تحول نوعي في السياسة الإسكانية البحرينية

د. سهير بنت سند المهندي
في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، جاء التوجيه الملكي السامي بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، مع هدف طموح بتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، هذه المبادرة ليست مجرد رقم يُضاف إلى سجل الإنجازات، بل هي تحرك استراتيجي يعكس رؤية شمولية لتطوير قطاع الإسكان وضمان استدامته، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المتزايدة.
فمن أبرز المؤشرات على الجدية في تنفيذ هذه الرؤية، هو تخصيص أكبر ميزانية لتمويل مشاريع السكن الاجتماعي في الميزانية العامة للعامين 2025-2026، بقيمة 800 مليون دينار بحريني.، هذا الرقم يعكس التزام الحكومة بتوفير حلول إسكانية فاعلة، ويضع البحرين في مصاف الدول التي تعطي الأولوية للتنمية العمرانية، وبالمقارنة مع الموازنات الإسكانية السابقة، نجد أن هذه القفزة في التمويل تؤكد توجه الحكومة نحو تنويع الحلول الإسكانية، من خلال الجمع بين إنشاء المشاريع الإسكانية الضخمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توسيع نطاق القروض والبرامج التمويلية.
وبعد الإعلان عن التوجيه السامي، لم تنتظر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كثيراً، حيث بادرت بتشكيل فريق عمل مشترك مع بنك الإسكان، لوضع مسارات تنفيذية واضحة، تضمن تسريع وتيرة بناء المشاريع السكنية، وتحقيق استفادة فورية للمواطنين، والتي تقوم على خطة تنفيذية مبنية على محورين: تشييد المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة والمجمعات السكنية، مع استكمال مشاريع قائمة، مثل مدن سلمان، خليفة، شرق سترة، وشرق الحد، تعزيز دور القطاع الخاص، عبر تحفيزه لتوفير مشاريع إسكانية بأسعار مناسبة، ودعمه مالياً ولوجستياً لتوسيع نطاق المعروض السكني، بما يتماشى مع احتياجات الأسر البحرينية.
لطالما شكّلت فترات الانتظار الطويلة للحصول على وحدة سكنية تحدياً أساسياً أمام المواطنين. وهنا، يأتي الدور المحوري للقطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، السيدة آمنة الرميحي، أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين سيُسهم في تقليل فترات الانتظار، وتوفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً وسرعة في الإنجاز، حيث من خلال المقارنة، نجد أن الاعتماد الكلي على المشاريع الحكومية قد يستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، بينما الإشراك الفاعل للقطاع الخاص يقلّص الفجوة الزمنية، ويمنح المواطنين حرية اختيار السكن المناسب بمرونة أكبر.
فإذا عدنا إلى الوراء قليلاً، نجد أن البحرين قطعت شوطاً طويلاً في الملف الإسكاني، حيث بلغ إجمالي الخدمات الإسكانية المقدمة منذ انطلاق الخطة الإسكانية أكثر من 150 ألف خدمة سكنية، وفقاً لتصريحات رسمية سابقة، وبحسب بيانات وزارة الإسكان، فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة في تنفيذ المشاريع، حيث تم إنجاز ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية خلال العقد الماضي، مما يعكس قدرة البحرين على تحقيق قفزات نوعية في زمن قياسي.
الارتباط الوثيق بين الإسكان والاستقرار الاجتماعي يجعل من هذه المبادرة الملكية خطوة استراتيجية أكثر من كونها مجرد مشروع عمراني. فالاستقرار السكني يعني استقراراً أسرياً، ورفعاً لمستوى جودة الحياة، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي عبر تحفيز قطاع العقارات والتمويل، وبالنظر إلى تجربة دول أخرى، نجد أن بعض الحكومات التي لم تولِ الإسكان اهتماماً كافياً، عانت من ارتفاع نسبة البطالة، وازدياد المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالإيجارات المرتفعة، وضعف فرص تملك المنازل، وهو ما تسعى البحرين لتجنبه من خلال هذه المبادرة الاستباقية.ومع التوجيه الملكي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية، والميزانية غير المسبوقة البالغة 800 مليون دينار، وتكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن البحرين ترسخ نموذجاً جديداً في السياسة الإسكانية، يرتكز على التكامل والسرعة والاستدامة.
هذه الخطوة، إن نُفذت وفق الخطة الموضوعة، ستجعل البحرين واحدة من الدول الرائدة خليجياً في توفير حلول إسكانية متكاملة، قائمة على التنويع والاستدامة، وضمان حصول كل مواطن على السكن الملائم في أقصر وقت ممكن.* إعلامية وباحثة أكاديمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

قال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح راشد السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح صاحب المكتب أنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 650 إلى 750 دينارا، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.