6 مشاريع إسكانية في الشمالية والجنوبية قريبا

أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، التزام الوزارة بتطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال استحداث مسارات عمل جديدة تساهم في تلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت في رها على سؤال النائب محمد الأحمد أن الوزارة تبنت مسارين رئيسيين لتوفير الحلول الإسكانية، وهما مسار برنامج التمويلات الإسكانية ومسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتابعت "أصدرت الوزارة القرار رقم (868) لسنة 2022، الذي أتاح للمواطنين مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة، من بينها، خدمة تسهيل عقاري، خدمة تسهيل البيت العود، خدمة تسهيل تعاون، برنامج "مزايا – الفئة المستحدثة".
ولفتت الرميحي إلى أن هذه الحلول توفر خيارات تمويلية لشراء المسكن، شراء الأرض، بناء المسكن، أو إضافة توسعات على المساكن القائمة، حيث تتميز بكونها فورية وسريعة التنفيذ، كما أطلقت الوزارة مبادرات لرفع سقوف التمويل، إذ تم رفع الحد الأدنى للتمويل إلى 40 ألف دينار، مع اعتبار الفارق كمنحة غير مستردة، ورفع الحد الأقصى إلى 70 ألف دينار.
وأشارت إلى أن هذه المبادرات ساهمت في تحويل نحو 80% من المواطنين من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى الاستفادة من البرامج التمويلية، حيث تم تلبية أكثر من 8000 طلب إسكاني بنهاية العام 2024.
وأوضحت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، يسهم في توفير الوحدات السكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات الإسكانية، عبر شراكات استراتيجية مع شركات التطوير العقاري من خلال مزايدات تنافسية.
وأفادت الرميحي أن الوزارة ستدشن عدد من المشاريع الإسكانية في إطار البرنامج، ومنها: أربعة مشاريع في مدينة سلمان (المحافظة الشمالية)، مشروعان في منطقتي البحير وهورة سند (المحافظة الجنوبية)، مشاريع قادمة في مدينة خليفة لتوفير نحو 3000 وحدة وشقة سكنية.
كما أشارت إلى أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق البرنامج، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إقامة معارض تعريفية بالبرامج التمويلية، حيث نظمت ثلاث نسخ من معرض التمويلات الإسكانية، كان آخرها في فبراير 2024، بمشاركة أربع شركات تطوير عقاري، و24 شركة وساطة عقارية، بالإضافة إلى ثمانية بنوك ومصارف تجارية.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تطوير القطاع الإسكاني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين بأساليب عصرية ومستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.