ورشة عمل لتعزيز الفضاء المدني لمنظمات المجتمع المدني في عدن

نظّمت مؤسسة SOS للتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الفضاء المدني لمنظمات المجتمع المدني".
هدفت الورشة، التي حضرها ممثلو منظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال التنمية المستدامة، وذلك ضمن مشروع يسعى إلى بناء شراكة حقيقية بين السلطة المحلية، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل تنموية فعالة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي في محافظة عدن.
شهدت مشاركة 50 شخصًا من الشخصيات البارزة، منهم الأستاذة انتصار مرشد، مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن، التي أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة لتعزيز العمل التنموي.
من جانبه شدد الدكتور محمد حمود، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين كافة الأطراف هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.
وتمثل هذه الورشة خطوة هامة نحو تعزيز بيئة تنموية أكثر تكاملًا وفعالية في المحافظة، حيث أسهمت في فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف، مما يعزز تحقيق رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمع وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وركزت على توسيع مساحة العمل المدني لمنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من أداء دورها بفعالية أكبر في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، كما شكلت منصة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المنظمات المحلية وطرح الحلول العملية لمعالجتها وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى استعراض الحلول لمواجهة التحديات المشتركة، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم بيئة العمل التنموي، وآليات التعاون لضمان تنفيذ مشروعات تنموية ناجحة ومستدامة.
وتم استعراض ورقة السياسات التي تناولت العلاقة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تحديد الأولويات الضرورية لتنفيذ السياسات التنموية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي.
وخرجت بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين التعاون بين مختلف الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة في عدن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 16 ساعات

• Independent عربية

11.2 مليار دولار فاتورة إضافية لتعبئة مخازن الغاز بعد شتاء أوروبي قارس

ستحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) إضافية مقارنة بالعام الماضي لإعادة ملء مخزونها من الغاز قبل حلول فصل الشتاء، بعد أول موسم بارد حقيقي منذ أربع سنوات أدى إلى استنزاف كبير في الاحتياطات. بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 اتفقت دول الاتحاد على إعادة ملء المخازن بنسبة 90 في المئة من سعتها كل صيف لتجنب حدوث اضطرابات خلال أشهر الشتاء، لكن مع نهاية الشتاء الأخير كانت خزانات الغاز في أوروبا فارغة بمقدار الثلثين في شهر مارس (آذار) الماضي، مما يتطلب جهداً كبيراً وكلفاً مرتفعة خلال الصيف لإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. وقال المحلل في شركة" ألاينز تريد" لتأمين التجارة آينو كوهاناثان لصحفة "فاينانشيال تايمز" إن "أوروبا شهدت أول شتاء حقيقي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً أن نقص الرياح اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة أسهم أيضاً في زيادة استهلاك الغاز. وعلى رغم أن أسعار الغاز حالياً أقل من العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب من الصين، فإن كوهاناثان قدر كلفة الوصول إلى هدف 90 في المئة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنحو 26 مليار يورو (29.2 مليار دولار)، مقارنة بـ16 مليار يورو (17.9 مليار دولار) فقط لتحقيق نسبة 99 في المئة العام الماضي. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً على إدخال مزيد من المرونة في تحقيق هدف تخزين الغاز بعد انتقادات مفادها أن الالتزام الصارم بنسبة 90 في المئة تسبب في ارتفاع الأسعار صيفاً نتيجة اندفاع الحكومات لتعبئة المخازن. وكانت ألمانيا التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز من بين أكثر الدول التي دعت إلى هذه المرونة، بخاصة بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الهدف حتى عام 2027. في حين قد تؤدي التعديلات المقترحة على القانون إلى خفض الهدف بنسبة تصل إلى 7 في المئة، مما يضيف حال من عدم اليقين حول موسم التخزين لهذا العام، إذ يرجح عدم دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ قبل الصيف. ووفقاً لكوهاناثان أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو (112.4 مليار دولار) على واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال (LNG) عام 2024. وتعد الاحتياطات الكافية من الغاز أمراً حيوياً لتثبيت الأسعار وتجنب تنافس الدول في السوق المفتوحة خلال فترات ارتفاع الطلب في الشتاء. الاندفاع نحو التخزين وقالت منظمة "يوروغاز" التي تمثل قطاع صناعة الغاز إن على صانعي السياسات ضمان "تواصل واضح ومبكر" في شأن الإجراءات المتبعة، محذرة من أن "الالتزامات المتعلقة بتخزين الغاز قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع وتقلب أسعار الغاز بالجملة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أشار المحلل كوهاناثان إلى أن تجار الغاز لا يسارعون إلى إعادة ملء المخزون لأن كثيراً منهم يعتقد أن الأسعار قد تنخفض أكثر، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي اندفاع نحو التخزين في نهاية الصيف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويتوقع محللو "مورغان ستانلي" أن ترتفع الأسعار بنحو 10 في المئة من مستوياتها الحالية خلال فصل الصيف، بسبب حجم عمليات إعادة التعبئة المطلوبة. وأشاروا إلى أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي حتى تصل سعة التخزين إلى 80 في المئة. الصين أكبر منافس وفي الأسبوع الماضي قال نائب رئيس قسم تجارة الغاز في شركة "إكينور" النرويجية بيدير بيورلاند، وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا، إن القارة ستضطر لدفع أسعار أعلى لتتفوق على الصين ودول آسيوية أخرى في الحصول على شحنات الغاز هذا الصيف. وأضاف خلال مؤتمر للغاز في أمستردام، "أعتقد أن السعر هو الأداة الأهم في هذه اللعبة. الصين عادت ويمكن أن تكون منافسة". وتعد الصين أكبر مُشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها خفضت أخيراً مشترياتها من الغاز بسبب الأحوال الجوية المعتدلة وتباطؤ الاقتصاد، غير أن الهدنة الموقتة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، قد تؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، بالتالي زيادة الطلب على الغاز. وحذر "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية من أن "أي ارتفاع في الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف نتيجة الطقس الحار قد يؤدي إلى تشديد السوق وارتفاع الأسعار".

الشرق الأوسط

منذ 20 ساعات

• الشرق الأوسط

حراك أوروبي يناوئ نتنياهو ويدعم غزة

أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة. والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024. وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني. لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها». وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة. ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.

سويفت نيوز

منذ يوم واحد

• سويفت نيوز

الرسوم الأميركية تؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في أبريل

سيول – سويفت نيوز: تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في شهر أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية باهظة على السيارات الأجنبية الصنع. وبلغت قيمة الشحنات الصادرة من السيارات الكورية 6.53 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بانخفاض 3.8% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وبحسب المناطق، انخفضت الصادرات إلى أميركا الشمالية بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.6% إلى 2.89 مليار دولار، وفق وكالة 'يونهاب' الكورية للأنباء. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.7% لتصل إلى 953 مليون دولار، مدفوعة بالمبيعات القوية لسيارة 'EV3' من شركة 'كيا' و'كاسبر إلكتريك' من شركة 'هيونداي موتور'. وعلى الصعيد المحلي، فقد ارتفعت مبيعات السيارات للشهر الثالث على التوالي في أبريل، حيث نمت بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق. وقاد هذا الارتفاع الطلب القوي على السيارات الكهربائية والطرازات الهجينة، والتي شهدت نموًا في المبيعات بنسبتي 50.3% و29.9% على أساس سنوي على التوالي. وشكلت السيارات الكهربائية والهجينة 46% من إجمالي 151 ألف سيارة تم بيعها في السوق الكورية خلال الشهر الماضي. وتراقب صناعة السيارات في كوريا الجنوبية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل الماضي. وردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الكورية عن خطط لضخ سيولة إضافية بقيمة تريليوني وون '1.43 مليار دولار' في الصناعة، بالإضافة إلى 13 تريليون وون من التمويل الذي تم التعهد به سابقًا. كما تعهدت سيول أيضًا بالنظر في مجموعة من التدابير لتعزيز قطاع السيارات المحلي، بما في ذلك توسيع نطاق الدعم لشراء السيارات الكهربائية، وتمديد الحوافز الضريبية لمشتري السيارات الجديدة، والجهود المبذولة لتنويع أسواق التصدير. مقالات ذات صلة