سؤال برلماني لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
وأوضح النائب، أن أزمة نقص الأدوية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت قضية تمس بشكل مباشر قدرة المواطنين، وخاصة مرضى الأمراض المزمنة، على الحصول على الأدوية الحيوية التي يحتاجون إليها.
وفي هذا السياق، طالب النائب بتقديم بيانات تفصيلية مدعومة بالأرقام والشرح الواضح حول فاتورة الأدوية والمستلزمات الطبية، وما هو إجمالي قيمة ما تحتاجه الدولة شهريًا وسنويًا لتغطية احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية؟ مشيرًا إلى أن وزير الصحة كان قد صرح بأن الفاتورة تصل إلى نحو 350 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 16.8 مليار دولار سنويًا.
كما طالب ببيانات بشأن حجم النقص الحالي في الأدوية، بعد أن وصل عدد المستحضرات الناقصة في بعض الفترات إلى أكثر من 1000 مستحضر، قبل أن ينخفض العدد إلى نحو 580 نوعًا، تم توفير 470 منها، وبقي 110 أصناف يتوقع توفيرها خلال شهر واحد؟ خاصة أن تقارير الوزارة تشير إلى أن الأزمة قد تم حلها بنسبة تصل إلى 98%، وأن النواقص المتبقية لا تتجاوز 25 مستحضرًا، وجميعها لها بدائل متاحة.
كما تسائل عن حجم الدعم المالي الذي تم تخصيصه لمعالجة الأزمة، بعد أن أُقرت ميزانية بقيمة 7 مليارات جنيه (تعادل مئات ملايين الدولارات) ضمن خطة متكاملة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المخزون الاستراتيجي.
وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن مصر، وفي عهد الرئيس السيسي، شهدت ولأول مرة اهتمامًا رئاسيًا مستمرًا بهذا الملف، من خلال تكليفات مباشرة للحكومة بالإسراع في توطين وتعميق صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا، وقد أسهم ذلك في رفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي إلى نحو 91% من احتياجات السوق الدوائية، مقابل 9% فقط يتم استيرادها بالكامل.
كما تم التوجيه بضرورة وجود مخزون استراتيجي يكفي لستة أشهر على الأقل، بما يضمن استقرار الإمدادات في مواجهة أي اضطرابات في الاستيراد.
وفي هذا الإطار، تساءل النائب عن الخطة الزمنية المحددة لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي عند مستوى يكفي ستة أشهر على الأقل، وآليات متابعة الوزارة لمعدلات الفاقد أو النقص في المستشفيات الحكومية والصيدليات، والإجراءات المتخذة لتجنب النقص المفاجئ.
كما طرح النائب تساؤلات حول أشكال الدعم المالي أو الحوافز الموجهة للمصانع المحلية، سواء كانت في صورة إعفاءات ضريبية أو دعم للطاقة أو تيسيرات في توفير العملة، بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية أو طرح مستحضرات جديدة في السوق.
وسأل أيضًا عن وجود خطة واضحة لتقليص حجم الاستيراد من 9% إلى أقل تدريجيًا، وعن أنواع الأدوية الأكثر استهدافًا ضمن هذه الاستراتيجية.
واختتم النائب بسؤال حول ما إذا كانت وزارة الصحة تعد تقريرًا سنويًا لعرض تطورات ملف الأمن الدوائي ونتائجه، وما إذا كان يتم نشر هذا التقرير لإطلاع الرأي العام عليه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز نيوز
منذ 4 ساعات
- موجز نيوز
في 10 أشهر يضع طفلا.. الكشف عن أول روبوت حامل في العالم (قادر على الإنجاب)
كشفت شركة «كايوا تكنولوجي» الصينية عن النموذج الأولي لأول روبوت بشري قادر على حمل جنين لمدة 10 أشهر وإنجاب طفل، في خطوة وصفها البعض بأنها ثورة في مجال التكنولوجيا الطبية. وأفاد موقع «إنتريستينج إنجينيرينج»، أن الجهاز يعتمد على وحدة رحم اصطناعية مملوءة بالسائل الأمنيوسي لمحاكاة الحمل الطبيعي. تحتوي الوحدة الاصطناعية على نظام متكامل لنقل العناصر الغذائية عبر أنبوب خاص، لضمان نمو الجنين بشكل سليم، ويشبه هذا النظام عملية الحمل البيولوجي، حيث يزود الجنين بالمواد الأساسية لنموه طوال فترة الحمل، ما يعكس محاكاة دقيقة للطبيعة البشرية. وبدوره، أكد الدكتور تشانج، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، أن الروبوت اجتاز اختبارات ناجحة على الحيوانات، وأنه من المتوقع طرحه في السوق عام 2026 بسعر يُقدّر بنحو 100 ألف يوان صيني، أي حوالي 14 ألف دولار أمريكي، موضحًا أن هذه التقنية تهدف إلى تشجيع الشباب الذين يفضلون تجنب الحمل البيولوجي، والأسر التي تواجه صعوبات في الإنجاب، إضافةً إلى الأفراد غير المتزوجين. أثار الإعلان موجة نقاشات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث تصدر السؤال حول أول روبوت حامل في العالم نتائج البحث على موقع «ويبو» الشهير في الصين. وانقسمت الآراء بين منتقدين وصفوا التقنية بالقاسية والمخالفة للأخلاق، وبين مؤيدين اعتبروها وسيلة لتحرير النساء من مشقة الحمل الجسدية وتحقيق حلم الإنجاب بطرق مبتكرة. مع ارتفاع معدل العقم في الصين إلى نحو 18% بحلول عام 2020، وحظر تأجير الأرحام قانونيًا، يُتوقع أن تشهد هذه التقنية طلبًا مرتفعًا، حيث أوضح الخبراء أن الروبوت قد يمنح العديد من الراغبين في الإنجاب فرصة حقيقية لتكوين الأسرة، بينما يفتح الباب أمام نقاشات اجتماعية وأخلاقية حول مستقبل الإنجاب الاصطناعي. ويُتوقع أن يتجاوز ذلك النموذج الأولي لشركة «Kaiwa Technology» مجال الابتكار التكنولوجي، مؤثرًا على المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بالعائلة والنسل، مما يضع المجتمع أمام تحديات جديدة في التعامل مع الحدود بين الطبيعة والتكنولوجيا، وبالتالي تزداد المخاوف حول احتلال الذكاء الاصطناعي لحياتنا.
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
«بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت
منذ بداية انتشار مواقع التواصل الاجتماعى، اعتاد المستخدمون مشاركة صور الأطفال من مختلف الأعمار، خاصة الرضع الذين يظهرون بمظهر لطيف يلفت الانتباه. وفى البداية، كان الأمر يقتصر على نشر صور فردية للأطفال أو استخدام صورهم كصورة شخصية على الحسابات الإلكترونية، إلا أن التطور السريع فى منصات التواصل مثل «إنستغرام» و«تيك توك» جعل من مشاركة صور وفيديوهات الأطفال ظاهرة واسعة الانتشار. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الظاهرة لدى بعض المستخدمين إلى وسيلة لجذب المشاهدات وزيادة التفاعل، وفى بعض الحالات للتربح المادى من خلال الإعلانات أو البث المباشر. فى نوفمبر الماضى، أصدر المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مصر تحذيرًا بشأن استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة من قبل ذويهم، بغرض تحقيق أرباح من خلال البث المباشر أو زيادة عدد المشاهدات. وأكد المجلس أنه سيوفر الحماية اللازمة للأطفال، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية وفقًا لقانون حماية الطفل.وأوضحت سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس، أن التقدم التكنولوجى الهائل يمثل من جهة فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، لكنه فى الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال. وشددت على أن المجلس يولى اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، نظرًا لتعارضها التام مع أهدافه ورؤيته فى توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل. وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال والعنف.من أبرز المبادرات التى أطلقها المجلس حملة «بأمان»، التى تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وطرق الوقاية منها. وأكدت السنباطى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فحسب، بل تمتد لتشمل دور الأسرة فى حماية الأطفال، لافتة إلى أن انشغال الآباء والأمهات عن التفاعل مع أبنائهم يمثل تحديًا كبيرًا فى عملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للمشكلات النفسية والاجتماعية.كما شددت على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أى حالات استغلال للأطفال عبر الخط الساخن «16000» الذى يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم «01102121600»، أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.من جانبه، أوضح صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن المادة «96» من قانون الطفل تنص على أن الطفل يعد معرضًا للخطر إذا كانت ظروف تربيته أو بيئته تهدد سلامته الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية، بما فى ذلك حالات الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال.كما تحظر المادة «291» من قانون العقوبات أى مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه فى الأبحاث أو التجارب العلمية، وتفرض عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه على كل من باع أو اشترى طفلًا أو عرضه للبيع أو استغله بأى شكل.وفى السياق نفسه، ينص القانون رقم «64» لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر على معاقبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه.كما توضح المادة «99» من قانون الطفل أن لجان حماية الطفولة الفرعية لها صلاحية تلقى الشكاوى حول حالات تعرض الطفل للخطر، واستدعاء الأطراف المعنية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم تتمكن من حل المشكلة بشكل مباشر.وبالرغم من أن بعض الأهالى يظهرون مع أطفالهم بشكل بعيد عن أشكال التربح المادى أو استغلال الأطفال، إلا أن هذا الأمر قد يعرض الطفل لعدة مشاكل تؤثر على النفسية والسلوك.وبحسب تقرير «الأطفال ووسائل التواصل الاجتماعى» الصادر عن مؤسسة Kids Mental Health Foundation، هناك عدة مخاطر مباشرة على الصحة النفسية والسلوك نتيجة استخدام الأطفال لوسائل التواصل، أبرزها:- الخوف من فوات الفرص (FOMO): مشاهدة أقرانهم يشاركون فى فعاليات أو تحديات قد تدفعهم لتجربة سلوكيات خطيرة.- التركيز المفرط على المظهر: خاصة لدى الفتيات، مما يضعف صورة الجسد لديهن بسبب الضغوط للحفاظ على حضور بصرى مثالى.- إضعاف مهارات التفاعل الواقعى: نتيجة قضاء وقت طويل على الإنترنت بدلاً من التفاعل وجهًا لوجه.- الطابع الدائم للمحتوى المنشور: حيث تظل الأخطاء أو المنشورات المسيئة موجودة ويمكن أن تؤثر على مستقبل الطفل.- التأثير على نمو الدماغ: بسبب تصميم المنصات لاستغلال نظام المكافأة فى الدماغ، مما قد يغير طريقة بحث الطفل عن المكافآت.- التعرض للإعلانات الموجهة والمحتوى السلبى وخطاب الكراهية.التنمر الإلكترونى والتعرض لمحتوى أو علاقات مع أشخاص مجهولين قد يسعون للإيذاء.فى المقابل، يشير تقرير Raising Children Network إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى، إذا استخدمت بشكل آمن ومدروس، يمكن أن تقدم فوائد للأطفال والمراهقين، منها: تعزيز العلاقات الاجتماعية والتواصل مع العائلة والأصدقاء، ودعم التعلم وتوسيع المعرفة، وتنمية الهوايات والاهتمامات، وتعزيز الإبداع من خلال إنشاء محتوى متنوع، ومساعدة بعض الفئات مثل الأطفال ذوى الإعاقة أو من خلفيات ثقافية معينة على إيجاد مجتمعات داعمة.لكن التقرير يؤكد أن هذه الفوائد لا تتحقق إلا فى ظل وجود إرشادات واضحة للاستخدام، مثل تحديد أوقات ومواقع استخدام المنصات، وضبط إعدادات الخصوصية، والحذر قبل النشر، واحترام الآخرين، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية.وبالرغم من أن بعض الأطفال يظهرون بشكل عابر مع ذويهم فى بداية الأمر، إلا أن إعجاب المشاهدين قد يدفع الأهالى لتصوير أطفالهم ونشر الفيديوهات بشكل شبه يومى حتى يحظوا بمشاهدات وإعجاب قد يحول الأمر لفرصة تربح مالى فيما بعد.من أشهر الحسابات التى أثارت الجدل حساب الطفلة الأذربيجانية «Nafas Huseynova»، الذى يديره ذووها، ويضم أكثر من 10 ملايين متابع. تنشر الطفلة فيديوهات أثناء اللعب أو الرقص مع أسرتها، لكن التعليقات السلبية تحاصر المحتوى، حيث يتهم البعض الأسرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لجعل الطفلة تبدو غير حقيقية، بينما يرى آخرون أن والديها يحرمونها من عيش طفولتها بشكل طبيعى.وفى مصر، اشتهر الطفل صاحب حساب «زيزو بالسمنة البلضاي»، الذى يعرض من خلال فيديوهاته وجبات الطعام التى تعدها عائلته. ورغم الطابع الطريف للمحتوى، إلا أنه تحول لمادة للسخرية على «تيك توك» وتبادل النكات على الطفل، وقد تستمر تلك النكات موجودة على «تيك توك» أو غيره حتى بعد أن يكبر الطفل عمريًا.وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات حول حدود مشاركة الأطفال على الإنترنت، والتأثيرات طويلة المدى لمثل هذا الظهور على حياتهم ونظرة المجتمع إليهم، ووجود نسبة لندمهم على تلك الفيديوهات، خاصة وأنهم فى عمر لا يسمح لهم باتخاذ قرارات قد تؤثر على حياتهم فيما بعد.وأكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الآليات التشريعية المتعلقة بضبط المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعى موجودة منذ فترة، لكن التحدى الأكبر يكمن فى قوة تطبيق هذه التشريعات، بالتوازى مع رفع مستوى الوعى المجتمعى، خاصة فى ظل غياب هذا الوعى لدى شريحة كبيرة من المواطنين.وأوضحت أن غياب الوعى بأصول التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى يمثل مشكلة رئيسية، مشيرة إلى أن هناك ما يمكن تسميته ب«الحلقة التنفيذية» التى تربط بين القوانين والتطبيق الفعلى لها على أرض الواقع.وأكدت أن كثيرين ينظرون إلى وسائل التواصل الاجتماعى باعتبارها أداة للتسلية أو للترويج فقط، فى حين أنها يمكن أن تكون أداة فعالة للتربية والتعليم ودعم التحصيل الدراسى إذا أُحسن استخدامها.وأضافت أن التشريعات تضع إطارًا واضحًا للتعامل مع المحتوى، سواء كان جيدًا أو سيئًا، لكن الأهم هو الحفاظ على القيم التى تحمى المجتمع من أى استغلال، خاصة فيما يتعلق بظاهرة التربح غير المشروع من المحتوى الموجه للأطفال، وهو ما توليه القوانين الحالية أهمية كبيرة.
بوابة ماسبيرو
منذ 8 ساعات
- بوابة ماسبيرو
ورش تدريبية لجراحي القلب بمشاركة خبراء دوليين بمجمع السويس الطبي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت عن نجاح أول عملية جراحية كبرى بالقلب المفتوح لتغيير الصمام الأورطي بتقنية التافي بمجمع السويس الطبي، وذلك في إطار إنشاء أول مركز تميز إكلينيكي في جراحات القلب والصدر بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين وكبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية بمجمع السويس الطبي. وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن إجراء هذه الجراحة المعقدة للمرة الأولى بمجمع السويس الطبي يعد إحدى الثمار الأولى لمشروع التميز الإكلينيكي، مشيرا إلى أن العملية نفذت بكفاءة عالية لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الشرايين التاجية، وأنها تجرى بتكلفة تتجاوز 300 ألف جنيه في القطاع الخاص، بينما لم يتحمل المريض سوى 450 جنيها فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق ورش تدريبية وتدريبات سريرية مكثفة في تخصص جراحات القلب والصدر، داخل مجمع السويس الطبي، وذلك لتأهيل الكوادر الطبية على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الجراحية عالميا، من بينها TAVI (زرع الصمام الأورطي عبر القسطرة)، جراحات الشريان الأورطي، القسطرة التداخلية المعقدة، والرعاية المتقدمة لما بعد الجراحة، وغيرها من التقنيات العالمية الدقيقة والمتقدمة في تخصص جراحات القلب والصدر. ومجمع السويس الطبي حاصل على درجة الاعتماد القومية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها من الاسكوا العالمية، كدلالة واضحة على التزامه بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وهي شهادة ثقة دولية في كفاءة النظم الطبية والإدارية، والبنية التحتية، وتجهيزات المجمع وقدراته الإكلينيكية. وفي السياق ذاته، كشف السبكي عن أن المجمع أول مستشفى رقمي ذكي متكامل يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة التشغيل داخل منشآتها الصحية، بما يحقق تقديم خدمات صحية ذكية، دقيقة، وآمنة، تتماشى مع أعلى المستويات العالمية.
