المصانع الصينية تتراجع في أبريل وتقاوم تأثير الرسوم الجمركية
تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في أبريل/نيسان لكنه أظهر متانة تشير إلى أن تدابير الدعم الحكومي ربما تكون قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7% في مارس/آذار، لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5% المتوقع في استطلاع لرويترز.
دعم مسبق
وقال كبير الخبراء في وحدة الأبحاث الاقتصادية، تيانشين شو، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى.
وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتًا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدّرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ذلك، قال تيانشين إن بيانات اليوم الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا".
وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل/نيسان، وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود.
تغلب على الصعوبات
وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء، فو لينج هوي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية".
وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30% بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1% في أبريل/نيسان، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9% في مارس/آذار، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5%، وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات. وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو 5% هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَّدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100% في عدة جولات من التحركات المضادة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
كندا تعلق رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة
علّقت كندا مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرانسوا فيليب شامبين أمس الأحد تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 أبريل/نيسان الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. ورد ذلك في 7 مايو/أيار الجاري بالجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، وأيضا المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة. وذكرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في تقرير هذا الأسبوع أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات، لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد"، ونفى شامبين صحة ذلك. وقال شامبين على منصة إكس "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي، ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مصمما للرد على الولايات المتحدة ، مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". تعديل سلاسل التوريد وقالت أودري ميليت المتحدثة باسم شامبين إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة 6 أشهر، لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي). وأمس الأحد، التقى كارني وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا ليو الـ14 في الفاتيكان. وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة". وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة". وتوجه كندا البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة 3 أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هجوم إلكتروني يهز عرش "كوين بيس".. مخترقون يساومون على ملايين العملات
استُهدفت منصة "كوين بيس" (Coinbase) للعملات الرقمية بهجوم سيبراني؛ إذ استولى قراصنة على بيانات حساسة لعدد من العملاء وطالبوا بفدية قدرها 20 مليون دولار لتجنب نشرها، وتم الهجوم عبر موظفين وُصفوا بـ"الفاسدين"، تم تجنيدهم خارج الولايات المتحدة ، واستُخدمت البيانات المسروقة لانتحال صفة المنصة وخداع المستخدمين لتحويل أموالهم، دون اختراق المحافظ أو المفاتيح الخاصة. وقال الكاتب "فابيو لوجانو" -في التقرير الذي نشره موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي- إن "كوين بيس" ردت بحزم على التهديدات، حيث كشفت عن الهجوم بنفسها، ورفضت الخضوع للابتزاز وقدّمت مكافأة مقابل القبض على المسؤولين، في حين تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم قد تصل إلى 400 مليون دولار. ديناميكية الهجوم والبيانات المسروقة وأفاد الكاتب أنه وفقا لما أعلنته شركة "كوين بيس"، فإن الهجوم نُفّذ من قبل "جهة مجهولة" تمكّنت من سرقة معلومات حساسة تتعلق بأقل من 1% من المستخدمين النشطين شهريا. وقد حدث ذلك من خلال إفساد وتجنيد عدد من وكلاء دعم العملاء ومتعاونين خارجيين يعملون خارج الولايات المتحدة. وقام هؤلاء الأفراد -مقابل مبالغ مالية- بنسخ بيانات العملاء بهدف استخدامها في انتحال صفة "كوين بيس" وخداع المستخدمين لتسليم عملاتهم المشفرة، ولاحقا، حاولت المجموعة الإجرامية ابتزاز "كوين بيس" بطلب فدية قدرها 20 مليون دولار من عملة البيتكوين مقابل عدم نشر البيانات المسروقة. وأوضحت شركة "كوين بيس" أن البيانات المسروقة شملت الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وآخر 4 أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي، وبعض أرقام الحسابات البنكية، وصورا لوثائق الهوية (مثل جوازات السفر ورخص القيادة)، بالإضافة إلى معلومات عن الأرصدة وسجل المعاملات، إلى جانب بيانات داخلية للشركة مثل مواد التدريب والمراسلات مع وكلاء الدعم. وأكدت الشركة أن القراصنة لم يتمكنوا من الوصول إلى بيانات تسجيل الدخول، أو المفاتيح الخاصة، أو الأموال المودعة في الحسابات، ولا إلى محافظ "كوين بيس" الخاصة بالعملاء. وأوضحت الشركة أنها رصدت -خلال الأشهر التي سبقت طلب الابتزاز (الذي وصل عبر البريد الإلكتروني في 11 مايو/أيار)- نشاطا مريبا من قبل بعض وكلاء الدعم، تمثّل في جمع معلومات حول الأنظمة الداخلية لشركة "كوين بيس". رد حاسم وفي مواجهة هذا التهديد اتخذت "كوين بيس" موقفا صارما، إذ رفضت دفع الفدية وتواصلت على الفور مع الجهات الأمنية المختصة، كما تم فصل الموظفين والمتعاونين المتورطين في الفضيحة بشكل فوري. وفي خطوة استباقية، تعهّدت "كوين بيس" بتعويض جميع العملاء الذين تعرضوا لخسائر مالية نتيجة لهذا الحادث، بعدما تم خداعهم لنقل أموالهم إلى المهاجمين. وقد قدّرت الشركة أن تكاليف "إصلاح الأضرار والتعويضات الطوعية للعملاء" قد تتراوح بين 180 و400 مليون دولار، مع احتمال زيادة هذا الرقم بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لحجم الخسائر المحتملة. كما عرضت "كوين بيس" مكافأة قدرها 20 مليون دولار -وهي نفس قيمة المبلغ الذي طلبه المبتزون- لأي شخص يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على المجرمين المسؤولين عن الهجوم وإدانتهم أمام القضاء.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
المصانع الصينية تتراجع في أبريل وتقاوم تأثير الرسوم الجمركية
تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في أبريل/نيسان لكنه أظهر متانة تشير إلى أن تدابير الدعم الحكومي ربما تكون قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7% في مارس/آذار، لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5% المتوقع في استطلاع لرويترز. دعم مسبق وقال كبير الخبراء في وحدة الأبحاث الاقتصادية، تيانشين شو، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى. وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتًا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدّرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، قال تيانشين إن بيانات اليوم الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا". وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل/نيسان، وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود. تغلب على الصعوبات وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء، فو لينج هوي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30% بالإضافة إلى الرسوم الحالية. وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1% في أبريل/نيسان، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9% في مارس/آذار، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5%، وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين. وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات. وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو 5% هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَّدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100% في عدة جولات من التحركات المضادة.
