إنسانية مستدامة في البحرين ترسم الأمل

د. سهير بنت سند المهندي
في لفتة إنسانية سامية، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار عفو ملكي عن 630 نزيلاً ممن قضوا جزءاً من عقوباتهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو نهج كريم اعتاد عليه شعب البحرين كجزء من رؤية القيادة لتعزيز مفهوم العدالة الإصلاحية، والتي تم تطبيقها بشكل دوري منذ عقود مع تطوير برامجها لتشمل العقوبات البديلة وإعادة التأهيل الاجتماعي، والتي تعكس فلسفة القيادة في تمكين الأفراد وإعطائهم الفرصة للعودة إلى المجتمع والمساهمة في نهضته حيث تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقليل نسب العودة إلى المخالفات القانونية.
يأتي العفو الملكي على رأس سلسلة من المبادرات الإنسانية التي درجت عليها المملكة، حيث شهدت الأعوام الماضية قرارات مماثلة بأعداد متفاوتة تتراوح ما بين 500 و900 نزيل من المفرج عنهم، وفقاً لمعايير قانونية وإنسانية دقيقة، كما لعب التوسع في تطبيق العقوبات البديلة دورًا في تقليل أعداد المشمولين بالعفو، إذ يتم استبدال عقوبة الحبس ببرامج إصلاحية تعزز فرص الاندماج الاجتماعي، حيث تشير الدراسات إلى أن فرص إعادة التأهيل ترتفع بشكل ملحوظ عند إتاحة الفرصة للمحكومين للمشاركة في برامج الإصلاح.
وفي سياق النهج الوطني الإنساني، يأتي برنامج «فاعل خير» الذي انطلق في العام 2020 كإحدى المبادرات الموازية التي تعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي، يسهم في مساعدة المحكومين بقضايا مالية على تسديد ديونهم، مما يمكّنهم من استعادة حياتهم الطبيعية والانخراط مجدداً في المجتمع، ولا يقتصر أثر هذه المبادرات على الأفراد المستفيدين منها، بل يمتد ليشمل أسرهم، حيث يسهم الإفراج عن المعسرين في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، خاصةً في المناسبات الدينية التي تحمل أبعاداً إنسانية عميقة.
إن العفو الملكي والمبادرات الوطنية في برنامج «فاعل خير» يعكسان رؤية البحرين 2030 في تعزيز العدالة الإصلاحية وتكريس مبدأ التسامح، حيث تتكامل هذه المبادرات مع الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر البحرينية وفتح آفاق جديدة أمام الأفراد المستحقين لفرصة ثانية، كما أن الأثر الاقتصادي لهذه المبادرات لا يمكن إغفاله، حيث يسهم العفو في تخفيف الأعباء عن المؤسسات الإصلاحية، بينما يعيد برنامج «فاعل خير» للأفراد القدرة على المشاركة في سوق العمل والإنتاج الوطني، أما من الناحية الأسرية، فإن إعادة لمّ شمل الأسر في مناسبة دينية عظيمة كعيد الفطر يخلق أجواء من الفرح والاستقرار، وهو أمر بالغ الأهمية في تقوية النسيج الاجتماعي البحريني.
وفي هذه المناسبة المباركة، نرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب البحرين، سائلين الله أن يعيدها على الجميع بالأمن والسلام، كما نثمن المبادرة الملكية الحكيمة التي تعكس بُعد نظر القيادة في ترسيخ مفهوم الإصلاح، ونجدد التأكيد على أن مثل هذه الخطوات ليست مجرد قرارات لحظية، بل هي منهجية مستدامة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وبالمقابل نشكر كل الداعمين لمبادرة «فاعل خير» التي تأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف تعزيز القيم الوطنية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إعادة ومنهجة قوام الكثير من الأفراد المعسرين والمتعثرين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية.
إن مملكة البحرين تثبت، عاماً بعد عام، أنها ليست فقط دولة مؤسسات وقانون، بل دولة إنسانية تؤمن بأن الإصلاح هو جوهر العدالة، وأن العفو عند المقدرة قوة تفتح آفاقاً جديدة لمن يستحق الفرصة الثانية.
* إعلامية وباحثة أكاديمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس النواب يشيد بمستوى العلاقات بين البحرين والمغرب

أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، بمستوى وعمق العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة ، وما تشهده من تطور وتقدم، في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. وأكد معالي رئيس مجلس النواب عمق العلاقات الثنائية في كافة المسارات، والحرص المشترك على الدفع بها قدماً في مختلف المجالات التنموية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى وصول معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، إلى المملكة المغربية الشقيقة ، على رأس وفد من الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة الاورو متوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي سيعقد خلال الفترة من 23-24 مايو 2025م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية . يذكر أن مملكة البحرين كانت قد تقدمت بطلب كعضو منتسب في برلمان البحر الأبيض المتوسط في 7 يونيو 2023م ، ثم حصلت على العضوية الكاملة في 20 فبراير 2025م ، ويبلغ إجمالي الأعضاء الأصليين والمنتسبين في برلمان البحر الأبيض المتوسط 34 عضواً . هذا ، ويُعد يعد برلمان البحر الأبيض المتوسط من المنظمات البرلمانية المهمة على المستوى الدولي، حيث يوفر منصة حيوية لتبادل الآراء والخبرات بين الدول الأعضاء في المنطقة الأورومتوسطية والخليج ، ويعزز التعاون بين البرلمانات الوطنية في مواجهة التحديات المشتركة ، كما يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ، كما يهدف برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء ، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها. وتسعى الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في إطار عضويتها الكاملة في برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز دورها الحيوي في بناء شراكات استراتيجية مع دول هذه المنطقة ، من خلال تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتوسيع نطاق الدبلوماسية البرلمانية والمساهمة الفاعلة في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك . ويضم وفد الشعبة البرلمانية ، كل من أصحاب السعادة : سعادة النائب محمد موسى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ، وسعادة النائب عبدالحكيم الشنو ، وسعادة النائبة حنان فردان ، وسعادة النائبة باسمة مبارك ، وسعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة العباسي أمين عام مجلس الشورى.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

أمينا "الشورى" و"النواب" يشاركان في اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط بمراكش

شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ، في الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في الفترة من ٢١-٢٢ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مراكش المغربية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب ، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفد سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل الفعّال ورفع مستوى التفاهم المتبادل مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، بما يدعم المصالح المشتركة. وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب سخر القدرات ، ووظف الإمكانيات ، ووضع الخطط والاستراتيجيات ، لجعل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل ، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط يمثل محطة بارزة في مسار العمل البرلماني المشترك وفرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية ، ومشيراً سعادته إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أثبت خلال عقدين من الزمن أنه ليس مجرد منصة للتشاور، بل شريك فاعل في هندسة الاستقرار الإقليمي ، وبناء أطر التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمعالجة التحديات المعقدة . ونوه سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا أصبحت أكثر تداخلاً وتعقيدا ، وهو ما يستدعي نمطاً جديداً من التفكير البرلماني المتكامل ، تكون فيه الأمانات العامة ركيزة أساسية في دعم جهود البرلمانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وترسيخ السلام ، وتعزيز قيم العدالة والمشاركة . وأردف سعادته أن برلمان مملكة البحرين يؤكد على مركزية الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة في تجسير العلاقة بين المباديء البرلمانية ومتطلبات الأداء المؤسسي الحديث ، ويؤيد تماماً إنشاء آلية دورية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الأمناء العامين بما يسهم في تعزيز التماسك التشريعي وتوحيد الممارسات ودعم المبادرات البرلمانية ذات الطابع العابر للحدود . من جانبها، أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أنه تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وانسجاماً مع الخطط الحكومية الرائدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تسعى مملكة البحرين إلى مد جسور أوسع للدبلوماسية البرلمانية ، وعقد علاقات تشاركية وتكاملية مع المجالس التشريعية الدولية ، بما يستهدف الوصول للغايات المنشودة وتحقيق المصالح والتأثير في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت العباسي إلى أن مجلس الشورى وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أخذ موقعه الرائد في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي ، وإرساء قواعد متينة وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة والشقيقة، وبناء علاقات راسخة تدعم المصلحة العليا للوطن والمواطن. ونوهت العباسي إلى تأييدها لمقترح إنعقاد الاجتماع القادم للأمناء العامين في دولة مونتينيغرو ( الجبل الأسود ) ولموضوع الاجتماع المقترح حول تجربة الذكاء الاصطناعي ، خاصة وأن مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين لديهما تجربتين ناجحتين في هذا الصدد ، حيث حصل مجلس الشورى على المركز الأول عربياً والـ 13 دولياً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ، وهناك رغبة في عرض تجربة برلمان البحرين الناجحة الذكاء الاصطناعي أمام أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط . يذكر أن الاجتماع ارتكز في محاوره على أهمية دعم العمل البرلماني المشترك في إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال ثلاث منصات أساسية تتمثل في المساهمة في بلورة الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط، وتعزيز انخراط الدول الأعضاء في مسار إعداد ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وتقديم رؤى واقتراحات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس البرلمان بما يكرس تراكمه المؤسساتي ويرفد دوره في ترسيخ السلم والتنمية في منطقتي المتوسط والخليج العربي. كما تم خلال اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مراكش استعراض مسار البرلمان منذ تأسيسه ، والوقوف على أبرز المبادرات والمقاربات التي تم انتهاجها لدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن السلام المستدام والتعاون المثمر ، وفتح آفاق جديدة وتطوير آليات التنسيق للتصدي الفعال للتحديات المشتركة الراهنة.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

بلورة رؤى موحدة لإبراز أولويات العمل الحكومي بما يلبّي تطلعات المواطنين

أكد السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن قطاع الاتصال يُعد من أهم ركائز تطوير العمل الحكومي، ومحركاً أساسياً لدعم مختلف البرامج والمبادرات الوطنية الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الاتصال تجسّد بعملها الدؤوب وعطائها العزيمة الصادقة لأبناء الوطن، وتعكس طموحاً متجدداً في تقديم محتوى رصين يعكس صورة الوطن بكل ما يحققه من منجزات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عبر ما تضطلع به من دورٍ هام في تحقيق التميز في مختلف العمليات الاتصالية بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن أولاً. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، اليوم، مدراء الاتصال في الجهات الحكومية، بمناسبة صدور قرار تنظيم خدمات الاتصال المشتركة وقرار نقلهم إلى المركز، حيث أشار إلى أهمية مواصلة تعزيز روح الفريق الواحد بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وتنسيق الجهود الاتصالية وفق رؤية وطنية شاملة تُبرز إنجازات المملكة ومشاريعها وتطلعاتها، لافتًا إلى مواصلة العمل وفق نهج عملٍ مشترك يرتكز على التكامل والجاهزية والالتزام بالمعايير المهنية، في إطارٍ من الحوكمة الاتصالية التي ترتكز على جودة الأداء والتميّز المنشود. وتابع الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن تنظيم خدمات الاتصال ضمن إطار موحد مشترك يمثل مرحلة متقدمة في تأسيس نموذج حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة، مؤكداً أن ما يشهده قطاع الاتصال اليوم يتماشى مع ما تم إنجازه في قطاعات أخرى كالخدمات المالية والموارد البشرية، من خلال تبني نهج مؤسسي موحد يرتكز على الحوكمة، وتوظيف أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز فعالية الأداء الحكومي وضمان جودة مخرجاته بما يخدم تطلعات التنمية المستدامة. وأوضح العريفي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على تعزيز الإجراءات المرتبطة بالاتصال الحكومي، ضمن إطار بناء منظومة متكاملة تراعي التوازن بين المركزية في التنظيم والمرونة في التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال بلورة رؤى موحدة تُبرز أولويات العمل الحكومي وتواكب تطلعات المواطنين. وفي ختام اللقاء، عبّر السيد العريفي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها فرق الاتصال في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً التزام المركز بتعزيز مختلف مسارات العمل التي تصب في رفع كفاءة الأداء الاتصالي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المنشودة.