لا تتهاونوا في دفع محاضر ضبط السير
كتبت زيزي اسطفان في 'نداء الوطن':
قصص محاضر ضبط السير مثل قصص 'الحيات ' لا تنتهي ولكل مواطن لبناني قصة مع ضبط لم يبلغ به أو لم يعرف أين يسدده، أو ضبط تحول إلى حكم جزائي بحقِ صاحبه منعه من السفر مثلاً، وآخر تمت إحالته إلى مكتب تنفيذ أحكام السير ووضعت على إثره إشارة على ملف السيارة تمنع بيعها أو حتى دفع رسوم الميكانيك عنها. فكيف يتم تسديد ضبط السير وأين حتى يتجنب المواطن اللفّ والدوران ويتحاشى الترددات السلبية لتقاعسه عن الدفع؟
تبلغت إحدى السيدات رسالة نصية بضبط سرعة بمليون ليرة عليها تسديده ضمن مهلة 15 يوماً في أي من مكاتب تحويل الأموال المعروفة، وحين قصدت المكتب لدفع الضبط تبين أن المبلغ صار 1,300,000. وبعد السؤال تبين أن المكتب يقتطع عمولة مقطوعة عن كل ضبط سرعة مهما بلغت قيمته. مواطنة ثانية قصدت مخفر الدرك لتشتكي من عملية سرقة تعرضت لها وحين تم طلب النشرة لها تبين أن عليها محضر ضبط منذ العام 2018 يتوجب عليها تسديده قبل أن تكمل إجراءات الشكوى.
محاضر السرعة هي الأسهل حيث يتلقى المواطن رسالة نصية على هاتفه تعلمه بذلك وإذا فاتته الرسالة لسببٍ من الأسباب يستحسن أن يبادر بنفسه لتفقد مخالفات السرعة من وقت إلى آخر على الموقع الرسمي للأمن الداخلي. وإن لم يبادر إلى تسديد الضبط ضمن مهلة 15 يوماً يتحول إلى محكمة السير.
لا تنسوا الأوراق الضرورية
محكمة السير اسم يحمل رهبة بالنسبة للكثيرين لكنها في الواقع إجراء مكتبي روتيني، ونادراً ما يصل الأمر إلى القاضي إلا في الأمور التي تحمل بعض التعقيدات. هذه المحكمة الموجودة عادة في كل قصور العدل في الأقضية مخولة حصرياً بتلقي محاضر الضبط الصادرة عن البلديات، ولا يدفع أي ضبط مباشرة للبلدية كونه أمراً مخالفاً للقانون. أما المحاضر التي يسطرها الدرك فيمكن أن تدفع إما في المخفر أو في مفرزة السير أو فصيلة الدرك التي سطرت المخالفة ضمن نطاقها أو في ليبان بوست، كما يمكن تسديده مباشرة في محكمة السير. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع محاضر الضبط لا يمكن تسديدها في ليبان بوست.
في محكمة السير في الجديدة نفاجأ باللطف وطول البال الذي يتعاطى بهما الموظف المعني مع المواطنين المرتبكين. معظمهم يجهلون أن دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً حاملاً معه دفتر السيارة ورخصة السوق والتأمين الإلزامي. وقد تُطلب منه أوراق أخرى حسب نوع المخالفة. ويمكن للأهل أن يسددوا الضبط عن ابن أو قريب شرط أن يحملوا هويته، أما الغريب فيجب أن يحمل وكالة من صاحب السيارة. يحوّل الضبط إلى المحكمة بعد تاريخ شهر من صدوره في حال لم يسدد في المخفر أو مفرزة السير.
محاضر الضبط الصادرة عن الدرك نوعان: الكرتونة الصفراء التي تدفع قيمة ضبطها في مخافر الدرك أو في المحكمة وتوضع عليها طوابع السير ويمكن أن تدفع كذلك في مراكز Liban Post. هنا نسأل إذا باتت طوابع السير متوفرة في مراكز ليبان بوست فنتلقى إجابة غير متوقعة: 'هذه ليست مشكلتنا'!
محاضر الضبط الورقية التي تحمل الرقم 402 والتي تتعلق بالمخالفات الفادحة فتُدفع حصرياً في المحكمة بعد اطلاع القاضي عليها. كل مخالفة لها غرامة محددة. يتمُ دفع غرامات المخالفات البسيطة مثل مخالفة ممنوع الوقوف عند الموظف المعني وبعدها يطلع القاضي عليها خصوصاً إذا مرّ عليها أكثر من شهر. إلى ذلك، هناك بعض المخالفات يجب أن تمر أولاً عند قاضي السير ليحدد قيمة الغرامة التي قد تصل إلى 30 مليون ليرة أو أكثر في حال عدم وجود رخصة سوق مثلاً، وقد تتضاعف هذه القيمة في حال وجود مخالفة مزدوجة كالقيادة بدون رخص مثلاً مع عدم وجود لوحات تسجيل. كما يمكن للقاضي أن يصدر حكماً يستعيض فيه عن حبس المخالف بدفع غرامة يحددها وفق المخالفة، وقد يُصدر قراراً جزائياً بحقِ المخالف إذا امتنع عن التسديد ضمن المهلة.
في حال وجود بعض التعقيدات، يمكن استرحام القضاة الذين يتواجدون في المحكمة في العادة من الإثنين إلى الخميس لحلحلة الأمور، كمثل عدم القدرة على تجديد دفتر السوق لسبب قاهر أو وجود صاحب المركبة خارج لبنان أيضاً لسبب قاهر.
المحكمة تقطع مبلغاً للمساعدين القضائيين وآخر بدل الطوابع المالية فترتفع قيمة ضبط ممنوع الوقوف مثلاً من 500,000 ليرة إلى 905,000 ليرة. وفي المبدأ كل مخالفات السير تتضاعف قيمتها إذا لم يتم التسديد ضمن المهل المحددة، لكن حالياً، وكما عرفنا من رئيس القلم في محكمة الجديدة، يراعي قضاة السير الوضع المالي والاقتصادي في البلد ويمتنعون عن زيادة التسعيرة لا سيما للمخالفات البسيطة.
يحق للبلديات تسطير محاضر ضبط لمخالفات السير التي تقع ضمن نطاقها وتكون قيمة الضبط حسب التوصيف الذي ينص عليه القانون. ويقول نبيل كحالة رئيس بلدية سن الفيل إن هذه المحاضر 'لاسعة' ولا ينبغي الاستهانة بها 'فالبلدية تحول المحاضر وفقاً للأصول المتبعة إلى القائمقام الذي يحولها بدوره إلى محكمة السير التي يمكن أن تصدر أحكاماً جزائية في حال تمنع عن الدفع'.
تشكو بعض محاكم السير من تأخر وصول المحاضر التي تسطرها البلديات إليها وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في البلديات أو بسبب نقص في خبرتهم، وهو ما ينعكس سلباً على الجميع بسبب تخطي المهل.
بين الحجز والاحتجاز
في مفرزة سير بعبدا تعرفنا أكثر إلى طرق دفع الضبط حيث يمكن دفعه ضمن نطاق القطعة أو الفصيلة المنظمة للمحضر، وهذه الأمور كلها مكتوبة ومفصلة على ورقة الضبط ويمكن للمواطن اتباع الخطوات المذكورة بسهولة. كل المخالفات يمكن دفعها أيضاً عبر ليبان بوست إلا مخالفات الحجز التي يجب أن تمر حكماً في مخافر الدرك أو مفرزات السير، ويحتاج فك الحجز إلى قرار من المحكمة وهو من صلاحيات القاضي، أما الاحتجاز فمن صلاحيات آمر المفرزة ويتحول الاحتجاز بعد ثلاثين يوماً إلى حجز. في المفرزة، طوابع السير متوافرة وتنال كل مفرزة حصتها من الطوابع. ويصار إلى تحويل الضبط سواء دفع أو لم يدفع من قبل الدرك إلى محكمة السير لتتحقق وتدقق، وفي حال لم يدفع يتم إصدار قرار جزائي بحق المخالف. أما محاضر ممنوع الوقوف غير المدفوعة فيتمّ إرسال جداول بها من قبل قوى الأمن إلى النافعة وإلى المحكمة ليتم وضع إشارة أو بلوك على المركبة.
تنقسم مخالفات السير إلى 5 فئات محددة ضمن قانون السير ويمكن الاطلاع عليها بسهولة:
-الفئة الأولى وضبطها 500,000 ليرة يتحول إلى 700,000 بعد 15 يوماً من تنظيم المحضر.
– الفئة الثانية ضبطها يبدأ بمليون ليرة ويصبح مليوناً و500 ألف مع الغرامة.
– الفئة الثالثة ضبطها يبدأ بمليونين ويتحول إلى 3 ملايين ونصف عند التأخر في تسديده.
– الفئة الرابعة ضبطها ثلاثة ملايين ونصف ويصبح بعد 15 يوماً أربعة ملايين ونصف.
– الفئة الخامسة وهي الأخطر يحدد سعر المخالفة فيها قاضي السير في المحكمة.
– دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً مزوداً بأوراق السيارة ورخصة السوق.
– يتمّ إرسال جداول بمحاضر ممنوع الوقوف إلى النافعة والمحكمة لتوضع إشارة على المركبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- النهار
طرابلس والشمال اللبناني: بين الأزمات الأمنية وفرص النهوض الاقتصادي
في ضوء زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى طرابلس وعكار، يبرز السؤال الملحّ: كيف يمكن تحويل هذه المناطق من بؤر للأزمات إلى مراكز للنمو والازدهار؟ التدهور الأمني: نتيجة حتمية لأزمة اقتصادية عميقة ليس فقدان هيبة الدولة وحده هو السبب في تفشّي الجرائم التي شهدتها طرابلس مؤخراً، بحجة نقص في عديد قوى الأمن الداخلي والجيش والمخابرات والمعلوماتية وأمن الدولة، بل إنّ السبب الأساسي يكمن في البطالة الفعلية والمقنّعة، والتسرّب المدرسي دون أي رقابة أو إكتراث جدي، سواء من الأهل أو من إدارة المدرسة. يضاف إلى ذلك حالات يمتنع فيها الآباء عن إرسال أولادهم إلى المدرسة، لإجبارهم على العمل في متجر، أو كبائعين متجولين، أو خدم في مطاعم ومقاهٍ، بسبب الحاجة الماسة إلى تأمين لقمة العيش، إذ إنّ دخل رب الأسرة اليومي لا يكفي لإطعام عائلته. هذه العوامل وغيرها دفعت الفتيان والشباب إلى الهروب من واقعهم المأسوي عبر تعاطي المخدرات، ظنًاً منهم أنها وسيلة سريعة لنسيان معاناتهم ولو مؤقتاً. لكن سرعان ما يجدون أنفسهم غارقين في دوامة الإدمان، ما يجعلهم عرضة لارتكاب الجرائم بدم بارد لأتفه الأسباب. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى إنشاء مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين نفسيًاً وصحيًاً، للحد من هذه الظاهرة وحماية المجتمع من تبعاتها الخطيرة. النهوض الاقتصادي: الحل الجذري للأزمة لا يمكن تحقيق الاستقرار الأمني دون حلول اقتصادية جذرية تضمن تأمين فرص العمل وتعزيز الإنتاج. وهنا تبرز أهمية البدء فوراً بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر عام 2017، والذي أثبت نجاحه في مشاريع مثل بنك الإسكان، وشركة كهرباء زحلة، وإدارة "ليبان بوست". بناءً على هذه النماذج، يمكن اعتماد استراتيجيات مماثلة لتحفيز الاستثمار في القطاعات التالية: 1. تشغيل مصفاتين جديدتين، إحداهما في منشأة النفط في طرابلس، والأخرى في الزهراني، يُذكر أن هذا النوع من الاستثمار ليس غريباً على الخبراء في تجارة المشتقات النفطية في لبنان والخارج. 2. إحياء المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس، التي كانت تحمل وعوداً كبيرة للنمو، لكنها تعطلت بسبب قرارات إدارية غير مدروسة. 3. إعادة تأهيل وتشغيل معرض رشيد كرامي الدولي، بما يعزز قطاع المعارض والسياحة. 4. إطلاق مشاريع البنية التحتية، مثل تأهيل مطار رينيه معوض في القليعات ومدّ سكك الحديد على امتداد الساحل اللبناني، انطلاقاً من الحدود السورية عند النهر الكبير، ما يسهل حركة البضائع والاستثمارات ويخفف الازدحام المروري الخانق. 5. إنشاء فندق سياحي من الدرجة الأولى على أراضٍ تابعة للدولة في طرابلس، لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط السياحي وخلق مزيد من فرص العمل. إن المشاريع القابلة للتنفيذ التي تمّ طرحها تمثّل السبيل الوحيد للخروج من المأزق الكبير الذي يعيشه أبناء طرابلس وبقية المدن والبلدات اللبنانية. وهي أيضاً الطريق المتاح حالياً للنهوض بلبنان وزيادة الناتج الوطني، ما يعزز القوة الشرائية لليرة اللبنانية، عبر تحسين إيرادات الدولة، من خلال نصيبها من الأرباح المحققة نتيجة شراكتها مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع. ذلك أيضاً سيعزز تشجيع المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في وطنهم، ما يدفعهم للعودة مع عائلاتهم وأصدقائهم اللبنانيين والعرب، بالإضافة إلى المهتمين من المستثمرين الدوليين. وبهذا، سنكون أمام وضع اقتصادي سليم، دون الحاجة إلى هدر مزيد من الوقت في مفاوضات غير مثمرة، كما حصل مع صندوق النقد الدولي، حيث استمرت المفاوضات لثلاث سنوات دون جدوى، لأن القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار كان مشروطاً بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبالتالي، يمكن الاستفادة فقط من بعض إرشادات الصندوق القيّمة عند الحاجة، بدلاً من استجداء القروض. المشاريع المعطلة: أسئلة مشروعة حول مصير الأموال المرصودة تجدر الإشارة إلى أنه قبل أربعة عشر عاماً، تم تخصيص مئة مليون دولار لتمويل مشاريع إنتاجية رائدة تهدف إلى تنشيط العجلة الاقتصادية في طرابلس وشمال لبنان، ما كان سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال مساهمتها في زيادة الناتج الوطني، الذي يمثل مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة في لبنان خلال عام واحد. إلا أن معظم هذه المشاريع لم يرَ النور. على سبيل المثال: · مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة: بدأ العمل به تحت إشراف الوزيرة السابقة ريا الحسن، واضعةً خطة لتسريع العمل والوصول إلى بدء النشاط الاقتصادي في المنطقة المقتطعة من حرم مرفأ طرابلس، والتي تخصّ حصرياً المنطقة الاقتصادية. لكن تعيينها لاحقاً وزيرة للداخلية أوقف المشروع، ما حرم طرابلس والشمال من فرص تشغيل آلاف المواطنين. · مشروع مدّ سكة الحديد من طرابلس إلى الحدود السورية: رُصد لهذا المشروع مبلغ 35 مليون دولار، وهو من المشاريع الحيوية التي كان من المفترض أن تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد اللبناني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يُنجز هذا المشروع؟ وأين ذهبت الأموال المرصودة له؟ إذ كان يمكن لهذا المشروع أن يسهم في زيادة الناتج الوطني اللبناني، ويوفر مئات فرص العمل. · مشروع تشييد مركز تجاري مميّز على شكل سرايا طرابلس القديمة في ساحة جمال عبد الناصر، بكلفة 24 مليون دولار، لكنه لم يُنفّذ. ويبقى السؤال قائماً: أين ذهبت المبالغ المرصودة له؟ · مشروع بناء معمل كهرباء جديد في دير عمار، رُصد لهذا المشروع مبلغ خمسمائة مليون دولار، من أصل مليار ومائتي مليون دولار كان المجلس النيابي قد وافق على صرفها لإنشاء ثلاثة معامل كهرباء متطورة في الجيّة وزوق مصبح ودير عمار. تم إنجاز معملي الجيّة وزوق مصبح عام 2016، ولكن لم يُباشر ببناء معمل دير عمار حتى الآن، على الرغم من أن المستفيد من إنتاجه سيكون جميع اللبنانيين، وفق التوزيع المناطقي الذي تعتمده شركة كهرباء لبنان. والسؤال المطروح: أين ذهبت الأموال المرصودة لإنشائه؟ إن غياب المحاسبة حول هذه المشاريع يثير التساؤلات حول كيفية إدارة الأموال العامة، ويؤكد الحاجة إلى رقابة صارمة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بدلًا من إهدارها في دوامة البيروقراطية والفساد. درء الفتنة وتحقيق الاستقرار من خلال معايشة الواقع مع أهالي طرابلس وعكار وجبل محسن، يتضح أن لا أحد يريد إشعال الفتنة، بل الجميع يطمحون إلى العيش بكرامة. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ المشاريع الإنتاجية المذكورة أعلاه، لأن الاستقرار الاقتصادي هو مفتاح الاستقرار الأمني والاجتماعي. وعندما تتوفر فرص العمل، سينشغل الشباب بالإنتاج بدل الانجرار إلى العنف. إنّ مستقبل طرابلس والشمال اللبناني لا يمكن أن يُبنى على الوعود الفارغة كما كان سالفاً، بل على تنفيذ مشاريع حقيقية تعيد الأمل إلى هذه المناطق، وتحولها من بؤر للأزمات إلى محركات للنمو والازدهار.
صيدا أون لاين
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- صيدا أون لاين
إدفعوا محاضر ضبط السير.. وإلا تصبح حكما جزائيا
قصص محاضر ضبط السير مثل قصص "الحيات " لا تنتهي ولكل مواطن لبناني قصة مع ضبط لم يبلغ به أو لم يعرف أين يسدده، أو ضبط تحول إلى حكم جزائي بحقِ صاحبه منعه من السفر مثلاً، وآخر تمت إحالته إلى مكتب تنفيذ أحكام السير ووضعت على إثره إشارة على ملف السيارة تمنع بيعها أو حتى دفع رسوم الميكانيك عنها. فكيف يتم تسديد ضبط السير وأين حتى يتجنب المواطن اللفّ والدوران ويتحاشى الترددات السلبية لتقاعسه عن الدفع؟ تبلغت إحدى السيدات رسالة نصية بضبط سرعة بمليون ليرة عليها تسديده ضمن مهلة 15 يوماً في أي من مكاتب تحويل الأموال المعروفة، وحين قصدت المكتب لدفع الضبط تبين أن المبلغ صار 1,300,000. وبعد السؤال تبين أن المكتب يقتطع عمولة مقطوعة عن كل ضبط سرعة مهما بلغت قيمته. مواطنة ثانية قصدت مخفر الدرك لتشتكي من عملية سرقة تعرضت لها وحين تم طلب النشرة لها تبين أن عليها محضر ضبط منذ العام 2018 يتوجب عليها تسديده قبل أن تكمل إجراءات الشكوى. محاضر السرعة هي الأسهل حيث يتلقى المواطن رسالة نصية على هاتفه تعلمه بذلك وإذا فاتته الرسالة لسببٍ من الأسباب يستحسن أن يبادر بنفسه لتفقد مخالفات السرعة من وقت إلى آخر على الموقع الرسمي للأمن الداخلي. وإن لم يبادر إلى تسديد الضبط ضمن مهلة 15 يوماً يتحول إلى محكمة السير. لا تنسوا الأوراق الضرورية محكمة السير اسم يحمل رهبة بالنسبة للكثيرين لكنها في الواقع إجراء مكتبي روتيني، ونادراً ما يصل الأمر إلى القاضي إلا في الأمور التي تحمل بعض التعقيدات. هذه المحكمة الموجودة عادة في كل قصور العدل في الأقضية مخولة حصرياً بتلقي محاضر الضبط الصادرة عن البلديات، ولا يدفع أي ضبط مباشرة للبلدية كونه أمراً مخالفاً للقانون. أما المحاضر التي يسطرها الدرك فيمكن أن تدفع إما في المخفر أو في مفرزة السير أو فصيلة الدرك التي سطرت المخالفة ضمن نطاقها أو في ليبان بوست، كما يمكن تسديده مباشرة في محكمة السير. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع محاضر الضبط لا يمكن تسديدها في ليبان بوست. في محكمة السير في الجديدة نفاجأ باللطف وطول البال الذي يتعاطى بهما الموظف المعني مع المواطنين المرتبكين. معظمهم يجهلون أن دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً حاملاً معه دفتر السيارة ورخصة السوق والتأمين الإلزامي. وقد تُطلب منه أوراق أخرى حسب نوع المخالفة. ويمكن للأهل أن يسددوا الضبط عن ابن أو قريب شرط أن يحملوا هويته، أما الغريب فيجب أن يحمل وكالة من صاحب السيارة. يحوّل الضبط إلى المحكمة بعد تاريخ شهر من صدوره في حال لم يسدد في المخفر أو مفرزة السير. محاضر الضبط الصادرة عن الدرك نوعان: الكرتونة الصفراء التي تدفع قيمة ضبطها في مخافر الدرك أو في المحكمة وتوضع عليها طوابع السير ويمكن أن تدفع كذلك في مراكز Liban Post. هنا نسأل إذا باتت طوابع السير متوفرة في مراكز ليبان بوست فنتلقى إجابة غير متوقعة: "هذه ليست مشكلتنا"! محاضر الضبط الورقية التي تحمل الرقم 402 والتي تتعلق بالمخالفات الفادحة فتُدفع حصرياً في المحكمة بعد اطلاع القاضي عليها. كل مخالفة لها غرامة محددة. يتمُ دفع غرامات المخالفات البسيطة مثل مخالفة ممنوع الوقوف عند الموظف المعني وبعدها يطلع القاضي عليها خصوصاً إذا مرّ عليها أكثر من شهر. إلى ذلك، هناك بعض المخالفات يجب أن تمر أولاً عند قاضي السير ليحدد قيمة الغرامة التي قد تصل إلى 30 مليون ليرة أو أكثر في حال عدم وجود رخصة سوق مثلاً، وقد تتضاعف هذه القيمة في حال وجود مخالفة مزدوجة كالقيادة بدون رخص مثلاً مع عدم وجود لوحات تسجيل. كما يمكن للقاضي أن يصدر حكماً يستعيض فيه عن حبس المخالف بدفع غرامة يحددها وفق المخالفة، وقد يُصدر قراراً جزائياً بحقِ المخالف إذا امتنع عن التسديد ضمن المهلة. في حال وجود بعض التعقيدات، يمكن استرحام القضاة الذين يتواجدون في المحكمة في العادة من الإثنين إلى الخميس لحلحلة الأمور، كمثل عدم القدرة على تجديد دفتر السوق لسبب قاهر أو وجود صاحب المركبة خارج لبنان أيضاً لسبب قاهر. المحكمة تقطع مبلغاً للمساعدين القضائيين وآخر بدل الطوابع المالية فترتفع قيمة ضبط ممنوع الوقوف مثلاً من 500,000 ليرة إلى 905,000 ليرة. وفي المبدأ كل مخالفات السير تتضاعف قيمتها إذا لم يتم التسديد ضمن المهل المحددة، لكن حالياً، وكما عرفنا من رئيس القلم في محكمة الجديدة، يراعي قضاة السير الوضع المالي والاقتصادي في البلد ويمتنعون عن زيادة التسعيرة لا سيما للمخالفات البسيطة. يحق للبلديات تسطير محاضر ضبط لمخالفات السير التي تقع ضمن نطاقها وتكون قيمة الضبط حسب التوصيف الذي ينص عليه القانون. ويقول نبيل كحالة رئيس بلدية سن الفيل إن هذه المحاضر "لاسعة" ولا ينبغي الاستهانة بها "فالبلدية تحول المحاضر وفقاً للأصول المتبعة إلى القائمقام الذي يحولها بدوره إلى محكمة السير التي يمكن أن تصدر أحكاماً جزائية في حال تمنع عن الدفع". تشكو بعض محاكم السير من تأخر وصول المحاضر التي تسطرها البلديات إليها وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في البلديات أو بسبب نقص في خبرتهم، وهو ما ينعكس سلباً على الجميع بسبب تخطي المهل. بين الحجز والاحتجاز في مفرزة سير بعبدا تعرفنا أكثر إلى طرق دفع الضبط حيث يمكن دفعه ضمن نطاق القطعة أو الفصيلة المنظمة للمحضر، وهذه الأمور كلها مكتوبة ومفصلة على ورقة الضبط ويمكن للمواطن اتباع الخطوات المذكورة بسهولة. كل المخالفات يمكن دفعها أيضاً عبر ليبان بوست إلا مخالفات الحجز التي يجب أن تمر حكماً في مخافر الدرك أو مفرزات السير، ويحتاج فك الحجز إلى قرار من المحكمة وهو من صلاحيات القاضي، أما الاحتجاز فمن صلاحيات آمر المفرزة ويتحول الاحتجاز بعد ثلاثين يوماً إلى حجز. في المفرزة، طوابع السير متوافرة وتنال كل مفرزة حصتها من الطوابع. ويصار إلى تحويل الضبط سواء دفع أو لم يدفع من قبل الدرك إلى محكمة السير لتتحقق وتدقق، وفي حال لم يدفع يتم إصدار قرار جزائي بحق المخالف. أما محاضر ممنوع الوقوف غير المدفوعة فيتمّ إرسال جداول بها من قبل قوى الأمن إلى النافعة وإلى المحكمة ليتم وضع إشارة أو بلوك على المركبة.
صوت لبنان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- صوت لبنان
لا تتهاونوا في دفع محاضر ضبط السير
كتبت زيزي اسطفان في 'نداء الوطن': قصص محاضر ضبط السير مثل قصص 'الحيات ' لا تنتهي ولكل مواطن لبناني قصة مع ضبط لم يبلغ به أو لم يعرف أين يسدده، أو ضبط تحول إلى حكم جزائي بحقِ صاحبه منعه من السفر مثلاً، وآخر تمت إحالته إلى مكتب تنفيذ أحكام السير ووضعت على إثره إشارة على ملف السيارة تمنع بيعها أو حتى دفع رسوم الميكانيك عنها. فكيف يتم تسديد ضبط السير وأين حتى يتجنب المواطن اللفّ والدوران ويتحاشى الترددات السلبية لتقاعسه عن الدفع؟ تبلغت إحدى السيدات رسالة نصية بضبط سرعة بمليون ليرة عليها تسديده ضمن مهلة 15 يوماً في أي من مكاتب تحويل الأموال المعروفة، وحين قصدت المكتب لدفع الضبط تبين أن المبلغ صار 1,300,000. وبعد السؤال تبين أن المكتب يقتطع عمولة مقطوعة عن كل ضبط سرعة مهما بلغت قيمته. مواطنة ثانية قصدت مخفر الدرك لتشتكي من عملية سرقة تعرضت لها وحين تم طلب النشرة لها تبين أن عليها محضر ضبط منذ العام 2018 يتوجب عليها تسديده قبل أن تكمل إجراءات الشكوى. محاضر السرعة هي الأسهل حيث يتلقى المواطن رسالة نصية على هاتفه تعلمه بذلك وإذا فاتته الرسالة لسببٍ من الأسباب يستحسن أن يبادر بنفسه لتفقد مخالفات السرعة من وقت إلى آخر على الموقع الرسمي للأمن الداخلي. وإن لم يبادر إلى تسديد الضبط ضمن مهلة 15 يوماً يتحول إلى محكمة السير. لا تنسوا الأوراق الضرورية محكمة السير اسم يحمل رهبة بالنسبة للكثيرين لكنها في الواقع إجراء مكتبي روتيني، ونادراً ما يصل الأمر إلى القاضي إلا في الأمور التي تحمل بعض التعقيدات. هذه المحكمة الموجودة عادة في كل قصور العدل في الأقضية مخولة حصرياً بتلقي محاضر الضبط الصادرة عن البلديات، ولا يدفع أي ضبط مباشرة للبلدية كونه أمراً مخالفاً للقانون. أما المحاضر التي يسطرها الدرك فيمكن أن تدفع إما في المخفر أو في مفرزة السير أو فصيلة الدرك التي سطرت المخالفة ضمن نطاقها أو في ليبان بوست، كما يمكن تسديده مباشرة في محكمة السير. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع محاضر الضبط لا يمكن تسديدها في ليبان بوست. في محكمة السير في الجديدة نفاجأ باللطف وطول البال الذي يتعاطى بهما الموظف المعني مع المواطنين المرتبكين. معظمهم يجهلون أن دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً حاملاً معه دفتر السيارة ورخصة السوق والتأمين الإلزامي. وقد تُطلب منه أوراق أخرى حسب نوع المخالفة. ويمكن للأهل أن يسددوا الضبط عن ابن أو قريب شرط أن يحملوا هويته، أما الغريب فيجب أن يحمل وكالة من صاحب السيارة. يحوّل الضبط إلى المحكمة بعد تاريخ شهر من صدوره في حال لم يسدد في المخفر أو مفرزة السير. محاضر الضبط الصادرة عن الدرك نوعان: الكرتونة الصفراء التي تدفع قيمة ضبطها في مخافر الدرك أو في المحكمة وتوضع عليها طوابع السير ويمكن أن تدفع كذلك في مراكز Liban Post. هنا نسأل إذا باتت طوابع السير متوفرة في مراكز ليبان بوست فنتلقى إجابة غير متوقعة: 'هذه ليست مشكلتنا'! محاضر الضبط الورقية التي تحمل الرقم 402 والتي تتعلق بالمخالفات الفادحة فتُدفع حصرياً في المحكمة بعد اطلاع القاضي عليها. كل مخالفة لها غرامة محددة. يتمُ دفع غرامات المخالفات البسيطة مثل مخالفة ممنوع الوقوف عند الموظف المعني وبعدها يطلع القاضي عليها خصوصاً إذا مرّ عليها أكثر من شهر. إلى ذلك، هناك بعض المخالفات يجب أن تمر أولاً عند قاضي السير ليحدد قيمة الغرامة التي قد تصل إلى 30 مليون ليرة أو أكثر في حال عدم وجود رخصة سوق مثلاً، وقد تتضاعف هذه القيمة في حال وجود مخالفة مزدوجة كالقيادة بدون رخص مثلاً مع عدم وجود لوحات تسجيل. كما يمكن للقاضي أن يصدر حكماً يستعيض فيه عن حبس المخالف بدفع غرامة يحددها وفق المخالفة، وقد يُصدر قراراً جزائياً بحقِ المخالف إذا امتنع عن التسديد ضمن المهلة. في حال وجود بعض التعقيدات، يمكن استرحام القضاة الذين يتواجدون في المحكمة في العادة من الإثنين إلى الخميس لحلحلة الأمور، كمثل عدم القدرة على تجديد دفتر السوق لسبب قاهر أو وجود صاحب المركبة خارج لبنان أيضاً لسبب قاهر. المحكمة تقطع مبلغاً للمساعدين القضائيين وآخر بدل الطوابع المالية فترتفع قيمة ضبط ممنوع الوقوف مثلاً من 500,000 ليرة إلى 905,000 ليرة. وفي المبدأ كل مخالفات السير تتضاعف قيمتها إذا لم يتم التسديد ضمن المهل المحددة، لكن حالياً، وكما عرفنا من رئيس القلم في محكمة الجديدة، يراعي قضاة السير الوضع المالي والاقتصادي في البلد ويمتنعون عن زيادة التسعيرة لا سيما للمخالفات البسيطة. يحق للبلديات تسطير محاضر ضبط لمخالفات السير التي تقع ضمن نطاقها وتكون قيمة الضبط حسب التوصيف الذي ينص عليه القانون. ويقول نبيل كحالة رئيس بلدية سن الفيل إن هذه المحاضر 'لاسعة' ولا ينبغي الاستهانة بها 'فالبلدية تحول المحاضر وفقاً للأصول المتبعة إلى القائمقام الذي يحولها بدوره إلى محكمة السير التي يمكن أن تصدر أحكاماً جزائية في حال تمنع عن الدفع'. تشكو بعض محاكم السير من تأخر وصول المحاضر التي تسطرها البلديات إليها وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في البلديات أو بسبب نقص في خبرتهم، وهو ما ينعكس سلباً على الجميع بسبب تخطي المهل. بين الحجز والاحتجاز في مفرزة سير بعبدا تعرفنا أكثر إلى طرق دفع الضبط حيث يمكن دفعه ضمن نطاق القطعة أو الفصيلة المنظمة للمحضر، وهذه الأمور كلها مكتوبة ومفصلة على ورقة الضبط ويمكن للمواطن اتباع الخطوات المذكورة بسهولة. كل المخالفات يمكن دفعها أيضاً عبر ليبان بوست إلا مخالفات الحجز التي يجب أن تمر حكماً في مخافر الدرك أو مفرزات السير، ويحتاج فك الحجز إلى قرار من المحكمة وهو من صلاحيات القاضي، أما الاحتجاز فمن صلاحيات آمر المفرزة ويتحول الاحتجاز بعد ثلاثين يوماً إلى حجز. في المفرزة، طوابع السير متوافرة وتنال كل مفرزة حصتها من الطوابع. ويصار إلى تحويل الضبط سواء دفع أو لم يدفع من قبل الدرك إلى محكمة السير لتتحقق وتدقق، وفي حال لم يدفع يتم إصدار قرار جزائي بحق المخالف. أما محاضر ممنوع الوقوف غير المدفوعة فيتمّ إرسال جداول بها من قبل قوى الأمن إلى النافعة وإلى المحكمة ليتم وضع إشارة أو بلوك على المركبة. تنقسم مخالفات السير إلى 5 فئات محددة ضمن قانون السير ويمكن الاطلاع عليها بسهولة: -الفئة الأولى وضبطها 500,000 ليرة يتحول إلى 700,000 بعد 15 يوماً من تنظيم المحضر. – الفئة الثانية ضبطها يبدأ بمليون ليرة ويصبح مليوناً و500 ألف مع الغرامة. – الفئة الثالثة ضبطها يبدأ بمليونين ويتحول إلى 3 ملايين ونصف عند التأخر في تسديده. – الفئة الرابعة ضبطها ثلاثة ملايين ونصف ويصبح بعد 15 يوماً أربعة ملايين ونصف. – الفئة الخامسة وهي الأخطر يحدد سعر المخالفة فيها قاضي السير في المحكمة. – دفع الضبط يقتضي وجود صاحب العلاقة شخصياً مزوداً بأوراق السيارة ورخصة السوق. – يتمّ إرسال جداول بمحاضر ممنوع الوقوف إلى النافعة والمحكمة لتوضع إشارة على المركبة.
