أسعار الذهب اليوم محليًا وعالميًا.. عيار 21 يسجل 4810 جنيهات
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 21 يونيو 2025، حالة من الاستقرار، بعد آخر تراجع سجله المعدن النفيس خلال تعاملات منتصف الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات الأسعار العالمية للذهب بالدولار في البورصات الدولية، وسط حالة ترقب في الأسواق لمستجدات السياسة النقدية العالمية وتحركات الدولار.
وكان الذهب قد شهد خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضي انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 – الأكثر مبيعًا وتداولًا في السوق المصري – نحو 30 جنيهًا من قيمته، قبل أن تستقر الأسعار مجددًا منذ ذلك الحين.
وفيما يلي، تستعرض "الشعبة العامة للذهب والمجوهرات" بالاتحاد العام للغرف التجارية آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المصرية، وكذلك سعر الأوقية عالميًا بالدولار:
عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 – وهو الأعلى نقاءً – نحو 5497 جنيهًا.
عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية – نحو 4810 جنيهات.
عيار 18: سجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 4122 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 (وزنه 8 جرامات) نحو 38480 جنيهًا.
أسعار الأوقية في السوق العالمي
أما على الصعيد العالمي، فقد استقر سعر الذهب عند 3390 دولارًا للأوقية، بحسب مؤشرات التداول في البورصات العالمية، وذلك في ظل توقعات بقاء الفائدة الأمريكية دون تغيير خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم استقرار أسعار الذهب على المدى القريب.
ويتابع المستثمرون والمستهلكون المحليون تطورات أسعار الذهب عن كثب، في ظل ارتباطها الوثيق بعوامل متعددة، أبرزها سعر صرف الدولار، وأسعار الفائدة، وتوجهات البنوك المركزية حول العالم، إضافة إلى العرض والطلب محليًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 3 دقائق
- 24 القاهرة
كيلو الفراخ البيضاء بـ 68 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم السبت 21 يونيو 2025
شهدت أسعار الدواجن في السوق اليوم السبت 21 يونيو 2025 انخفاضا ملحوظًا، وذلك مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية بالتزامن مع استقرار أسعار الأعلاف وتوافر كميات كبيرة منها، مما ساهم في تهدئة حركة السوق. أسعار الدواجن اليوم وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع بواقع 6 جنيهات ليسجل بين 68 و69 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك الآن بسعر يتراوح بين 75 و76 جنيهًا. وسجلت أسعار الدواجن الساسو في المزرعة 105 جنيه للكيلو، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 115 و120 جنيهًا حسب المنطقة. أما دواجن الأمهات، فبلغ سعرها في المزرعة 55 جنيهًا للكيلو، ما يعزز من تنافسية أسعار الدواجن في السوق. وفيما يخص الكتاكيت، استقر سعر الكتكوت الأبيض عند 20 جنيهًا، وسجل الكتكوت الساسو 10 جنيهات، مما يشير إلى استقرار نسبي في مدخلات الإنتاج المرتبطة بأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة. أسعار الدواجن في السوق اليوم الخميس 19 يونيو 2025 نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن يطمئن المواطنين: كل الفراخ المطروحة للاستهلاك بمصر آمنة وصحية وفي سياق آخر، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد حالة شبه دائمة من عدم الاستقرار بالأسعار بسبب رفع التجار الأسعار دون داعٍ بسبب عدم وجود آلية تسعير تعمل على ضبط التجار وتسيير حركة البيع والشراء والمحافظة على وصول الدواجن للمستهلك بالسعر العادل. واستكمل: لا يمكن توقع انخفاض او ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة بسبب توقف الأسعار على نسبة الإنتاج وآلية العرض والطلب، عند قلة الإنتاج وزيادة الطلب سترتفع الأسعار وعند وفرة الإنتاج تنخفض الأسعار.
فيتو
منذ 18 دقائق
- فيتو
فلوس الحكومة!.. الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات وفوائد الديون وراء سياسة الجباية واستنزاف جيوب الغلابة اقتصاديون: لابد من إصلاحات هيكلية عميقة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار
فى ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التى تعيشها مصر، والتحديات الجسام الداخلية والخارجية التى تواجهها، وآخرها التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما قد يصحبه من تداعيات صعبة، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وسط تحديات متزايدة ترتبط بضعف الإنتاج والتصدير، واعتماد كبير على مصادر دخل غير مستدامة مثل الضرائب، والتحويلات من الخارج، والقروض. تمثل الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى وتحدياته فى مصر، تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لموازنة إيراداتها المتنوعة مع مصروفات متصاعدة، لا سيما فى ظل الأعباء الثقيلة لخدمة الدين العام والضغوط على الميزان التجاري، مما يجعل الأنظار تسلط الضوء على بنية الإيرادات، أولويات الصرف، حجم الفجوة التمويلية فى 2024، والاستراتيجيات المتبعة لتمويل المشروعات وسد العجز. كشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة، وحجم إيرادات الحكومة المصرية والطرق التى يتم صرفها فيها، وهذا فى الوقت الذى يتم فيه صرف التحويلات والضرائب والجبايات على فوائد الديون، وما هى الخطط التى تتبعها الحكومة لتدبير تمويلات المشروعات الصناعية والتمويلية - أغلبها قروض واستثمارات، بعيدًا عن استنزاف جيوب المصريين ومضاعفة فقرهم وزيادة أوجاعهم وتفعيل سياسة الجباية. خدمة الديون!! الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى قال إن هناك مصادر عديدة للايرادات العامة لمصر، يأتى من أبرزها: الضرائب بمختلف أنواعها، والرسوم والجبايات، بالإضافة إلى إيرادات القطاع العام، المتمثلة فى أرباح الشركات المملوكة للدولة بعد احتساب استثماراتها، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، مضيفا أن هذا الأمر يأتى بجانب الإيرادات الأخرى، مثل عوائد بيع الأصول، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ 'فيتو'، أن إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة فى 2024-2025 وصل إلى 6.4 تريليون جنيه، أما بالنسبة للايرادات فسجلت 5.05 تريليون جنيه، ما يجعل الحكومة أمام فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات تحتاج إلى سدها، مؤكدا أن أولويات وأوجه صرف الإيرادات الحكومية تمثل التحدى الرئيسي، حيث تواجه الحكومة ضغوطا هائلة فى توزيع الإيرادات، حيث تطغى التزامات ثابتة وملحة على توجيه الأموال نحو التنمية الإنتاجية. وأكد أن خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير، دون إيجاد حلول مناسبة لها، حيث تمثل فوائد الديون المحلية والأجنبية النسبة الأكبر من إجمالى المصروفات فى الموازنة المصرية، حيث تصل نسبة أقساط الديون والفائدة إلى حوالى 86% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العجز المستمر فى الموازنة يؤدى إلى زيادة الاقتراض محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الاقتراض الخارجى خاصة التجارى بفوائد عالية يزيد الطلب على الدولار لسداد الفوائد وأصل الدين، مما يضغط على سعر الصرف، مضيفا أن ارتفاع سعر الصرف نتيجة الضغط على العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، بينما يصبح التصدير أكثر تنافسية نظريا، لكن المشكلة الأساسية هى ضعف القاعدة الإنتاجية مع عدم كفاية الإنتاج المحلى للسلع خاصة التصنيع والزراعة لسد حاجة السوق المحلى أو التصدير بكثافة، والاعتماد الكبير على الواردات. وتابع: رغم جهود الترويج، تظل الصادرات المصرية غير البترولية والغاز وقناة السويس محدودة التنوع والقيمة المضافة مقارنة بحجم الواردات الضخم، مؤكدا أن النتيجة تتمثل فى عجز مزمن فى الميزان التجاري، مما يستنزف احتياطى النقد الأجنبى ويزيد الحاجة للاقتراض الخارجى لسد الفجوة، وهكذا تدور الدورة. وعن خطط الحكومة لتمويل المشروعات الصناعية والتنموية، أوضح الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة تعتمد بشكل شبه كلى على مصادر خارجية لتمويل المشروعات الكبرى، مثل الاقتراض الخارجى المباشر عبر القروض الميسرة من شركاء التنمية، والقروض التجارية والسندات الدولية بفوائد أعلى لسد احتياجات تمويلية عامة، ناهيك عن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتركيز على بيع أصول الدولة لجذب استثمارات ضخمة من صناديق الثروة السيادية خاصة الخليجية والشركات متعددة الجنسيات. واستكمل: وتركز الحكومة فى الوقت الحالى على الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وإدارة مشروعات البنية التحتية والخدمات مقابل عائد. وبالنسبة للتحديات المستقبلية، أكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه معضلة صعبة، فبينما تستهلك الغالبية العظمى من إيراداتها فى التزامات ثابتة لا تخلق نموا مثل فوائد الديون، والرواتب، والدعم جزئي، تظل الحاجة ملحة لضخ استثمارات ضخمة فى القطاعات الإنتاجية لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجارى على المدى الطويل. وقال، إن المخرج الأساسى يكمن فى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تعزز الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة بإنصاف، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، والأهم خلق بيئة حاضرة وجاذبة للاستثمار الإنتاجى المحلى والأجنبى الحقيقى الذى ينتج سلعا وخدمات قابلة للتصدير، مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية المستدامة من ضرائب على أرباح حقيقية، وتقليل الطلب على الواردات وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض بمرور الوقت، مؤكدا أن النجاح فى هذا التحول هو التحدى الأكبر لتحقيق استقرار مالى ونمو اقتصادى شامل ومستدام فى مصر. ضعف القدرة التصديرية ومن جهته، قال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن أكثر من 65% من المصروفات العامة فى موازنة 2025/ 2026 تُنفق على خدمة الدين العام (فوائد وأقساط)، وهذا يجعل خدمة الدين يشكل ٨٧٪ من الحصيلة الضريبية؛ بذلك الضرائب لا تُموّل التنمية مباشرة بل تُستخدم لسداد التزامات سابقة، وهو ما يُضعف الأثر التنموى لهذه الموارد، مضيفا لـ 'فيتو'، أن التحويلات من الخارج (ما يقارب 28–30 مليار دولار سنويًا) تُستخدم لدعم احتياطى النقد الأجنبي، لكنها لا تساهم مباشرة فى استثمارات إنتاجية داخلية، مشيرا إلى أن مصر تعانى من عجز تجارى مزمن (أكثر من 40 مليار دولار سنويًا). وأوضح أن التحويلات، والسياحة، وقناة السويس تغطى هذا العجز ظاهريًا لكنها لا تُعالج سببه الهيكلي، وضعف القدرة التصديرية، مشيرًا إلى أن الدولة تُعوّل على هذه الموارد فى تسكين العجز، وليس فى تصحيحه، مما يجعل التحسن فى الميزان الجارى مؤقتًا ومعتمدًا على ريع خارجى لا على تنافسية الإنتاج. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الفجوة التمويلية (تقترب من 40% من الناتج المحلى (من أعلى المعدلات عالميًا)، وتسد الحكومة هذه الفجوة سنويا عن طريق اقتراض داخلى وخارجي، واستخدام حصيلة الأصول، والاعتماد على ريع خارجي، وهذا يعكس نمطًا ريعيًا معتمدًا على تدفقات غير إنتاجية، حيث تُدار مصر كـ دولة شبه ريعية تعتمد فى تمويلها على تدفقات خارجية غير مرتبطة بالإنتاج المحلي. وأوضح أن هذا النموذج، كما تؤكده النماذج الاقتصادية القياسية يُضعف الاستدامة ويزيد من هشاشة النمو، والمطلوب هو إعادة هيكلة النموذج الاقتصادى من الاعتماد على الريع إلى تحفيز الإنتاجية المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل تقدمي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بناء استدامة مالية فى اقتصاد بحجم 20 تريليون جنيه دون إصلاح جوهرى فى قدرة الدولة على تعبئة مواردها الذاتية. ولفت إلى أن نسبة الضرائب للناتج المحلى الإجمالى ما زالت تدور فى نطاق 12–13%، بينما ينبغى أن تتجاوز 20% كحد أدنى فى اقتصاد بحجم مصر، والحصيلة الضريبية الحالية (نحو 2.5 تريليون) أقل بكثير من الإمكانات الكامنة، التى يجب أن تقترب من 5 تريليونات جنيه على الأقل لتحقيق التوازن، مشيرًا إلى أن حزم التيسير والإعفاءات الضريبية الموجهة للصغار (أكشاك، ورش، أنشطة فردية…) مهمة اجتماعيًا ولكنها محدودة الأثر ماليًا، ولا يمكن تحميل إصلاح المنظومة الضريبية على حساب اقتصاديات الصغار واستهلاك المواطن، بينما شركات كبرى تدر تريليونات وتتحايل ضريبيًا أو تُعفى ضمنيًا. حكومة عاجزة! وفى نفس السياق قال محمود عنبر الخبير الاقتصادي، إن المتعارف عليه فى أدبيات المالية العامة هو التوازن الداخلى للدولة والتوازن الخارجي، والتوازن الداخلى له علاقة بالموازنة العامة للدولة وهى عبارة عن البرنامج المالى للحكومة خلال سنة مالية مقبلة وكل الأرقام بها تقديرية يتم التنبؤ بها بشكل أو بآخر وهى عبارة عن جانبين، الأول هو نفقات الدولة وهو مقسم إلى مجموعة من البنود وكلها أرقام تقديرية وتشمل كل نفقات الدولة مثل الأجور والدعم والاستثمار والإنفاق على التعليم، مضيفًا لـ 'فيتو'، أن الجزء الثانى هو الإيرادات العامة وما تتحصل عليه الدولة من إيرادات مثل الضرائب وهو مصدر أساسى من مصادر الدخل الحكومية، وغيرها من الإيرادات، ويحدث ما بين الإثنين قدر من التوازن إذا ما كانت الانفاقات والإيرادات متساوية ويحدث عجز إذا ما كانت الإيرادات أقل من النفقات، والفائض فى الموازنة العامة للدولة يحدث عندما تزيد الإيرادات العامة عن النفقات. وأوضح أن العجز أو الفائض ليس بالمعنى المحاسبى ولكن بالمعنى الاقتصادي؛ فقد تضطر الدولة ليكون العلاج الاقتصادى للدولة بأنها تحقق عجز الموازنة العامة ونفقاتها تتجاوز إيراداتها وهذا يكون علاج جيد لمشاكل مثل التضخم التى تستدعى زيادة الضرائب وتقليل الإنفاق العام، مشيرًا إلى أنه عندما يحدث عجز وتحتاج الدولة إلى إحداث نوع من التوازن تتجه نحو الاقتراض سواء داخلى أو خارجى أو زيادة طبع النقود لسداد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات. وأشار إلى أنه يوجد شيء يسمى التوازن الخارجى وهو بخلاف الميزان التجارى الذى يكون جزءا من ميزان المدفوعات ورصد الصادرات والواردات الخاصة بالدولة فإذا كانت الصادرات أعلى من وارداتها يعنى أنها تحقق فائضا فى الميزان التجارى والعكس صحيح، وميزان المدفوعات يشمل كل التحركات والتدفقات المالية من الدولة أو ما بين المقيمين وغير المقيمين يعنى ما بين الدولة وخارج الدولة سواء كانت حركة رؤوس أموال أو منح وغيرها. وأكد أن المصدر الأساسى لكى تحصل الدولة على أموال هو تشجيع مناخ الاستثمار ويشمل شقين وهو استثمار محلى أو أجنبى وهذا يزيد إيرادات الموازنة العامة؛ كونه يشجع على مزيد من فتح الشركات والمصانع وبالتالى زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل والضرائب وتقليل فاتورة الواردات. تحويلات المصريين بالخارج ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى إن التحويلات النقدية من المصريين بالخارج تشكل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، حيث تجاوزت فى بعض السنوات 30 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، تبقى هذه الأموال خارج نطاق سيطرة الحكومة المباشرة، مما يجعلها موردًا متقلبًا مرتبطًا بالظروف الاقتصادية والسياسية للدول المستقبلة للعمالة المصرية. وأشار إلى أنه فى المقابل، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الضرائب كمصدر أساسى للإيرادات، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالى الإيرادات العامة، ومع ضعف القطاع الإنتاجى وعدم توسع القاعدة الضريبية بالشكل الكافي، يصبح هذا الاعتماد عبئًا على الطبقة المتوسطة والفقيرة، فى حين تستمر الحكومة فى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف قائلا: بالنسبة إلى فوائد الديون، فقد تحولت إلى واحدة من أكبر بنود الإنفاق فى الموازنة، حيث تلتهم نحو 50% من المصروفات العامة، نتيجة لزيادة حجم الدين العام المحلى والخارجي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتضاعف الضغوط على الخزانة العامة. مشكلات هيكلية كما قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى إن القطاع الإنتاجى فى مصر يعانى من مشكلات هيكلية، أبرزها ضعف التصنيع المحلي، وانخفاض مساهمة الصادرات غير البترولية فى الميزان التجاري. وفى ظل هذا الضعف، تصبح خطابات التنمية والإنتاج 'فنكوشًا' غير مدعوم بواقع فعلي. وأكد أن الأرقام تشير الى أن عجز الميزان التجارى المصرى يتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، نتيجة الفجوة بين ما تستورده الدولة وما تصدره. وهذا العجز يُشكل ضغطًا مستمرًا على الاحتياطى النقدي. وأكد غراب أنه رغم الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المصري، لا تزال أزمة عجز الميزان التجارى تمثل تحديًا كبيرًا أمام صانعى القرار، حيث تفوق الواردات قيمة الصادرات بفارق ضخم، مما يُحدث فجوة تمويلية تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا. وأضاف غراب، أن هناك 4 عوامل رئيسية لتمويل الفجوة فى الميزان التجارى، وهى الاعتماد على القروض، حيث لجأت الحكومة فى السنوات الأخيرة، إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للحصول على قروض بشروط مختلفة، ومن بين العوامل أيضا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدفع نحو التصنيع المحلي، وبرامج الطروحات الحكومية، حيث سعى الحكومة إلى بيع حصص من شركات مملوكة للدولة فى قطاعات مثل البترول، البنوك، والاتصالات، بهدف تحقيق إيرادات دولارية فورية تساعد فى سد الفجوة التمويلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجمهورية
منذ 38 دقائق
- الجمهورية
سعر اليوان الصيني اليوم السبت 21-6-2025
سعر اليوان الصيني اليوم واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 7.03 جنيهات للشراء ونحو 7.05 جنيهات للبيع.
