'لغة السلام' على طاولة السيسي
جاء في 'الراي الكويتية':
… عين على القاهرة، حيث عُقدت قمة مصرية – لبنانية أكملتْ دعائم الدعم العربي – الخليجي لـ «بلاد الأرز»، وعين على الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية ونتائجها المدجَّجة بخلاصاتٍ سياسية شعبية خصوصاً في زحلة.
هكذا كانت بيروت، وهي ترصد المباحثاتِ التي أجراها الرئيس جوزاف عون في القاهرة، واللقاء الذي جَمَعه بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت كانت العاصمة اللبنانية ومحافظتا البقاع وبعلبك الهرمل تحصيان نتائج انتخابات الأحد البلدية، وتضعانها في «الغربال» السياسي.
ومن مصر، ارتسمت رسائل واضحة من السيسي، الذي شدد خلال المؤتمر الصحافي مع عون على الموقف الثابت في دعم لبنان «سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي أو صون سيادته الكاملة، ورفْضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها».
وإذ جدّد «دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان»، حضّ «الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد، لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة».
من جهته، قال عون «اليوم، نحن أمام تحدّي السلامِ لكلِ منطقتِنا ونحن جاهزون له. ونقول للعالم أجمع: وحدَه سلامُ العدالة هو السلامُ الثابتُ والدائم ولنا ملءُ الثقة بأنّ العالمَ الساعي إلى السلامِ الحقيقي، وبفضلِ مساعدتِكم، وبفضلِ إسماعِ مصرَ لصوتِها وصوتِنا سيسمعُ وسيلبّي واجبَ الاستجابة».
وكان عون استهلّ كلمته بإعلان «حين يقولون إنّ مصر أم الدنيا وبيروت ست الدنيا فهم يؤكدون للعالم أجمع، اننا إخوة أشقاء منذ أزل الدنيا وحتى أبدها». كما أكد «أن لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ولا سيما في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم، ونرحب بقرار رفع العقوبات عنها، آملا أن يساهم في تعافيها واستقرار المنطقة».
وعشية محادثاته في القاهرة، حيث زار أيضاً مشيخة الأزهر الشريف وكان في استقباله الإمام الأكبر أحمد الطيب، أكد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة «ON TV» المصرية «اننا بدأنا في خطوات إصلاحية واقتصادية»، موضحاً أنّه «لا يمكن حصر موضوع السلاح حزب الله ضمن مدة زمنية ويجب عدم العمل بتسرّع»، مشدداً على أن «الحوار يحل جميع المشاكل وليس فقط موضوع السلاح».
أورتاغوسوعن زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، قال «نتواصل مع أميركا دائماً من أجل الضغط على إسرائيل»، مشيراً إلى «أننا نتوقع زيارة من أورتاغوس إلى لبنان». وأكد «ألا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقه المشاركة السياسية لكن السلاح بيد الدولة»، موضحاً 'لا يمكن لأحد الضغط على إسرائيل إلا أميركا وأعتقد أن نيات واشنطن، إيجابية».
مكافأة أميركيةوفي موازاة ذلك، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية تخصيص مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية للحزب في أميركا الجنوبية.
وجاء على الحساب: «حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال».
وبحسب المنشور فإن «شبكات حزب الله المالية في أميركا الجنوبية، خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، قامت بتوليد إيرادات من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الدولارات الأميركية، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب النقود بالجملة، والفحم، والسجائر، والنفط. كما أنهم يشاركون في أنشطة تجارية تبدو مشروعة، مثل البناء، الاستيراد والتصدير، وبيع العقارات».
الانتخابات البلدية والاختياريةولم تحجب هذه التطورات الأنظارَ عن الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل والتي انطبعت نتائجها بالمفارقات الآتية:
– نجاح الائتلاف الواسع بين الأحزاب الوازنة على اختلاف مشاربها السياسية في تأمين الفوزِ لـ 23 من 24 اسماً ضمّتهم لائحة «بيروت بتجمعنا» التي حملت لواء «حراسة المناصفة» الإسلامية – المسيحية في المجلس البلدي، وفق نمط متعارَف عليه بوصفه أحد التعبيرات الرئيسية عن التعايش في عموم لبنان ومن ضمانات الحفاظ على وحدة العاصمة وتَفادي تقسيمها إدارياً إلى أكثر من مجلس محلي.
ورغم معاني هذا الفوز، فإن التقارير التي تحدثت عن خَرْقِ رئيس لائحة «بيروت بتحبّك» (المدعومة من النائب نبيل بدر والجماعة الاسلامية) العميد المتقاعد محمود الجمل، لائحة ائتلاف الأحزاب تكتسب دلالاتٍ بارزةً، إذ انها تعني «نصراً معنوياً» لا يُستهان به بانتظار تفنيد تفاصيل الأرقام التي نالها، وفي الوقت نفسه اهتزاز المناصفة باعتبار أن هذا الفوز هو على حساب مرشح مسيحي من اللائحة الأولى.
وعن تداعيات فوز الجمل بعد سقوط مبدأ المناصفة والمعلومات عن أنّ الأخير قد ينسحب من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، أشار النائب بدر (لموقع «النشرة» الإلكتروني) إلى «أنّه من المبكر الحديث عن الأمر، وهناك فائزون آخِرون من اللّائحة المنافسة من الممكن طلب ذلك منهم».
– تسجيل حزب «القوات اللبنانية» انتصاراً كاسحاً في مدينة زحلة وُصف بـ «تسونامي» حيث نجحت اللائحة المدعومة منه في تسجيل فوز «نظيف» بـ 21 مقعداً كاملاً وبنتيجة مُضاعَفة عن الأرقام التي حققتها اللائحة التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب ودعَمَها نواب حاليون عن المنطقة وأحزاب الكتائب اللبنانية، الطاشناق، الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، الكتلة الشعبية (ميريام سكاف) ونواب سابقون.
وتم التعاطي مع هذا الفوز، الذي احتفل به رئيس «القوات» سمير جعجع ليل الأحد من مقره في معراب حيث أعلن «اليوم زحلة، طلعت قدّ الكل لوحدها»، على أنه ميزان شعبي بحمولةٍ سياسية كبيرة تعكس التقدّم المتدحرج الذي تحقّقه «القوات اللبنانية» على الساحة المسيحية وستكون له انعكاساتٌ في الانتخابات النيابية بعد سنة.
– نجاح «حزب الله» و«أمل» في الحفاظ على حضورهما الكبير في بعلبك – الهرمل بفوز لوائحهما، رغم الدلالة المعبّرة للأرقام التي سُجلت في مدينة بعلبك، حيث بلغ الفارق بين المرشح الأخير الفائز من لائحة «الثنائي» (ضمت 21 اسماً) وأول الخاسرين من لائحة «بعلبك مدينتي» (ضمّت معارضين ومن المجتمع المدني)، 267 صوتاً فقط.
– إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «التيار أثبت حضوره» في انتخابات البقاع وبعلبك – الهرمل، مذكّراً «بتعاطينا مع الاستحقاق البلدي على قاعدة أننا ندعم خيار العائلات، ولذلك عنوان الناس منا وفينا، نذكّر فيه دائماً».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 37 دقائق
- المدن
"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب
أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.
IM Lebanon
منذ 39 دقائق
- IM Lebanon
الرئيس عون: شكرًا للعراق
إتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان. وقال عون: 'المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية – العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوّة والتضامن'.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
السلاح الفلسطيني يتصدر زيارة محمود عباس لِبيروت
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد حوادث أمنية عدّة، كان آخرها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، اتُّهمت بتنفيذها عناصر من حركة "حماس"، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمامات الأمنية في لبنان. وقد وجّهت الحكومة اللبنانية تحذيراً إلى "حماس"، استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع، من استخدام الأراضي اللبنانية لشنّ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وترافق هذا التحذير مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح "حزب الله" أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدّية وهادئة في الوقت نفسه، بعيدًا عن التشنج أو المزايدات". وأشار المصدر إلى أنّ "مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرّر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع احترام كامل للسيادة اللبنانية". لكن المصدر لفت إلى أنّ "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصةً في ظل تعدّد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال سرحان سرحان، عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأضاف: "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مئة في المئة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي". وشدّد على رفض وصف المخيمات بأنها "جزر أمنية خارجة عن القانون"، مؤكداً أنّ "ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون". وأشار سرحان إلى أن "نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسّع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى". وختم بالقول: "نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز". تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتُجرى حاليًا اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، وفق مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، بهدف صياغة تفاهم يُفضي إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب تشدّد كامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. إلا أن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة "فتح"، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفّظات من بعض الفصائل الفلسطينية "التي تتبنّى مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحّدة داخل لبنان"، وفق المصادر. وتلفت المصادر إلى أن "المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين. وتعتبر أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة، هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسرًا". وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.
