بنك الاتحاد يفتح باب التقديم لجائزة الشركات الصغيرة...
اضافة اعلان
منذ انطلاق الجائزة، حرص بنك الاتحاد على أن تكون هذه المبادرة أكثر من مجرد مسابقة، بل منصة شاملة تُمكّن الشركات من بناء علاقات وشبكات واسعة، وتسليط الضوء على إنجازاتها، ومساعدتها على التوسع وتعزيز استدامتها. وعلى مدار عشر سنوات، تحوّلت الجائزة إلى مساحة تجمع قصص النجاح، وتحتفل بالشغف والعمل الجاد، في تأكيد واضح على التزام البنك المتواصل بدعم الريادة في الأردن، وترسيخ مكانته كداعم لرواد الأعمال والشركات الواعدة.
وفي هذه النسخة الاستثنائية، وسّع البنك نطاق المشاركة ليشمل جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بغض النظر عن مجالها، إيماناً منه بأن كل مشروع طموح يستحق فرصة. وستُمنح جائزتان نقديتان هذا العام: الأولى لأفضل شركة صغيرة أو متوسطة بقيمة 35,000 دينار أردني، والثانية لأفضل شركة ناشئة بقيمة 15,000 دينار أردني. ويبدأ استقبال طلبات التقديم من 5 آب وحتى 16 أيلول 2025، حيث ستقوم لجنة التحكيم الأولى المكوّنة من ممثلين عن بنك الاتحاد باختيار ثلاثة مرشحين نهائيين لكل فئة، سيقدم كل منهم عروضهم أمام لجنة تحكيم ثانية مكوّنة من قادة أعمال ورياديين أردنيين، وسيُعلن عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في 18 تشرين الأول 2025.
يعتمد تقييم الشركات على أربعة معايير رئيسية تشمل: المؤشرات المالية بنسبة 30%، ديمومة ونمو الشركة بنسبة 30%، الابتكار بنسبة 25%، والمساهمة الاجتماعية والبيئية بنسبة 15%. وتهدف هذه المعايير إلى تسليط الضوء على الشركات التي تحقق أداءً قوياً وشاملاً، لا يقتصر على الجانب الربحي، بل يشمل أيضاً الأثر الإيجابي والمستدام في المجتمع والبيئة.
يدعو بنك الاتحاد جميع الشركات التي تنطبق عليها شروط المشاركة إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالجائزة، واغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى شبكة من قصص النجاح التي بدأت قبل 10 سنوات، ولا تزال تتوسّع عاماً بعد عام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 32 دقائق
- وطنا نيوز
ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار
وطنا اليوم:ارتفع الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.8% ليصل إلى 5.769 مليارات دينار، مقارنة مع 5.353 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2024. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي جاء نتيجة ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18.6%، بمقدار 81 مليون دينار وارتفاع النفقات الجارية 6.8% بمقدار 334 مليون دينار. كما أظهرت البيانات ارتفاع عجز الموازنة إلى 1.078 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي/ مقابل 771 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وطنا نيوز
منذ 34 دقائق
- وطنا نيوز
ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج إلى 2.56 مليار دينار
وطنا اليوم:سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، ارتفاعاً ليصل إلى 2.561 مليار دينار، مقارنة بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، نمواً في قيمة صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لتبلغ 735 مليون دينار، مقابل 640 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في الأثناء، ارتفعت مستوردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان)، لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، إلى 1.826 مليار دينار، مقابل 1.517 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت المملكة العربية السعودية، قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول المجلس في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 1.691 مليار دينار، مقارنة بـ 1.526 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق. وفي التفاصيل، نمت الصادرات الأردنية إلى السعودية لنهاية أيار الماضي من هذا العام لتصل إلى 478 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة 1.213 مليار دينار، إذ تركزت الصادرات في الصناعات الكيماوية والأدوية، والحيوانات الحية (خاصة الضأن)، والخضروات والفواكه الطازجة والمحضرة، في حين شملت أبرز المستوردات المنتجات النفطية والكيماويات ومنتجات الصناعات الغذائية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار، منها 113 مليون دينار صادرات، تصدرها الذهب (بما في ذلك المطلي بالبلاتين)، فيما تمثلت أهم المستوردات في أشكال خام الذهب غير النقدي. أما مع قطر، فقد وصل حجم التبادل التجاري 104 ملايين دينار حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي، منها 48 مليون دينار صادرات، أبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، بينما تركزت المستوردات في الكيماويات والأدوية والأسمدة وزيوت محركات السيارات. وسجل حجم التجارة البينية، بين الأردن والكويت، حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي 75 مليون دينار، منها 52 مليون دينار صادرات، تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، بينما شملت المستوردات المنتجات النفطية ومشتقاتها من الغاز الطبيعي والزيوت، وإضافة إلى غاز الأوكسجين. وبلغ حجم التبادل التجاري الأردني مع سلطنة عمان خلال الفترة نفسها نحو 51 مليون دينار، منها نحو 24 مليون دينار صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والزراعية والأسمدة، بينما تركزت المستوردات في الحديد الصلب ومنتجاته، والنشادر اللامائي. وبخصوص التجارة البينية للمملكة مع البحرين، فقد وصل التبادل بين البلدين لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لنحو 37 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية 20 مليون دينار، أبرزها المنتجات الغذائية والخضروات والفواكه، بينما تركزت المستوردات خلائط الألمنيوم والأسماك والمأكولات البحرية، وغاز اويل أو ديزل، وثاني أكسيد الكربون
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الاقتصاد الليبي يسجل فائضا ماليا مدفوعا بالنفط.. وتركيا تتصدر الموردين
العنوان كشف مصرف ليبيا المركزي في نشرته الاقتصادية للربع الثاني من عام 2025 عن تسجيل فائض في الميزانية العامة بلغ 16.4 مليار دينار ليبي حتى 30 يونيو 2025، مدفوعًا بإيرادات عامة وصلت إلى 73.4 مليار دينار مقابل مصروفات قدرها 56.9 مليار دينار. وأكد المصرف أن العائدات النفطية شكلت نحو 82% من إجمالي الإيرادات، بقيمة 60.3 مليار دينار. وسجل معدل التضخم تراجعًا إلى 1.4%، فيما حقق الميزان التجاري فائضًا قدره 50.08 مليار دينار، نتيجة صادرات بلغت قيمتها 162.1 مليار دينار مقابل واردات بقيمة 112.0 مليار دينار. كما بلغ عرض النقود بمعناه الواسع 166.9 مليار دينار. هيمنة النفط وتركيا على قائمة الموردين بيانات 'المركزي' أظهرت أن تركيا تصدرت قائمة دول منشأ السلع والخدمات الموردة إلى السوق الليبية بنسبة 26.4%، تلتها الصين بنسبة 12.6% ثم مصر بنسبة 11.4%، والهند 6.2%، وروسيا 4.8%. في المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للاعتمادات المقبولة لدى المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 29.3%، تليها تركيا 22.1% ثم مصر 10.8%. ارتفاع ملحوظ في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، ارتفعت استخدامات المصارف الليبية للنقد الأجنبي بنسبة 30.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغت 15.33 مليار دولار مقابل 11.76 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 3.57 مليار دولار. وتوزعت هذه الاستخدامات على 57.4% اعتمادات مستندية، و40.3% أغراض شخصية، بينما شكلت الحوالات وبطاقات التجار 2.3%. عجز في النقد الأجنبي ومصارف تتصدر الاستخدامات رغم الفوائض المسجلة، أظهرت البيانات استمرار العجز في استخدامات النقد الأجنبي عند 5.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مع إيرادات نفطية وإتاوات بلغت 13.9 مليار دولار، مقابل التزامات واستخدامات إجمالية قدرها 19.1 مليار دولار. وتصدر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار قائمة البنوك الأكثر استخدامًا للنقد الأجنبي بحصة سوقية 18.1% وبقيمة 2.78 مليار دولار، تلاه المصرف التجاري الوطني بحصة 13.1%، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة. النشاط الائتماني بلغ عدد الطلبات المقبولة للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة (باستثناء الأغراض الشخصية) خلال الأشهر السبعة الأولى 8827 طلبًا، منها 7456 طلبًا للاعتمادات المستندية بنسبة 84.5% من الإجمالي.
