائرة العلاقات العامة. مع الإشارة إلى أن جواز السفر البيومتري يمكن إستبداله عند الحاجة لاحقاً بجواز سفر بيوميتري آخر عبر البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج.

إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟
إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟

صوت لبنان

timeمنذ ساعة واحدة

  • صوت لبنان

إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟

حتى اليوم يكون الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمضى في سجنه 10 أشهر منذ توقيفه في 3 أيلول 2024 احترازياً مع العلم أن شروط التوقيف الاحترازي لا تنطبق عليه فهو لا يشكل خطراً على السلامة العامة ولا يستطيع للهروب كونه جوازات سفره محجوزة لدى النيابة العامة التمييزية واسمه مطلوب على لوائح الانتربول.بعد أشهر من توقيفه، وبعد استجوابه لأقل من نصف ساعة في الملف الموقوف فيه، ادعى عليه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي من دون إجراء أي تحقيق وأي تدقيق مالي في الحسابات، مكتفياً باستجوابه السريع مع المدعى عليهما الآخرين المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني غير الموقوفين في الملف. اللافت أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على طلب سلامة التوسع في التحقيق في اعتراف منها بالثغرات والعيوب التي شابت تحقيقات القاضي حلاوي، لكنها رفضت إخلاء سبيله بذرائع واهية ومضحكة كمثل الخوف من أن يتسبب إخلاء سبيله بخضات اقتصادية واجتماعية أو أن يضغط على الشهود في ملف لا شهود فيه بل فقط 3 مدعى عليهم ضمنهم رياض سلامة نفسه!هكذا يتضح أن كل ما يجري مع رياض سلامة هو محض افتراء وتصفية حسابات وفبركة ملفات في ظل العجز عن القيام بأي محاسبة فعلية في البلد، وكأن من تسبّب بالانهيار المالي الشامل بحث عن كبش محرقة ولم يجد أفضل من رياض سلامة!في المقابل ثمة يعتبر أن كل ما يجري اليوم على الساحة المالية في لبنان منذ الأزمة هو نتيجة عمل سلامة ومحاولته لاحتواء مضاعفات الانهيار. فتثبيت سعر الصرف على 89500 ليرة للدولار الواحد قام به رياض سلامة في آذار 2023 ولا يزال المعنيون يحافظون عليه. كما أن من واجه محاولات الإطاحة بودائع الناس هو رياض سلامة من خلال إصدار التعاميم التي منعت انهيار القطاع المصرفي وأمّنت دفع الودائع ولو بمبالغ صغيرة شهرياً يقوم المعنيون برفع قيمته كلما زادت احتياطات المصرف المركزي، وذلك في مواجهة الذين سعوا الى الإطاحة بودائع المودعين لتصفير ديون الدولة وإسقاط النظام المصرفي والإتيان ببدائل جديدة لا التزامات عليها تجاه المودعين ولا ديون لها على الدولة.أما الاقتصاد الوطني فإذا تمكّن من النهوض مجدداً فهو بفضل سياسة الدولرة التي اعتمدها سلامة وأعادت النهوض بالناتج القومي من 5 مليار دولار في 2020 الى أكثر من 25 مليار دولار في 2024 رغم أن السلطات المعنية في الحكومة لم تقم بأي إصلاحات بنيوية حتى هذا التاريخ.فإذاً لماذا الإصرار على التشفي من رياض سلامة عبر إبقائه موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وعلام يُحاكم رياض سلامة؟إذا كانت محاكمته تتم بسبب سياساته المالية فمن يجب محاكمته عنها كل الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة وليس رياض سلامة، أو على الأقل ألا تتم محاكمته وحيداً فهو لم يكن يوماً صاحب القرار في وضع السياسات المالية بل كان في موقع من ينفّذ توجيهات الحكومات المتعاقبة وسياسياتها.أما إذا كان يُحاكم جدياً على ملف الـ44 مليون دولار فإن محاكمته يجب أن تكمل بعد إخلاء سبيله كما ينص القانون لأنه عاجز على الهرب والمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية واضحة وضوح الشمس.وبعد، فإن السعي لاستصدار مذكرات توقيف "غب الطلب" كما حصل مع القاضية رولا صفير بات أمراً مثيراً للشفقة، وخصوصاً بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان الذي يحمل الرقم 169 ويمنع فيه المصارف من تسديد أي وديعة خارج الدفعات الشهرية الواضحة في التعاميم ذات الصلة فكيف يمكن إذا أن تدعي القاضية صفير على سلامة بدعوى طلال أبو غزالة في موضوع وديعته، وخصوصاً بعد أن كان القاضي بلال حلاوي منع عنه المحاكمة في الملف نفسه؟!الثابت أنه بات مطلوباً من القضاة صحوة ضمير في ملف رياض سلامة منعاً للتشفي والانتقام الكيدي من شخص تولّى مسؤوليات مالية ونقدية لكنه كان ينفذ سياسات حكومية ليس أكثر. فإذا كان القضاة عاجزين عن محاكمة أصحاب القرار في لبنان فالحري بهم عدم التشفي من سلامة لأن إحقاق الحق والانتقام خطان متوازيان لا يلتقيان.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store