بناء 4321 وحدة وشقة بـ 322 مليون دينار
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع الإسكانية وفق أعلى المعايير، بما يلبي احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق بشأن المشاريع الإسكانية المنفذة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، أن الوزارة أنجزت 303 وحدات سكنية و1362 شقة سكنية في مدينة سلمان، إلى جانب 1077 وحدة في مدينة سترة، كما تم تنفيذ 132 وحدة ضمن مشروع سهيل الإسكاني بمنطقة اللوزي بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت الرميحي أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ عدة مشاريع إسكانية في مناطق مختلفة.
أما بالنسبة للمشاريع الإسكانية التي لا تزال قيد التنفيذ، لفتت إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشاريع واسعة النطاق، منها في مدينة الحد، يتم بناء 905 وحدات سكنية بتكلفة تقريبية تصل إلى 43 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول الربع الرابع من 2025 وفي مدينة سترة الإسكانية، تستمر المرحلة الثانية من المشروع التي تتضمن 531 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 44 مليون دينار بحريني، مع الموعد المتوقع للانتهاء بحلول الربع الرابع من 2025، بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على المرحلة الثالثة من مدينة سترة الإسكانية، التي تتضمن 1269 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بحوالي 119 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول الربع الأول من 2028.
وذكرت أنه في مدينة خليفة، يتم بناء 336 وحدة سكنية بتكلفة تقدر بحوالي 26 مليون دينار، مع الموعد المحدد للانتهاء في الربع الرابع من 2026، كما يتضمن مشروع البلاد القديم بناء 8 وحدات سكنية بتكلفة تقدر بـ 500 ألف دينار بحريني، مع الانتهاء المتوقع في الربع الرابع من 2025.
وفيما يتعلق بمشاريع الشقق السكنية، أفادت الرمحي أن الحزمة الأولى من مدينة الحد تضم 264 شقة سكنية بتكلفة 15 مليون دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2026، أما الحزمة الثانية في مدينة الحد، فتتضمن 256 شقة سكنية بتكلفة تقدر بـ 14 مليون دينار بحريني، مع الموعد المتوقع للانتهاء في العام ذاته، كما انه جاري العمل على بناء 284 شقق إسكانية في مدينة الحد الإسكانية بكلفة 18 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من 2025.
وفي مدينة خليفة، والكلام للوزيرة، يتم بناء 36 شقة سكنية بتكلفة 3 ملايين دينار بحريني، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الرابع من 2026، وفي مدينة سلمان، يجري العمل على بناء 432 شقة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 40 مليون دينار بحريني، مع الانتهاء المتوقع في الربع الثالث من 2027.
وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة للمستفيدين، أكدت الوزيرة أن الوزارة تمنح عدة ضمانات تشمل الضمان الإنشائي، وضمان نظم العزل المائي، وضمانات لمرافق السكن مثل سخانات المياه والمضخات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات قد تؤثر على هذه الضمانات.
وأشارت إلى أن الوزارة تتبع آلية منظمة لإدارة مشاريع العمارات السكنية، إذ يتم تشكيل اتحادات المنتفعين وفق القرار رقم (97) لسنة 2014، والمعدل بالقرار (739) لسنة 2016، لضمان إدارة الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تم حتى الآن انضمام 100 مبنى لمبادرة "اتحادات" التي أطلقتها الوزارة في عام 2018 لهذا الغرض.
واختتمت الرميحي بالتأكيد على أن الوزارة تلتزم بأعلى معايير السلامة في مشاريعها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء، لضمان مطابقة جميع المرافق لمتطلبات الأمن والسلامة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للمواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار
ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية
فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.
