إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري رهن تفاهم عون والشرع... واللجنة المشتركة لم تبصر النور بعد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
حتى الساعة لم يسجل اي تطور جديد في ملف العلاقات اللبنانية- السورية، اقله في الجانب السياسي، رغم مرور شهرين ونصف على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام في منتصف نيسان الماضي دمشق، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع وتسليمه خلال اجتماع في دمشق، دعوة لزيارة بيروت، آملاً في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والسياسة.
وقد ناقش الجانبان ملفات شائكة بين البلدين اهمها: "ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولا إلى ترسيم الحدود براً وبحراً".
ووفق معلومات خاصة لـ"الديار"، يسلك ملف التعاون الامني والحدودي طريقه بين البلدين حيث اسس لقاء جدة بين وزيري دفاع لبنان وسوريا برعاية السعودية.
وتكشف المعلومات عن لقاءات عسكرية رفيعة المستوى تعقد دورياً بين الجانبين لبحث ملف الموقوفين بين البلدين، ولا سيما السوريين وكيفية ترحيلهم، بالاضافة الى الملفات القضائية للنازحين وصولاً الى ضبط الحدود ومنع التهريب وتبادل المعلومات والتدقيق في ملفات ما يسمى بالارهاب والتنظيمات التي تسعى للعودة الى لبنان!
وتكشف المعلومات ان الجانب اللبناني يسعى الى وضع آلية مشتركة بين البلدين لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعد انتفاء الظروف الامنية وبعد سقوط النظام، وانتفاء ذريعة انه يلاحق المعارضين.
وفي ما خص الاتفاقات السياسية والتجارية والدبلوماسية المعقودة بين البلدين واهمها معاهدة الاخوة والتنسيق والمطالبات اللبنانية من قوى معارضة للنظام السابق والمطالبة المتكررة بالغاء المجلس الاعلى اللبناني- السوري، تشير اوساط واسعة الإطلاع لـ"الديار"، الى ان اللجنة التي اتفق على تشكيلها الشرع وسلام وهي لجنة حكومية تؤلف من 4 وزراء من كل جانب لم تبصر النور بعد ولم تأخذ طريقها الى التنفيذ.
وتلفت الاوساط الى ان المجلس الاعلى ومقره في دمشق يخضع للاتفاق اللبناني - السوري واي تعديل في مهامه او دوره او الغائه، يبحث بين رئيسي البلدين وحتى الساعة لا بحث رسمياً في اي جانب مماثل، وبالتالي كل ما يحكى ليس الا مزايدات سياسية ومن بعض القوى السياسية اللبنانية.
وتؤكد الاوساط ان إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني يحتاج إلى تعديل المعاهدة وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب.
وتكشف الاوساط ان موظفي المجلس حالياً يسيرون الاعمال في مقرهم في دمشق.
وعن الجانب الديبلوماسي، تكشف الاوساط ان سفارة لبنان في دمشق تعمل بشكل طبيعي وعادي منذ العام 2009 . ومنذ سقوط النظام في 8 كانون الثاني الماضي تسير الامور وفق المعاهدات الدولية والاتفاقات التي ترعى العمل الدبلوماسي، والسلطات السورية الجديدة تتعاطى بشكل عادى مع الجانب اللبناني، وهي لا تزال ترتب امورها الداخلية بعد سقوط النظام وتسلمها مقاليد الحكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

"هارفارد" و"تورنتو" تضعان خطة طوارئ للطلبة الأجانب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت جامعتا هارفارد وتورنتو عن خطة طوارئ من شأنها أن تسمح لمجموعة مختارة من طلبة الدراسات العليا في هارفارد بمواصلة دراستهم في كندا إذا منعتهم القيود المفروضة على التأشيرات الأميركية من دخول الولايات المتحدة مجددا. وهذه هي أول خطة طوارئ إستراتيجية تُعنى بالطلبة الأجانب يُعلن عنها منذ أن تحركت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الشهر الماضي لتجريد جامعة هارفارد من صلاحية تسجيل الطلبة الأجانب، وهو ما أوقفه قرار قاضية اتحادية. واستجابة للتحديات المحتملة بشأن التأشيرات الأميركية، سيكون لدى طلبة كلية جون إف كنيدي بجامعة هارفارد الذين لا يستطيعون العودة إلى الولايات المتحدة خيار مواصلة دراستهم من خلال برنامج للطلبة الزائرين في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسات العامة بجامعة تورنتو الكندية. وقال عميدا الكليتين في بيان هذا الأسبوع إن هذا البرنامج سيضم المواد التي تُدرس في كليتي كينيدي ومونك. وجاء في البيان أنه أعلن عن خطة الطوارئ لتخفيف حالة عدم اليقين لدى الطلبة، ولكن لن تنفذ إلا إذا كان هناك طلب كاف من أولئك الذين لا يستطيعون دخول الولايات المتحدة بسبب قيود التأشيرة أو قيود الدخول. وسيكون البرنامج متاحا للطلبة الأجانب ممن أتموا بالفعل عاما واحدا في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة. وأعلنت إدارة ترامب، في أيار الماضي، حجب نحو 60 مليون دولار من التمويل الفدرالي لجامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. كما قال ترامب إن "جامعة هارفارد انتهكت العديد من التحذيرات المختلفة التي وجهت لها". وفي نيسان 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

البرهان يوافق على هدنة إنسانية في الفاشر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال مجلس السيادة في السودان إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ نحو عامين. وجاءت هذه الخطوة خلال اتصال هاتفي بين البرهان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيه المسؤول الأممي إلى هدنة إنسانية لتسهيل وصول الإغاثة لآلاف المحاصرين، ورحب بتعيين رئيس وزراء في السودان، مؤكدا دعمه جهود إكمال الانتقال المدني في البلاد. وميدانيا، قالت مصادر محلية إن 20 مدنيا على الأقل قتلوا في هجمات لقوات الدعم السريع على قرى جنوبي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بغرض نهب المحاصيل. وبحسب المصادر، فإن الهجمات التي استهدفت قريتي "ألحقونا" و"لمينا" الواقعتين على بعد 40 كيلومترا جنوبي مدينة الأبيض، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى الذين نقلوا إلى الأبيض على الدواب. ودانت قبيلتا الشنابلة والبديرية، في بيانٍ، الهجوم على أبنائهما في القريتين، مؤكدتين أن الضحايا من المواطنين العزل. وسيطرت قوات الدعم السريع، أخيرا، على مناطق الحمادي والدبيبات وكازقيل الواقعة جنوب مدينة الأبيض التي تخضع لسيطرة الجيش السوداني. وكان تقرير رسمي قدمه السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف كشف عن قتل وجرح واغتصاب وإخفاء واحتجاز قسري لمئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الحرب يوم 15 نيسان 2023. وأشار إلى أن "مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة وأردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وأبوشوك". ومنذ منتصف نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليون نسمة، وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

مجلس الوزراء أقرّ رفع الحدّ الأدنى للأجور مرقص: على "إسرائيل" وقف اعتداءاتها كي نتمكّن من استكمال الموجبات علينا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الاعلام المحامي بول مرقص، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، العمل محمد حيدر، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الاتية: "عقد مجلس ‏الوزراء جلسة له في السرايا الكبير برئاسة سلام، وفي مستهل الجلسة استعرض سلام زيارة الموفد الأميركي توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت. فأكد سلام على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما لجهة ضرورة انسحاب "إسرائيل" من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية، كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب، كذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار". أضاف "وقد تداول سلام ما تقدم من مقترحات أميركية صباحا مع رئيس الجمهورية، كما سيناقشها اليوم مع رئيس مجلس نواب، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور. ثم باشر مجلس وزراء جدول أعماله، فأقر معظم البنود لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشرْكة بين القطاعين العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية". ثم كان حوار بين وزير الاعلام والصحافيين، فسئل: متى سيطبق رفع الحد الادنى للاجور؟ فقال: "الشهر المقبل سيصدر في الجريدة الرسمية، على ان يصبح نافذًا ابتداء من آب المقبل ". وحول ما تعني المقترحات الاميركية لسحب السلاح، قال: "لن ندخل في التفاصيل لأننا أكدنا على موقف الحكومة المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمة للعودة اليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها" . وحول تحميل "اسرائيل" الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل في الجنوب، قال مرقص: "على "اسرائيل" ان تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب، عندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني". وحول جلسة للحكومة لبحث موضوع السلاح، قال مرقص: "اذا حصل تطور في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرع الحكومة ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى". وردا على سؤال لماذا لم يعد لبنان يقدم شكاوى الى مجلس الامن ضد الانتهاكات "الإسرائيلية"، قال: "شكل الاعتراض اللبناني يعبر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وبالتالي هذا أمر يتصل بشكل التعبير، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، لكن على الأكيد هذا لا يعني بأن هذا الموضوع لا يبحث في كل جلسة لمجلس الوزراء ولكن ليس ضروريا أن نؤكد في كل مرة على موقفنا". وعن المساعدة القطرية للكهرباء، قال: "قام سلام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة وسلام". حيدر: سيكون هناك رفع للتعويضات العائلية مع المدارس بدوره، قال وزير العمل: "كما وعدنا كل اللبنانيين اقر مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداءا من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية ، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر القادم، وايضا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم مداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر ، وسنستمر بالعمل وفي الأسبوع القادم سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون ضعفان ونصف. ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس ، عن الأعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ لكي لا يحصل التأخير الذي حصل هذه المرة ، وفي نفس الوقت نحن انتهينا من مجلس شورى الدولة. القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان ، ونامل خلال الجلسة القادمة ان يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان" . أضاف "لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد، وخلال الشهر القادم نامل ان يشكل مجلس جديد للضمان وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣ ، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة" . وردا على سؤال، قال حيدر: "بعد ان ينشر في الجريدة الرسمية يطبق اعتبارا من شهر آب ،حيث ستقبض الرواتب على الحد الادنى الجديد ،وقد تم وضعه بهذه الطريقة وأرسلناه الى مجلس الشورى لكي لا ندخل عليه تعديلات ، لأنه عندما صدر من لجنة المؤشر ومن وزارة العمل كنا في نهاية الشهر وكنا نتوقع ان يصدر القانون في نهاية الشهر ، وفي القانون لا يقر مفعول رجعي، وعمليا سيتم القبض على الجديد اعتباراً من آخر شهر آب".