الحكومة تسترد 500 دونم من "علي كيمياوي"

شفق نيوز/ أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الثلاثاء، مصادرة 500 دونم من أراضٍ زراعية مسجلة باسم علي حسن المجيد المعروف بـ "علي كيمياوي"، واثنين من أشقائه لشمولهم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق عباس متعب شامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "مصادرة حصص كل من علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام البائد وأحد قياديي حزب البعث المنحل ووزير الدفاع سابقاً، وشقيقيه فاضل وعبد في خمسة عقارات".
وأضاف أن "عملية المصادرة تمت وفقاً لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72 لسنة 2017)"، مشيراً إلى أن "الصندوق قام بتزويد دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بصورة من كتاب دائرة التسجيل في وزارة العدل والمتضمنة مصادرة الحصص".
وأوضح البيان، أن "المساحة الإجمالية للحصص الموما اليهم من الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها بلغت 501 دونم و 8 أولكات و 76 متراً مربعاً".
وبين أن "حصة علي حسن المجيد، في محافظة كركوك بلغت 125 دونما".
وتابع أن "جميع الحصص المذكورة سجلت باسم وزارة المالية"، داعياً دائرة التسجيل العقاري إلى "إعلام الصندوق بإجراءاتها بشأن مصادرة حصص المذكورين في إحدى الأراضي الزراعية ضمن المقاطعة نفسها التي لم ترد إلى الصندوق حتى الآن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 20 دقائق

• شفق نيوز

الرئيس اللبناني يزور بغداد قريباً والوقود ونفط كركوك أبرز ما في أجندته

شفق نيوز/ أكد المحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري، يوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون المرتقبة إلى بغداد، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، فيما أشار إلى أن الزيارة ستركز على الجوانب الاقتصادية وأهمها الوقود وإعادة تفعيل مصفاة "شمال لبنان" التي تزود بنفط كركوك. وقال العاقوري لوكالة شفق نيوز، إن "العراق كان من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب لبنان، حيث قدم له المحروقات بموجب اتفاقية دين، من دون اشتراط الدفع المسبق، وهو ما خفف من وطأة الانهيار"، مبيناً أن "العهد اللبناني الجديد يرث اليومم التزاماً بقيمة مليار ومئتي مليون دولار نتيجة هذا الدعم". وأوضح أن "العلاقات بين البلدين تتعدى الجانب السياسي، لتشمل مجالات اقتصادية مهمة، أبرزها التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، بما في ذلك استئجار الغاز الطبيعي العراقي". وبين "عند رفع العقوبات عن سوريا، يمكن إعادة تشغيل مصفاة النفط شمال لبنان، والتي كانت تعتمد على الخام العراقي المنقول من كركوك إلى طرابلس، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني". وتابع العاقوري أن "تعزيز التبادل في المنتجات الزراعية وزيادة أعداد السياح العراقيين إلى لبنان، يمثلان جوانب أخرى من هذا التعاون البنّاء". أما في الشأن السياسي، فأشار إلى أن "لبنان يسعى اليوم إلى استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيه، وإنهاء مرحلة جعله ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية"، مضيفاً أن "العراق ولبنان يتقاطعان في الرغبة بإرساء علاقات دولية قائمة على الاحترام والتعاون بعيداً عن أي أجندات خارجية". وختم العاقوري بالقول: "المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التعاون المباشر بين الدولتين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، خصوصاً في ظل الأزمات المتشابكة في المنطقة". وذكرت مصادر، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، سيزور بغداد خلال أيام، وذلك بعد تعذره عن ترؤس وفد بلاده لحضور القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالعراق. ووقع لبنان مع العراق اتفاقاً في تموز/ يوليو 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021. ويواجه لبنان ديونًا متراكمة لصالح العراق تتجاوز مليار دولار، تشمل مستحقات النفط الخام المورّد منذ 2021، إضافة إلى ديون أقدم تعود لفترة ما قبل 2003. ورغم عدم سداد بيروت لهذه المستحقات، يستمر العراق في تزويدها بالنفط، مراعيًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وحتى نهاية 2024 ومع استمرار تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تراكم على لبنان مبلغ هائل مقابل شحنات الفيول، حيث لم يسدّد سوى 118 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار، ويعود هذا الدين المتراكم إلى ثلاث نسخ متتالية من العقود المجددة بين الطرفين.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

السليمانية.. تفكيك شبكة للإتجار بالبشر خدعت خمس عائلات ببيع "كلى"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأسايش في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة متورطة في عمليات الإتجار بالبشر في محافظة السليمانية، بعد تحقيقات دقيقة أفضت إلى اعتقال عدد من المتهمين الذين استغلوا حاجة المواطنين وخدعوهم بعروض "وهمية" لبيع أعضائهم مقابل المال. وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية أمنية تمت بالتنسيق مع مديرية أسايش محافظة السليمانية، حيث تم إلقاء القبض على شبكة كانت تمارس الاحتيال على المواطنين من خلال بيع الكلى". وأضافت المديرية أن "التحقيقات بدأت بعد ورود شكاوى من مواطنين، وبناءً على قرار قضائي، باشرت فرق التحقيق في أسايش الإقليم متابعة دقيقة وموسعة للملف، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص بتاريخي 7 و8 أيار/مايو 2025 في مدينة السليمانية". وأشارت إلى أن "المتهمين تمكنوا من الاحتيال على خمس عائلات واستولوا على مبلغ قدره 32 مليون دينار عراقي، عبر إيهام الضحايا بأنهم سيتلقون مقابلاً مالياً مقابل بيع أعضائهم، وتحديداً الكلى". وبينت أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، ولا تزال التحقيقات جارية في ملفاتهم لكشف كافة الملابسات والمتورطين المحتملين". وأكدت المديرية، على مواصلة جهودها لـ"محاربة جميع أشكال الاتجار بالبشر"، داعية المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، وأن أمن المواطن وكرامته أولوية لا تهاون فيها".

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

بعد عقدين من زوال النظام السابق.. ندوة تناقش حقوق الكورد الفيليين "المسلوبة"

شفق نيوز/ أقيمت ندوة قانونية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، لتسليط الضوء على حقوق الكورد الفيليين وسبل استردادها وفق الأطر القانونية والدستورية. وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز، أن الندوة أقيمت بتنظيم البيت الثقافي الفيلي التابع لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وبالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. وبينت أنه تم إلقاء محاضرات حول بناء الوعي القانوني والاجتماعي للكورد الفيليين، وتسليط الضوء على حقوق هذه الشريحة، والاهتمام بها ومنحها حقوقها المنصوص عليها قانونياً. يأتي ذلك بعد مضي 22 عاماً على زوال النظام السابق وعودة أعداد كبير من الكورد الفيليين الذين تم تهجيرهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة عقاراتهم وممتلكاتهم، فضلاً عن تغييب مصير الآلاف منهم. وقال مسؤول ملف الأقليات والسلم المجتمعي في المفوضية العليا لحقوق الانسان، قيس حسين غايب، خلال محاضرته، إن "دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان يتمثل في متابعة حقوق الكورد الفيليين، ومنها إعادة الجنسية العراقية إليهم، وتعويض الأضرار والأملاك المُصادرة من قبل النظام السابق، إضافة إلى البحث عن رفاة ضحايا هذه الشريحة الذين ما زال الآلاف منهم مجهولي المصير". وأضاف "هذه المحاور الثلاثة هي أبرز ما تهتم به المفوضية بالتنسيق مع الجهات المؤثرة والتنفيذية كافة في الدولة". وأشار إلى أن "هذه الندوة تأتي لتوضيح حقوق الكورد الفيليين وكيفية تعامل الجهات الرقابية والجهات التنفيذية في معالجتها"، مؤكداً ورود شكاوى إلى المفوضية من قبل مواطنين كورد فيليين حول وجود عرقلة في منحهم جنسياتهم التي أسقطها عنهم النظام السابق. ولفت غايب إلى أن "قسم الأقليات في مجلس محافظة بغداد يتبنى موضوع إعادة الجنسية وتسهيل إجراءات منحها، كما توجد توصيات من مجلس الوزراء بهذا الخصوص". وأوضح غايب أن "هناك غياب للإحصائيات والإحداثيات حول المقابر الجماعية وإعدادها ومواقعها وما تحتويه من رفات، كما أن هناك مادة قانونية تصطدم بفتح المقابر الجماعية إلا من قبل الجهة المختصة، وهناك إجراءات تشريعية وتنفيذية لمعالجة هذا التعارض". من ناحيته، أكد الباحث الفيلي فريدون كريم، لوكالة شفق نيوز، أن "قضية المقابر الجماعية مشكلة معقدة، بسبب وجود جهات لا ترغب في الكشف عن عدد المغيبين". وبين "تم في وقت سابق مناقشة ملف الرفاة مع عدة جهات محلية ودولية، ومنها الأمم المتحدة التي تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن من خلالها الكشف عن رفاة الكورد الفيليين، إلا أن أحداً لم يحرك ساكناً في هذا الملف". بدورها أشارت مسؤولة تطوير الأداء المؤسسي في المجمع العلمي العراقي، لمياء عدنان المندلاوي، إلى "أهمية هذه المحاضرات والندوات التي تتعلق بحقوق شريحة الفيليين ومتابعة الإجراءات التنفيذية بخصوص الأملاك والجنسية والمقابر الجماعية". واضافت في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المحاضرات التي ألقيت في هذه الندوة سلطت الأضواء على الجوانب القانونية التي تخص حقوق هذه الشريحة".