أمين عام نقابة أصحاب المعاشات: نتمنى أن تكون الزيادة أكثر من 500 جنيه

أعرب إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، عن أمله في أن تتجاوز الزيادة المرتقبة للمعاشات، ضمن الحزمة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة، 500 جنيه.
وقال أبو العطا خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية 'الحدث اليوم': 'في العامين الماضيين، كنا نتلقى العلاوة بين شهري مارس وأبريل، لكن هذا العام تم تأجيلها إلى شهر يوليو، لذا نأمل أن تكون الحزمة الاجتماعية الموجهة لأصحاب
وتابع: 'نتمنى أن تكون الزيادة مناسبة وقادرة على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات'.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن منذ أيام أن الحكومة تعكف على إعداد حزمة اجتماعية جديدة، تشمل زيادة المرتبات والأجور، وكذلك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 43 دقائق

• فيتو

كامل الوزير يكشف حوافز تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق وشارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة وسوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية واعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. إطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية وقال: إن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى أكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذه الحوافز علاوة على ما يتم صرفه من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 44 دقائق

• الأسبوع

ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

مجلس النواب أميرة جمال وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وأخذ مجلس النواب الموافقة النهائية بوقوف الأعضاء. ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4 الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء مشروع القانون مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية، الأمر الذي بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردي، رُوعي نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (6) مقاعد فأصبحت (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصـا لـه (7) مقاعد فأصبحت (6) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (5) مقاعد بدلاً من (4) مقاعد، وذلك اتساقًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي، للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى (7) مقاعد بدلاً من (6) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (4) مقاعد بدلاً من (3) مقاعد. والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضًا (37) مقعداً بدلاً من (35) مقعداً، فزادت محافظة الجيزة إلى (9) مقاعد بدلاً من (8) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (6) مقاعد بدلاً من (5) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية مقعداً بدلاً من (15) مقعداً خُصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها (13) مقعداً بدلاً من (15) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد، ومحافظة البحيرة (6) مقاعد بدلاً من (7) مقاعد.

بوابة الأهرام

منذ ساعة واحدة

• بوابة الأهرام

مصر للتأمين تحقق أقساط تتجاوز 22 مليار جنيه وصافي أرباح 6 مليار جنيه

فاطمة منصور حققت شركة مصر للتأمين أعلى أقساط في سوق تأمين الممتلكات المصري، متجاوزة 22 مليار جنيه، وصافي أرباح بلغ 6.8 مليار جنيه، وذلك عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وبذلك تكون مصر للتأمين قد حققت أعلى أقساط تأمينية شهدها سوق تأمين الممتلكات المصري على الإطلاق. موضوعات مقترحة وفي هذا السياق، أعرب عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بالنتائج المحققة التي تعكس استمرار الشركة في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشرق الأوسط. وأوضح جودة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الشركة واستراتيجيتها الطموحة القادرة على مواجهة كافة التحديات والصعوبات، حيث حققت الشركة إجمالي أقساط بلغ 22 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه ومعدل نمو قدره 57%. نمو قياسي في صافي الأرباح وتعزيز محفظة الأعمال بلغ صافي أرباح الشركة 6.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 96%. وأكد أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المتواصلة لتعزيز محفظة أعمالها، حيث حرصت الشركة على: ابتكار منتجات تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بمختلف شرائحهم، وخاصة التوسع في التأمين متناهي الصغر. الاستفادة من التطور التكنولوجي بتوسيع قنواتها التسويقية، مما يضمن وصول خدماتها وتغطياتها التأمينية لأكبر عدد ممكن من العملاء. الدخول في شراكات متنوعة لتسهيل العملية التأمينية على العملاء. الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وتوفير وسائل دفع متنوعة ومختلفة لتحسين تجربة العملاء وتيسير إجراءات الخدمة التأمينية. جدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين هي إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وأكبر شركة تأمين ممتلكات بالسوق المصري. وهي حاصلة على تصنيف محلي " Exceptional" من مؤسسة AM Best العالمية، وكذلك تصنيف عالمي "B++" لقوة مركزها المالي، وتصنيف ائتماني "bbb" الذي يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات (Stable Outlook). كما أنها حاصلة على تصنيف " مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة Fitch العالمية، وهو أعلى فئة تصنيف تمنحها شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لقوة مركزها المالي ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وعضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الأفريقية، والمجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.