مصانع رونو تكشف وجهها الخفي للمغاربة؟

منذ افتتاحه في عام 2012، أصبح مصنع رونو في طنجة أحد أبرز مراكز الإنتاج الصناعية لشركة رونو العالمية. المصنع الذي يصنف اليوم ضمن أفضل 5 مصانع من حيث الأداء والربحية، نجح بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية، سواء في حجم الإنتاج أو في كفاءة العمل. ورغم هذه الإنجازات المتواصلة، يبقى السؤال الأهم: هل حقًا استفاد المواطن المغربي من هذا النجاح؟ وهل انعكس التوفير الكبير في التكاليف على أسعار السيارات المحلية؟ التحقيق التالي يسلط الضوء على هذه القضايا ويضعها في سياق أعمق.
المصنع المغربي.. تكاليف منخفضة وأرباح ضخمة
في منطقة طنجة المتوسط، حيث يمتد مصنع رونو على مساحة 300 هكتار، يتبع الإنتاج نظامًا دقيقًا للغاية. تبدأ عملية الإنتاج من قص الصفائح المعدنية وصولًا إلى مرحلة التجميع، وفي كل خطوة تُحقق كفاءة عالية وتوفيرًا في التكاليف. المصنع ينتج سيارة واحدة كل دقيقة، مع قدرة تصدير تصل إلى 74 دولة حول العالم، ويصدر حوالي 1,200 سيارة يوميًا، ما يعني أن المصنع لا يُسهم فقط في الاقتصاد الوطني بل أيضًا في تعزيز مكانة المغرب كقاعدة صناعية إقليمية.
لكن، إذا أمعنا النظر في أرقام التكلفة، سنكتشف أن رونو تحقق أرباحًا هائلة بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة في مصنع طنجة. فقد أظهرت الدراسات أن تكلفة إنتاج سيارة في طنجة أقل بثلاث مرات من تكلفة إنتاج نفس السيارة في مصنع رومانيا. هذا الفارق الكبير في التكلفة يُعزى إلى بنية تحتية متطورة، ورخص الأيدي العاملة، وساعات العمل الطويلة.
التفاوت بين الرواتب وظروف العمل.. العمال بين الأرقام والواقع
لكن رغم هذه التكلفة المنخفضة، يظل العامل المغربي في مصنع رونو محاصرًا في دائرة من الأجور المتدنية وظروف العمل القاسية. ففي الوقت الذي يتم فيه بيع السيارات بأسعار مرتفعة في السوق الوطنية، يتقاضى العامل في طنجة متوسط راتب يصل إلى 300 يورو شهريًا، أي ما يعادل حوالي 3000 درهم، وهو أقل بكثير من الأجور في مصانع أخرى في أوروبا أو حتى في رومانيا. هذا التفاوت الصارخ في الأجور يترافق مع ساعات عمل طويلة تصل إلى 44 ساعة في الأسبوع، وهي ساعات تفوق المتوسط المعمول به في العديد من الدول الأوروبية.
وبحسب مصادر مقربة من العاملين في المصنع، فإن الأوضاع لا تعكس الصورة الوردية التي تحاول الشركة تسويقها. فقد شهد المصنع احتجاجات عدة على خلفية الأجور المنخفضة وظروف العمل غير المرضية. العاملون في المصنع، الذين يشكلون اليد العاملة الأساسية التي تسهم في تحقيق هذه الأرباح الضخمة، يواجهون اكراهات كبيرة من حيث تحسين رواتبهم وظروف عملهم.
سياسات تسعير غير عادلة.. المواطن المغربي يدفع ثمن الأرباح
المثير في الأمر، هو أن هذه التكاليف المنخفضة لا تُترجم إلى أسعار منخفضة للسيارات في السوق الوطني. على العكس تمامًا، تواصل شركة رونو فرض أسعار مرتفعة على سياراتها في المغرب، على الرغم من الإنتاج المحلي الذي يستفيد من تكاليف منخفضة جدًا. فعلى سبيل المثال، يصل سعر سيارة 'داسيا سانديرو' في المغرب إلى حوالي 190,000 درهم، وهو ما يتجاوز بكثير أسعار السيارات ذات المواصفات المماثلة في الأسواق الأوروبية، حيث يتم بيع نفس الطراز بسعر لا يتعدى 9,000 يورو، أي حوالي 90,000 درهم في الأسواق الفرنسية والإسبانية.
هذه الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع تثير العديد من الأسئلة حول سبب ارتفاع الأسعار في السوق المغربي. ويُعتقد أن سياسة التسعير المزدوج التي تتبعها رونو تستهدف استغلال السوق المحلي لتحقيق أرباح أكبر، مستفيدة من قلة المنافسة في هذا القطاع ومن قدرة الشركات على تحديد أسعار مرتفعة دون وجود رقابة كافية على الأسعار.
إقرأ ايضاً
الدكتور مصطفى توتري، خبير اقتصادي متخصص في أسواق السيارات، يعزو سبب ارتفاع الأسعار في المغرب مقارنة بالأسواق الأوروبية إلى عدة عوامل استراتيجية.
حسب الدكتور توتري، 'رغم أن تكلفة الإنتاج في مصنع رونو طنجة منخفضة بشكل كبير مقارنة بمصانع الشركة في أوروبا، إلا أن الفجوة السعرية الكبيرة بين السوق المحلي والأسواق الأوروبية تعود إلى الاستراتيجيات التسويقية المتبعة في المنطقة. فشركة رونو تعتمد على سياسة تسعير موجهة نحو تحقيق أقصى قدر من الأرباح، خصوصًا في الأسواق ذات القدرة الشرائية المحدودة مثل المغرب.'
ويضيف التوتري أن 'التكلفة المنخفضة في المغرب تأتي من الأجور المتدنية التي يتقاضاها العاملون في مصنع طنجة، مقارنة بما يحصل عليه العمال في رومانيا أو فرنسا. هذه التكاليف الإنتاجية المنخفضة من المفترض أن تنعكس إيجابًا على الأسعار للمستهلك المحلي، لكن رونو، مثل العديد من الشركات الكبرى، تستغل الفجوة الكبيرة بين الأجور والظروف الاقتصادية لتقديم الأسعار التي تناسب قدرتها على تحقيق هامش ربح أكبر.'
وأشار التوتري أيضًا إلى أن 'السيارات المنتجة في مصنع طنجة يتم تصديرها إلى أوروبا بأسعار أقل بكثير، ما يعكس حجم الفجوة بين الأسعار في السوق المحلي والأسواق الأوروبية، ويطرح سؤالًا حول العدالة الاقتصادية في استراتيجيات التسعير التي تعتمدها الشركة.'
رونو وتحديات الاستدامة.. الأثر البيئي على حساب المواطن
بعيدًا عن الربحية والأجور، يروج مصنع رونو في طنجة أيضًا لفخره باستخدام تقنيات صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج، مثل توليد الكهرباء من مزرعة رياح بالقرب من المصنع واستخدام قشور الزيتون كمصدر للطاقة الحرارية. لكن، هل هذا يعني أن رونو تساهم بشكل حقيقي في تقليص الأثر البيئي؟ الحقيقة أن هذه المبادرات، رغم أنها تساهم في تقليل البصمة الكربونية للمصنع، إلا أنها تبقى مجرد وسائل تجميلية مقارنة بحجم الأرباح التي تحققها الشركة على حساب العمال والمستهلكين.
سياسة رونو في المغرب… هل هي على حساب المواطن؟
يظل السؤال المحوري هو هل استفاد المواطن المغربي من التحسن الكبير في الأداء الصناعي لمصنع رونو في طنجة؟ الإجابة على هذا السؤال قد تكون صادمة، حيث تبين أن المستهلك المغربي يظل يدفع أسعارًا مرتفعة لمنتجات تصنع محليًا بتكاليف منخفضة، بينما العامل المغربي يظل يعاني من ظروف عمل شاقة وأجور ضعيفة مقارنة بمنافسيه في أوروبا.
رغم ما تحقق من إنجازات في هذا المصنع، ورغم الترويج لأداء المصنع على أنه نموذج من حيث الإنتاجية والكفاءة، إلا أن هذه المكاسب لا تُترجم إلى تحسين ملموس في حياة المواطن المغربي. وفي ظل هذا التفاوت في الأجور والأسعار، تظل سياسة شركة رونو في المغرب بحاجة إلى إعادة النظر، من أجل تحقيق التوازن بين ربحية الشركات ورفاهية العمال والمستهلكين على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

بعد الدار البيضاء.. 'Mama Shelter' تُوجّه أنظارها نحو مراكش

أعلنت سلسلة الفنادق الفرنسية "Mama Shelter"، التابعة لمجموعة ACCOR، عن مشروع جديد في مدينة مراكش، بعد إطلاقها المرتقب لأول وحدة فندقية لها بالمغرب في مدينة الدار البيضاء خلال هذا العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبرمت "Mama Shelter" شراكة استراتيجية مع مستثمر تونسي من أجل بناء وتطوير وحدة فندقية جديدة بمدينة مراكش، على أن يتم تدبيرها بنظام التسيير بالإيجار من قبل السلسلة الفندقية، وبتكلفة استثمارية تفوق 150 مليون درهم. ويتوقع أن ترى هذه الوحدة النور في غضون عامين. ورغم غياب تفاصيل دقيقة إلى الآن بشأن مواصفات الوحدة الفندقية المرتقبة في مراكش، إلا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد طموح العلامة الفرنسية إلى جعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية لتوسعها الدولي خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهما السوقان الوحيدان اللذان تنشط فيهما السلسلة حالياً من خلال حوالي عشرين وحدة فندقية تضم ما يقارب 3000 غرفة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

حسن شميس يقدم مقترحات استراتيجية لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية

أكد حسن شميس، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية عرفت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم سنة 2024، بفضل انخراط واسع للمقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في دينامية الانفتاح على أسواق جديدة، وتعزيز الحضور بالأسواق التقليدية. وفي مداخلة له أمام كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد شميس على أن هذا النمو يمكن تعزيزه بشكل أكبر إذا تم رفع بعض الإكراهات التي تواجه الفاعلين في القطاع. وفي هذا السياق، نوّه بإدماج الرقمنة في مساطر التصدير، من خلال منصة Portnet، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مرافقة هذا الورش بورشات تحسيسية وتكوينية موجهة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، لتمكينهم من استيعاب واستعمال هذه المنصة بالشكل الأمثل. كما طرح شميس إشكالية ارتفاع كلفة النقل الدولي وسيطرة عدد محدود من الشركات العالمية على هذا القطاع، داعياً إلى بلورة شراكات استراتيجية مع هذه الشركات، ووضع برامج دعم لوجستي خاص بالصناع التقليديين المصدرين. وتناول أيضا العراقيل المتعلقة بـاختبارات الجودة المفروضة من بعض الدول المستوردة، والتي تستلزم إجراء اختبارات تقنية في مختبرات خارجية، ما يثقل كاهل الصناع بتكاليف إضافية. وفي هذا الصدد، اقترح شميس إحداث مختبرات وطنية معتمدة دوليًا داخل المغرب لتلبية هذه المعايير، إلى جانب العمل على الاعتراف الدولي بشارات الجودة المغربية في مجال الصناعة التقليدية. ودعا رئيس غرفة الصناعة التقليدية إلى ضرورة إشراك الغرف المهنية، خاصة في الجهات التي تُعد أقطاباً رئيسية للتصدير، مثل الدار البيضاء – سطات، مراكش – آسفي، وفاس – مكناس، من أجل تنفيذ استراتيجيات تسويقية وترويج رقمي تستهدف دعم المقاولات والتعاونيات والصناع المحليين. أما بخصوص التمويل، فقد سلط شميس الضوء على الصعوبات التي تواجهها التعاونيات والصناع في الولوج إلى القروض، رغم الاتفاقيات الموقعة مع الأبناك، مقترحاً إحداث منتوج بنكي خاص وموجه حصرياً لتمويل مشاريع التصدير في قطاع الصناعة التقليدية. وفي ختام مداخلته، شدد حسن شميس على أهمية وضع الصانع التقليدي في صلب أي اتفاقيات تجارية دولية، باعتباره حاملاً لتراث ثقافي أصيل يسهم في الترويج لفن العيش المغربي والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

جهة درعة- تافيلالت .. فاطمة الزهراء المنصوري تتابع تقدم برنامج 'دعم سكن' وتعطي انطلاقة أشغال تهيئة بالقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بورزازات وتوقع اتفاقية تهم العالم القروي بإقليم تنغير

في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت في 19 ماي 2025 وتستمر إلى غاية 21 ماي 2025، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الجولة بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجا لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة المنصوري قائلة: 'إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي'، مضيفة: 'هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاء للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل'. كما زارت السيدة الوزيرة ورش بناء مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، وذلك للاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صممت خصيصا لتلبية حاجيات الأسر المحلية.. والجدير بالذكر، أنه على مستوى الجهة، يطمح هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجموعة العمران، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027. وبدورها أكدت السيدة الوزيرة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل وأثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة- تافيلالت؛ كما أن هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة'. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 916 طلبا، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنيا. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم. وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة السيد عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران، ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 مترا، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن 'هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيسهم في تحسين التنقل، وخلق فرص وفضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات والمواطنين'. بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست السيدة الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم. الاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول إيجابي في الحياة اليومية للساكنة عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة قائلة أن 'ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري'، مضيفة: 'نحن نصغي دائما للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك، وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب، كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية'. وفي الختام، تؤكد هذه الزيارة استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.