وهبي يكشف عن وضعية ومصير مجموعة من المؤسسات القضائية بمراكش

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مجموعة من المستجدات بخصوص وضعية المؤسسات القضائية بمراكش و مستقل عدد منها ، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد صباري عن حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب حول ضرورة إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية.
واكد وهبي أنه تنزيلا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة عملت الوزارة على برمجة مجموعة من المشاريع على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل النهوض بالمؤسسات القضائية، لتصبح في مستوى طموحات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، حيث تم وضع برنامج متكامل يروم تحسين وضعية البنايات القضائية والرفع من جودتها بما يستجيب لمتطلبات تقديم العدالة للمواطن.
وضمن هذا السياق، تسعى الوزارة جاهدة وفق ما اكده وزير العدل، من أجل الرقي بالمؤسسات الفضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش، حيث عملت على برمجة مشروع بناء قصر عدالة بمعايير حديثة، والمشروع حاليا بصدد استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري حيث سيتم استغلاله لإيواء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف العمل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم بالمدينة.
بالمقابل، سيتم ترحيل كل من محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي الذي سيخصص للقضاء المتخصص حيث سيضم بالإضافة إلى المحكمتين المذكورتين محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية، أما بالنسبة للمحكمة الإدارية فقد شهدت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع للتهيئة، آخرها سنة 2024، حيث تمت الصباغة الداخلية والخارجية وتأهيل المرافق الصحية لتتلائم مع متطلبات العمل القضائي والإداري.
وبخصوص محكمة الاستئناف فقد عرفت مجموعة من أشغال التوسعة عبر دمج مقرات إدارية مجاورة لها مما مكن من إضافة مكاتب جديدة كما تمت زيادة قاعة واحدة للجلسات ليصبح عدد هذه القاعات هو 4 قاعات، كما عرف القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية مجموعة من أشغال التهيئة بما في ذلك الصباغة الداخلية والخارجية وتحسين أماكن الأرشيف، وتحديث بعض المرافق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق الصحية من خلال صفقة النظافة، حيث عرفت معظم المحاكم عمليات إصلاح وتهيئة لهذه المرافق ضمن صفقة مدة إنجازها سنتين
أما بخصوص وضعية الأرشيف فإن الوزارة توليه أهمية كبرى من خلال اجتماعات دورية لتحسين تدبيره وزيارات ميدانية من طرف لجان مختصة للوقوف على وضعيته والسهر على تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ حيث تمت زيارة المحكمتين الابتدائية والاستئناف التجارية بمراكش خلال شهر يناير ،2025 ، والمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش خلال شهر فبراير، ومحكمة الاستئناف بمراكش خلال شهر مارس، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عبر انتقاء الملفات القابلة للإتلاف تمهيدا للشروع في العملية. وقد عرفت محاكم مراكش تحسنا ملحوظا في هذا المجال بعد تنفيذ برنامج "أوراش" 1 و 2، كما أن المديرية الإقليمية تعتمد صفقة قابلة للتجديد لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق بجميع ضمانا لسلامة الوثائق والمحافظة عليها وفق المعايير المعتمدة.
وأشار وزير العدل الى أن الوضعية الراهنة لبعض محاكم مراكش سيتم حلها تدريجيا من خلال انجاز المركب القضائي الجديد الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمدينة مراكش وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين والمتقاضين على حد سواء أما بخصوص المشاريع التي عرفتها الدائرة القضائية بمراكش فقد أجملها في ما يتعلف بالمشاريع المنجظة في مشروع بناء قصر العدالة متخصص بمراكش بسيدي يوسف بن علي، اما المشاريع في طور الانجاز فهي مشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، ومشروع بناء المركز القضائي بأمزميز، وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش .
اما ما يخص المشاريع في طور الدراسة فقد كشف وزير العدل بان الامر يتعلق بمشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت مشيرا الى ان الوزارة تواصل مجهوداتها لإصلاح وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وفق الإمكانيات المتاحة وبرنامج الأولويات المسطر، كما تحرص على تعزيز جودة الخدمات القضائية وضمان بيئة عمل مناسبة لكل الفاعلين في قطاع العدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ يوم واحد

• العالم24

تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين جلسة طويلة امتدت لأكثر من عشر ساعات، خصصت بكاملها للنظر في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، على خلفية القضية التي يتابع فيها بسبب تصريحات وحلقات بثها عبر قناته بمنصة 'يوتيوب'. وبعد هذا اليوم القضائي المكثف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ماي الجاري، مما يضيف مزيدًا من الترقب إلى هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا من هيئة الدفاع ومجموعة من المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم للمهداوي، المتهم بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص'، في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مشدد يشمل أقصى العقوبات الممكنة، إضافة إلى تعويض مالي ضخم قُدّر بمليار سنتيم، نظرًا لما اعتبره مسًّا مباشرًا بسمعته الشخصية والمهنية. وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدرت حكمًا في نونبر من العام الماضي قضى بسجن المهداوي عامًا ونصفًا مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني. 8أما هيئة دفاع وزير العدل فقد طالبت خلال المرافعات بإجراء افتحاص مالي دقيق لمداخيل قناة 'بديل' على يوتيوب، مع تحديد العائدات الناتجة عن الحلقات التي اعتُبرت موضوع النزاع، وتوجيهها إلى جمعيات ومؤسسات ذات طابع خيري. ويُذكر أن متابعة حميد المهداوي انطلقت منذ شهر فبراير من السنة الجارية، بناء على فصول من القانون الجنائي تتعلق بالقذف والسب العلني، في قضية سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في المجال الإعلامي.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

صباري يدعو وزير الفلاحة لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة بإقليم كلميم

وجه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إمكانية الدخول في شراكة مع لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة؟ وعن التدابير المستعجلة لإحداث نقط تدخل استعجالية للتعامل مع الحرائق بواحات إقليم كلميم؟. وتطرق النائب البرلماني لأهمية الواحات المنتشرة بجماعة إفران الأطلس الصغير التي تعتبر إرثا إيكولوجيا لا تقوم عليه التنمية الفلاحية والسياحية فقط، بل يختزن خصوصيات اجتماعية وثقافية وتاريخية، 'وهو ما يجعلنا أكثر قناعة بالدعوة إلى اتخاذ كافة الأسباب للحفاظ عليها'. وأكد النائب البرلماني أن الحرائق باتت تتهدد واحات المنطقة مما يشكل مصدر قلق دائم لدى الساكنة، حيث تكررت هذه الحوادث بجماعة تغجيجت مؤخرا، وبواحة أمسرا بجماعة إفران الأطلس الصغير، حيث اندلع حريق بمنطقة تغرداين؛ ولا يخفى على الوزارة الوصية أن هذه الحرائق تأتي على مساحات واسعة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المثمرة فضلا عن الأضرار البيئية والاقتصادية وآثارها الاجتماعية. واعتبر صباري أنه أمام هذا الوضع المقلق؛ أصبح من اللازم التعجيل بإحداث نقط تدخل استعجالية في نقط مختلفة من الواحات المهدّدة بالإقليم من أجل القيام بالتدخلات الأولية في انتظار وصول عناصر الوقاية المدنية، وذلك في أفق إحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران وغيرها من الجماعات المهدّدة. خديجة الرحالي

هبة بريس

منذ 3 أيام

• هبة بريس

وهبي: 'قانون المسطرة الجنائية يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات'

هبة بريس في خطوة تشريعية هامة تعكس الدينامية الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا، قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عليه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي 2025. وقد أكد الوزير، خلال هذه الجلسة، أن المشروع الجديد يُعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مشيراً إلى أن هذا النص يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرّس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابةً لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبراً أنه لا يتعلق بقانون عادي، بل 'بدستور للعدالة الجنائية'، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. كما استعرض السيد الوزير أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي, تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً, حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية, توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية, الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية ببلادنا. وفي ختام كلمته، نوه وزير العدل بروح التفاعل الإيجابي والمسؤول الذي طبع مناقشات النواب، وبالدور الحيوي الذي تقوم به لجنة العدل والتشريع في مواكبة الإصلاحات القانونية، معرباً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية، ليكون لبنة أساسية في صرح العدالة المغربية.