أحدث الأخبار مع #سهيربنتسندالمهندي
الوطن
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
مرآة البحرين الوطنية لصناعة الغد
د. سهير بنت سند المهندي خصصت مملكة البحرين يوم 25 مارس من كل عام يوماً للاحتفال بالشباب البحريني، والذي لن يكون احتفالاً رمزياً، بل تأكيد على رؤية استراتيجية بعيدة المدى وضعتها القيادة الحكيمة للمملكة منذ عام 1975مع تأسيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إن هذا اليوم سيجسد الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب البحريني في بناء المستقبل، كما سيعكس التزام المملكة الراسخ بتطوير هذه الفئة المهمة وتعزيز قدراتها لكونها اليوم أصبحت أنموذجاً رائداً في تمكين الشباب ليكونوا محركاً رئيساً في بناء الأمة. يشكل تمكين الشباب البحريني ركيزة أساسية في عملية التنمية الوطنية المستدامة، وتُرجم هذا الالتزام إلى مبادرات رائدة في مختلف المجالات، بمشاركة فاعلة من القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «تمكين» الذي دعم أكثر من 150 ألف شاب بحريني من خلال التدريب والتوظيف وتمويل المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى مشروع «الاستثمار في الشباب»، الذي ركز على خلق بيئة داعمة للمواهب في مجالات حيوية مثل الصحة والطاقة والتكنولوجيا، هذه البرامج لم تسهم فقط في تعزيز الكفاءات البحرينية، بل ساعدت أيضاً في بناء قاعدة صلبة من الكوادر القادرة على مواكبة التحولات العالمية. بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لا تقتصر جهود المملكة في تمكين الشباب على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وتشمل هذه الاستراتيجيات تشجيع الشباب على الانخراط في العملية السياسية، سواء عبر المشاركة في الانتخابات، أو في المجالس والمبادرات الوطنية، ما يعكس حرص المملكة على إعطاء الشباب دوراً فاعلاً في رسم السياسات وصنع القرار. لا يمكن إغفال الدور المحوري للقطاع الخاص في هذه العملية، حيث تلعب المؤسسات البحرينية دوراً تكاملياً مع الجهود الحكومية لدعم الشباب، على سبيل المثال، يسهم بنك البحرين الإسلامي من خلال منح الدراسات العليا والدورات التدريبية في تطوير المهارات القيادية وريادة الأعمال لدى الشباب البحريني، إن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يشكل عنصراً أساسياً في نجاح استراتيجيات تمكين الشباب، إذ يساهم في خلق بيئة حاضنة تتيح لهم فرص الابتكار والتقدم في مسيرتهم المهنية ومثلها في إطار تعزيز ثقافة الإنجاز تم تكريم 25 شاباً ضمن برنامج «المتطوع الاستثنائي» الذي يديره المركز الوطني لتنمية العمل التطوعي، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز العطاء المجتمعي، كما أعلنت مؤسسة «صندوق الأمل» عن جائزة نقدية شهرية بقيمة 1000 دينار بحريني للشباب المتميزين في مجال الانتماء الوظيفي، بهدف تعزيز الأداء المهني. إن النجاحات التي حققتها البحرين في مجال تمكين الشباب تعكس قدرتها على تحقيق التفوق في المجالات التقنية والعلمية، ومن أبرز الإنجازات إطلاق أول قمر صناعي بحريني «المنذر»، الذي يعد شاهداً على تطور البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، هذه المبادرات لا تعزز مكانة البحرين على الساحة العالمية فحسب، بل تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب البحريني للمساهمة في القطاعات المستقبلية. إن الشباب البحريني يشكل جزءاً محورياً في رؤية المملكة نحو التنمية المستدامة، واستثمار البحرين في شبابها يُعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل مشرق ومزدهر، ومع استمرار الدعم الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، تمضي البحرين بثبات نحو تعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار والتميز في مختلف المجالات. يظل يوم الشباب البحريني أكثر من مجرد مناسبة احتفالية، بل هو رمزٌ لتوجه وطني استراتيجي يعكس الإيمان العميق بدور الشباب في قيادة التنمية، وضمان استدامة التقدم. * إعلامية وباحثة أكاديمية
الوطن
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
إنسانية مستدامة في البحرين ترسم الأمل
د. سهير بنت سند المهندي في لفتة إنسانية سامية، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار عفو ملكي عن 630 نزيلاً ممن قضوا جزءاً من عقوباتهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو نهج كريم اعتاد عليه شعب البحرين كجزء من رؤية القيادة لتعزيز مفهوم العدالة الإصلاحية، والتي تم تطبيقها بشكل دوري منذ عقود مع تطوير برامجها لتشمل العقوبات البديلة وإعادة التأهيل الاجتماعي، والتي تعكس فلسفة القيادة في تمكين الأفراد وإعطائهم الفرصة للعودة إلى المجتمع والمساهمة في نهضته حيث تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقليل نسب العودة إلى المخالفات القانونية. يأتي العفو الملكي على رأس سلسلة من المبادرات الإنسانية التي درجت عليها المملكة، حيث شهدت الأعوام الماضية قرارات مماثلة بأعداد متفاوتة تتراوح ما بين 500 و900 نزيل من المفرج عنهم، وفقاً لمعايير قانونية وإنسانية دقيقة، كما لعب التوسع في تطبيق العقوبات البديلة دورًا في تقليل أعداد المشمولين بالعفو، إذ يتم استبدال عقوبة الحبس ببرامج إصلاحية تعزز فرص الاندماج الاجتماعي، حيث تشير الدراسات إلى أن فرص إعادة التأهيل ترتفع بشكل ملحوظ عند إتاحة الفرصة للمحكومين للمشاركة في برامج الإصلاح. وفي سياق النهج الوطني الإنساني، يأتي برنامج «فاعل خير» الذي انطلق في العام 2020 كإحدى المبادرات الموازية التي تعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي، يسهم في مساعدة المحكومين بقضايا مالية على تسديد ديونهم، مما يمكّنهم من استعادة حياتهم الطبيعية والانخراط مجدداً في المجتمع، ولا يقتصر أثر هذه المبادرات على الأفراد المستفيدين منها، بل يمتد ليشمل أسرهم، حيث يسهم الإفراج عن المعسرين في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، خاصةً في المناسبات الدينية التي تحمل أبعاداً إنسانية عميقة. إن العفو الملكي والمبادرات الوطنية في برنامج «فاعل خير» يعكسان رؤية البحرين 2030 في تعزيز العدالة الإصلاحية وتكريس مبدأ التسامح، حيث تتكامل هذه المبادرات مع الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر البحرينية وفتح آفاق جديدة أمام الأفراد المستحقين لفرصة ثانية، كما أن الأثر الاقتصادي لهذه المبادرات لا يمكن إغفاله، حيث يسهم العفو في تخفيف الأعباء عن المؤسسات الإصلاحية، بينما يعيد برنامج «فاعل خير» للأفراد القدرة على المشاركة في سوق العمل والإنتاج الوطني، أما من الناحية الأسرية، فإن إعادة لمّ شمل الأسر في مناسبة دينية عظيمة كعيد الفطر يخلق أجواء من الفرح والاستقرار، وهو أمر بالغ الأهمية في تقوية النسيج الاجتماعي البحريني. وفي هذه المناسبة المباركة، نرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب البحرين، سائلين الله أن يعيدها على الجميع بالأمن والسلام، كما نثمن المبادرة الملكية الحكيمة التي تعكس بُعد نظر القيادة في ترسيخ مفهوم الإصلاح، ونجدد التأكيد على أن مثل هذه الخطوات ليست مجرد قرارات لحظية، بل هي منهجية مستدامة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وبالمقابل نشكر كل الداعمين لمبادرة «فاعل خير» التي تأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف تعزيز القيم الوطنية، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إعادة ومنهجة قوام الكثير من الأفراد المعسرين والمتعثرين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية. إن مملكة البحرين تثبت، عاماً بعد عام، أنها ليست فقط دولة مؤسسات وقانون، بل دولة إنسانية تؤمن بأن الإصلاح هو جوهر العدالة، وأن العفو عند المقدرة قوة تفتح آفاقاً جديدة لمن يستحق الفرصة الثانية. * إعلامية وباحثة أكاديمية
الوطن
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
تحول نوعي في السياسة الإسكانية البحرينية
د. سهير بنت سند المهندي في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، جاء التوجيه الملكي السامي بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، مع هدف طموح بتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، هذه المبادرة ليست مجرد رقم يُضاف إلى سجل الإنجازات، بل هي تحرك استراتيجي يعكس رؤية شمولية لتطوير قطاع الإسكان وضمان استدامته، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المتزايدة. فمن أبرز المؤشرات على الجدية في تنفيذ هذه الرؤية، هو تخصيص أكبر ميزانية لتمويل مشاريع السكن الاجتماعي في الميزانية العامة للعامين 2025-2026، بقيمة 800 مليون دينار بحريني.، هذا الرقم يعكس التزام الحكومة بتوفير حلول إسكانية فاعلة، ويضع البحرين في مصاف الدول التي تعطي الأولوية للتنمية العمرانية، وبالمقارنة مع الموازنات الإسكانية السابقة، نجد أن هذه القفزة في التمويل تؤكد توجه الحكومة نحو تنويع الحلول الإسكانية، من خلال الجمع بين إنشاء المشاريع الإسكانية الضخمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توسيع نطاق القروض والبرامج التمويلية. وبعد الإعلان عن التوجيه السامي، لم تنتظر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كثيراً، حيث بادرت بتشكيل فريق عمل مشترك مع بنك الإسكان، لوضع مسارات تنفيذية واضحة، تضمن تسريع وتيرة بناء المشاريع السكنية، وتحقيق استفادة فورية للمواطنين، والتي تقوم على خطة تنفيذية مبنية على محورين: تشييد المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة والمجمعات السكنية، مع استكمال مشاريع قائمة، مثل مدن سلمان، خليفة، شرق سترة، وشرق الحد، تعزيز دور القطاع الخاص، عبر تحفيزه لتوفير مشاريع إسكانية بأسعار مناسبة، ودعمه مالياً ولوجستياً لتوسيع نطاق المعروض السكني، بما يتماشى مع احتياجات الأسر البحرينية. لطالما شكّلت فترات الانتظار الطويلة للحصول على وحدة سكنية تحدياً أساسياً أمام المواطنين. وهنا، يأتي الدور المحوري للقطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، السيدة آمنة الرميحي، أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين سيُسهم في تقليل فترات الانتظار، وتوفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً وسرعة في الإنجاز، حيث من خلال المقارنة، نجد أن الاعتماد الكلي على المشاريع الحكومية قد يستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، بينما الإشراك الفاعل للقطاع الخاص يقلّص الفجوة الزمنية، ويمنح المواطنين حرية اختيار السكن المناسب بمرونة أكبر. فإذا عدنا إلى الوراء قليلاً، نجد أن البحرين قطعت شوطاً طويلاً في الملف الإسكاني، حيث بلغ إجمالي الخدمات الإسكانية المقدمة منذ انطلاق الخطة الإسكانية أكثر من 150 ألف خدمة سكنية، وفقاً لتصريحات رسمية سابقة، وبحسب بيانات وزارة الإسكان، فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة في تنفيذ المشاريع، حيث تم إنجاز ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية خلال العقد الماضي، مما يعكس قدرة البحرين على تحقيق قفزات نوعية في زمن قياسي. الارتباط الوثيق بين الإسكان والاستقرار الاجتماعي يجعل من هذه المبادرة الملكية خطوة استراتيجية أكثر من كونها مجرد مشروع عمراني. فالاستقرار السكني يعني استقراراً أسرياً، ورفعاً لمستوى جودة الحياة، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي عبر تحفيز قطاع العقارات والتمويل، وبالنظر إلى تجربة دول أخرى، نجد أن بعض الحكومات التي لم تولِ الإسكان اهتماماً كافياً، عانت من ارتفاع نسبة البطالة، وازدياد المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالإيجارات المرتفعة، وضعف فرص تملك المنازل، وهو ما تسعى البحرين لتجنبه من خلال هذه المبادرة الاستباقية.ومع التوجيه الملكي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية، والميزانية غير المسبوقة البالغة 800 مليون دينار، وتكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن البحرين ترسخ نموذجاً جديداً في السياسة الإسكانية، يرتكز على التكامل والسرعة والاستدامة. هذه الخطوة، إن نُفذت وفق الخطة الموضوعة، ستجعل البحرين واحدة من الدول الرائدة خليجياً في توفير حلول إسكانية متكاملة، قائمة على التنويع والاستدامة، وضمان حصول كل مواطن على السكن الملائم في أقصر وقت ممكن.* إعلامية وباحثة أكاديمية
الوطن
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
مجالس البحرين بيت واحد وتنمية مستدامة
د. سهير بنت سند المهندي تتجلى القيم النبيلة والتقاليد الراسخة لمملكة البحرين قيادةً وشعباً مع قدوم شهر رمضان المبارك، من خلال المبادرات والمشاريع والزيارات الرمضانية التي تعكس عمق التلاحم الاجتماعي، وتؤكد على الهوية الوطنية والنهج الإنساني المتجذر في قيادة المملكة، وكما أشار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أحد المجالس الرمضانية: «إن نهج مملكة البحرين في بناء الوطن يعتمد على الشراكة المجتمعية، بين جميع المؤسسات والأفراد التي تشكل مصدر قوة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، وتسهم في بناء مجتمع متماسك لمواجهة التحديات، واللقاءات الرمضانية تعكس هذه الروح التي تجمع القيادة بالمواطنين في إطار من المحبة والتعاون». على مدى العقود، أرست القيادة البحرينية نهجاً متيناً يركز على تقوية الروابط المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي، وهو ما ظهر جلياً في إعلان 28 يناير يوماً عالمياً للتعايش السلمي، مما يعكس التزام المملكة بتكريس قيم التسامح والانفتاح والتعددية، هذا النهج المتكامل والمستدام يعزز أواصر الوحدة الوطنية، مستنداً إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى التآخي والتعاون. في هذا الإطار، تأتي المجالس الرمضانية التي يحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حضورها، لتجسد التواصل المباشر بين القيادة والمجتمع، وكما قال سموه: «إن المجالس الرمضانية تعكس قيمنا البحرينية الأصيلة، وتوفر منصة للاستماع إلى الأفكار والرؤى التي تسهم في تطوير الوطن». هذه اللقاءات تحمل في طياتها بُعداً أعمق، فهي ليست مجرد تجمعات اجتماعية، بل منصات للنقاش وتبادل الرؤى، ما ينعكس إيجاباً على القرارات التنموية في المملكة، ومن خلال تحليل الأثر المجتمعي لهذه اللقاءات يتضح أن العديد من المبادرات التنموية التي تم تبنيها خلال السنوات الأخيرة كانت نتيجة حوار مثمر في هذه المجالس، مما يعزز دورها كمحرك رئيس للتطوير، ووفقاً لبيانات حديثة، فإن أكثر من 60% من المشاريع المجتمعية الناجحة انطلقت بناء على اقتراحات تم طرحها في المجالس الرمضانية؛ مما يبرز دور هذه اللقاءات في تحقيق التنمية المستدامة. ولأن التلاحم المجتمعي لا يقتصر على اللقاءات فقط، بل يمتد ليشمل العطاء والعمل الخيري، فقد جسدت مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، هذا التوجه من خلال استقباله القائمين على المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، دعماً للفئات الأكثر احتياجاً، هذا الاهتمام يعكس قيم الرحمة والتكافل التي تحث عليها الشريعة الإسلامية. فالتكافل الاجتماعي هو أحد أهم ركائز الاستقرار والازدهار في المملكة، ومن الجدير بالذكر أن الدعم المجتمعي يشمل الأفراد والمؤسسات الخاصة حيث يشاركون بفاعلية، وشهدت التبرعات الرمضانية ارتفاعاً بنسبة 25% هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ مما يعكس تفاعل المواطنين مع هذا النهج الإنساني. إن حرص القيادة البحرينية على تعزيز القيم المجتمعية يظهر جلياً أيضاً في الاهتمام بالمجال الروحي، فالمساجد لم تكن يوماً مجرد أماكن للعبادة، بل هي منارات للعلم والتربية الروحية التي تساهم في بناء الفرد والمجتمع. القيادة البحرينية في شهر رمضان تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين الحكمة والتواضع والانفتاح على المجتمع، في صورة تعكس الروح البحرينية الحقيقية القائمة على التسامح والتلاحم، ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد المملكة أنها ليست فقط دولة قائمة على الإنجازات الاقتصادية والتنموية، بل هي أيضاً نموذج للهوية الوطنية الراسخة والتماسك المجتمعي العميق. * اعلامية وباحثة أكاديمية
