الجزائر تتسلم رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية

تسلمت الجزائر، رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية للدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، بين 2 إلى 12 جوان.
ويعكس إنتخاب الجزائر لرئاسة هذه اللجنة المرموقة، الثقة والمكانة التي تحظى بها لدى أعضاء المنظمة الدولية للعمل والشركاء الاجتماعيين.
وجاء انتخاب الجزائر لرئاسة هذه اللجنة، بفضل انخراطها البناء في مختلف الديناميكيات التي تشهدها المنظمة. وخبرتها الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال.
وتشرف الجزائر، خلال فترة رئاستها على تسيير أعمال هذه اللجنة الهامة لا سيما في نظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية.
وتلتزم الجزائر، بتطبيق معايير العمل الدولية ومواصلة العمل على تعزيز مبادئ العمل اللائق. والترويج للعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق العمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 16 دقائق

• الشروق

مذبحة جديدة ضد المجوّعين .. شهداء برصاص الاحتلال في رفح

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات في رفح، استشهد خلالها 24 مواطنا على الأقل وأصيب أكثر من 90 بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربي رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت المصادر، أن آلاف المواطنين المجوعين تجمعوا في منطقة دوار العلم في رفح في طريقهم لنقطة المساعدات الأمريكية التي يديرها الاحتلال، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار تجاههم بكثافة من آلياتها وطائرة مروحية وطائرات 'كواد كابتر'، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 27 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جداً، في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصّصة لتوزيعها منطقة العلم بمحافظة رفح فجر أمس. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات منذ 27 ماي الماضي إلى 100 شهيدًا، وأكثر من 490 إصابة في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال الصهيوني حوّل مراكز توزيع 'المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية' إلى مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية، معلنًا ارتفاع حصيلة الضحايا المجوّعين إلى 102 شهيد و490 مصاب خلال 8 أيام فقط. وأفاد المكتب في بيان له، أنه في جريمة مروّعة متكررة قصداً، ارتكبت قوات الاحتلال الثلاثاء، الموافق مجزرة جديدة قرب مركز 'المساعدات الأمريكي – الصهيوني' في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنياً مُجوّعاً، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة. وبذلك، ترتفع -وفق البيان- حصيلة ضحايا هذه 'المراكز' إلى 102 شهيد و490 مصاب منذ الشروع في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 ماي 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال ويُروّج له تحت مسمى 'الاستجابة الإنسانية'، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وأكد المكتب أن ما يُسمى بمراكز توزيع 'المساعدات'، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدّد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية. وشدّد على أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال 'وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدان المكتب بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المجوّعين المدنيين، وحمّل الاحتلال' المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة 'المساعدات'. كما حمّل معه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسياً وميدانياً لهذا المشروع الدموي، المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة. وشدّد على أن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كأداة للقتل والتطهير الجماعي، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج 'الإسرائيلي' الأمريكي القاتل. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، ونُحذّر من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر. وعبّر المكتب عن رفضه القاطع لما يسمى بـ'المناطق العازلة' أو 'الممرات الإنسانية' التي يقيمها الاحتلال، مؤكدا أن هذه المشاريع ليست سوى أفخاخ دموية، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي. وختم بالتأكيد أن استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، بدون رادع أو محاسبة. 300 شخصية تطالب بوقف فوري لنقاط توزيع المساعدات ووجّهت 300 شخصية مجتمعية بارزة في قطاع غزة نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، طالبت فيه بوقف فوري ونهائي لنشاط نقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمريكية، مؤكدين أن هذه النقاط تحوّلت إلى 'مصائد موت وإذلال جماعي' للفلسطينيين الجوعى. وجاء في العريضة، التي نُشرت الثلاثاء، دعوة مباشرة لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة 'الأونروا' لتحمّل مسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف المجازر المتكررة قرب تلك النقاط، وآخرها جريمة إطلاق النار المباشر على المدنيين فجر أمس في محافظة رفح، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. وأكد الموقّعون أن آلية التوزيع الأمريكية تتم إدارتها بأسلوب عسكري يعتمد على القمع والفوضى والتجويع المتعمد، محذرين من استمرار هذا النمط الذي يُحوّل العمل الإغاثي إلى أداة للإذلال والإعدام الجماعي، بدلًا من كونه وسيلة لإنقاذ الأرواح. كما شدّدت العريضة على ضرورة العودة إلى آلية توزيع المساعدات التي كانت تحت إشراف وكالات الأمم المتحدة، باعتبارها النموذج الوحيد الذي يضمن الحد الأدنى من النزاهة والحياد والسلامة، ويُبعد ملف الإغاثة عن الحسابات الأمنية والجهات غير الإنسانية. ودعا الموقّعون جميع الجهات الدولية إلى ممارسة ضغط فعلي على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تمكين وكالات الأمم المتحدة من استئناف دورها الإنساني في غزة دون عوائق أو تدخلات عسكرية. وفي تصريح له، قال الصحفي الفلسطيني حسام سالم، مطلق العريضة: 'إن الموقّعين يمثلون شرائح واسعة من المجتمع، بينهم عشرات الأكاديميين والصحفيين والأطباء والمهندسين والاقتصاديين'، مشيرًا إلى أن 'السكوت لم يعد مقبولًا' في ظل استمرار المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمرتزقة العاملون مع شركة GHF بحق مدنيين جوعى استجابوا لتوجيهات الاحتلال بالتوجه إلى مراكز المساعدات. وأضاف أن تلك المجازر أودت بحياة نحو 100 مدني حتى الآن، في ظل غياب أي رقابة إنسانية حقيقية، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب.

إيطاليا تلغراف

منذ 19 دقائق

• إيطاليا تلغراف

التنكيل بالسجناء السياسيين في تونس

إيطاليا تلغراف محمد كريشان كاتب وإعلامي تونسي كأن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس لا تكفيهم الأحكام القاسية التي سلّطت عليهم فإذا بالتعسف والتنكيل يلاحقهم حتى وهم في السجون. ما جرى هو أنه تم نقل كل من غازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي، وجميعهم قيادات معارضة معروفة ومحترمة صدرت ضدّهم مؤخرا أحكام ثقيلة في ما عرف بـ«قضية التآمر»، إلى سجون أخرى بعيدة عن مقر إقامة عائلاتهم في تونس العاصمة دون إعلام مسبق، وهو نفس ما جرى مع الصحافية شذى الحاج مبارك. الأدهى هو تفاصيل ما جرى كما كشفته العائلات، فقد روى يوسف الشواشي أنه بعد زيارة والده في سجنه الجديد علمت العائلة أن غازي الشواشي وبعد إبلاغه في سجن المرناقية بقرار نقله إلى سجن آخر رفض ذلك (وهو محام) لأن القانون يمنع نقل أي سجين لم يصدر في حقه بعد حكم نهائي وبات، لاسيما إذا كان بعيدا عن محل سكنه وسكن عائلته. عندها بعثوا له بثمانية أعوان ملثّمين فقيّدوه بالسلاسل وعنّفوه ووضعوه عنوة في السيارة وهو في حالة إغماء دون أن يدري إلى أين سيقتادونه. هذه التطورات الخطيرة فتحت الباب ليس فقط لتدوينات وفيديوهات لأهالي من شملتهم الإجراءات لنقدها بقوة وإنما أيضا لسلسلة من الرسائل التي استطاع هؤلاء إخراجها من السجن وجميعها ذات نفس من التحدي كبير. عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض، المحكوم عليه بـ18 عاما، بعث من سجنه الجديد ببرج الرومي، سيئ الصيت يقول «عبثًا يحاولون النيل من معنوياتنا بتشتيتنا داخل السجون تنكيلابنا وبعائلاتنا. لكن صمودنا سيظل وقودا لمشعل الحرية وستبقى قضيتنا عنوانًا للظلم والاستبداد وغياب دولة القانون والمؤسسات». وأضاف «عند نقلي إلى سجن برج الرومي تذكرت أنني زرته أول مرة وعمري 11 سنة لزيارة شقيقي ورفيق دربي الأستاذ أحمد نجيب الشابي الموقوف بتهمة الاعتداء على أمن الدولة… هكذا تكون العودة إلى الوراء أو لا تكون!!». أما رضا بلحاج المحكوم هو الآخر بـ18 عاما سجنا، والذي كان مدير مكتب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، فقال إنه يكتب رسالته «لا بكلمات اليأس، بل بصوت الصمود والإيمان بعدالة قضيتنا»، معتبرا أن نقله إلى سجن مدينة سليانة البعيدة عن العاصمة جنوبا بنحو مائة وثلاثين كيلومترا جاء «في محاولة جديدة لكسر إرادتي. ولكنهم يجهلون أن المسافات لا تكسر العزائم، وأنّ الزنازين لا تخنق الحقيقة»، وأن «ما يحدث اليوم ليس إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات الحرة، لترهيب كل من تجرأ على قول «لا» في وجه الظلم والاستبداد». الصحافية الشابة شذى الحاج مبارك، المحكوم عليها بخمس سنوات سجنا في قضية تتعلّق بموقع إلكتروني وجهت للعاملين فيه تهم «تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة»، والتي تعاني أوضاعا صحية ونفسية صعبة للغاية لم تشفع في الإفراج عنها رغم نداءات منظمات الصحافة الدولية، فلم تسلم هي الأخرى من هذا الإجراء التعسفي المباغت، فنقلت إلى سجن بعيد عن مقر سكناها مما سيزيد من معاناة أمها التي لم ينصت أحد لنداءات استرحامها الكثيرة. المحامي سامي بن غازي، المعروف بدفاعه عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان كتب يقول عن كل ما حدث «إنّ إبعاد السجين عن أسرته لا يُختزل في مجرد تغيير لموقع الاحتجاز، بل هو وجع إضافي يُلقى على كاهل العائلة، يتسلّل إلى تفاصيلها اليومية ويثقل أنفاسها: أمّ تُرهقها الطرقات الطويلة، وزوجة تقاسي مرارة البُعد، وأبناء يُربّون على الغياب ويكبرون على حرمان اللقاء، وإخوة تزداد المسافة بينهم وبين من يحبّون». ويضيف أنه «حين يُنقل الموقوف إلى سجن يبعد مئات الكيلومترات (…) فإنّ الضرر لا يطال السجين وحده، بل يمتدّ إلى المحامي نفسه، الذي يُجبر على هدر الساعات في الطرقات، ويتعذّر عليه التواصل الدوري مع موكّله، وتتقلّص قدرته على متابعة الملف كما ينبغي. بهذه الطريقة، لا يُقيّد السجين فقط، بل يُقيَّد حقّ الدفاع في أعمق تجلياته». مشهد مؤلم، يضاف إليه ما تعانيه مثلا المحامية والإعلامية سنيا الدهماني من تضييقات مخجلة في سجنها، وما خفي قد يكون أعظم، لم يصدر عن السلطة، التي لم يعد كثير يتردّدون في وصفها بسلطة الأمر الواقع، ما يحاول تفسيره ولا حتى تبريره. كل هذا يعمّق الإحساس المرير بأنها سلطة لا تقيم وزنا لرأيها العام ولا لحق الموطنين في فهم ما يحدث في بلادهم، سلطة يحرّكها التشفّي بمزاجية مريضة لا أكثر ولا أقل، ولا ندري بالضبط من أمر بكل هذه التجاوزات التي تزيد في تشويه صورة تونس داخليا وخارجيا. مشهد لخّص المحامي سمير ديلو الذي يدافع عن كثير ممّن ذكرنا، ووزير حقوق الانسان السابق بعد الثورة، طبيعة المرحلة التي يتنزّل فيها فقال: «لكلّ مرحلة عنوان، كان عنوان مرحلة بن علي: التّعذيب، وعنوان مرحلة الانتقال الدّيمقراطي المغدور: حرّيّة الفوضى وفوضى الحرّيّة، ولا شكّ لديّ في أنّ عنوان المرحلة الحاليّة هو: الظّلم».

إيطاليا تلغراف

منذ 19 دقائق

• إيطاليا تلغراف

مظاهرة داعمة لفلسطين أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف

إيطاليا تلغراف نشر في 4 يونيو 2025 الساعة 8 و 00 دقيقة السابق الحسكة بين التهميش والنضال من أجل العدالة