أحدث الأخبار مع #آمنةالرميحي،
الوطن
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
تحول نوعي في السياسة الإسكانية البحرينية
د. سهير بنت سند المهندي في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، جاء التوجيه الملكي السامي بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، مع هدف طموح بتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة، هذه المبادرة ليست مجرد رقم يُضاف إلى سجل الإنجازات، بل هي تحرك استراتيجي يعكس رؤية شمولية لتطوير قطاع الإسكان وضمان استدامته، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المتزايدة. فمن أبرز المؤشرات على الجدية في تنفيذ هذه الرؤية، هو تخصيص أكبر ميزانية لتمويل مشاريع السكن الاجتماعي في الميزانية العامة للعامين 2025-2026، بقيمة 800 مليون دينار بحريني.، هذا الرقم يعكس التزام الحكومة بتوفير حلول إسكانية فاعلة، ويضع البحرين في مصاف الدول التي تعطي الأولوية للتنمية العمرانية، وبالمقارنة مع الموازنات الإسكانية السابقة، نجد أن هذه القفزة في التمويل تؤكد توجه الحكومة نحو تنويع الحلول الإسكانية، من خلال الجمع بين إنشاء المشاريع الإسكانية الضخمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توسيع نطاق القروض والبرامج التمويلية. وبعد الإعلان عن التوجيه السامي، لم تنتظر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كثيراً، حيث بادرت بتشكيل فريق عمل مشترك مع بنك الإسكان، لوضع مسارات تنفيذية واضحة، تضمن تسريع وتيرة بناء المشاريع السكنية، وتحقيق استفادة فورية للمواطنين، والتي تقوم على خطة تنفيذية مبنية على محورين: تشييد المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة والمجمعات السكنية، مع استكمال مشاريع قائمة، مثل مدن سلمان، خليفة، شرق سترة، وشرق الحد، تعزيز دور القطاع الخاص، عبر تحفيزه لتوفير مشاريع إسكانية بأسعار مناسبة، ودعمه مالياً ولوجستياً لتوسيع نطاق المعروض السكني، بما يتماشى مع احتياجات الأسر البحرينية. لطالما شكّلت فترات الانتظار الطويلة للحصول على وحدة سكنية تحدياً أساسياً أمام المواطنين. وهنا، يأتي الدور المحوري للقطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، السيدة آمنة الرميحي، أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين سيُسهم في تقليل فترات الانتظار، وتوفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً وسرعة في الإنجاز، حيث من خلال المقارنة، نجد أن الاعتماد الكلي على المشاريع الحكومية قد يستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، بينما الإشراك الفاعل للقطاع الخاص يقلّص الفجوة الزمنية، ويمنح المواطنين حرية اختيار السكن المناسب بمرونة أكبر. فإذا عدنا إلى الوراء قليلاً، نجد أن البحرين قطعت شوطاً طويلاً في الملف الإسكاني، حيث بلغ إجمالي الخدمات الإسكانية المقدمة منذ انطلاق الخطة الإسكانية أكثر من 150 ألف خدمة سكنية، وفقاً لتصريحات رسمية سابقة، وبحسب بيانات وزارة الإسكان، فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة في تنفيذ المشاريع، حيث تم إنجاز ما يزيد عن 40 ألف وحدة سكنية خلال العقد الماضي، مما يعكس قدرة البحرين على تحقيق قفزات نوعية في زمن قياسي. الارتباط الوثيق بين الإسكان والاستقرار الاجتماعي يجعل من هذه المبادرة الملكية خطوة استراتيجية أكثر من كونها مجرد مشروع عمراني. فالاستقرار السكني يعني استقراراً أسرياً، ورفعاً لمستوى جودة الحياة، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي عبر تحفيز قطاع العقارات والتمويل، وبالنظر إلى تجربة دول أخرى، نجد أن بعض الحكومات التي لم تولِ الإسكان اهتماماً كافياً، عانت من ارتفاع نسبة البطالة، وازدياد المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالإيجارات المرتفعة، وضعف فرص تملك المنازل، وهو ما تسعى البحرين لتجنبه من خلال هذه المبادرة الاستباقية.ومع التوجيه الملكي بتوفير 50 ألف وحدة سكنية، والميزانية غير المسبوقة البالغة 800 مليون دينار، وتكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن البحرين ترسخ نموذجاً جديداً في السياسة الإسكانية، يرتكز على التكامل والسرعة والاستدامة. هذه الخطوة، إن نُفذت وفق الخطة الموضوعة، ستجعل البحرين واحدة من الدول الرائدة خليجياً في توفير حلول إسكانية متكاملة، قائمة على التنويع والاستدامة، وضمان حصول كل مواطن على السكن الملائم في أقصر وقت ممكن.* إعلامية وباحثة أكاديمية
البلاد البحرينية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
6 مشاريع إسكانية في الشمالية والجنوبية قريبا
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، التزام الوزارة بتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال استحداث مسارات عمل جديدة تساهم في تلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف. وأوضحت في رها على سؤال النائب محمد الأحمد أن الوزارة تبنت مسارين رئيسيين لتوفير الحلول الإسكانية، وهما مسار برنامج التمويلات الإسكانية ومسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. وتابعت "أصدرت الوزارة القرار رقم (868) لسنة 2022، الذي أتاح للمواطنين مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة، من بينها، خدمة تسهيل عقاري، خدمة تسهيل البيت العود، خدمة تسهيل تعاون، برنامج "مزايا – الفئة المستحدثة". ولفتت الرميحي إلى أن هذه الحلول توفر خيارات تمويلية لشراء المسكن، شراء الأرض، بناء المسكن، أو إضافة توسعات على المساكن القائمة، حيث تتميز بكونها فورية وسريعة التنفيذ، كما أطلقت الوزارة مبادرات لرفع سقوف التمويل، إذ تم رفع الحد الأدنى للتمويل إلى 40 ألف دينار، مع اعتبار الفارق كمنحة غير مستردة، ورفع الحد الأقصى إلى 70 ألف دينار. وأشارت إلى أن هذه المبادرات ساهمت في تحويل نحو 80% من المواطنين من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى الاستفادة من البرامج التمويلية، حيث تم تلبية أكثر من 8000 طلب إسكاني بنهاية العام 2024. وأوضحت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، يسهم في توفير الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات الإسكانية، عبر شراكات استراتيجية مع شركات التطوير العقاري من خلال مزايدات تنافسية. وأفادت الرميحي أن الوزارة ستدشن عدد من المشاريع الإسكانية في إطار البرنامج، ومنها: أربعة مشاريع في مدينة سلمان (المحافظة الشمالية)، مشروعان في منطقتي البحير وهورة سند (المحافظة الجنوبية)، مشاريع قادمة في مدينة خليفة لتوفير نحو 3000 وحدة وشقة سكنية. كما أشارت إلى أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق البرنامج، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إقامة معارض تعريفية بالبرامج التمويلية، حيث نظمت ثلاث نسخ من معرض التمويلات الإسكانية، كان آخرها في فبراير 2024، بمشاركة أربع شركات تطوير عقاري، و24 شركة وساطة عقارية، بالإضافة إلى ثمانية بنوك ومصارف تجارية. واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع الإسكاني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين بأساليب عصرية ومستدامة.
البلاد البحرينية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
بناء 4321 وحدة وشقة بـ 322 مليون دينار
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع الإسكانية وفق أعلى المعايير، بما يلبي احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضحت في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق بشأن المشاريع الإسكانية المنفذة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، أن الوزارة أنجزت 303 وحدات سكنية و1362 شقة سكنية في مدينة سلمان، إلى جانب 1077 وحدة في مدينة سترة، كما تم تنفيذ 132 وحدة ضمن مشروع سهيل الإسكاني بمنطقة اللوزي بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكدت الرميحي أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ عدة مشاريع إسكانية في مناطق مختلفة. أما بالنسبة للمشاريع الإسكانية التي لا تزال قيد التنفيذ، لفتت إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع واسعة النطاق، منها في مدينة الحد، يتم بناء 905 وحدات سكنية بتكلفة تقريبية تصل إلى 43 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول الربع الرابع من 2025 وفي مدينة سترة الإسكانية، تستمر المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن 531 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 44 مليون دينار بحريني، مع الموعد المتوقع للانتهاء بحلول الربع الرابع من 2025، بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على المرحلة الثالثة من مدينة سترة الإسكانية، التي تتضمن 1269 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بحوالي 119 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من 2028. وذكرت أنه في مدينة خليفة، يتم بناء 336 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بحوالي 26 مليون دينار، مع الموعد المحدد للانتهاء في الربع الرابع من 2026، كما يتضمن مشروع البلاد القديم بناء 8 وحدات سكنية بتكلفة تقدر بـ 500 ألف دينار بحريني، مع الانتهاء المتوقع في الربع الرابع من 2025. وفيما يتعلق بمشاريع الشقق السكنية، أفادت الرمحي أن الحزمة الأولى من مدينة الحد تضم 264 شقة سكنية بتكلفة 15 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2026، أما الحزمة الثانية في مدينة الحد، فتتضمن 256 شقة سكنية بتكلفة تقدر بـ 14 مليون دينار بحريني، مع الموعد المتوقع للانتهاء في العام ذاته، كما انه جاري العمل على بناء 284 شقق إسكانية في مدينة الحد الإسكانية بكلفة 18 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من 2025. وفي مدينة خليفة، والكلام للوزيرة، يتم بناء 36 شقة سكنية بتكلفة 3 ملايين دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من 2026، وفي مدينة سلمان، يجري العمل على بناء 432 شقة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 40 مليون دينار بحريني، مع الانتهاء المتوقع في الربع الثالث من 2027. وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة للمستفيدين، أكدت الوزيرة أن الوزارة تمنح عدة ضمانات تشمل الضمان الإنشائي، وضمان نظم العزل المائي، وضمانات لمرافق السكن مثل سخانات المياه والمضخات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات قد تؤثر على هذه الضمانات. وأشارت إلى أن الوزارة تتبع آلية منظمة لإدارة مشاريع العمارات السكنية، إذ يتم تشكيل اتحادات المنتفعين وفق القرار رقم (97) لسنة 2014، والمعدل بالقرار (739) لسنة 2016، لضمان إدارة الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تم حتى الآن انضمام 100 مبنى لمبادرة "اتحادات" التي أطلقتها الوزارة في عام 2018 لهذا الغرض. واختتمت الرميحي بالتأكيد على أن الوزارة تلتزم بأعلى معايير السلامة في مشاريعها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء، لضمان مطابقة جميع المرافق لمتطلبات الأمن والسلامة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للمواطنين.
