«الدولي للاتصال الحكومي» بالشارقة يطلق «تحدي العلاقات العامة العالمي»
وفي إطار الفعاليات الاستباقية، ينظم مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا «تحدي مهارات الذكاء الاصطناعي»، الموجه لليافعين من عمر 10 إلى 16 عاماً، بمشاركة نحو 45 طالباً وطالبة، حيث يعمل المشاركون على تطوير حلول ذكية لقضايا معاصرة مثل الأمن الغذائي، وجودة الحياة، والاستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
ثورة رقمية في ألبانيا.. كيف يحارب الذكاء الاصطناعي الفساد؟
بينما تنشغل العواصم الأوروبية بالجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وحدوده، تسير ألبانيا في اتجاه مختلف، إذ تتبنى التكنولوجيا كأداة لتسريع إصلاحاتها الداخلية وتعزيز فرصها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030. وتشهد ألبانيا تحولًا رقميًا غير مسبوق، إذ تتبنى الحكومة الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد الذي طال المؤسسات الحكومية لعقود. من خلال بوابة "ألبانيا الإلكترونية"، يتمكن المواطنون من إنجاز المعاملات الرسمية مثل المستندات الضريبية وشهادات الميلاد والتراخيص بسهولة، بمساعدة موظف افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي. كما تستخدم الدولة التكنولوجيا في مراقبة الإنفاق العام، وتحليل المعاملات الضريبية، وإدارة المرور، وحتى الترحيب بالقادة والزوار الدوليين بلغاتهم الخاصة. هذه المبادرة تمثل نموذجًا مبتكرًا للحكومات الرقمية، بينما يسعى رئيس الوزراء إدي راما إلى جعل الذكاء الاصطناعي رافعة رئيسية في طريق ألبانيا نحو الاتحاد الأوروبي. الذكاء الاصطناعي بديلاً عن الفساد والمحسوبية رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، يرى في الذكاء الاصطناعي وسيلة حاسمة للقضاء على الفساد المزمن الذي يعصف بالمؤسسات الحكومية. فقد صرّح خلال مؤتمر صحفي في يوليو أن بلاده قد تشهد يومًا ما وزارة تُدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن ذلك قد يُنهي المحسوبية ويعزز الشفافية. كما أشار إلى إمكانية تطوير نماذج لاختيار وزراء افتراضيين، ما قد يجعل ألبانيا أول دولة يقود حكومتها الذكاء الاصطناعي. الفكرة أثارت جدلاً واسعًا. فبينما يرى بعض السياسيين أن الحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تقدم خدمات عامة بكفاءة أعلى من البشر، تحذر أصوات معارضة من المخاطر الكامنة. النائبة المعارِضة جوريدا تاباكو وصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "أداة لا معجزة"، محذرة من أن ترك برمجة الخوارزميات في أيدي شبكات المصالح نفسها قد يحوّل التقنية إلى "قناع رقمي يخفي نفس الفساد القديم". استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة ألبانيا تقدمت بشكل ملموس نحو التحول الرقمي. فقد أعلن راما رغبة الحكومة في أن تصبح البلاد خالية من النقد بحلول عام 2030، واعتمدت المدفوعات الرقمية بالكامل. وجرى نقل نحو 95% من خدمات المواطنين إلى الإنترنت عبر بوابة "ألبانيا الإلكترونية"، حيث يستقبل المستخدمين موظف عام افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يساعدهم في تقديم المستندات الضريبية، تنزيل شهادات الميلاد، والتقدم بطلبات التراخيص والتصاريح. وعلى الرغم من هجمات إلكترونية استهدفت المنصة، إلا أن الحكومة تمكنت من إدارة نحو 49 مليون معاملة خلال خمس سنوات، مما وفر على المواطنين المقيمين في البلاد وخارجها أكثر من 600 مليون يورو. الذكاء الاصطناعي على مستوى الدبلوماسية الأوروبية التكنولوجيا لم تُستخدم فقط داخليًا، بل ظهرت على المستوى الدبلوماسي أيضًا. في مايو/أيار، استقبلت ألبانيا نحو 47 رئيس دولة وحكومة خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية، حيث عُرض عليهم فيديو ترحيبي بالذكاء الاصطناعي بلغة كل ضيف، ما أعطى صورة حديثة ومبتكرة عن الدولة الأوروبية الناشئة. على صعيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعوّل ألبانيا على الذكاء الاصطناعي للإسراع في عملية مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وهي عملية معقدة تضم أكثر من ربع مليون صفحة. ومنذ بدء المفاوضات عام 2022، استعانت الحكومة بخبرات ميرا موراتي، الرئيسة السابقة للتكنولوجيا في OpenAI والمولودة في ألبانيا، لدعم جهود الترجمة والتحليل. ويؤكد راما أن الهدف هو تقليص مدة العملية إلى خمس سنوات بدلًا من سبع، مع استكمال الملفات الفنية بحلول عام 2027. ورغم إقرار الخبراء بقدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع الجوانب التقنية، فإنهم يشددون على أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يظل بالدرجة الأولى عملية سياسية تحتاج إلى إشراف بشري مباشر. بهذه المقاربة، تحاول ألبانيا أن تجعل من الذكاء الاصطناعي رافعة سياسية واقتصادية تعيد رسم صورتها في الداخل والخارج.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
«منحة محمد بن راشد للدراسات العليا في أكسفورد».. استثمار في الفكر والإنسان
حققت منحة محمد بن راشد آل مكتوم للدراسات العليا في جامعة أكسفورد، التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة منذ عام 2016 بالتعاون مع جامعة أكسفورد، عبر شراكة دائمة بين الطرفين، إنجازات مميزة من خلال دعمها لعدد من الطلاب في دولة الإمارات والعالم العربي لإكمال مسيرتهم التعليمية في جامعة أكسفورد، التي تُعد من أبرز جامعات العالم وأعلاها تصنيفاً. وتُجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية مشروعاً ريادياً للاستثمار في الفكر والإنسان، وتوفير فرص الدراسات العليا للطلبة العرب، إذ تتيح لهم التوظيف الأمثل لقدراتهم الفكرية عبر دعم رحلة تعلُّمهم على أيدي أبرز الباحثين العالميين، إضافة إلى التعرُّف إلى الطلبة المتميزين من مختلف الدول، وفي شتى المجالات. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «تحمل هذه المنحة قيم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء مستقبل واعد ومستدام. وتمثل مبادرة نوعية لدفع المواطنين والطلاب العرب وتشجيعهم لمواصلة التعليم العالي، بما يدعم التمكين المعرفي للكفاءات العربية». وأضاف: «تعكس المبادرة أيضاً حرص المؤسسة على تعزيز المسارات العلمية والأكاديمية والبحثية في العالم العربي، انسجاماً مع التزامها الراسخ بدعم الطلبة والباحثين على المستويين المحلي والعربي، وسعياً إلى ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات على خريطة المعرفة العالمية». وتهدف المنحة إلى استثمار وتطوير الإمكانات الواعدة للطلبة المتميزين من خلال ابتعاثهم إلى هذه الجامعة المرموقة لمتابعة دراساتهم العليا، بما يسهم في دعم مساراتهم الأكاديمية والبحثية، والمساهمة في بناء مجتمع معرفي عربي متكامل، يعكس نهج الدولة في دعم التعليم والابتكار كركائز لمستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. ومنذ انطلاقها، شكّلت المنحة محطة فارقة في مسيرة دعم التعليم العالي في العالم العربي، إذ مكّنت نخبة من الطلبة المتميزين من الالتحاق بصرح عريق وجامعة مصنفة كأفضل جامعة في العالم، ومتابعة دراساتهم العليا في بيئة أكاديمية رفيعة المستوى. وأسهمت المنحة في تمكين الكفاءات العربية من تطوير قدراتهم البحثية والعلمية في مختلف المجالات الحيوية، ما عزز حضورهم على الساحة المعرفية العالمية. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتزامها الثابت بدعم التعليم المستدام، وتوسيع آفاق الشباب العربي، إيماناً منها بالضرورة الحتمية لدعم برامج التعليم والبحث العلمي لبناء مستقبل المنطقة، وضمان مجتمعات متقدمة ومستدامة قائمة على المعرفة. جمال بن حويرب: . مبادرة نوعية لدفع المواطنين والطلاب العرب وتشجيعهم على مواصلة التعليم العالي، بما يدعم التمكين المعرفي للكفاءات العربية. . 2016 أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة المبادرة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
حتّا تصدّر الطاقة إلى مدينة دبي
أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، عن بدء التشغيل التجريبي وتصدير الكهرباء من المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتّا إلى مدينة دبي. وجاء الإعلان خلال زيارة الطاير للمشروع، يرافقه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج المهندس ناصر لوتاه، ومدير المشروع المهندس خليفة البدواوي، وفريق المشروع، للاطلاع على تقدم سير العمل في المراحل الأخيرة، حيث تجاوزت كمية الطاقة المنتجة خلال الفترة الماضية من التجارب التشغيلية للمحطة 17921 ميغاواط ساعة. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميغاواط، وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، فيما يبلغ أقصى معدل احتياج لمنطقة حتّا من الكهرباء نحو 39 ميغاواط، وسيتم تصدير الفائض إلى دبي. وأكد الطاير أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، ويدعم «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، بهدف توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وزار الطاير مبنى محطة توليد الطاقة الكهربائية الذي تم إنشاؤه بعمق 60 متراً تحت الأرض، واطّلع على آلية عمل الصمامين الرئيسين للمياه في المحطة، حيث يبلغ وزن كل منهما نحو 110 أطنان. كما زار مركز التحكم والسيطرة للمحطة، وشهد إحدى التجارب التشغيلية لعملية ضخ المياه وتوليد الطاقة. وشملت الزيارة منطقة السد العلوي الذي أنشأته الهيئة ضمن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا، بمساحة إجمالية للمسطح المائي تصل إلى 210 آلاف متر مربع. ويتكون السد من جدارين من الخرسانة المضغوطة، ويشتمل على جدار رئيس بارتفاع 72 متراً وبطول يصل إلى 225 متراً، وجدار جانبي بارتفاع 37 متراً. وتبلغ السعة الاستيعابية للسد العلوي نحو 5.3 ملايين متر مكعب (1166 مليون غالون) من المياه. وأشار الطاير إلى أن مشروع المحطة الكهرومائية في حتا، الذي تبلغ قيمة استثماراته نحو 1.42 مليار درهم، يأتي ضمن مشروعات ومبادرات الهيئة لتنويع مصادر إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي، والتي تشمل مختلف التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتّا والسد العلوي. وتعتمد المحطة على المياه المخزنة في سد حتّا والسد العلوي، حيث يتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل هذه التوربينات بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتّا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر. وستصل كفاءة نظام إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.
